معاون سازمان اداری استخدامی:
مدیران کمترین سهم را در افزایش فوق العاده ها خواهند داشت
به گزارش لیدی شال معاون سازمان اداری استخدامی اظهار داشت: عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان سازی پرداخت ها نیست، بلکه متناسب کردن پرداخت ها، برای عملیات های مشابه در کل دستگاه های اجرائی است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی، حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در دومین نشست هم اندیشی معاونان توسعه منابع انسانی دستگاه های اجرائی کشور اظهارداشت: امروز دو موضوع «حقوق های نجومی» و «ساماندهی نیروی انسانی» بطور جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغه های مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی است. وی افزود: هر دو موضوع نیز عارضه اند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که ۳ میلیون و ۲۵۰هزار تومان و کسی که ۲۸۰ میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان سازی پرداخت ها نیست، عدالت تناسب برقرارکردن بین پرداخت ها، برای عملیات های مشابه در کل دستگاه های اجرائیست، بدین سبب جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیت المال، ظلم است. وی با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: طبق این تبصره که به عقیده من مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران پایه، میانی و ارشد نباید از ۲۰درصد تجاوز کند اما امروز این طور نیست. عرب اسدی از در نظر گرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت آگاهی داد و اظهار داشت: یکی از تبصره های بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه های مستثنی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. وی تاکید کرد: از این پس، جهت گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی کردن دستگاهها نخواهد بود و هر مصوبه ای تنها برای «پست» انجام می شود؛ بعنوان نمونه دستگاه اجرائی می تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این مساله نسبت به مشاغل مدیریتی سخت گیرانه خواهد بود و پست های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق العاده ها خواهند داشت. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همین طور از بازبینی در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد آگاهی داد و اشاره کرد: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهاد کرده ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت های سایر مانند پاداش ها، برمبنای ضابطه ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران به تصویب می رسد، پرداخت خواهد شد. در بعضی دستگاه های اجرائی، ۴۰۰درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد. وی ادامه داد: معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند اما کسی که بیش از دریافتی اش کار می کند و می تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، بطور قطع نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد. عرب اسدی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات در اجرای قوانین و مقررات، گفت: ما مدام به دنبال ابلاغ بخشنامه های جدید هستیم، درحالی که اگر موضوعی در قانون و بخشنامه اصلی مشخص است، نیازی به بخشنامه تکمیلی و نامه نگاری های بیشتر و تعلل نیست، بلکه برای اجرای قانون باید عزم و اراده جدی داشته باشیم.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب