عضو كمیسیون امور داخلی و شوراها در گزارش لیدی شال؛
طرح تسهیل مجوزها، صلاحیت علمی را جایگزین فضای انحصاری خواهدنمود
به گزارش لیدی شال عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اظهار داشت: کم بودن تعداد وکلا و گرانی خدمات وکالت منجر به ارائه خدمات بسیار ناقص از طرف وکلا و عدم رقابت و کوشش برای ارتقاء خدمات باکیفیت شده است.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مصاحبه با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کمبود وکیل و گرانی خدمات وکالت اظهار داشت: کمبود وکیل در عرضه خدمات مطلوب و باکیفیت وکالت بی تاثیر نیست و همین مساله به ایجاد انحصار و گرانی خدمات وکلا منجر گردیده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون دنیا به سمت به کار گرفتن وکلای خانوادگی رفته ولی در کشور ما به علت گران بودن قیمت وکلای خانوادگی، مردم به سمت به کار گرفتن وکیل خانوادگی نمی روند و یا پیش از انجام دادن عقد قراردادهای خود از کمک وکلا برای تنظیم قراردادشان استفاده نمی کنند تا از تعدّد پرونده ها در مراجع قضایی پیشگیری شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: تعداد کم وکلا انحصار محسوسی در پرونده های وکالت بوجود آورده و از سویی بخاطر تعیین ظرفیت آزمون وکلا توسط کانون وکلا و تعارض منافع آنان در افزایش ظرفیت، مشکلات بسیاری در این حوزه به وجود آمده است و باید این تعارض و انحصار را بشکنیم تا تعداد وکلا بر مبنای تناسب پرونده ها به وکلا در کشور تعیین شود.
ابوترابی ضمن اشاره به عدم تناسب پرونده های حقوقی به تعداد وکلای حاضر کشور اظهار داشت: کم بودن تعداد وکلا و گرانی خدمات وکالت منجر به عرضه خدمات بسیار ناقص از جانب وکلا و عدم رقابت و کوشش برای ارتقا خدمات باکیفیت شده است.
وی اضافه کرد: امروزه وکلا لایحه را می نویسند و لایحه را به دست موکلشان می دهند تا خود موکل به دادگاه برود. هم اکنون هم که تشکیل پرونده ها الکترونیکی شده، وکلا لوایح را به صورت الکترونیکی می نویسند و خیلی از آنان حاضر نیستند در جلسه دادگاه حاضر شوند، چون که وقت شرکت در جلسه دادگاه را ندارند.
ابوترابی در ادامه اظهار داشت: خدمات بی کیفیت، ضعیف و گران پرونده های حقوقی، هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل می کند و باعث فرار مالیاتی وکلا شده است. بسیار دیدیم هنگامی که وکیل و موکل تعرفه وکالت را امضا می کنند، در پشت پرده وکیل به موکل خود می گوید که ده درصد از این پرونده علاوه برتعرفه سهم من است و یا ۱۰ درصد کل معامله محکوم به هست و باید به غیر از تعرفه قانونی در ابتدای کار توسط موکل پرداخت گردد تا وکالت این پرونده را به دست گرفته شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه فرار گسترده مالیاتی وکلا و توسل به روش های جدید فرار مالیاتی سبب شده است که نتوان فرار مالیاتی را به خوبی رصد کرد، در حالیکه بسیار محسوس و مشهود است و وزارت اقتصاد و دارایی باید فکری جدی برای پیشگیری از فرار مالیاتی وکلا انجام دهد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: فضای انحصاری شکل گرفته توسط وکلا باید شکسته شود و طبق طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس صلاحیت علمی و اخلاقی وکلا باید محرز و ملاک به کارگیری آنان باشد.
وی اضافه کرد: در کشور به تناسب پرونده های بسیار زیادی که داریم نباید سرانه جمعیت را با تعداد وکلا قیاس دهیم، بلکه باید سرانه پرونده های تشکیلی را با تعداد وکلا قیاس نماییم. در دنیا از مراجع شبه قضایی استفاده بسیاری می شود ولی تابحال در کشور ما از این مراجع استفاده چندانی نشده، بخصوص از ظرفیت داوری که می تواند در پرونده های حقوقی بسیار راهگشا باشد غفلت کرده ایم. مراجع شبه قضایی در کشور ما بسیار محدود است که میتوان نمونهآن را شوراهای حل اختلاف در کشور نام برد.
ابوترابی افزود: در کشور ما تعداد پرونده ها در دادگستری بسیار زیاد و تقریباً برابر پرونده های کشور هندوستان است. هم اکنون استفاده از روش تناسب جمعیت به وکلا دیگر معنا نمی دهد و وقتی هند رو در نظر می گیریم. در زمینه های مختلف باید وکیل حرفه ای داشته باشیم. در حوزه بین الملل وکلای ما ضعیف عمل کردند و باید علم و تجربه را در کنار در مسائل بین المللی حقوقی به کار گیرند.
وی در انتها سخنانش اضافه کرد: کشور ما بر اساس صادرات گسترده فعالیت نکره است و به همین خاطر بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات تا کنون نداشته ایم و دولتی ها هم معمولا برای پرونده های حقوقی خود وکیل خارجی می گرفتند و بنابراین تجربه خوبی در این حوزه نداریم و بعضی از این وکیل های خارجی هم در مجامع بین المللی منافق از آب درآمدند، ازاین رو برای ورود در عرصه جهانی باید وکلای حرفه ای در همه زمینه ها داشته باشیم و دانشگاه ها هم وارد بحث تربیت حرفه ای وکلا شوند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب