یك تشكل صنفی؛

موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دام و طیور هستیم

موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دام و طیور هستیم

به گزارش لیدی شال اتحادیه واردکنندگان دام و طیور از مکاتبات مختلف خود با مسؤلان ذی ربط طی دو سال گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دام و طیور اطلاع داد.



به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع مالی دولت را هدر می دهد» در خبرگزاری مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور توضیحاتی در این خصوص ارسال کرد.
متن این توضیحات به شرح زیر است:
به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۰‬ خبری با عنوان «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع مالی دولت را هدر می دهد» منتشر گردید که در بخشی از این خبر آمده است: «اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به دلیل برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می شوند و بعنوان عامل بازدارنده عمل می کنند».
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از اعتبار واردکنندگان کالاهای اساسی و شفاف سازی در جهت علل عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی را عرضه می نماید تا در آن رسانه وزین مورد بهره برداری قرار بگیرد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف پشتیبانی از قدرت معیشت و سفره خانوار در سال ۱۳۹۷ با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم صورت گرفت اما بعد از یک سال تخصیص ارز ترجیحی به علت بروز پاره ای از تخلفات از جانب افراد سودجو و مشکل در راه تأمین ارز به کالاهای اساسی محدود شد. البته دایره تخصیص ارز به کالاهای اساسی با عنایت به ادامه دشواری های اقتصادی ناشی از تحریم ها محدودتر و بعضی از کالاهای اساسی از شمول دریافت این ارز خارج شدند.
تبعات تحریم های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بر همگان مبرهن است که دشواری های بی شماری پیش روی دولت و فعالان اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد که آثار آن هم در شیوه تأمین و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مشمول دریافت این نوع ارز خودنمایی می کند.
تأخیر در تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی یکی از اشکالات جدی است چونکه منجر به تحمیل هزینه های گزاف همچون دموراژ و انبارداری به واردکنندگان می شود اما به این حال واردکنندگان کالاهای اساسی به منظور برهم نخوردن نظم بازار عدم ایجاد کمبود کالا در بازار و حفظ تولید و اشتغالزایی در خیلی از موارد با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین المللی از فرایند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پا پس نکشیده اند.
شرایط اقتصادی برای تمامی کشورهای جهان با انتشار کرونا و اعمال محدودیت ها سخت شد اما بدون شک شرایط اقتصادی برای تجار و بازرگانان ایران که در سنگر صادرات و واردات فعالیت می نمایند به علت اعمال تحریم های ظالمانه سخت تر شده است اما با این وجود همواره فعالیت در عرصه تجارت خارجی به هدف تأمین نیازهای اساسی کشور تداوم داشته است.
در شرایطی که واردکنندگان با پذیرش دشواری ها، مسئولیت خود در برابر کشور و مردم را انجام داده و با تأمین بموقع کالا مانع بروز مشکل در راه تأمین معیشت مردم می شوند، پذیرش ادعاهای بی پایه و اساس و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه در مورد واردکنندگان که اعتبار آنان را لکه دار می کند، غیر ممکن است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور طی دو سال گذشته با مقامات ارشد کشور مکاتباتی در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است تا بتواند از اعتبار و آبروی اعضای خود با خروج نهاده های دامی از شمول دریافت ارز ترجیحی صیانت کند اما هنوز روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای پژوهش های کارشناسانه ای که در مجلس شورای اسلامی و مشورت با نمایندگان کارگری و بررسی میدانی شرایط زندگی مردم صورت گرفته، ادامه دارد چونکه حذف ارز ترجیحی به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته و سفره های خانوار را کوچک تر از قبل خواهد نمود.
طبق اعلام فعالان صنعت دام و طیور ۷۰ درصد از نهاده های دامی مورد نیاز این صنف با قیمت مصوب در اختیار آنها قرار می گیرد و ۳۰ درصد نیاز این صنوف به نهاده های دامی از بازار آزاد تأمین می شود اما هزینه نهایی کالاهای اساسی به علت کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و بالا رفتن سایر هزینه های تولید چنان رشد قابل توجهی داشته که بخش عمده ای از محصولات از سفره مردم درحال حذف شدن است.
در خبر مذکور ادعا شده است که «اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به دلیل برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می شوند و بعنوان عامل بازدارنده عمل می کنند». حال با طرح چنین ادعایی این سوال مطرح می شود که آیا دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی بر عملکرد دولت، مجلس و این افراد خاص نظارتی ندارند؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی است باید از آنها برای نظارت بر عملکرد قوای مجریه و مقننه و افراد خاص دعوت به عمل بیاوریم اما اگر پاسخ به این سؤال مثبت است باید بدانیم چرا عده ای دنبال سیاه نمایی در کارنامه قوا و فعالان اقتصادی هستند؟
بدون شک انتشار چنین ادعاهای غیرکارشناسانه که منطبق با هیچ آمار و مستنداتی نیست نه تنها به تنویر افکار عمومی نمی کند بلکه فضای همدلانه و اعتمادسازی را میان مردم با مردم و مردم با دولت را از میان برده و روزگار تجارت بین المللی کشور را تلخ تر می کند.


منبع:

1400/09/14
12:28:38
5.0 / 5
336
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لیدی شال LadyShal