یادداشت؛
راهکاری برای تقویت مهاجرت معکوس
عدم تعادل اقتصادی به وجود آمده در استانهای کشور یکی از دلیلهای اصلی موج های مهاجرت به تهران است که می توان با اتخاذ تدابیری، مهاجرت معکوس را تقویت کرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محمدحسن صبوری دیلمی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های تجاری در یادداشتی راهکارهایی را جهت مهاجرت معکوس ارایه داده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
تراکم جمعیت، خیابان های شلوغ و ترافیک همیشگی، آلودگی مستمر هوا، قیمت های نجومی مسکن، نرخ های اجاره سرسام آور و به طور کلی هزینه های سرسام آور زندگی و مشکلات در رابطه با تامین آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای مقیم، مجموعاً خاصیت های منحصر به فرد شهر تهران است که حداقل در یک دهه گذشته بعنوان معضلات اساسی این کلانشهر، مقامات شهری و حتی ملی را به خود مشغول کرده است. بر طبق داده های مرکز آمار متوسط هزینه های سالانه یک خانوار شهری در استان تهران بالاترین رقم در بین متوسط هزینه های سالانه یک خانوار شهری در استانهای کشور و حدوداً ۹۵.۷ میلیون تومان (حدود ۸ میلیون تومان در ماه) و متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری در استان تهران نیز بالاترین رقم در بین استانها و حدود ۱۱۰ میلیون تومان (حدود ۹.۱ میلیون تومان) است. در این میان آمارها حاکی از آنست که استان تهران در بین استانهای دارای کمترین نرخ بیکاری در بین استانهای کشور بوده و سهم استان تهران از تولید ناخالص ملی حدوداً برابر با ۳۲ درصد است که اختلاف قابل توجهی با استانهای کمتر برخوردار در کشور دارد. با این اوصاف باوجود تمامی مشکلات یاد شده، استان و شهر تهران به لحاظ اقتصادی بعنوان محلی برای مهاجرت مورد توجه قرار گرفته و سالانه شاهد رشد قابل توجه جمعیت در شهر و استان تهران می باشیم. بگونه ای که استان تهران سال هاست بعنوان مهاجرپذیرترین استان کشور معرفی می شود و هم اکنون حدود ۱۸ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
یافته های تحقیقاتی مراکز مطالعاتی مختلف در کشور حاکی از آنست که مشکلات در رابطه با افزایش مهاجرت به استان و شهر تهران بصورت کلی ناشی از یک عدم تعادل منطقه ای و یا به عبارت دیگر عدم توازن کارهای اقتصادی باتوجه به قابلیت های جمعیتی و وجود نیروی کار متخصص در مناطق مختلف کشور است که به تدریج و از سالهای دور در کشور به وجود آمده و نتیجه این عدم تعادل منطقه ای در قالب مهاجرت الزامی به دلیلهای کاری و بهبود وضعیت شغلی به تهران به نمایش درآمده است. بدیهی است ادامه این روند مدیریت چالش ها و معضلات اساسی شهر تهران را پیچیده تر از گذشته نموده و مسلماً در این شرایط شهرداری تهران بعنوان عالی ترین نهاد متولی امورات شهر تهران به تنهایی قادر به حل تمامی این مشکلات نخواهد بود. بدین سبب با توجه به این که دلیل اصلی مشکلات یاد شده در تهران دارای ریشه های ملی است، جامع نگری و برنامه ریزی دقیق تر و هماهنگ تر توسط نهادهای حاکمیتی در قالب برنامه های توسعه برای کمک به مدیریت شهر تهران ضروری می باشد. به عبارتی دیگر اگر علاجی درباب ریشه های مهاجرت به تهران اندیشیده نشود، برنامه ریزی ها و زحمات فراوان در جهت مدیریت مناسب تر این کلانشهر جلوه نمایی ننموده و درآینده نیز شاهد اعتراضات فراوانی به نحوه مدیریت کلانشهر تهران خواهیم بود.
همانگونه که اشاره شد عدم تعادل اقتصادی به وجود آمده در استانهای کشور یکی از دلیلهای اصلی موج های مهاجرت به تهران است. در دولت های نهم و دهم برنامه هایی جهت ترغیب کارکنان بخش دولتی جهت مهاجرت به استانها اجرائی گردید و در ضمن سالهای قبل بارها تصمیماتی درباب تفویض اختیار وزارتخانه ها به سازمان های متناظر استانی با هدف کاهش نیاز به مراجعه به وزارتخانه ها اتخاذ گردید. بررسی های صورت گرفته حاکی از آنست که مشوق های اقتصادی، اجتماعی و سازمانی ارائه شده تمایل چندانی جهت انتقال از تهران به سایر مناطق کشور را ایجاد ننموده و دراین زمینه اگر نخواهیم طرح یاد شده را شکست خورده بدانیم، حداقل می توان ادعا نمود که این طرح ها به طور کامل موفق نبوده و معضلی به نام مهاجرت به تهران به دلیلهای اقتصادی همچنان ادامه دارد. بدین سبب لازم است این مساله مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و با رفع اشکالات احتمالی طرح های قبلی بگونه ای درباب این معضل چاره اندیشی شود.
با توجه به این که تعداد زیادی از شرکت های کوچک و بزرگ بخش خصوصی دارای دفاتر کاری در تهران بوده و مدیران عالی این شرکتها نیز به طور معمول در تهران اقامت دارند، بنظر می رسد سیاستگذاری مناسب درباب ادامه فعالیت این شرکتها در تهران می تواند قسمتی از معضلات یاد شده را کم کند. دراین زمینه لازم است سیاست ها به شکلی اتخاذ شود که شرکت های بخش خصوصی و خصوصاً شرکت های بزرگ بخش خصوصی ترغیب شوند که بصورت جدی تری در فرآیندهای در رابطه با این مساله مشارکت نمایند. بعنوان مثال می توان به کلیه شرکتها اعلام نمود که از سه سال آینده هیچ یک از هزینه های در رابطه با دفاتر مرکزی مستقر در تهران، بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهند شد، کلیه هزینه های در رابطه با خدمات آب، برق، گاز، تلفن، عوارض شهرداری و … دفاتر را با ضریب های بالاتری محاسبه نمود و در مقابل هزینه های این خدمات در صورت جابجایی شرکتها در استانها و مناطق استقرار اصلی شرکتها بطور متناسب کاهش داده شود. البته می توان سیاست های سخت گیرانه تری درباب پرداخت دستمزد و بیمه کارکنان و خرید املاک و ساختمان این شرکتها در تهران نیز در نظر گرفت.
البته به موازات این مساله لازم است اختیارات وزارتخانه های در رابطه با این شرکتها به طور کامل به سازمان های استانی تفویض گردد و این شرکتها جهت امورات در رابطه با وزارتخانه ها نیازی به حضور در تهران نداشته باشند و علی الاصول به موازات این اقدامات قسمتی از کارکنان و مدیران وزارتخانه ها نیز به شهرستان ها منتقل خواهند شد. می توان امیدوار بود که این اقدامات از یک طرف خروج جمعیت از تهران را به همراه داشته باشد و از جانب دیگر سبب عرضه املاک و ساختمان های وابسته به این شرکتها به بازار فروش و اجاره باشد.
علاوه بر اقدامات گفته شده اجرای برخی ابرپروژه ها در مناطق مختلف کشور از قبیل طرح های عظیم آبرسانی به فلات مرکزی و شرق کشور، فعال سازی معادن غیر فعال و نیمه فعال و تکمیل زنجیره ارزش کارهای فولادی، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، راه سازی و … با بهره گیری از ظرفیت شرکت های بزرگ بخش خصوصی می تواند شرایط اقتصادی جدیدی را در این مناطق به همراه داشته باشد. البته باید توجه داشت که با توجه به شرایط بودجه ای کشور در سالهای جاری، اجرای مجموعه اقدامات یاد شده تنها با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی ممکن خواهد بود و دراین زمینه لازم است برنامه های در رابطه با این مساله با در نظر گرفتن مشوق های مناسب، به شکلی طراحی شود تا شرکت های بخش خصوصی به اجرای آنها ترغیب گردند. بعنوان نمونه می توان مجوز بهره برداری از معادن غیرفعال و نیمه فعال در مناطق مورد نظر را در ازای اجرای هر یک از ابرپروژه ها به شرکتها و یا حتی کنسرسیوم های مشارکت کننده در این طرح ها واگذار نمود. با توجه به این که این طرح ها دارای پیوندهای پیشین و پسین بسیاری می باشند، می توان انتظار داشت که اجرائی سازی آنها موجی از کارهای اقتصادی وابسته را نیز در این مناطق رونق بخشیده و با ایجاد فرصت های اشتغال جدید، تقاضای جدیدی جهت مهاجرت به مراکز جدید اقتصادی بوجود خواهد آمد.
بدیهی است متناسب با ایجاد موج های مهاجرت به مراکز اقتصادی جدید لازم است نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز به تقویت زیرساخت های در رابطه با فعالیت در آن مراکز پرداخته و در این شرایط قسمتی از کارکنان این نهادها نیز فرصت انتقال از تهران را خواهند یافت.
در شرایط فعلی علاوه بر ظرفیت های فراوان اشتغال در تهران، مواردی مانند وجود خدمات برتر آموزشی، دانشگاه های ممتاز، مراکز فرهنگی متعدد، خدمات پزشکی و بهداشتی قابل توجه در تهران نیز ساکنان این شهر را به حضور در تهران ترغیب می نماید. بدین سبب جهت اجرای موفق طرح تعادل اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیاز است تمهیداتی جهت این موضوعات نیز در نظر گرفته شود. البته اجبار حضور مدیران عالی رتبه شرکتها جهت استقرار در سایر مراکز اقتصادی، تقاضای خدمات باکیفیت و همتراز با تهران در مناطق جدید را ایجاد می نماید. در کنار این مساله طراحی بسته های تشویقی جهت راه اندازی پردیس های دانشگاهی دانشگاه های ممتاز، مراکز درمانی و پزشکی در این مناطق نیز می تواند سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و پزشکی را بهبود بخشیده و تعدادی از اساتید ممتاز و کادر درمانی و پزشکی نیز در این شرایط به مراکز جدید مهاجرت خواهند نمود.
اگرچه در نگاه اول موارد گفته شده در این یادداشت به نظر بسیار آرمانی می نماید، اما الگوی یاد شده بعنوان الگویی موفق جهت توسعه و ایجاد تعادل اقتصادی در خیلی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و با موفقیت اجرائی شده است. حقیقت این است که با وجود زیرساخت های مناسب، امنیت مثال زدنی، نیروی کار متخصص و ظرفیت های خالی بیشمار در بخش های مختلف اقتصادی مناطق مختلف کشور درکنار اعتماد و خودباوری و تکیه بر توانمندی های داخلی و طراحی و اجرای مناسب دیپلماسی خارجی کشور، اجرائی سازی طرح های یاد شده رویاپردازی نبوده و امید است با همدلی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه های اجرائی کشور، گام دوم انقلاب با ایجاد شرایط مناسب تر، کاهش جمعیت و متعاقب آن کاهش معضلات در کلانشهر و استان تهران و ایجاد تعادل اقتصادی در مناطق مختلف کشور همراه گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب