واكنش وزارت اقتصاد به اظهارات كاندیداهای انتخابات در مناظره اخیر

واكنش وزارت اقتصاد به اظهارات كاندیداهای انتخابات در مناظره اخیر

به گزارش لیدی شال وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در اطلاعیه ای تاکید کرد: تأمین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.



به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال اظهارات بعضی از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به عملکرد حوزه های مأموریتی و وظیفه ای این وزارت خانه در رسانه های گروهی بخصوص رسانه ملی اطلاعیه ای صادر و تاکید کرد: تأمین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.
در این اطلاعیه آمده است: سال ۱۳۹۹ سال ویژه ای از نگاه اقتصادی می باشد و چندین واقعه و رخداد به صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تاثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.
بودجه بعنوان سند دخل و خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا و صدمه های ناشی از آن به تصویب رسید. با این وجود مجموعه اتفاقاتی که پارسال در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور شد، هزینه های پیشبینی نشده گسترده ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بودجه ای که میزان مصارف آن بیشتر از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود و وصول منابع آن با تردید همراه بود.
اما دو موضوع، درآمدهای نفتی ما پارسال را به نحو قابل ملاحظه ای کم کرد. از یک سو محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در حوزه های نفتی و بانکی تشدید شد و از طرفی میانگین سالانه قیمت جهانی نفت در اثر شیوع کرونا کاهش پیدا کرد و به تبع آن، به نحو قابل ملاحظه ای درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تحت تاثیر قرار گرفت، به نحوی که پارسال تنها کمی بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب خزانه واریز شد و حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه ها هم به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده های نفتی گرفتار صدمه شد؛ ازاین رو در تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن باید این ملاحظات مد نظر واقع می شد. ازاین رو تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذار مالی پارسال تبدیل شد. در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همینطور در مضیقه قرار گرفتن سایر درآمدهای دولت، ناشی از شیوع کرونا و همینطور تأمین هزینه های پیشبینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، جبران یا تأمین کرد.
آنچه برای تعادل بخشی به بودجه مبنای عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل تشریح است.
به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده ای صورت گرفت. به صورت کلی در بخش مصارف تلاش شد تا با رعایت استانداردها و بدون صدمه رسانی به کیفیت خدمات رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداخت ها به هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر اختصاص پیدا کند.
در این ارتباط تأمین اعتبارات پرداخت های در ارتباط با جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تأمین اعتبارات در ارتباط با پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان سازی مستمری بازنشستگان صندوق های مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و بالطبع کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت بموقع یارانه های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) همچون مصادیق این رویکرد بوده است.
از سوی دیگر در سال شیوع کرونا امکان کاهش هزینه ها در حوزه هایی فراهم گردید که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی پذیرفت یا از ورود به آن به علل مختلف اجتناب می شد. بعنوان نمونه در همین بازه کوتاه، نتایج قابل ملاحظه ای در توسعه فعالیت ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت های بی شمار فناوری اطلاعات و اینترنت حاصل آمد و در عرضه آموزش های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا این که امکان دریافت خیلی از استعلامات و پاسخ خیلی از درخواست ها به صورت الکترونیک فراهم گردید که این امور تا قبل از انتشار کرونا شاید به سادگی میسر نبود.
نمونه دیگر از این گونه کاهش هزینه ها که در گذشته فرصت آنها فراهم آمد، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت بود، که تا حدودی کاهش هزینه ها را به دنبال داشت. از دیگر حوزه هایی که در مدیریت هزینه ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح های عمرانی بود. امسال از تخصیص اعتبار به طرح هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها از آستانه مشخص کمتر بود یا در سالهای نزدیک به بهره برداری نمی رسیدند اجتناب شد.
بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیشبینی شده در طراحی ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی سعی کردیم از تمامی منابع دارای ظرفیت بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و صدمه ها در بین مدت و دراز مدت باشیم. شاید بعضی از روش ها در کوتاه مدت ساده تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی نماییم و بهترین روش های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب نماییم.
بر همین اساس دولت برای پُر کردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل کردن درآمدها و هزینه های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی ها و واگذاری دارایی های مالی را با نگاهی بهره ورتر از سالهای قبل مورد توجه خود قرارداد.
در این ارتباط باید تصریح کرد که به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، بعنوان گزینه هایی برای تأمین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.
در مجموع باوجود تمامی پیشرفت های صورت گرفته در نظام مالیاتی، اما با عنایت به صدمه اقتصاد در اثر شیوع ویروس کرونا، عملکرد نظام مالیاتی پارسال با تردید رو به رو بود. بر مبنای پیشبینی ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم از پدیده شیوع کرونا صدمه دید. با این وجود پارسال در نتیجه اعمال بعضی از سیاست ها و تعریف منابع جدید مالیاتی تمامی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده تحقق یافت. برای نمونه پارسال با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کالا و عرضه دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.
اصل اساسی خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات است.
در این ارتباط هیأت واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور را دارا است. هیأت واگذاری بعنوان یک هیأت فراقوه ای متشکل از دو عضو دولت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران دارای حق رأی و دو نماینده مجلس بعنوان اعضای ناظر است و کلیه واگذاری ها با تأیید این هیأت صورت می پذیرد.
در سال قبل از جانب این هیأت، روش واگذاری تحول اساسی یافت و با عنایت به مزایای فراوانی که واگذاری در بازار سرمایه فراهم می آورد، اولویت خصوصی سازی بر واگذاری از راه بازار سرمایه قرار گرفت. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت ها در محیطی تعیین می شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می پذیرد و بسیاری از صدمه ها، بروز پیدا نمی نماید. اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شد تا در واگذاری ها موفق تر عمل شود، حاشیه های واگذاری هم به حداقل رسانده شد.
در سال قبل حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذاری صورت پذیرفت که در مقایسه با سنوات گذشته بسیار قابل توجه است. نیمی از این میزان واگذاری به صورت واگذاری باقیمانده سهام دولت در چارچوب صندوق سرمایه گذاری صورت پذیرفت تا اهداف دیگری همچون عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از این روش علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری به صورت نقد دریافت شد و عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده به صورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله، به صورت کاملاً شفاف به همراه میزان تخفیفی که در نظر گرفته شد، از آغاز پذیره نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.
با توجه اجماع صاحبنظران در مورد آثار زیان بار مترتب بر استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین مالی بودجه و به تبع آن افزایش تورم، تاکید دولت های یازدهم و دوازدهم بر عدم استفاده از این روش (استقراض از بانک مرکزی برای تأمین منابع بودجه عمومی) بوده است. بر این اساس مبتنی بر اجازه های قانونی و موافقت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مطابق چند سال گذشته، دولت توانست برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه از انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده نماید. در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شد تا در مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
باید به این نکته هم دقت کنیم که خیلی از کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی (که متأسفانه در نتیجه تحریم های ظالمانه و شیوع کرونا اقتصاد کشور به آن مبتلا شد)، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذیرد چه در چارچوب طرح های عمرانی و چه مصارف هزینه ای می تواند محرک خروج از رکود باشد و صرفا کاهش هزینه های دولت نباید هدف باشد؛ ازاین رو باید برای پیشگیری از رشد منفی و با عنایت به شیوع کرونا که به بیشتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صدمه رسانده است، سیاست هایی اعمال نماییم که به تحریک تقاضا هم کمک نماید.
البته در این خصوص باید به این مورد هم توجه گردد که آمار مؤید آن است که متأسفانه در چند سال گذشته علاوه بر این که رشد سرمایه گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، احتیاج به تحریک مصرف بخش خصوصی هم وجود دارد. در این شرایط فروش اوراق نمی توانست تنها به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد و لزوماً در اینجا اشخاص حقوقی هم باید در خرید اوراق مشارکت می کردند؛ ازاین رو میزان انتشار اوراق به نحوی برنامه ریزی گردید تا نهادهای مالی، از محل منابعی که امکان سرمایه گذاری در دیگر بازارها بخصوص بازار سهام را ندارند یا منابع مازاد خود، به تأمین منابع مالی مورد نیاز بودجه دولت هم اقدام نمایند.
همچنین در مورد انتشار اوراق که ابزار غیر تورمی به حساب می آید و ارتباطی به کاهش ارزش پول ملی، تورم و گران کردن دلار هم ندارد اشاره می شود که پارسال با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمایه بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت پذیرفته که از این میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با حداکثر میزان شفافیت به صورت نقدی به فروش رسیده است
در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است:
اول، دولت با انتشار و عرضه اولیه اوراق، در واقع از محل نقدینگی موجود در جامعه و نه پول پرقدرت به تأمین مالی ناترازی مبادرت می ورزد.
دوم، طی دهه های اخیر در بیشتر از ۱۵۳ کشور جهان، ابزار سیاست پولی کلیدی، عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی است، که در ۹۰ درصد موارد، عملیات بازار باز بر روی اوراق دولتی انجام می شود و نتیجه در اکثر موارد، موفقیت سیاست گذار پولی در کنترل تورم بواسطه انضباط بخشی به تأمین مالی دولت و عدم استقراض از محل پول پرقدرت و هم قاعده مند ساختن ارتباط مالی بانک ها با بانک مرکزی ذیل عملیات بازار باز و در قالب دالان نرخ بهره بین بانکی و اعطای تسهیلات قاعده مند است.
سوم، همچون عوامل تعیین کننده در تورم، سرعت گردش پول و ضریب فزاینده نقدینگی است. به اذعان کارشناسان، انتشار اوراق کاهنده ضریب فزاینده نقدینگی است.
چهارم؛ فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در راه جبران ناترازی می توانست نتایج نامطلوبی در اقتصاد کشور ایجاد نماید. حسب اعلان رسمی مقام پولی انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال ۱۳۹۹ توانسته است، ۳۲ درصد از رشد پایه پولی و ۲۶ درصد از رشد نقدینگی موجود کشور و تبعات تورمی آن جلوگیری نماید.
پنجم، امروزه در جهان به خصوص در شرایط شیوع کرونا، شاهد انتشار وسیع اوراق از جانب دولت های مختلف با درجه توسعه یافتگی متعدد هستیم. شایان ذکر است، بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در کشور، حاصل سال ها تلاش منسجم و کاملاً در راه دانش بشری و تجربیات کشورهای مختلف و هم متناسب با اهداف غایی نظیر کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت است.
در این ارتباط باید اشاره شود که تجربه موفق چند سال گذشته به ما آموخت اگر به خطوط قرمز و چارچوب طراحی شده پایبند باشیم، می توانیم با موفقیت از این روش بخشی از منابع را تجهیز نماییم.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع بودجه
در این خصوص باید اشاره نمود که در شرایطی که به واسطه تحریم های ظالمانه و یکجانبه، دشمن از تمامی ابزارها و روش های پیچیده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور کمک گرفته بود، دولت می بایست با استفاده از روش های مختلف به مقابله با آنها می پرداخت. اشاره شد که در نتیجه اعمال تحریم ها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور در مقایسه با سالهای قبل شرایط متفاوتی را تجربه نمود. با شیوع کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شد و نمی توان انتظار داشت که مالیات بعنوان پاک ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد.
با لحاظ این موارد باید اشاره شود که تمامی برداشت ها از منابع صندوق توسعه ملی بر مبنای قوانین و مقررات همانند بودجه سنواتی صورت پذیرفته است. برای نمونه در قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود برای مصارف خاص همچون حوزه های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا و سیما، موضوعات دانش بنیان، محیط زیست و … از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نماید. این گروه از برداشت ها با علل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی بودن موضوعات صورت می پذیرد.
همچنین در بعضی شرایط به دلیل بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است. برای نمونه در بحث مبارزه با شیوع ویروس کرونا، مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شد، تا از منابع صندوق برای مبارزه با انتشار کرونا استفاده نماید که البته این امر می بایست با رعایت شرایطی خاص همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیتهای دانش بنیان انجام می پذیرفت.
با این تفاسیر آنچه در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی باید به آن دقت کنیم آن است که استفاده از منابع صندوق تنها بر مبنای قوانین و مقررات صورت می پذیرد و برداشت حتی یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان پذیر نیست. همینطور باید اشاره شود که علاوه بر این برداشت ویژه در رابطه با مبحث کرونا و بخشی از مواردی که در تبصره ۴ قانون بودجه آمده است، در سال ۱۳۹۹ هیچ برداشت جدید دیگری در این زمان از صندوق صورت نگرفته است.
در آخر باید اشاره شود که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ گاه به دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع و همینطور تأمین مالی از راه افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم) نبوده و در سالهای متمادی خط قرمز دولت استفاده از این شیوه ها برای تأمین هزینه ها خود بوده است. این نکته آشکار است که در سالهای اخیر هر میزان منابع ارزی در اختیار دولت قرار داشته است، مصارف آن مشخص بوده و به طور عمده برای تأمین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ ازاین رو آنچه دولت انجام داده است، برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیشبینی شده در بودجه بر مبنای اولویت صرفه جویی هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی است و دولت کوشیده است تا با استفاده از ترکیب بهینه همه این روش ها، ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک تر شود.
مجدداً به این نکته حائز اهمیت تاکید می شود که در دولت یازدهم و دوازدهم از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع خودداری شده است و ذکر مستمر توهم استقراض دولت از بانک مرکزی، علل خاص دارد که از آن عبور می نماییم.


منبع:

1400/03/18
22:50:20
5.0 / 5
60
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
لیدی شال LadyShal