گزارش لیدی شال؛
تحمیل زیان چند صد میلیاردی به مردم توسط بانك مركزی
به گزارش لیدی شال عدم عرضه شاخصهای بانک مرکزی به شعب اجرای احکام دادگستری باعث تحمیل خسارت صدها میلیارد تومانی در روز به مردم شده است و الان بر مبنای شاخصهای بهمن ۹۹ احکام اجرا می شود.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها، عدم اعلام بموقع شاخصهای تورمی به قوه قضائیه سبب شده است که شعب اجرای احکام در کشور بر مبنای شاخصهای بهمن ۹۹ مبادرت به احقاق حقوق مردم کنند و این مهم زیان چندین میلیاردی را به خسارت دیدگان وارد کرده است. برپایه قانون بانک مرکزی موظف است حداکثر تا خرداد ماه هر سال شاخصهای تورمی را برای تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه و مهریه در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و هر سال این مهم در ماه نخست سال عملیاتی می شود. متأسفانه از بهمن ماه سال ۹۹ تابحال هیچ شاخصی از جانب بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال نشده و این مهم زیان روزانه هنگفتی را به خسارت دیدگان و صاحبان حق وارد کرده است. خبرنگار خبرگزاری مهر جهت بررسی میدانی این مورد به شعب مختلف حل اختلاف و دادگاه های حقوقی شهرستان سنندج مراجعه نموده که در ادامه نتایج این گزارش میدانی خواهد آمد. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف سنندج شاید شلوغ ترین شعبه اجرای احکام در استان بوده و چهار کارمند مستقر در این شعبه تمام زمان اداری خویش را برای پاسخ گویی به مراجعان صرف کرده اما باز هم تعداد زیادی از رجوع کنندگان در نهایت به مقصود خود نمی رسند. معضلی که دولت برای مردم و دستگاه قضائی بوجود آورده است حال علیرغم شلوغی شعبات اجرای احکام شاهد بروز نارضایتی جدیدی هستیم که در نوع خود یک امر اورژانسی و معضلی بسیار بزرگ است که هر ساله از جانب دولت مردان نادیده گرفته شده است. عدم عرضه شاخصهای بانک مرکزی به قوه قضائیه این روزها زمینه ساز اعتراض های گسترده زبان دیدگان مالی در شعبات اجرای احکام دادگستری بوده و متأسفانه کارمندان این شعبات و مسؤلان قضائی هم در این خصوص هیچ حرفی برای گفتن ندارند و همگی مقصر اصلی این ماجرا را بی توجهی بانک مرکزی می دانند.
ا. س از رجوع کنندگان و معترضان در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف سنندج در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار نمود: بیشتر از سه سال است ضمانت وام یکی از آشنایان را انجام داده ام که متأسفانه فرد وام گیرنده از پرداخت اقساط خود سرباز زده و بانک عامل مبلغ اقساط را از حساب بنده برداشت کرده است. این فرد زیان دیده اضافه کرد: طی سه سال گذشته بیشتر از ۱۳ میلیون تومان از حساب بنده برداشت شده است و الان که بعد از ۱۶ ماه دادخواست بنده به نتیجه رسیده است در مرحله اجرای احکام شاهد ظلم مضاعف در حق خویش هستم. وی ادامه داد: اگر ارزش روز مبلغ ۱۳ میلیون تومانی که طی سه سال از حساب بنده برداشت شده است را حساب نماییم شاید به ۱۰ برابر این مبلغ برسیم اما متأسفانه نه تنها شاخصهای بانک مرکزی در این خصوص منطقی نیست بلکه دولت مردان تدبیر و امید با حب و بغض سیاسی خویش از بهمن ۹۹ تابحال از عرضه شاخصهای بانک مرکزی به قوه قضائیه امتناع کرده اند. وی تصریح کرد: حالا در مرحله اجرای احکام کارکنان شعب به جای محاسبه ۱۶ ماه متأسفانه تنها ۱۲ ماه را محاسبه می کنند و اعلام می دارند که تنها شاخصهای تا آخر بهمن ۹۹ را در اختیار دارند. این فرد زیان دیده عنوان کرد: به علت عدم محاسبه تأخیر تأدیه ماه های اسفند ۹۹ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ بنده متحمل بیشتر از ۴ میلیون تومان زیان می شوم و متأسفانه کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.
مردم نباید قربانی تسویه حساب دولت مردان تدبیر و امید شوند عبادی از دیگر رجوع کنندگان به شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف سنندج به خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه حقوق ما به علت بی توجهی مسؤلان بانک مرکزی تضییع شده و در استان کردستان هم کسی پاسخگو نیست. وی ادامه داد: امروز به همراه چندین نفر از زبان دیدگان به دفتر مرکزی شورای حل اختلاف سنندج رجوع کردیم که مسؤلان این شورا اعلام نمودند که ما هم مثل مردم منتظر تصمیم بانک مرکزی هستیم و تنها کاری که می توانیم بکنیم ابراز تأسف است. این فرد زیان دیده عنوان کرد: واقعاً جای تأسف است که هر روز مردم زیان دیده در کشورها صدها میلیارد تومان زیان مضاعف در مورد بی توجهی بانک مرکزی در شعب اجرای احکام متحمل می شوند و هیچکدام از مسؤلان ارشد نظام در این خصوص هیچ موضعی نمی گیرد. وی ادامه داد: سکوت معنادار رسانه های کشوری هم در این خصوص جای تأسف بوده و انگار زیان چند صد میلیارد تومانی مردم برای رسانه ها هیچ اهمیتی ندارد. خبرنگار خبرگزاری مهر برای پیگیری این مورد چندین بار با مدیرکل دادگستری کردستان تماس گرفته و چندین بار هم مبادرت به ارسال پیام در این خصوص کرد که متأسفانه حجت الاسلام والمسلمین حسینی در این خصوص پاسخگو نبود. برای پیگیری این مورد با روابط عمومی دادگستری استان کردستان هم تماس تلفنی برقرار نموده و پیگیر مبحث شدیم که دولت یاری مسئول روابط عمومی دادگستری کردستان پاسخ این مبحث را با نقل قولی از رشیدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان محدود کرده و اعلام داشت: این شاخص را بانک مرکزی اعلام می کند و هر سال دو ماه عقب است بنابراین هر وقت شاخص ها به ما اعلام گردد بلافاصله به شعب ابلاغ می نماییم. خبرنگار خبرگزاری مهر برای پیگیری هرچه بیشتر این مورد تماسهای تلفنی را با شعب اجرای احکام استان های کرمانشاه، قزوین، تهران و خراسان رضوی برقرار کرده و جویای این مورد شد که متأسفانه نتایج این پیگیری ها مؤید وجود این معضل به شکل کشوری بوده و نه تنها مسؤلان قضائی کردستان، بلکه سایر مسؤلان قضائی استان های ذکر شده هم به شاخصهای بانک مرکزی از بهمن ماه سال ۹۹ به بعد دسترسی نداشته و همگی نسبت به ظلم مالی که به مردم می شود ابراز تأسف می کردند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب