توضیحات وزارت اقتصاد در مورد استقراض از مردم در سال ۹۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای اعلام نمود که منظور وزیر اقتصاد از عبارت استقراض از مردم برای تامین مالی در سال 99، تامین مالی بوسیله بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
به گزارش لیدی شال به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پی سوالات به وجود آمده میان مخاطبان پیرامون قسمتی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه های گروهی درباب استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی ارائه نمود.
در این اطلاعیه آمده است:
۱) بازار سرمایه در طبقه بندی های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تامین مالی بوسیله بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
۲) وزارت اقتصاد در سال قبل در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بیش از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از طرف بانک ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
۳) بر خلاف گمانه زنی های مطرح، انتشار اوراق در سال قبل باتوجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ هزار میلیارد تومان) و پروسه تدریجی انتشار در ضمن سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالیست که تقریباً به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به مدلول هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
۴) حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولت ها از انتشار اوراق برای تامین مالی امری مرسوم و رو به رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه، از تجربه دولت های مختلف با درجات توسعه یافتگی مختلف بهره برده است. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در راه جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب