سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها-۹

برای سیاستگذاری اقتصادی در 1400، فرض نماییم تحریم ها باقی می مانند

برای سیاستگذاری اقتصادی در 1400، فرض نماییم تحریم ها باقی می مانند

به گزارش لیدی شال معاون مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر اینکه قراردادهای داخلی سازی نباید در سال ۱۴۰۰ و به بهانه رفع تحریم ها فراموش شوند، اظهار داشت: برای سیاستگذاری اقتصادی باید فرض نماییم تحریم ها پا برجا هستند.



موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از جانب مقام معظم رهبری بعنوان سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» اظهار داشت: مساله تولید چند سالی است که از جانب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است؛ چونکه بنیان اقتصادی یک کشور برمبنای تولید شکل می گیرد و اگر تولید، مبنای اقتصاد قرار نگیرد، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و رفاه مردم متأثر از آن شده یا قوت می گیرد.
وی با اعلان اینکه سوال اصلی این است که چرا تولید مبنا قرار نمی گیرد و از رونق برخوردار نمی گردد، اضافه کرد: به صورت تاریخی، در اقتصاد ایران تجارت و تجاری و خرید و فروش، واردات، سوداگری و سفته بازی همیشه مورد توجه بیشتر قرار گرفته و انگیزه بیشتری نسبت به تولید در مورد آن وجود داشته؛ چونکه ریشه آن این است که اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته، یک اقتصاد رانتی و نفتی بوده و یک اقتصاد نفتی، اساساً هم دولت و هم فعالان اقتصادی را به شکلی پرورش می دهد که مبتنی بر استخراج و فروش منابع طبیعی، اقتصاد را پایه ریزی کنند و بودجه و دیوان سالاری را هم برمبنای آن شکل دهند.
به گفته شهبازی، اینکه نظام مالیاتی اساس نظام مند نیست نیز، به این علت است که اقتصاد ایران نفتی است و گویی آبی در یک منطقه ای قرار دارد که سبزه و درختی را کنار خود شکل می دهد؛ پس نظام حکومتی و دولتی ایران را یک نظام غیر کارآفرین بار می آورد و این امر منجر به این می شود که نظام مالیاتی اصلاح نشود و تولید هم مورد حمایت قرار نگیرد.
وی گفت: اقتصاد ایران به نفت متکی است و ضرورتی هم به این دیده نشده که به باعث تقویت تولید، بتوان مالیات دریافت کرد و گذران زندگی دولت را رقم زد؛ به این معنا که چون دولت به نفت وابسته بوده، تولید سامان نیافته است تا از آن مالیات دریافت شود؛ ضمن اینکه سوداگری و داد و ستد در کنار تورم هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، همیشه مورد توجه قرار گرفته است؛ پس انگیزه تولیدکنندگان در این بستر اقتصادی به این سمت حرکت نمی کند که تولید راه اندازی نمایند؛ چونکه با کمترین هزینه سوداگری کرده و به سبب اینکه تورم در طول سالیان گذشته حداقل ۲۵ درصد بوده است، فعالان اقتصادی و مردم اینگونه یاد گرفته اند که اگر کالای بادوامی بخرند، همیشه با رشد سرمایه خود مواجه خواهند شد.
شهبازی اظهار داشت: در شرایطی که در چند سال اخیر قرار گرفته ایم، مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کرده اند که تحریم فرصتی برای اقتصاد ایران است که این دریچه فرصت آن، کاهش درآمدهای نفتی و تغییر بنیادین در اقتصاد ایران است؛ به نحوی که دولت از نظام نفتی و فضای بودجه ای خارج شده و توجه به مالیات کند و بنا بر این پیشبرد اهداف متوقف به تولید شده است که چرخ آن بچرخد و مالیات بدهد.
وی اضافه کرد: تولید در اقتصاد ایران، هزینه- فرصت بالایی دارد و در طول سالیان گذشته هم این اتفاق رخ داده است؛ پس یک فعال اقتصادی وقتی مقرر است سرمایه گذاری کند، به این نگاه می کند که سایر گزینه های سرمایه گذاری برای او چقدر عایدی در مقابل سرمایه گذاری در تولید دارد و به همین دلیل، هر چقدر گزینه های بدیل و رقیب تولید با هزینه کمتر، عایدی بیشتری داشته باشند، تولیدکنندگان را به سمت خود می کشاند؛ مگر اینکه تولیدکنندگان، صادرکننده هم بوده و انگیزه ارزی داشته باشند؛ در غیر این صورت گزینه های رقیب سرمایه گذاری که خرید و فروش، سرمایه گذاری در ملک و طلا و ارز و مسکن را شامل می شود، همیشه بعنوان گزینه مطلوب پیش روی سرمایه گذاران قرار می گیرند.
شهبازی اظهار داشت: اگر سال جاری بتوانیم همه تلاش خویش را به این سمت معطوف نماییم که هزینه- فرصت را در اقتصاد پایین برده و فرصت تولید را رشد دهیم، در اقتصاد ایران خوب عمل خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در کنار این وضعیت تاریخی، یک وضعیت خاصی در چند سال اخیر و خصوصاً پس از سال ۹۰ و ۹۱ شده که ناشی از تحریم ها است و اگر این مساله را درست مدیریت نکنیم، ضربه دیگری بر جان نحیف تولید خواهیم زد؛ به ویژه اینکه متأسفانه در طول چند سال اخیر، همه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها، گره به بحث سیاست خارجی و رفع تحریم زده شده و این یکی از مهلک ترین و بدترین سیاست هایی است که می تواند اتخاذ شود؛ چونکه اقتصاد ایران را به تعیین تکلیف سیاست خارجی و رفع تحریم و مذاکره گره خواهد زد.
شهبازی اظهار داشت: این امر به این نحو بر روی تولیدکننده اثرگذار می باشد که کاهش نااطمینانی از بازار را شکل می دهد؛ چونکه تولیدکننده هیچ افقی را برای خود در سرمایه گذاری نمی بیند؛ ضمن اینکه همه منتظرند که وضعیت خاصی پیش بیاید و بعد سرمایه گذاری کنند؛ پس تصمیمات در عرصه تولید و مصرف به تعویق خواهند افتاد و این به مفهوم عقب ماندگی رشد اقتصادیست چونکه وقتی نمی توان دورنمای مؤثری از اقتصاد داشت، سرمایه گذاری و تولید متوقف می شود.
وی اضافه کرد: اگر با این فرض پیش رویم که بنیان و تصمیم اقتصاد کشور بر ماندگاری تحریم است، می توان کار را به شکل دیگری پیش برد؛ البته باید پذیرفت که به سبب دکترین دفاعی امنیتی آمریکا، آمریکا به لحاظ اقتصادی دارد از تحریم نفع می برد و تولید نفت و گاز آمریکا رشد کرده است، تحریم ها ماندگار است و رفع شدن آن شدنی نیست؛ پس هم به اثبات می توان آنرا گفت و هم به این علت که تولید نیازمند ثبات و اطمینان است باید به آن توجه داشت.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در کنار همه اینها می توان به واقعیت های اداری و اقتصادی کشور را نگاه کرد و دید که چرا تولیدکنندگان به جای خوبی نمی رسند.
وی در بیان راهکارها اظهار داشت: برمبنای صدمه شناسی صورت گرفته، بحث کلان سیاستگذاری کشور باید با فرض ماندگاری تحریم ها مورد تصمیم گیری قرار گیرد؛ به این معنا که اگر مقرر است گشایشی در سیاست خارجی رخ دهد یا ندهد، اوضاع تصمیم گیری متفاوت باشد؛ اما باید با فرض ماندگاری تحریم فعلا کار را پیش ببریم تا تولیدکننده و سرمایه گذار با یک افق مشخص، مبادرت به تولید و سرمایه گذاری نماید.
شهبازی اظهار داشت: اگر تولیدکننده نداند که سیاستگذار و دستگاه دولتی در برخورد با تحریم، قرارداد او را زیر سوال نمی برد، حتما به کار خود با قدرت ادامه خواهد داد و این موضوع، درست متفاوت از این است که بداند به سبب یک روزنه در سیاست خارجی، قرارداد داخلی سازی او از جانب دولت لغو می شود.
وی اضافه کرد: کاهش نااطمینانی ها و بی ثباتی ها در این میان لازم است و بسیار با اهمیت تر از آن است که وام و تشویق به تولیدکنندگان داده شود؛ به این معنا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید پیش بینی پذیری مناسبی از تورم داشته باشد و در بحث ارز نیز، کار را به این شکل پیش برد تا تولیدکننده قیمت ارز را در افق میان مدت بداند؛ نه اینکه دولت بواسطه اینکه چند ماه آخر عمر را دارد، ارز را در یک کانال زیر ۲۰ هزار تومانی قرار دهد؛ چونکه این یک سم برای تولید است و نااطمینانی به وجود می آورد.
شهبازی اظهار داشت: در حوزه قوانین و مقررات هم باید شرایط را به شکلی پیش برد که تولیدکننده در این عرصه از قدرت پیش بینی برخوردار باشد؛ همانطور که بخشنامه ها و دستورالعمل های ناقض یکدیگر و دستورالعمل های خلق الساعه تولیدکننده را با فضایی مواجه کرده است که اساساً از تولید و سرمایه گذاری منصرف می شود.
وی اضافه کرد: مجموعه ای از راهبردها و سیاست های اقتصادی باید امسال مورد توجه قرار گیرد؛ بر این اساس باید انگیزه کارهای سوداگرایانه و نامولد کاهش یابد؛ به نحوی که مجلس اصلاح قوانین مالیاتی را با هدف جذاب کردن سرمایه گذاری در تولید مولد صورت دهد و مالیاتی بر آنچه که مسیر غیر تولید دارد، وضع گردد.
شهبازی افزود: تعیین اولویت های سرمایه گذاری و صنعتی برای پیشران های تولید باید صورت گیرد؛ به ویژه اینکه یکی از چالش های اقتصاد ایران آن است که پیشران های تولید و کلان سرمایه گذاری های ملی که بخش خصوصی می تواند در آن سرمایه گذاری کند، معین نیست و استراتژی تولید کشور هم به هیچ عنوان روشن نیست.
وی اضافه کرد: وزارت صمت باید با همکاری دستگاهها اولویت های صنعتی و معدنی کشور را تعیین کند که بنظر می رسد که سال جاری چند حوزه مشخص را تعیین کرده و برمبنای معیار کاهش ارزبری، راندمان، اشتغال و مواردی از این دست، این حوزه ها را در معرض سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی قرار دهد؛ اینجا است که باید توجه داشت که در سرمایه گذاری بلندمدتی که با سایر کشورها همچون چین مطرح است نیز، باید چنین رویکردهایی در نظر گرفته شود؛ پس مشخص خواهد بود که دیپلماسی اقتصادی با کشورهای شرق و همسایگان با کدام سمت و سو است.
شهبازی اظهار داشت: در کنار کسب و کارهای کوچک و متوسط، این حوزه های کلان سرمایه گذاری هستند که زنجیره های ارزش را در اقتصاد ایجاد می کنند؛ به این معنا که اگر استراتژی های تولید تعیین تکلیف نشوند، در زیرمجموعه و صنایع پایین دستی هم بدون اولویت کار تولید صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح تأمین مالی بخش تولید اظهار داشت: اقتصاد ایران در طول سال های اخیر با تورم روبرو است و این تورم هزینه های بخش تولید را بالا می برد و پس نیاز تأمین مالی در بخش تولید بالا رفته است و اگر این بحث وجود دارد که تأمین مالی باید بیشتر از گذشته مورد توجه باشد، نیازمند این هستیم که تعدادی از قوانین اجرایی شود.
شهبازی با عرضه پیشنهادی در حوزه تأمین مالی پروژه های تولیدی هم اظهار داشت: اوراق گام از جانب بانک مرکزی باید عملیاتی شود و قانون رفع موانع تولید هم لازم است که پیاده سازی شود؛ به نحوی که حساب ویژه تولید مطابق با مصوبات قبلی ایجاد شود که برمبنای آن، تولیدکننده ای که مالیات می دهد، در اولویت تأمین مالی بوسیله بانک ها و سایر ارگان ها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بحث فاکتورینگ هم بعنوان یک ابزار تأمین مالی باید مدنظر قرار گیرد؛ به این معنا که اگر یک سرمایه گذار با نهادی قرارداد ببندد، می تواند بعنوان وثیقه تأمین مالی از آن قرارداد استفاده کند؛ ضمن اینکه بانکهای دولتی هم باید بوسیله افزایش سرمایه قدرتمند شوند تا تأمین مالی هم صورت گیرد.
وی به اهمیت سرمایه گذاری های جدید اشاره نمود و اظهار داشت: اگر یک سرمایه گذاری بخواهد آغاز شود، در پیچ و خم قوانین و مجوزها قرار می گیرد و هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد باید دستگاهها را پای کار بیاورد که همه دستگاهها جهت راه اندازی یک بخش تولید چه مدارک و فرآیندهایی را نیاز دارند و آنها باید تسهیل شود تا سرمایه گذار جدید قابلیت اجرایی قرار دهد.
شهبازی به بیمه بخش تولید و بنگاه های تولیدی اشاره نمود و اظهار داشت: در قراردادهایی که در حوزه کارفرمایی و تولیدی انجام می شود، سازمان تأمین اجتماعی سهم بیمه کارفرما را بالا دریافت می کند که این هزینه تولید را بالا می برد؛ ضمن اینکه پیچ و خم هایی هم از جانب نظام مالیاتی ایجاد می شود، چونکه نظام مالیاتی پشتیبان تولید نیست؛ پس باید اصلاحاتی هم در این عرصه صورت گیرد.



منبع:

1400/01/09
13:38:33
5.0 / 5
294
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal