مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد؛
تدبیر اقتصاد كشور در شرایط تحریم
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تکیه بر لزوم ساماندهی اقتصادی و سیاسی کشور با فرض ماندگاری تحریم ها، اعلام نمود: آمریکا به علت الزامات کلان خود خواستار حفظ تنش در منطقه غرب آسیا است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به لزوم تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخت و بر لزوم برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها تاکید نمود. در این گزارش آمده است: بعد از شروع هر موج تحریمی ضد جمهوری اسلامی ایران و به باعث صعوبتها و دشواری های ناشی از آن، مسؤلان و مدیران کشور به صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سوال هستند که: «تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟».
همچنین تلقی ضمنی در بعضی سطوح مدیریتی و در بعضی بخش ها، این است که با عنایت به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته شود که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور «دوام بیاورد» تا بعد از آن و متعاقب رفع تحریم، مجدداً به روال سابق بازگردیم.
در گزارش حاضر، بر پایه مستندات، ادله و شواهد نشان داده شده است که اولاً، رهایی از تحریم متوقف است بر مقاوم شدن در مقابل آن، ثانیاً، رفع تحریم ایران (به صورت واقعی و واجد اثر عینیِ اقتصادی) اساساً جایگاهی در دکترین اقتصادی نظامی آمریکا ندارد و ثالثاً، این مورد مورد تاکید قرار گرفته که نقش بستن انگاره «کوتاه مدت بودن تحریم» ملازم خواهد بود یا سیاستگذاری های اقتضایی و تشدیدکننده شکنندگی های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور با فرض ماندگاری تحریم مورد تدبیر قرار گیرد؟
گزارش حاضر توضیح می دهد که چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحریم، مورد تدبیر قرار گیرد. گزاره فوق، ذیل چهار بخش اصلی مورد بحث قرار گرفته است. دو بخش اول، از دریچه ساختار حقوقی و دکترین اقتصادی نظامی آمریکا به مقوله تحریم می نگرد و محورهای بعدی، تحریم را از منظر صدمه پذیری ساختارهای اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می دهد.
«رفع تحریم؛ پیچیدگی حقوقی و انتفاع اقتصادی؟!» بخش اول گزارش را تشکیل می دهد؛ تحلیل کلان اسناد تحریمی آمریکا ضد ایران و همینطور بررسی سیاستگذاری های چندین ساله آمریکا در حوزه تحریم نشان از آن دارد که مقوله «رفع تحریم» باآنکه در ظاهر، سهل و آسان جلوه می کند، اما در عمل، واجد پیچیدگی های فراوان بوده که فهم این پیچیدگی ها متوقف است بر طراحی و ساخت تصویری جامع از تحریم ها.
نکته مهم و اساسی آن است که انتفاع اقتصادی و بهره مندی عینی و حقیقی از ناحیه رفع تحریم ها بسیار پیچیده تر و پُراصطکاک تر از خودِ «رفع تحریم ها» ست. در این بخش، برپایه خوانش ثانویه اسناد تحریمی آمریکا، توضیح داده می شود که رفع تحریم های آمریکا ضد ایران، برخلاف تلقی برخی سیاستگذاران، از منظر حقوقی بسیار دشوار و پُراصطکاک بوده و پیچیدگی های خاص خویش را دارد.
پیچیدگی های حقوقی رفع تحریم های ایران
پیچیدگی های حقوقی رفع تحریم های ایران، ذیل سه محور قابل بیان است:
۱. تکمیل زیرساخت های حقوقی در رابطه با تحریم و ماهیت غیر زمان دار آنها: بررسی اسناد قانونی در رابطه با تحریم، نشان از آن دارد که تحریم بخش های اصلی اقتصادی ایران، مستند به قوانین ایالات متحده آمریکاست؛ در نظام حقوقی این کشور، با عنایت به قوانین وضع شده در این عرصه، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان دار و مشروط است. به نظر می آید چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیده ای تحت عنوان لغو تحریم های ایران، اساساً در دستور کار ایالات متحده قرار نداشته و نخواهد داشت بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده در کشور تحریم کننده، حداکثر آن است که تحریم های ایران در بازه های زمانی مشخص تعلیق می شوند نه لغو؛ درنتیجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم ها وجود خواهد داشت.
۲. درهم تنیده شدن تحریم های هسته ای و غیرهسته ای و قاعده گذاری در جهت تفکیک ناپذیری تحریم های در رابطه با ایران: هم زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم های تعلیق شده هسته ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم» در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش ها، سازمان ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیشتر در قالب مسائل هسته ای ادعایی ایالات متحده تحریم شده بودند این دفعه مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر پشتیبانی از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح های کشتارجمعی و ثبات زدایی منطقه ای تحت تحریم قرار گرفتند. نتیجه این درهم تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم های به اصطلاح هسته ای رفع شوند، باز هم بخش ها، نهادها و سازمان های اصلی ایرانی از تور تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و به اصطلاح سایر اتهامات تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.
۳. اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا در خصوص لزوم انعقاد توافق جامع با ایران: سردمداران آمریکایی به صراحت بیان می کنند که اگر نظام ایران خواستار آخر دادن به فشارهای اقتصادی می باشد باید به صورت کامل و جامع (نه گزینشی) در راهبردهای امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.
آیا امکان بهره مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟
در اینجا یک سؤال مهم مطرح می شود: با همه پیچیدگی های حقوقی، چنانچه ایالات متحده، مبادرت به رفع تحریم های ایران کند، آیا امکان بهره مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟ در ادامه و ذیل چند محور توضیح داده خواهد شد که ایالات متحده، حتی در صورت مبادرت به رفع تحریم ها بر روی کاغذ، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد که می تواند با به کارگیری آنها، مانع از بهره مندی حقیقی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها شود.
۱. امکان ایجاد اختلال در یکی از حلقه های زنجیره تعامل برون مرزی اقتصاد ایران
تعامل و مبادله اقتصادی بخش ها و شرکتهای ایرانی با طرف های تجاری خارج از کشور و انتفاع از این تعاملات، متوقف بر فعالیت بی عیب و نقص زنجیره گسترده ای از اجزای اقتصادی (نظیر نقل وانتقال مالی، لجستیک و حمل و نقل، خدمات بیمه ای، تأمین نیازهای فناورانه در رابطه با تولید و…) است.
حال چنانچه یک حلقه از این زنجیره، سُست یا معیوب باشد یا به واسطه دیگر تحریم ها (نظیر تحریم بانک مرکزی، شبکه بانکی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و… به افترا پشتیبانی از تروریسم) قابلیت استفاده نداشته باشد، انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها کاملاً غیرمحتمل است.
۲. امکان بزرگنمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم ها) و امتیازنمایی ضد امتیازها
یک نکته مهم که معمولاً در تحلیل ها و گاه در روندهای مذاکراتی مورد بی توجهی قرار می گیرد تفاوت جنس اقدامات ایران و طرف های مقابل در برجام است؛ اقدامات ایران در حوزه هسته ای، همگی فنی و فیزیکی بوده و درنتیجه کاملاً ملموس و رصدپذیر هستند؛ اما تعهدات طرف مقابل ماهیتاً غیرملموس و غیر کمی اند و فاصله بین تعلیق تحریم تا انتفاع اقتصادی از آن خیلی بیشتر از «آن» ی است که تصور می شود. از این رو، به نظر می رسد که ظرفیت استفاده از دو حربه برای آمریکا کاملاً فراهم است:
الف) رفع نمایشی برخی محدودیت ها و تحریم های غیر مهم؛ توضیح اینکه چنین اقداماتی، در نسبت با کلیت اقتصاد ایران، حد و وزن بسیار ناچیزی دارند و اساساً در حدی نیستند که آنها را بتوان «امتیاز» ی از سوی آمریکا محسوب کرد.
ب) اعطای معافیت های موردی و زمان مند به جای لغو تحریم ها؛ توضیح اینکه برخی از مسؤلان اعتقاد دارند که صدور چنین مجوزهایی، نشان دهنده شکست راهبرد تحریمی آمریکا ضد ایران در حوزه ای خاص است و اشخاص خارجی ذی نفع در تجارت با ایران، به آمریکا فشار آورده و در حوزه های خاص، مجوز تعامل با ایران را دریافت کرده اند.
نگاه دیگر آن است که صدور هر مجوز یا لحاظ کردن تخفیف در اجرای تحریم ها، جزئی از پازل تحریم های آمریکا ضد ایران است و باید در آن فضا تحلیل شود. شناخت صحیح دشمن و رجوع به تجربه گذشته کشور نشان داده است که نگاه دوم، قرابت بیشتری با حقیقت بیرونی دارد. در حقیقت، این فهم و ادراک باید در داخل کشور ایجاد شود که هر معافیت یا تخفیف تحریمی، تکمیل کننده پازل «فشار حداکثری» آمریکا ضد ایران است. علاوه بر این، چه معافیت های عمومی و چه معافیت های موردی، هرکدام، بر پایه مجموعه ای از قواعد اجبار آور صادر می شوند، به صورتی که پیاده سازی و به کارگیری آنها، بیشتر از آنکه عایدی اقتصادی برای کشور حاصل آورند زمینه را برای فشارهای آتی فراهم می کنند.
۳. امکان بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از راه لفاظی های رسمی، هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی
آینده تحریم های ایران را در سایه دکترین اقتصادی / امنیتی آمریکا
بخش دوم گزارش، آینده تحریم های ایران را در سایه دکترین اقتصادی / امنیتی آمریکا مورد بررسی قرار داده است. توضیح آنکه برخی در داخل کشور برپایه اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا در مورد بازگشت به برجام، به اشتباه تصور می کنند که چنین اظهاراتی به معنای رفع تحریم ها و متعاقب آن، ایجاد گشایش در اقتصاد داخلی درنتیجه تحولات حوزه سیاست خارجی است. این در شرایطی است که به نظر می آید آمریکا نه فقط به جهت سیاست ها و برنامه های منطقه ای خود، بلکه به علت الزامات کلان خود (اعم از پارادایم اقتصادی تجاری حاکم و کشمکش با قدرت های رقیب در عرصه جهانی) خواستار حفظ تنش ها در منطقه غرب آسیاست.
با این نگاه، ذیل دو محور اقتصادی تجاری و دفاعی امنیتی میتوان نشان داد که اساساً تنش زدایی غیر تاکتیکی و بلندمدت، جایی در راهبردِ کلانِ جهانیِ آمریکا ندارد.
۱. در بُعد اقتصادی تجاری، بررسی ها از آن حکایت می کند که طی سال های اخیر دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا، طی یک توافق دوحزبی، پشتیبانی از اقتصاد داخلی را در دستور کار خود قرار داده است؛ اقدام آمریکا به خروج از برجام و وضع مجدد تحریم های ایران را میتوان هم راستا با سیاست تجاری آمریکا ارزیابی کرد. با وضع تحریم بخصوص در بخش نفت و گاز، آمریکا بازار صادراتی نفت و گاز ایران را تصاحب نمود. درواقع در چند سال گذشته، آمریکا خود به صادرکننده نفت و گاز بدل شده و در این میان، تحریم ایران فرصتی را برای آمریکا پدید آورد که راحتتر بازارهای فروش انرژی ایران را تسخیر کند.
نکته قابل توجه آنکه ایالت های مختلفی در زمینه تولید گاز و نفت فعال می باشند و از صادرات این محصولات منتفع می شوند. بعضی از این ایالت ها نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا می کنند و به نظر می رسد که از ناحیه رفع تحریم های ایران و به تبع، افزایش صادرات نفت و گاز ایران متضرر خواهند شد.
حتی اگر دستگاه حاکمه آمریکا، زمانی، تصمیم به تعلیق تحریم های نفتی ایران بگیرد این اقدام را باید از دریچه رویکرد منفعت گرایانه آن کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ به این معنا که احتمالاً، تحریم های نفتی ایران، زمانی تعلیق می شوند که منافع بخش نفت آمریکا اقتضا کند. به بیان دیگر، رفع تحریم های ایران و بهطور خاص تحریم صادرات نفت، علاوه بر متغیرهای سیاسی، متوقف بر پارامترهای اقتصادی گوناگونی است که یک نمونه آن، منفعت شرکتهای آمریکایی تولیدکننده نفت و گاز است؛ بنابراین این انتظار که متعاقب گفتگویی چندجانبه و بعد از آن، یک تصمیم سیاسی میتوان نفت و گاز کشور را مجدداً وارد مدار تجارت جهانی کرد انگارهای شدیداً خوشبینانه و البته غیرواقعگرایانه است.
۲. از سوی دیگر، استراتژی دفاعی امنیتی ایالات متحده آمریکا (که خود، منبعث از توافق دوحزبی بوده و طی ادوار مختلف، دولت های حاکم بر ایالات متحده، به اصول استراتژی منتخب پایبند بوده و تنها در به کارگیری ابزار و استفاده از روش ها، با یکدیگر تفاوت داشته اند) واجد دلالت های مهمی در مبحث ثبات و ماندگاری تحریم های ایران است.
بررسی مکتوبات پژوهشی و اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا نشان از آن دارد که دو حزب اصلی این کشور، توافق دارند که حالا، آمریکا در حوزه دفاعی امنیتی باید تمرکز اصلی خویش را بر کشور چین و روسیه گذاشته و بیشتر از این، خویش را درگیر رویدادها و چالش های منطقه غرب آسیا نکند. تحلیلگران دفاعی آمریکا با پی بردن به خطای راهبردی خود در تمرکز بر مبارزه با به اصطلاح تروریسم در دهه دوم قرن ۲۱ میلادی، مسیر جدیدی را در راهبرد دفاعی آمریکا آغاز نمودند؛ از آغاز دهه دوم قرن ۲۱، تمرکز آمریکا بر چین (و تا حدودی روسیه) بعنوان اصلی ترین تهدید بین المللی، تبدیل به چالش اصلی امنیت ملی آمریکا شد، اما با این وجود، منطقه غرب آسیا از دو جهت محل نگرانی مقامات آمریکاست: آنها از یک سو نگران قدرت گرفتن چین و روسیه در منطقه و از طرفی نگران متحدان خود در منطقه هستند. چاره ای که در اسناد ملی آمریکا برای حل مساله منطقه غرب آسیا و درعین حال، تمرکز بر چین و روسیه اشاره شده است، ایجاد پیمان ها و مشارکت متحدان آمریکا در هزینه های نظامیِ محافظت از منطقه و همینطور تضعیف کشورهای متخاصم است.
بر اساس این چاره، منطقه غرب آسیا نباید تحت سلطه هیچ قدرت متخاصم با آمریکا قرار گیرد. به عبارت دیگر، آمریکا که به علت محدودیت های خود، امکان حضور مستقیم در منطقه غرب آسیا را ندارد گسترش ناامنی و بی ثباتی در منطقه مذکور را بعنوان راهبرد خود برگزیده است.
تحریم و ایجاد تنش های متعاقب آن ازجمله مهم ترین ابزارهای در اختیار آمریکا برای تزریق بی ثباتی در منطقه است و آمریکا چنین ابزاری را به سادگی کنار نخواهد گذاشت. در چنین شرایطی و با عنایت به این که آمریکا بر این مساله تاکید می کند که اجازه تسلط بر منطقه غرب آسیا را به کشورهای متخاصم نخواهد داد و از طرفی روابط اقتصادی ایران و چین هم برای آمریکا نگران کننده است، بنابراین این چشم انداز که ایران، رفع تحریم (به معنای واقعی کلمه و نه فقط بر روی کاغذ) را تجربه کرده و متعاقب آن، گشایش و انبساط در اقتصاد ایران پدید خواهد آمد بسیار دور از واقع است.
مهم ترین راهبرد مقابله فعالانه با تحریم
در بخش سوم گزارش، کاهش و رفع صدمه پذیری اقتصادی بعنوان مهم ترین راهبرد مقابله فعالانه با تحریم مورد بررسی قرار گرفته است. نفیو در کتاب هنر تحریم ها، تصریح می کند که آمریکا اگر بخواهد راهبرد تحریمی موفقی را ضد کشورهای متخاصم پیاده سازی کند، باید نقاط صدمه پذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثی سازی فشارهای اقتصادی را شناسایی کرده و به صورت دقیق، کارآمد و با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط صدمه پذیر کشور هدف افزایش دهد و همینطور از تحمیل تحریم بر سایر نقاط {نقاط تاب آور و مقاوم} اجتناب کند.
دلالت سفارش سیاستی نفیو آن است که تا زمانی که کشور تحت تحریم، صدمه پذیری خویش را رفع نکند و مشخصاً از محدوده تحریم پذیری خارج نشود، همواره در معرض خطر بازگشت تحریم ها (به همان بهانه های سابق یا حتی به بهانه های جدید) قرار دارد.
درنهایت در پاسخ به این پرسش مهم، که «مفروض انگاشتن رفع تحریم ها چه نسبتی با شکل گیری روندهای مخرب در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کشور خواهد داشت»، توضیح داده شده است که چشم انداز ایجاد انبساط در فضای سیاست خارجی و مفروض انگاشتن رفع تحریم ها، اساسا دلالت های اساسی در حوزه سیاستگذاری خواهد داشت و چنانچه برداشته شدن تحریم ها، در ذهن مسؤلان و سیاستگذاران کشور، بدیهی فرض شود آنگاه تحقق یا تداوم روندهای مخرب در حوزه های زیر دور از انتظار نیست:
۱. در حوزه مالیه عمومی، از یک طرف، رویه های اجرایی و تقنینی، به سمت سیاست های انبساطی گرایش پیدا خواهد نمود بدون آنکه تبعات این سیاست های انبساطی بر روی شکنندگی ها و صدمه پذیری های اقتصاد مورد دقت قرار گیرد و از سوی دیگر، همانند سالهای اخیر، حتی اقدامات ابتدایی به منظور اصلاح ساختار بودجه (که البته ربطی به شرایط تحریم و غیر تحریم ندارد و مبادرت به آن، در هر موقعیتی، ضروری است) مورد غفلت قرار خواهد گرفت.
بسیار محتمل است که در حوزه مالی و تجاری (داخلی و خارجی)، اقدامات صدمه زا و غیر منطبق با اقتضائات تحریمی کشور در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی نظیر سیاستگذاری ارزی غیرمتناسب با شرایط تحریمی کشور، به تعویق انداختن اصلاحات ترازنامه ای در شبکه بانکی و درنهایت، تضعیف شبکه ها و کانال های غیر رصدپذیر و مقاومِ بین المللی در حوزه نقل وانتقال وجوه.
وابسته کردن روندهای اقتصاد داخلی به تحولات سیاست خارجی که سبب خواهد شد اقتصاد، شرطی شده و مشخصاً کنشگران، مصرف و سرمایه گذاری خویش را تا زمان شکل گیری تغییرات اساسی در شرایط سیاست خارجی کشور به تعویق بیندازند. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد. تجربه هم مؤیدی بر گزاره فوق است.
دلالت سیاستی گزارش حاضر آن است که تدبیر و برنامه ریزی میان مدت و چه بسا بلندمدت اقتصاد کشور باید با فرض ماندگاری تحریم صورت گیرد. گزاره فوق با عنایت به در پیش بودن تدوین برنامه هفتم توسعه، اهمیتی دوچندان می یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب