در نشست چالش های اقتصاد صنعت برق مطرح شد؛
شفافیت در نظام یارانه ای وجود ندارد
لیدی شال: در نشست چالش های اقتصاد صنعت برق، معضلات حوزه انرژی، نظام یارانه ای و قیمت گذاری برق مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، نشست تخصصی چالش های اقتصاد صنعت برق عصر امروز در پژوهشگاه نیرو اجرا شد. در این نشست فعالان حوزه نیرو به نمایش نقطه نظرات خود درباب قیمت برق، نحوه قیمت گذاری برق، یارانه بخش انرژی، ساختار وزارت نیرو، سیاست های متناقض حوزه برق و... پرداختتد.
حقی فام معاون هماهنگی توزیع شركت توانیر در این جلسه با اشاره به اینكه اقتصاد برق ذی نفعان متعددی از بخش دولتی، خصوصی، خصولتی و... دارد، اضافه كرد: اقتصاد برق باید بتواند نقشه تجاری تمام این بخش ها را پوشش دهد تا بدون تنفس مصنوعی سرپا بمانند.
حقی فام با اشاره به یكی از مهم ترین چالش های بخش انرژی، اظهار داشت: یكی از مهم ترین چالش های ما این است كه در نظام یارانه ای سهم بخش های مختلف واضح نیست. بعنوان مثال صادرات پتروشیمی ها مشخص است اما میزان یارانه ای كه نیروگاه ها به این حوزه می دهند گفته نمی گردد.
حقی فام با اشاره به اینكه در نظام یارانه ای شفافیت وجود ندارد، اشاره كرد: بخش هایی سوبسید انرژی دریافت می كنند كه پنهان هستند و ما این صنایع را بزرگ می نماییم در صورتی كه اگر یارانه انرژی نبود اصلا این صنایع بزرگ نمی شدند و از آن طرف بخش هایی در حال سقوط هستند كه این صنایع را با سوبسید انرژی سرپا نگه داشته اند.
وی با تاكید بر اینكه هماهنگی بین سیاست ها در مجموعه بخش انرژی وجود ندارد، اضافه كرد: ارتباط بین ذی نفعان در این حوزه نادرست است. هر بخشی در حال اجرای قانون مدنظر خودش است و سیگنال مثبتی را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نمی دهیم.
معاون هماهنگی توزیع شركت توانیر اظهار داشت: یكی از معضلات صنعت برق بخشی نگری است. در ارتباط با رگولاتری باید از تمام جوانب به سوژه نگاه نماییم.
در ادامه این نشست باز حیدری مدیركل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو گفت: تابحال ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار كیلومتر مدار ساخته ایم.
وی اضافه كرد: ما به طرق مختلف در منابع و مصارف شركت ها ردپا برای سرمایه گذاری دولتی می گذاریم و تعهد و بدهی و ظرفیت احداث و این مجموعه را به دولت منتقل می نماییم.
حیدری افزود: سال قبل در سه یا چهار نوبت مجموع بدهی شركت های مجموعه برق به سیستم بانكی را با یك مصوبه دولت به دولت منتقل كردیم. بر این اساس در یك نوبت ۶ هزار میلیارد تومان، در دو نوبت ۸ هزار میلیارد تومان و در نوبت سه و چهار حدود ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به دولت منتقل شد.
مدیركل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار داشت: در این صورت دولت بدهكار سیستم بانكی می شود و در ادامه این چرخه، به نقدینگی و تورم دامن زده می شود. این مساله به این مثابه است كه از جیب مصرف كننده پول برداشته و ما به التفاوت را پرداخت می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب