گزارش لیدی شال به نقل از مهر؛
ابهامات هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۸
لیدی شال: تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ دارای برخی ابهامات همچون تجمیع منابع هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی و افزایش سهم شركت ملی گاز از این منابع است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۸ به سوژه هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد. قانون هدفمندی یارانه ها سال ۸۸ تصویب و از سال ۸۹ لازم الاجرا گردید. بر طبق این قانون مقرر گردید كه قیمت حامل های انرژی به گونه ای اصلاح گردد كه تا اختتام برنامه پنجم توسعه كمتر از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نباشد، برای اینكه بهره وری پایین صنایع در مصرف انرژی از یك سو و مصرف بیش از اندازه بدمصرف ها از یارانه های انرژی دولت از طرف دیگر سبب شده بود منابع كشور مورد اتلاف شدید قرار گیرد و دولت قصد داشت با آزادسازی قیمت حامل های انرژی از این اتلاف ها جلوگیری به عمل آید و با بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت ها بین اقشار ضعیف تر جامعه به تحقق عدالت در كشور كمك گردد. اما با اتمام برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی این سیاست با اصلاحاتی در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تمدید گردید و در لوایح بودجه سالانه باز در چارچوب تبصره ۱۴ به دخل و خرج این قانون و تكالیف آن پرداخته می شود. در همین ارتباط، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «منابع و مصارف جدول تبصره «۱۴» ـ هدفمندسازی یارانه ها » به بررسی وضعیت قانون هدفمندی یارانه ها طی سال جاری و لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است.
عملكرد هشت ماهه هدفمندی در سال ۹۷
در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، جمع كل دریافتی ها در سمت منابع، ۹۸۸.۳۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این در متن این تبصره اجازه داده شد كه مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل فروش فراورده های نفتی، به سقف منابع مندرج در جدول افزوده شود و در مصارف مشخص شده هزینه گردد.
میزان وصول منابع هدفمندی تا ۱۳ آذرماه سال جاری به تفكیك شركت های پالایش و پخش فراورده های نفتی، گاز، توانیر و آبفا به شرح جدول زیر است.
همانطور كه در جدول فوق مشاهد می شود واریزی شركت ها به حساب رابط خزانه تا ۱۳ آذرماه ۵۶۲ هزار میلیارد ریال (عملكرد ۸۰ درصدی) بوده است در صورتی كه باید ۶۹۸ هزار میلیارد ریال واریز می شد؛ این مساله سبب می شود كه واریزی سازمان به بعضی از ردیف های مصرفی با مشكل مواجه شود.
با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری، نكته قابل تامل در ارتباط با عملكرد منابع مذكور، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی است.
از آنجا كه منابع در نظر گرفته شده برای این مساله از میزان تحقق واقعی صادرات فراورده و نرخ ارز متأثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات، باید منابع پیشبینی شده، به شدت افزایش می یافت اما عملكرد این ردیف نشان دهنده این افزایش نیست. در صورتیكه این عدم تحقق ناشی از كاهش حجم صادرات فراورده باشد، باید به این مسئله در برآورد منابع سال ۹۸ باز توجه گردد، برای اینكه منابع سوژه این بند در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش قابل توجهی یافته است.
پرداخت ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی طی ۸ ماه
مصارف اصلی سازمان هدفمندی یارانه ها و وضعیت پرداختی به این مصارف تا تاریخ ۱۳ آذرماه سال جاری به شرح زیر است.
همانطور كه از اطلاعات جدول ۲ مشخص است ۲۸۰.۲۹۲ میلیارد ریال یارانه نقدی برای هشت ماه سال جاری پرداخت شده كه بطور میانگین پرداخت هر ماه یارانه نقدی ۳۵.۰۳۶ میلیارد ریال بوده است.
یارانه نان و خرید تضمینی گندم برای كل سال در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۳۳.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است كه این مبلغ بطور كامل پرداخت شده و درماه های آینده طلبی از این محل وجود نخواهد داشت.د
ردیف مربوط به بهداشت و سلامت مردم در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است كه تنها ۲۲ درصد آن (۸.۵۰۰ میلیارد ریال) پرداخت شده است.
افزایش ۲۰.۲ درصدی یارانه بگیران طی ۸ سال
مركز پژوهش های مجلس در بخشی دیگری از این گزارش به ابهامات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته و عنوان كرده است: نكته ویژه تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸، بند یك این تبصره است كه به استانداران كشور اجازه داده است با هماهنگی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و برمبنای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانی ها نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهك بالای درآمدی اقدام نماید و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه ریزی استان، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همین طور تكمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان نماید. در این رابطه نكات ذیل قابل ذكر است.
-با توجه به اینكه در این تبصره استانداران «مجاز» به حذف یارانه بگیران شده اند، بنظر می رسد این پیشنهاد باز منجر به حذف سه دهك بالای درآمدی در امتداد هدفمند كردن یارانه ها نخواهد شد. ضمناً معین نمی باشد كه معیار رتبه بندی درآمدی ملی است یا استانی. پیشنهاد نمایش شده درباره مصرف منابع حاصل از حذف یارانه سه دهك بالا در جهت تكمیل پروژه های نیمه تمام استانی در قالب مصارف تعیین شده باز در قانون هدفمندی یارانه ها نیست.
-با توجه به موارد مذكور پیشنهاد می شود كه با استفاده از اطلاعات مربوط به تراكنش های بانكی توسط پایگاه رفاه ایرانیان، دولت مكلف به حذف یارانه افراد پردرآمد شود. معیارهای افراد یا خانوارهای پردرآمد باز بهتر است توسط دولت با عنایت به توزیع و پراكندگی درآمدی در كشور تعیین شود. یكی از اهداف مهم قانون هدفمندی تحقق عدالت در بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بود اما طبق گزارش دیوان محاسبات كشور آمار یارانه بگیران در آبان ماه سال جاری ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر بود كه نسبت به اسفند ماه سال ۸۹ این آمار ۲۰.۲ درصد رشد داشته است.
از سویی دیگر در سال ۹۸ بطور میانگین، هر ماه برای ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و پیش بینی می شود تعداد یارانه بگیران تا آخر سال ۹۸ از مرز ۷۹ میلیون نفر بگذرد، بدین سبب دولت حداقل به ۴۳۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی احتیاج دارد.
۲ ابهام تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی
نكته مهم دیگر، ضرورت تجمیع تمام منابع جدول هدفمندی در حساب های سازمان هدفمندی است. اجرای این حكم، گام مهمی در امتداد شفافیت منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی است. البته در این رابطه باید به دو نكته توجه داشت:
-در حال حاضر معین نمی باشد این حكم در سال ۹۷، تا چه حد اجرا شده و كدام یك از شركت ها از اجرای آن سرپیچی كرده اند.
-حتی در صورت اجرای دقیق، این حكم لزوماً به مدلول تجمیع همه منابع شركت ها (مرتبط با اجرای هدفمندی) نیست، بلكه امكان دارد شركت ها ارقام مندرج در جدول را به حساب سازمان هدفمندی واریزی كنند، اما معین نمی باشد كه آیا واقعا «تمام» درآمد شركتهای مزبور از محل فروش حامل ها، بیشتر از این مقادیر بوده یا خیر؟
علت افزایش سهم شركت ملی گاز چیست؟
شركت ملی گاز در سال ۹۷ فارغ از اینكه گاز را به چه بخشی تحویل می دهد، بابت فروش هر مترمكعب گاز طبیعی به بخش های مختلف ۳۹۰ ریال بعنوان سهم خود دریافت كرده و مابقی گازبها سهم سازمان هدفمندی شده است. این رقم برای سال ۹۸ ظاهرا مقرر است به ۴۵۰ ریال افزایش یابد.
حال سؤال این است كه محاسبه این سهم برمبنای چه قاعده ای صورت می گیرد؟ این مساله در لایحه بودجه نیاز به شفاف سازی دارد؛ برای اینكه امكان دارد بدون هیچ سازوكار كنترلی این نرخ به منظور پوشش هزینه های فزاینده شركت ها افزایش یابد. بدین سبب لازم است در این رابطه قاعده ای احداث شود كه فرایند آن ضمن احداث شفافیت منجر به افزایش بیش از اندازه هزینه های جاری شركت نگردد.
ابهام در تداوم نمایش بسته های حمایتی
همچنین دولت مجاز است تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراك و سوخت كارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه به پرداخت بسته های حمایت غذایی از گروه های كم درآمد جامعه اختصاص دهد.
یكی از نقاط مبهم تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸، مربوط به تداوم یا عدم تداوم بسته های حمایتی است. سپس اصلاح نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت خوراك واحدهای پتروشیمی (افزایش قیمت خوارك) در سال ۹۷، منابع حاصل از این مابه التفاوت جهت پرداخت بسته های حمایتی مورد استفاده قرار گرفت.
اما با عنایت به اینكه بخشی از ۶.۷ میلیارد دلار خوراك پتروشیمی ها جزو مواردی است كه شركت ملی نفت و گاز آنرا جزو درآمد اختصاصی خود می دانند، نحوه استفاده از این مابه التفاوت در سال ۹۸ به خصوص برای مواردی كه شركت ملی گاز و نفت آنها را جزو منابع خود می دانند معین نمی باشد و مجلس باید به این مساله رسیدگی كند؛ برای اینكه بر اساس دستورالعمل مذكور، دولت در چارچوب سازوكار هدفمندی از منابع مورد اشاره بهره برد و معین نمی باشد تا قبل از این، بر اساس چه منطقی این شركت ها تمام منابع مربوطه را مورد استفاده قرار می دادند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب