دژپسند به رهبر انقلاب نامه نوشت
به گزارش لیدی شال وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به محضر مقام معظم رهبری اقدامات انجام شده در مورد تسهیل فضای کسب و کار را شرح داد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در ارتباط با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را در چارچوب نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ارائه نمود.
در این نامه که در تاریخ ۱۵ آذر ماه ارسال شده، آمده است: قبل از هر سخنی، تشکر خالصانه خود بابت توجه ویژه حضرتعالی به گزارش های در رابطه با حوزه بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه را ابراز می دارد و به استحضار می رساند: بعد از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سالجاری در مورد انجام اقدامات مقتضی برای ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در جهت تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است.
۱- در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سالجاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، افتتاح شد. در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تأمین اجتماعی، ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمپ شده مالیاتی انجام می پذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تأسیس شرکتهای مسئولیت محدود بود که با مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این خدمات به شرکتهای سهامی خاص هم تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکتها و همینطور ثبت علایم تجاری هم در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا آخر سال جاری این خدمات هم به طور گسترده به فعالین بخش خصوصی عرضه خواهد شد.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرآیند شروع کسب و کار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می انجامید و سبب افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز کاهش پیدا کرده است. البته با برنامه ریزی های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به دنبال این هستیم که این زمان به ۱ روز کاهش پیدا کند. با توجه به تجربه موفق کسب شده در تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ در ۴ شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز هم این پنجره های واحد فیزیکی به راه افتاده است که در مجموع در این شهرها هم تابحال تقریباً ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده اند. همچون اقداماتی که منجر به این کاهش زمان عرضه خدمات شده است می توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص، تسهیل فرایند ثبت نام نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل این فرایند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان عرضه خدمات مالیاتی شده است) و همینطور عرضه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و مجانی به ارباب رجوع اشاره نمود.
۲- با توجه به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تاثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضائی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضائیه و این وزارتخانه در شهر تهران به راه افتاده است. برپایه آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می برد و کیفیت رسیدگی قضائی هم امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. بعد از افتتاح این مجتمع و با راه اندازی کارگروههای تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحب نظران حقوق تجارت، دست اندرکاران قوه قضائیه، متخصصین بهبود محیط کسب و کار و فعالین اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می رود نتیجه بررسی های منجر به اقدام این کارگروه های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده های دعاوی تجاری به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برساند.
۳- علاوه بر ۲ مورد فوق الذکر، تدوین لایحه پشتیبانی از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از راه هیأت محترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همینطور انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی هم همچون اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان هم در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر مبنای نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل ۲ سال باید از پیاده سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب و کار یک کشور لحاظ شود بنابراین اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه بندی گزارش های بانک جهانی از ۲ سال آینده مشاهده خواهد شد.
شایان ذکر است پارسال علاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده هم صورت پذیرفته است که متأسفانه به علت نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقا سطح ادراک بهبود محیط کسب و کار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی های میدانی نشان داده است این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان عرضه شد رخ داده است.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب