گزارش لیدی شال؛

شفافیت تراكنش های بانكی پیش نیاز شناسایی فعالیتهای سوداگرانه

شفافیت تراكنش های بانكی پیش نیاز شناسایی فعالیتهای سوداگرانه

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل پیشگیری از فرار مالیاتی، فراهم كردن امكان دریافت مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل كشور است.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، شفافیت تراکنش های بانکی، موضوعی است که علیرغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به علل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه خیلی از پولشویی ها در زمینه های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت های شرط بندی و انواع و اقسام آنرا فراهم نموده است. شفافیت تراکنش های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همینطور می توان بعنوان شاه کلیدی که می تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد. شفافیت تراکنش های بانکی، می تواند کارایی مهمی در حوزه های مختلف شامل نظارت بر بانک ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، پشتیبانی از اقشار ضعیف، پیشگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها شامل ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چون که عمده فعالیت ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصادبر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. برپایه محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ برپایه این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و پیشگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» بعنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا سبب شده است تا به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در چارچوب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش های در رابطه با فعالیتهای شغلی، با حساب های شخصی انجام می شود و رهگیری آن دشوار است. مهم تر آنکه بخشی از فعالیتهای اشخاص حقوقی هم از راه حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام می شود، همینطور در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهای منحل شده در حال فعالیت بوده و هم گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام می باشد. همینطور گردش مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه شامل قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و.... در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خویش را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که از راه آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات در ارتباط با حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.حکمرانی در حوزه ریال چیست؟منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده نماید. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می دهد که؛اولاً، تراکنش های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه آگاه باشد.ثالثاً، در ارتباط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، شامل دریافت مالیات قانونی و پیشگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و پیشگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید. به تعبیر دیگر می توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف تر کرده و ظرفیت سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیتهای بانک ها و مؤسسات مالی، پیشگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان دریافت مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و پشتیبانی از تولید داخل کمک می نماید و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این عرصه ها خواهد شد.قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی داردشایان ذکر است در سالهای گذشته قوانین و مقررات گوناگونی در این عرصه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاههای مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورایعالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و … تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و دستور العمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از تحولات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، شامل مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.شفافیت تراکنش های مالی احتیاج به زیر ساخت کامل اطلاعاتی داردموضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه های مختلف، شامل اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی شامل شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی ها و مبادلات آنها و … است. همینطور زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و هم استفاده از فناوری های پیشرفته شامل داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و… جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروریست.تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش های مالیاطلاعات تراکنش های مالی نقش مهمی به خصوص در شکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به صورت کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیتهای تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش های مالی ساخته شده در نظام بانکی، گسترش قابل ملاحظه ای داشته اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همینطور نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش های مالی به همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اندایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی همچون بانک ها و مؤسسات مالی و هم نهادهای در رابطه با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش های بزرگ تر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه هایی وجود دارد که تراکنش های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می کند و این نهاد از راه آنالیز داده های تراکنش ها با استفاده از پردازش های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی های بیشتر به نهادهای ذیربط ارسال می کند. تا پیش از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) هم ارسال می شوند.استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش های مالی و اطلاعات دریافتی خویش را با استفاده از فناوری ها روز مورد تحلیل قرار می دهد و به مرور روش های تحلیل خویش را برپایه اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می کند. تراکنش های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همینطور معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همینطور به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش ها و تحلیل گزارش های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی همچون بانک ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش های بزرگ تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می کند. در ارتباط با گزارش تراکنش های مشکوک هم همه نهادهای گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش ها را به FINTRAC ارسال نمایند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) هم ارسال شوند.



منبع:

1399/08/29
21:31:06
5.0 / 5
568
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
لیدی شال LadyShal