یادداشت
صادرات فولاد در دو راهی سخت
به گزارش لیدی شال به مناسبت روز ملی صادرات (29 مهرماه) و كاهش شدید صادرات محصولات فولادی، یك كارشناس صنعت فولاد در چارچوب یك یادداشت، ضمن تاكید براینكه بررسی ها نشان داده است اعمال محدودیت های صادراتی، نه تنها كمكی به كاهش قیمت فولاد نكرده، بلكه باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی كه حاصل سال ها تلاش فعالان این حوزه هم بوده، شده است؛ نتیجه فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی از قیمت های جهانی را خروج ارز از كشور و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات و رقابت منفی شدید میان تولیدكنندگان دانست.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، در یادداشت اشکان بهرامی آمده است: روز ملی صادارت را در سال ۱۳۹۹ در حالی گرامی داشتیم که متاسفانه شاهد کاهش ۴۹ درصدی صادرات محصولات فولادی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال قبل بوده ایم. در شرایطی که کشور تحت ظالمانه ترین تحریم ها از طرف آمریکا قرار داشته و از طرف دیگر، درگیر تبعات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارز آوری از محل صادرات غیر نفتی دارد، بنظر می رسد تصمیمات و سیاست گذاری های ضد صادراتی از جانب وزارت صمت، مهمترین عامل در کاهش صادارت محصولات فولادی باشد.
کنترل بازار داخلی به قیمت کاهش صادارت
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات فولادی همچون میلگرد سایز ۱۴ نیشابور که نمودار آن در ذیل قابل مشاهده می باشد، دست اندرکاران وزارت صمت را برآن داشت تا با ابطال دستورالعمل های قبلی و اعمال دستورات جدید همچون نامه های شماره ۶۰/۴۶۳۳۸ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۹۹/۶۶۴۲۰۵ در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، با ملزم ساختن عرضه ۶۰ الی ۷۰ درصدی محصولات تولیدی کارخانه های فولادی در بورس و منوط کردن صادرات تمامی محصولات فولادی به بررسی و مجوز وزارت صمت، عملا ترمز صادرات محصولات فولادی کشیده شود.
همانطور که در نمودار فوق مشخص هست، اعمال محدودیت های صادراتی و کاهش میزان صادرات هیچ کمکی در کاهش قیمت محصولات فولادی نداشته و تنها منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی گشته است که طی سالیان فراوان و با خون دل خوردن دست اندرکاران این صنعت، به سختی به دست آمده است.
این درحالی است که صادرکنندگان خود به صورتی قربانی افزایش قیمت های داخلی هستند؛ چونکه بطور مثال با بالا رفتن قیمت ورق گرم در داخل ایران، عملا صادرات محصولات مشتقه همچون پروفیل به صفر رسیده یا در شش ماهه ابتدایی سال جاری برای نخستین بار در چند سال اخیر، واردات ورق ۸۷ درصد از صادرات ورق گرم پیشی گرفته است!
تبعات قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی بر صادرات
با انتشار دستورالعملی جدید که نشان از عزم جدی وزارت صمت در خصوص عدم وابستگی قیمت گذاری محصولات فولادی به قیمت جهانی فولاد و اعمال سقف رقابت در بورس کالا است، بنظر می رسد در ادامه ی سال، شاهد قیمت گذاری دستوری فارغ از واقعیت های بازار خواهیم بود. همانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ و در زمان تصدی جناب آقای سرقینی در وزارت صمت شاهد آن بودیم.
با فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی و قیمت های جهانی، مشتریان خارجی خصوصاً مشتریان عراقی و افغان، با خرید این محصولات بدون فاکتور آغاز به صادارت ریالی محصولات کردند. الان نیز، شواهد حاکی از قوت گرفتن این رفتار در صادرات محصولات فولادی است که نتیجه ای جز خروج ارز و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات صادراتی و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان نخواهد داشت.
شاید در مقطعی این نظام قیمت گذاری دستوری به حرکت خود ادامه دهد، اما بی گمان سود ارزان بودن مصنوعی فولاد به جیب مصرف کننده نهایی نخواهد رسید و این مشتریان خارجی هستند که از یارانه ی انرژی و نیروی کار ارزان بهره مند خواهند شد.
راه برون رفت از بحران صادراتی
همانطور که بارها این مساله مورد درخواست و اشاره صادرکنندگان محصولات فولادی بوده است، چند نرخی بودن ارز و تفاوت آن در نظام پیمان سپاری ارزی با بازار آزاد، عدم به روزرسانی قیمت های پایه محصولات فولادی، مشکلات قانونی در واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و قوانین دست وپاگیر در اعطای مجوز صادراتی مهمترین مشکلات و موانع گسترش صادارت این محصولات است.
بطور مثال زمانیکه تولیدکننده در صادرات محصولات فولادی مجبور است قیمت ریالی داخلی خودرا با قیمت دلار آزاد (مثلا ۲۸ هزار تومان)، به قیمت دلاری تبدیل نموده و در ادامه به قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان کمتر، در سامانه نیما واگذار کند یا محصول صادارتی را بفروشد و وقتی محصول به مرز رسید، متوجه تاخیر وزارت صمت در تایید کوتاژ صادراتی خود شود، این موارد همه و همه، موجب می شود صادرکننده متحمل ضررهای هنگفتی گردد.
بدین سبب سفارش می شود به مانند سال های گذشته، به اعتبار سابقه صادرکنندگان خوش نام که ارز خودرا بازگردانده و به مقدار مکفی در بازار داخل نیز فعال می باشند، شرط اعطای مجوز موردی تک به تک کوتاژه های صادراتی برداشته شود و با تک نرخی کردن ارز، این شاهرگ حیاتی ارزی، یعنی صادرات غیر نفتی را تقویت نماییم.
در نتیجه: همانطور که قبل تر نیز اشاره شد، بازار فولاد به سبب ماهیت سفته بازی که بخش اعظم تقاضاهای فعال را در بر می گیرد، بسیار نسبت به اخبار سیاسی حساس است؛ پس بنظر می رسد با پخش شایعه اخبار مثبت همچون احتمال شکست ترامپ در هفته های آینده و نامه های انتشار یافته از طرف وزارت صمت، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی باشیم. بدین سبب فرصت مناسبی برای صادارت محصولات فولادی پیش خواهد آمد که پیشنهاد می شود با برداشتن شرط مجوزهای موردی برای هر کوتاژ صادراتی، هم موجب بازگشت بیشتر ارز شده و هم از گسترش قاچاق صادراتی جلوگیری گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب