گزارش لیدی شال؛
چرا دولت و كمیسیون بهداشت از ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حمایت می كنند؟
كمیسیون بهداشت مجلس و دولت همچنان بر ادامه تخصیص ارز4200تومانی به دارو تاكید دارند؛این در حالی است كه این سیاست نه فقط اهداف اولیه خودرا محقق نكرده بلكه به فساد و رانت گسترده دامن زده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، تخصیص ارز به کالاهای اساسی برای پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی بطور جد از زمان جنگ تحمیلی شروع شد. در شرایطی که اقتصاد کشور شکل درستی به خود نگرفته بود پشتیبانی از اقشار ضعیف با کنترل قیمت کالاهای اساسی از این طریق بهترین چاره به نظر می رسید؛ اما این سیاست بعد از جنگ جز در مقاطعی اختتام نیافت و هربار که نرخ ارز افزایش یافته است بیشتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. دولتمردان هر بار که اقتصاد با شوک ارزی و تورم روبرو می شد آغاز به تخصیص ارز با نرخی ثابت به واردات کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه ساخته اند. درحالی که دولت مردان بر این کار اصرار داشته اند اما کارشناسان همیشه این روش را برای تولید کشور مضر و فسادزا دانسته اند. تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی هم که از شروع سال ۹۷ حتی به نخ دندان و غذای سگ و گربه بعنوان کالای اساسی داده می شد! همچون مضرات ادامه سیاست چند نرخی ارز است. آخرین نمونه از این تبعات را می توان کمبود دارو در کشور در عین تخصیص ارز دارو است.قاچاقی که ظاهراً تکذیب شد!دو روز پیش دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام نمود که بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان دیالی کشف و خنثی کرده است. این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دلار به وسیله ۱۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده های خانقین به استان دیالی واردشده بودند. این داروها بدون پرداخت حقوق گمرکی دولت عراق به این کشور وارد شده بودند و از آنجائیکه هرگونه صادرات دارو از ایران به سایر کشورها منوط به دریافت مجوز است، این تلقی به وجود آمد که خروج این داروها از کشور ما نیز، به صورت غیرقانونی و قاچاق بوده است. البته سخنگوی گمرک، روز گذشته، قاچاق بودن این محموله ها را تکذیب و اعلام نمود: بیش از یک هزار و ۶۵۴ تن دارو که از کشورهای صادر کننده توسط عراقی ها خریداری شده است، با انجام تمام تشریفات، فقط از خاک جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده است و داروها به هیچ عنوان ایرانی یا برای مصرف در ایران نبوده است. این محموله ها حتی اگر قاچاق داروهای تولید داخلی نبوده باشند باز هم از خطر بالایی که برای قاچاق داروهای تولید ایران وجود دارد، چیزی کم نمی گردد.قاچاق معکوس دارو، آورده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایرانرئیس جمهور مدتی پیش در انتقاد از قاچاق معکوس داروها به کشورهای همسایه اظهار داشت: «خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچی ها داروها را قاچاق می کنند و در کشورهای همسایه برای سودجویی می فروشند. اگر قرار باشد دارویی صادر شود به صورت رسمی این اقدام صورت می گیرد نه اینکه قاچاقچی ها بخواهند دست به این کار بزنند؛ بدین سبب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توجه بیشتری داشته باشد. وزیر کشور نیز باید این مهم را به همه مسئولین امر ابلاغ کند تا مبارزه با قاچاق در این ایام تشدید شود.»هر چند رئیس جمهور در گفته های خود نقدی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نکرده و نهادهای ناظر را تشویق به مبارزه با قاچاق کرده است اما کارشناسان این پدیده را یکی از آورده های سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی می دانند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان می گوید: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم نموده است. کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز یارانه ای دارو است.»رانت ۴۲۰۰ تومانی در حال تضعیف تولیدقاچاق معکوس در حالی شکل گرفته است که در چند ماه گذشته کشور با کمبود دارو در بازار روبرو بوده است؛ اما قاچاق معکوس تنها آورده رانت ۴۲۰۰ تومانی دارو نبود است. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با صدمات دیگر این سیاست اظهار داشت: «از نظر ما، چند نرخی شدن ارز و تخصیص یک ارز دولتی، سبب کاهش شفافیت و افزایش رانت می شود. در چنین شرایطی افراد و شرکت هایی که از رانت برخوردار می باشند به این ارز دسترسی دارند و فعالان واقعی با محدودیت روبه رو می شوند.»حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) در مورد این رانت اظهار داشت: «در حال حاضر ۹۷ درصد داروها در کشور تولید می شود و ۳ درصد آنها به صورت واردات به دست بیماران می رسد اما نسبت ارزی که به ۹۷ درصد ارائه می شود بسیار کمتر از آن سه درصد داروی وارداتی است. همین موضوع نشان میدهد که تلاش زیادی برای تامین منافع و واردات وجود دارد.»محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران حجم این رانت را این گونه تشریح کرد: «وقتی که سهم یک گروه دارویی از واردات ۳۵۲ میلیون یورو، سهم یک گروه دیگر ۲۷۸ میلیون یورو و سهم یک گروه دیگر نیز ۱۵۷ میلیون یورو بوده است همین موضوع سبب شده تا این افراد اعلام کنند که تولید داخل به صرفه نیست. این مبالغ در حالی به این شرکت ها اختصاص پیدا کرده که کشور با بحران های ارزی دست و پنجه نرم می کند.»به گفته وی، «برخی دارویی ها در فاراماکوپه قرار گرفتند که آزمایش های بالینی را طی نکردند و با بالاترین قیمت به کشور وارد و به فروش می رسند به سبب اینکه منافع بعضی از افراد از این طریق تامین می شود و همین شرکت ها با این روند هزینه های خانوار را افزایش داده اند.»حمایت بیمه ای از مصرف کننده، جایگزین مناسب ارز ۴۲۰۰ تومانیگفته های فوق نشان میدهد که نه فقط قاچاق معکوس دارو ریشه در ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد بلکه تخصیص این ارز سبب ایجاد رانت و ضربه به تولید داخل شده است. تمام این شرایط نیز در حالی رخ داده است که اهداف اصلی تخصیص این ارز همچون جلوگیری از افزایش قیمت ها و دسترسی سهل مصرف کنندگان به دارو تحقق نیافته است. بنا بر این کارشناسان و نمایندگان حمایت ریالی را بعنوان جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد می کنند. همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با این جایگزینی می گوید: «نظر خیلی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، حذف ارز دولتی برای داروهاست؛ پیشنهاد شده است که این اتفاق بیفتد و ارز داروها نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمه ها داده شود.»به گفته وی: «حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به بیمه ها، موجب می شود مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می یابد؛ برای اینکه مسئله ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که خیلی از داروها به سبب تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، موجب قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می شود.»کمیسیون بهداشت مانع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیبا وجود اینکه سامه یح نظر خیلی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس را در این رابطه مثبت می داند اما طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اکثریت نمایندگان این کمیسیون بهداشت را مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانسته و در ارتباط با جایگزینی حمایت بیمه ای بجای تخصیص ارز اظهار داشت: «دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه ای دارو را گسترده تر کند. به عبارتی یارانه ای که به واردکننده ها داده می شد را به صورت شفاف به بیمه ها بدهند.»گفته های فوق نشان میدهد که کارشناسان و نمایندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را در تمام ابعاد اقتصادی مضر می دانند و حمایت بیمه ای را جایگزینی مناسب برای ارز ترجیحی می دانند. در سوی دیگر اما دولت و کمیسیون بهداشت مجلس عزمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد رانت آن هم بدون هیچ گونه بازدهی منحصربه فردی برای کشور ندارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب