در میزگرد راهكارهای اصلاح ساختار بودجه مطرح شد؛
نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰
به گزارش لیدی شال رئیس كمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره بودجه اطلاع داد و اظهار داشت: در این نامه تاكید شده مجلس لایحه ۱۴۰۰ را بدون اصلاحات ساختاری نمی پذیرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، نظام بودجه ریزی ایران طی چهاردهه گذشته گرفتار نواقصی بوده که باعث شده بودجه سنواتی به بستری برای اتلاف منابع تبدیل گردد. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فقدان درآمدهای پایدار برای دولت و فقدان انضباط مالی همچون ایرادات مهم نظام بودجه ریزی ایران است وطی چهار دهه، دولتها بدلیل درآمدهای سرشار نفتی، خودرا از انجام اصلاحات ساختاری در بودجه بی نیاز می دیدند اما تحریم های یکجانبه مقابل کشور که طی سالهای اخیر از آن بعنوان «جنگ اقتصادی» یاد می شود، اصلاح این نقصها را به یک لزوم اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است و به همین دلیل دولت از دو سال قبل ماموریت یافت نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام نماید. بااینکه دولت سال قبل اعلام نمود لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را با اعمال برخی تغییرات ساختاری تدوین کرده اما به اذعان کارشناسان، در لایحه مذکور اصلاح ساختار مؤثری انجام نشد؛ اما این امید وجود دارد که دولت آخرین لایحه بودجه سنواتی در آخر دوره هشت ساله خودرا با انجام برخی اصلاحات تدوین کند. البته برخی از نمایندگان مجلس، طرحی را به جریان انداخته اند که دولت را مکلف می کند برخی اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند. همین ها بهانه ای شد تا در میزگردی با حضور محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه (در مجلس) و سید هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره کم و کیف اصلاحاتی که می تواند در بودجه سال آینده صورت گیرد به گفتگو بنشینیم که متن کامل آن از نظرتان می گذرد: هدف از اصلاح ساختار بودجه چیست و با اصلاح ساختار بودجه ریزی مقرر است به کجا برسیم؟ محسن زنگنه: بودجه، ریل حکمرانی اقتصادی دولت می باشد. تمام برنامه های کلان شامل اجرائی شدن قانون اساسی در حوزه معیشت، فرهنگ، اجتماع، سند چشم انداز، برنامه های ۵ ساله توسعه و.. که در کشور پایه ریزی می شود، خودش را در بودجه نشان میدهد. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه به مدلول عملی سازی اهداف اسناد بالا دستی کشور است و اگر ضعفی در برنامه ها و فاکتورهای حکمرانی داشته باشیم بخش مهمی از آن به شیوه بودحجه ریزی کشور برمی گردد. تاکید رهبر انقلاب بر اولویت دار بودن اصلاح ساختار بودجه به این معنا است که در تحقق برخی اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق نبودیم که تمام این موارد نیز به علت ضعف هایی است که در اصلاح ساختار بودجه وجود دارد. اصلاح ساختار بودجه چند هدف را محقق می کند؛ هدف اول، شفاف سازی بودجه است. شفاف سازی موجب می شود خیلی از مفاسد و انحرافات از بودجه حذف شود و بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی در راه تحقق اهداف برنامه های کلان قرار گیرد، وقتی بودجه شفاف نباشد، منابع آن منحرف شده و سبب عدم تحقق اهداف، بروز رانت و اختلاس می شود. هدف دوم، ایجاد منابع پایدار برای بودجه کشور است. منابع پایدار به این جهت برای کشور ما مهمست که انقلاب ما، یک انقلاب ایدئولوژیک است و همیشه باید در مقابل تکانه های خارجی که ممکنست فقط کشور ما را مورد هدف قرار دهد مقاوم باشیم و یک پایداری اقتصادی را در زمینه بودجه فراهم نماییم. هدف سوم، کوچک سازی دولت و پرهیز از بزرگ شدن و تصدی گری های دولت می باشد. ممکنست در اصلاح ساختار به این نتیجه برسیم که بودجه های عمرانی و توسعه ای در حوزه صنعت و معدن باید به بخش خصوصی واگذار شود. بدین سبب تحقق اصل ۴۴ نیز خودش را در بودجه نشان میدهد. هدف چهارم، مدیریت هزینه ها و هدف پنجم، عدالت و توسعه متوازن است. همه این ۵ هدف باید در اصلاح ساختار دیده شود. سید هادی سبحانیان: در میان همه کارشناسان اقتصادی این اجماع وجود دارد که یکی از ریشه های اصلی چالش هایی که در دهه های گذشته در اقتصاد کشور ما اثر گذاشته وابستگی بودجه به نفت می باشد. دلیل آن نیز این است که اولاً نفت یک منبع غیرپایدار و پرنوسان است و ثانیا منبعی نیست که با زحمت و توسط نیروی کار و افرادی که در کشور فعالیت می نمایند به دست بیایدو این نتایج بسیاری برای اقتصاد ایران داشته است و می توان گفت یکی از ریشه های اصلی مشکلاتی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، وابستگی بودجه به نفت بوده است. سفارش ای که سال های سال توسط رهبری، اسناد بالادستی، سیاست های کلی نظام و … مطرح می شد، این بود که ما باید به سمت کاهش وابستگی بودجه از نفت حرکت نماییم. قسمتی از اصلاحات ساختاری بودجه نیز ناظر به کاهش وابستگی بودجه به نفت می باشد. اگر این اتفاق بیفتد می توانیم منابع خودمان را اولاً تبدیل به یک منابع باثبات و پایدار نماییم و اقتصاد خودمان را از نوسان درآمدهای نفتی مصون بداریم. ثانیاً کارایی و اثربخشی هزینه های دولت را افزایش بدهیم؛ به این معنا که اگر درآمدهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی - که پاسخگویی دولت را به ملت افزایش می دهد- تامین شود، دولت نیز با دقت و تلاش بیشتری منابع را هزینه خواهدنمود و تلاش می کند که با حداکثر کارایی و اثربخشی هزینه کند. اما استفاده دولت ها از منابع سرشار نفتی که تقریباً بدون زحمت زیادی به دست می آید طی سنوات و دهه های گذشته باعث شده که هم دولت به یک دستگاه عریض و طویل تبدیل گردد و هم هزینه هایی که انجام می شود، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته باشند. بدین سبب حداقل توقعی که از اصلاحات ساختاری بودجه داریم این است که این مسیر و این ریل را تغییر بدهد. واقعیت این است که اگر خیلی از چالش هایی که در حوزه های مختلف با آن مواجه هستیم ریشه یابی شود به اشکالاتی که ما در ساختار بودجه با آن مواجه هستیم، بازمی گردد. اما برخی اصلاح ساختار بودجه را یک الزام ناشی از تحریم ها معرفی می کنند. محسن زنگنه: اصلاح ساختار بودجه، ارتباطی به تحریم ها ندارد متأسفانه در ۴۰ سال قبل نیز در دهه هایی که مشکل تحریم نیز جدی نبود در اجرائی سازی برنامه های کلان با مشکل مواجه بودیم به نحوی که می توان به جمهوری اسلامی کمترین نمره را در حوزه اقتصاد و عدالت نسبت داد. قسمتی از این اهمال مربوط به ناکارآمدی نظام بودجه ریزی و تخصیص بودجه است. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه به تحریم ها ارتباطی ندارد اما لزوم آن در تحریم بیشتر احساس شده و انجام آن، آثار و نتایج بیشتری به دنبال دارد. سید هادی سبحانیان: چالش هایی که در زمینه بودجه با آن مواجه هستیم، چالش هایی نیست که طی یک الی دو سال قبل به وجود آمده باشد بلکه به صورت تاریخی در کشور ما شکل گرفته است. مسائلی که در حوزه طرح های نیمه تمام عمرانی، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی و … وجود دارد، مسائلی است که طی سالهای متمادی شکل گرفته است. بدین سبب اصلاحات ساختاری بودجه اتفاقی نیست که به جهت تحریم ناگزیر به انجام آن باشیم. متأسفانه از آنجا که ما همیشه سر سفره درآمدهای نفتی نشسته بودیم هیچوقت دولتمردان یا حتی سیاستگذاران ما خارج از بدنه دولت، به فکر اصلاحات ساختاری در بودجه نمی افتادند و همیشه این مسئله را به تأخیر می انداختند. انتظار می رفت با به وجود آمدن شرایط جدید و تنگ تر شدن حلقه مسائل و مشکلات به جهت تحریم اصلاح بودجه ریزی، به صورت ناگزیر و با اجبار و الزام بیشتری بیفتد ولی متأسفانه کاهش وابستگی بودجه به نفت و اصلاحات ساختاری حتی در دوره تحریم نیز انجام نشد. اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش اصلی است؛ یکی کاهش هزینه ها و دیگری ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار؛ دولت طی دو سال قبل در تدوین لوایح بودجه سنواتی در این دو محور چه اصلاحاتی انجام داده است؟ سید هادی سبحانیان: به نظر من تقریباً هیچکدام عملیاتی نشده است. یعنی اگر کاهشی در هزینه ها اتفاق افتاده، نشأت گرفته از اصلاح فرایندها و رویه ها نبوده است. یا در حوزه منابع، متأسفانه تقریباً به سمت هیچکدام از منابع پایدار و قابل اعتماد از جنس درآمدهای مالیاتی نرفته ایم در مقابل به منابع صندوق توسعه ی ملی یا منابع پایه پولی بانک مرکزی دست اندازی کرده ایم پس به جهت عملیاتی در هیچکدام از این دو حوزه اتفاق مبارک و خوبی را در این دو سه سال مشاهده نکردیم. نکته دیگری که حائز اهمیت می باشد این است که از جهت نظری نیز بعضاً اهمیت و وزن یکسانی به مقوله هزینه و درآمد داده نمی شود؛ در صورتیکه به نظر من وزن هر کدام از اینها به اندازه خودش قابل اعتناست و نمی توانیم یکی را مهم تر از دیگری بدانیم. به جهت اینکه همیشه منابع سرشار نفتی داشته ایم و هزینه کرد دولت با حداکثر کارایی انجام نگرفته و خیلی از هزینه هایی که در کشور انجام گرفته ضرورتی نداشته، دستگاه ها، بی جهت عریض و طویل شدند و ساختار و بدنه دولت به شکل غیرمتقارنی رشد کرده است. به همین جهت معتقد هستم حتما باید یکی از بال های سنگین اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات از سمت هزینه های دولت و مدیریت هزینه های دولت باشد. یعنی اگر فکر بکنیم که فقط باید به سمت ایجاد منابع جدید درآمدی برویم و از مدیریت هزینه ها چشم پوشی نماییم یک غفلت بزرگ است که البته در عرصه عمل اتفاق افتاده است، در عرصه نظری نیز بنظر می رسد باید سیاستگذاران ما توجه نمایند که به این حوزه هم توجه کافی صورت گیرد.
در حوزه ایجاد درآمدهای پایدار، سهم اصلاح نظام مالیاتی چقدر است و ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، چقدر می تواند در ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت ایفای نقش کند. آیا غیر از اصلاح نظام مالیاتی ابزار دیگری بعنوان منابع پایدار متصور است؟ سید هادی سبحانیان: مهمترین بخش درآمدهای دولت برمبنای تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که از قضا در کشور ما به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، تا حالا تکیه زیادی بر منابع مالیاتی نداشتیم، بدین سبب در این عرصه جای توسعه و پیشرفت و برطرف نمودن نقصها وجود دارد اما منابع پایدار فقط منحصر به درآمدهای مالیاتی نمی شوند. برای روشن شدن مسئله، مثالی عرض می کنم. یک زمان شما نمره ۱۷ یا ۱۸ دارید و می خواهید که به آن ارتقا دهید. این کار مشکل تر از این است که شما نمره زیر ۱۰ داشته باشید و بخواهید به ۱۵ یا ۱۶ برسانید. نظام مالیاتی ما چون نظامی مملو از اشکالات و مشکلات است بدین سبب اصلاحات مالیاتی می تواند با یک گام بلندی اتفاق بیفتد و ما را با یک جهش در این عرصه مواجه کند. البته این به این معنا نیست که از کسانی که حالا مالیات می پردازند مالیات بیشتری ستاندن نماییم. اتفاقاً اگر نظام مالیاتی اصلاح گردد باید فشار مالیات از دوش کسانی که بطور شفاف مالیات پرداخت می کنند برداشته شود. سید هادی سبحانیان: دقیقاً همچنین است. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات، عادلانه تر می شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی شود که شناخته شده هستند و مالیات خودشان را پرداخت می کنند. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده ای در کشور ما وجود دارد. مقدار آن، هم اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که هم اکنون وصول می شود. معافیت های گسترده ای که وجود دارد همه و همه دلالت بر این دارد که ما حتما بایستی یکی از ستون های اصلی اصلاحات ساختاری بودجه را، اصلاحات در نظام مالیاتی و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت قرار دهیم. اما هنوز بطور جدی به آن پرداخته نشده است. البته به علت مطرح شدن مکرر در جامعه کارشناسی و رسانه های مختلف، دولت و مجلس به این سمت رفته اند و هم اکنون طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است که انشاالله به سرانجام برسد. جناب آقای زنگنه، در طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاحات ساختار بودجه نیز برخی اصلاحات مالیاتی لحاظ شده است؛ این اصلاحات قابلیت آنرا دارد که در سال ۱۴۰۰ برای دولت ایجاد درآمد کند؟ محسن زنگنه: یکی از منابع پایدار در همه کشورها مالیات است. در کشور ما، بخش عمده ای از مالیاتی که حالا وصول می شود، از تولیدی ها و بخش مولد اقتصاد ستاندن می شود؛ در کشورهای پیشرفته این درصد بالعکس است و بخش های تولیدی درصد کمتری از مالیات را پرداخت می کنند و عمده درآمدهای مالیاتی از مالیات بر در آمد اشخاص و مالیات بر مصرف تامین می شود. در همین راستا، مجلس به دنبال ایجاد مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است. برآوردها نشان میدهد با ایجاد این دو پایه جدید مالیاتی و ستاندن آنها، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ تا ۳ برابر می شود. اگر فرار مالیاتی بوسیله تجمیع بانکهای اطلاعاتی کشور کاهش پیدا کند نیز بخش زیادی از کاهش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی جبران می شود. برخی نگران هستند در شرایط تورمی، اصلاحات مالیاتی منجر به ایجاد فشار مضاعف بر گرده تولیدکنندگان شود... محسن زنگنه: اتفاقاً در طرح مجلس سهم بخش تولید از مالیات کاسته می شود و سهم بخش های دیگر همچون سفته بازان بیشتر می شود که این اتفاق به عدالت مالیاتی هم نزدیک تر است. برخی کارشناسان مالیات بر مجموع درآمد را پیش نیاز مالیات بر عایدی سرمایه می دانند. اگر مالیات بر مجموع درآمد برقرار نباشد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در هر بازاری منجر به کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر و تشدید التهاب در آنها می شود. سید هادی سبحانیان: اگر مالیات بر عایدی سرمایه فقط بخواهد در حوزه مسکن اجرا شود، این نقد وارد است؛ چونکه ممکنست منابع از یک بازار به سمت بازارهای رقیب مثل بازار ارز، سکه و خودرو برود. ولی وقتی که صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه می شود شمول آن بیشتر از یک دارایی خاص است. این مالیات هم خودرو را شامل می شود، هم ارز، هم طلا و هم حتی بازار سهام را ممکنست با ملاحظاتی در بر بگیرد. بدین سبب اگر مالیات بر عایدی سرمایه همه ی دارایی ها را دربربگیرد از این نقد می شود صرف نظر کرد. البته این به معنای این نیست که به دنبال ستاندن مالیات بر مجموع درآمد نیستیم ولی واقعیت امر این است که تصویب مالیات بر مجموع درآمد در این ساختار سیاست گذاری کشور و پیاده سازی آن حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست بدین سبب منوط کردن اصلاحات در نظام مالیاتی به اینکه مالیات بر مجموع درآمد در کشور اجرا بشود به نظر بنده به تأخیر انداختن مشکل است و سفارش نمی گردد. مولدسازی دارایی های منجمد دولت چه سهمی در ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت دارد؟ سهمش به قدری هست که بعنوان یک الزام در اصلاح ساختار بودجه به آن نگاه شود؟ چون در بودجه امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی درآمد صورت گرفت که در شش ماه گذشته شاهد تحقق قسمتی از آن، از محل فروش، نه مولدسازی، بوده ایم. سید هادی سبحانیان: مولدسازی دارایی های دولت یکی از مؤلفه هایی که بطور قطع می تواند به ایجاد درآمد برای دولت کمک نماید. واقعیت این است که دولت حجم قابل توجهی از دارایی های منقول و غیرمنقول را داراست که گفته می شود حتی توان احصاء و ارزشگذاری آنها را هم ندارد. در این زمینه اعداد و ارقام مختلفی بیان می شود ولی واقعیت امر این است که ارزش آن بسیار بسیار بالا است. همانطور که اشاره کردید، در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل منابع دیده شده بود که البته همان موقع نیز به علت اینکه دولت رویکرد و استراتژی مشخصی برای درآمدزایی از این محل نداشت پیش بینی می شد که مولد سازی محقق نشود. دولت بیشتر بدنبال فروش دارایی هاست تا مولدسازی… سید هادی سبحانیان: بله متأسفانه همچنین است؛ در مولدسازی، دولت یک «جریان» درآمدی را از محل دارایی های خود به وجود می آورد که این اتفاق با فروش دارایی، محقق نمی گردد. مثلاً می توان از اجاره طولانی مدت یک ساختمان دولتی به بخش خصوصی یا تغییر کاربری زمین ها یا ساختمان های دولتی، درآمدی پایدار را برای دولت ایجاد کرد. همین طور دولت زمین های مختلفی را هم در داخل و هم در حومه شهرها دارد که می تواند بدون اینکه مالکیت آنها تغییر کند از آن زمین ها برای ایجاد یک جریان درآمدی استفاده نماید. دراین زمینه تجربه های مختلفی نیز در کشورهای مختلف وجود دارد بعنوان نمونه در چین بخش قابل توجهی از منابع پروژه های عمرانی را از این محل به دست آورده اند اما در کشور ما متأسفانه خیلی به این حوزه ها فکر نشده است. بنظر می رسد دولت هنوز درباره شیوه مولدسازی به نتیجه نرسیده است. سیدهادی سبحانیان: بله همچنین است. تعارض منافع هم دراین زمینه نقش داشته؟ سید هادی سبحانیان: بله، تعارض منافع هم وجود دارد؛ به این معنا که دستگاه های ما متأسفانه تملک دارایی هایشان را قدرت خودشان تصور می کنند و واگذاری آن اراضی یا ساختمانها را کاهش قدرت خودشان قلمداد می کنند. البته به جهت اینکه این اتفاق رخ ندهد می توان مکانیزم های انگیزشی یا تنبیهی را نیز مدنظر قرار داد بعنوان نمونه برای تشویق دستگاه ها به مولدسازی، می توان قسمتی از درآمد ناشی از مولدسازی را به خود آن دستگاه یا سازمان اختصاص داد. به اعتقاد من، مولدسازی دارایی های دولت به دو دلیل تا حالا پیش نرفته است، دلیل اول اینکه تابحال بودجه از روش های سهل الوصول تامین شده است دوم اینکه متأسفانه نگاه مدیران ما همچنان به تحریم، یک نگاه کوتاه مدت است. یعنی تصور کلی این است که تا یک سال دیگر این شرایط تغییر پیدا می کند و ما می توانیم نفتمان را به فروش برسانیم و درآمدهای نفتی را باردیگر به کشور سرازیر نماییم. البته این مساله به معنای آن نیست که برای خارج شدن یا برای دور زدن تحریم ها تلاش نکنیم ولی این تفکر متفاوت می باشد با این فکر که تحریم بر کشور عارض شده و یک سال دیگر برطرف می شود! متأسفانه یک بخش قابل توجه از تعللی که در دو سه سال اخیر در حوزه عدم انجام اصلاحات ساختاری داشتیم به نگاه کوتاه مدت به تحریم ها برمی گردد. سال ۹۶ در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، خزانه دار کل کشور دارایی های دولت را حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام نمود. یعنی ده الی دوازده برابر نقدینگی آن دوره. سید هادی سبحانیان: حتی خود مراجع رسمی و دولتی، مثل وزارتخانه های دولت نیز بعضاً نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خودشان آگاهی ندارند و بنظر می رسد اعداد و ارقامی که بیان می شود، بیشتر جنبه برآوردی دارد.
تاکنون این تلقی وجود داشت که دولت می تواند از فرصت توسعه بازار بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده نماید و گفته می شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ما بسیار پایین است. اما گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس خلاف آنرا نشان میدهد و تاکید دارد که تداوم روند فعلی، در سال ۱۴۰۵ میزان بدهی دولت را در «آستانه خطر» قرار می دهد. آیا این، رویکرد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه را زیر سوال می برد؟ سید هادی سبحانیان: یکی از تکیه گاه های اصلی دولت در شرایط تحریم برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق است در هفته ی اخیر نیز حدود ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت. نرخ های بهره نیز در حال فزایش است. نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که در کشورهای دیگر دولت ها معمولاً کسری بودجه ی خودشان را از همین محل تامین می کنند اما تفاوت آنها با کشور ما این است که آن کشورها از حداکثر ظرفیت مالیاتی خودشان استفاده می نمایند در صورتیکه در کشور ما اساساً منابع مختلف درآمدی همچون مالیات و مولدسازی دارایی های دولت وجود دارد که اجرا نمی گردد از آن طرف روش های مختلفی نیز برای مدیریت هزینه و اصلاح فرایندهای انجام امور در کشور وجود دارد که ما تا سراغ آنها نرفته ایم هیچ توجیهی ندارد که دولت بدهی های خودش را افزایش دهد. این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که بدهی های دولت فقط بدهی بوسیله اوراق، نیست. دولت بدهی های گوناگون و مختلفی به شهرداری ها، تامین اجتماعی، نظام بانکی و … دارد و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده، سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما عدد پایینی نیست و در محدوده خطر است. با وجود ادامه سیاست عرضه اوراق بدهی، دولت قصد پیش فروش و عرضه اوراق سلف موازی نفت را نیز داشت که خوشبختانه با مقاومتی که در مجلس و قوه قضائیه صورت گرفت این کار تابحال جلو نرفته است و اگر اتفاق بیفتد باید فاتحه اصلاحات ساختاری بودجه را در کشور بخوانیم. البته آقای نوبخت گفته اند در لایحه بودجه سال آینده پیش فروش نفت را لحاظ خواهند کرد. سید هادی سبحانیان: در سنوات گذشته همیشه دولت ها یا با یک مستمسکی کسری بودجه را پوشش می دادند. یک سال با بیش برآورد فروش نفت و یک سال با بیش برآورد مولدسازی دارایی های دولت. سال قبل کسری بودجه، هم با بیش برآوردی میزان فروش نفت و هم با بیش برآوردی عدد مولدسازی دارایی های دولت به صورت صوری پوشش داده شد. بنا بر این نیز بودجه، بلافاصله در اردیبهشت ماه به شورای سران رفت. به نظر می رسد بحث پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ پوششی برای پنهان ماندن کسری بودجه و همان عاملی است که سبب می شود بودجه ۱۴۰۰ نیز باردیگر بدون اصلاحات جدی ساختاری به مجلس ارائه شود. بدین سبب امیدواریم که دولت این کار را نکند و اگر هم احیاناً این صورت گرفت حداقل مجلس زیر بار آن نرود. متأسفانه در دو سال قبل صلاحیت های تقنینی مجلس در حوزه تصویب بودجه زیر سوال رفته است که برای جایگاه مجلس که در کشور ما در رأس امور تعریف شده است اتفاق مناسبی نیست. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4 درباره اوراق سلف نفتی بیشتر کارشناسان معتقد بودند اگر دولت تضمین بازخرید اوراق نفتی را بدهد به علت اینکه تا دو سال آینده احتمالاً هم نفت و هم دلار گران می شود، بدهی زیادی برای دولت بعد ایجاد می شود اما آقای نوبخت در توضیحاتی که درباره پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ دادند مشخص نکردند که تضمین بازخرید وجود دارد یا نه. به نظر شما اگر این تضمین بازخرید در لایحه نباشد باز هم مشکلاتی که بیان کردید ایجاد می شود؟ سید هادی سبحانیان: اوراق سلف نفتی چند مشکل داشت. یکی از مهمترین آنها این بود که اگر اوراق با سر رسید دوسال یا بالاتر منتشر شود باتوجه به رشد نقدینگی زیادی که در کشور داریم احتمالاً نرخ ارز افزوده می شود، قیمت نفت نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت و بدهی زیادی را برای دولت به وجود می آورد. یکی از مهمترین نکاتی که از جانب مجلس نیز عنوان شد این بود که این سقف باید برداشته شود. اگر این سقف حذف شود به نظر من خیلی از مشکلات آن حل می شود. در عین حال پیشنهادی که وجود دارد این است که پیش فروش نفت با سررسیدهای کمتری اتفاق بیفتد که اثرات آنرا در خود این دولت شاهد باشیم. طبق گزارش سازمان برنامه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و پیدا در اقتصاد ایران پرداخت می شود که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان است و جالب این است که دهک های پردرآمد بیشترین سهم را از این یارانه های پنهان دارند. آیا حداقل در اصلاح ساختار بودجه ای که برای سال آینده متصور هستیم می شود امید داشت که قسمتی از یارانه های پنهان به نفع دهک های کم درآمد حذف شود؟ سید هادی سبحانیان: یکی از پاشنه های آشیل نظام حکمرانی در کشور ما نظام توزیع یارانه است. یکی از با اولویت ترین مکانیزم هایی که می شود در این راستا پیشنهاد نمود، اصلاح یا حداقل کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی است که متأسفانه خیلی از منابع را امسال و سال قبل به هدر داد. مثلاً در ۴ تا ۵ ماهه ابتدای امسال دولت تنها ۷۰۰ میلیون دلار از محل درآمدهای نفتی عایدی داشت که باید به همان اندازه نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کرد در صورتیکه حدود ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است که بنظر می رسد که از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شده است. وقتی به این شکل یارانه پرداخت می شود، اگر واقعاً در قیمت تمام شده محصول اثر خودش را بگذارد وقتی طبقه مرفه مصرف بیشتری از آن کالا دارد بیشتر از سایر دهک ها از یارانه استفاده می نماید. این نظام توزیع، نظام عادلانه ای نیست. این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی کلاً حذف نشود، بلکه منابع آن باید صرف حمایت اثربخش و حمایت مؤثر شود. یارانه در حوزه های دیگر نیز وجود دارد بعنوان نمونه در حوزه نان، حامل های انرژی، مکانیزم توزیع یارانه، مکانیزم قابل قبول و عادلانه ای نیست. با عنایت به این که ما تجربه بسیار تلخی را در اصلاح قیمت بنزین داشتیم، باوجود اینکه به جهت کارشناسی شاید بشود سفارش ای را انجام داد ولی ملاحظات اجتماعی و سیاسی آن باید در نظر گرفته شود و باید مکانیزم را به شکلی بچینیم که با رضایتمندی مردم و با اقناع آنها این اتفاق رقم بخورد. جدایی منابع ارزی و ریالی دولت همیشه بعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه مطرح گردیده است. به نظر شما جدا نبودن بودجه ارزی و ریالی چه صدمه ای برای اقتصاد ایران دارد؟ سید هادی سبحانیان: یکی از لطمه های جدی در بودجه داریم این است که نرخ ارز را به نیازهای بودجه ای گره زده ایم. جدا سازی بودجه ارزی و ریالی نیز تنها در حوزه کارشناسی، مطرح گردیده است و هیچ گاه عزم و اراده ای برای انجام آن وجود نداشته است. با جداشدن بودجه ارزی و ریالی، دولت بجای این که نیازهای مالی و بودجه ای خودرا به نرخ ارز گره بزند، نیازهای مالی خودرا با درآمدهای ریالی تامین می کند و نیازهای ارزی خودرا با درآمدهای ارزی پوشش می دهد. نرخ ارز مؤلفه و سیاستی است که باید برمبنای سیاست تجاری کشور، برای آن تصمیم گیری شود. اما هر ساله در بودجه سنواتی کشور، برای این که منابع نفتی در بودجه تشخیص داده شود، قیمت دلاری نفت ضربدر نرخ ارز می شود و نرخ ارز در سیاستگذاری های کشور اثرگذار می شود. جناب آقای زنگنه، حضرتعالی بعنوان رئیس کمیته ی ساختار بودجه که ماموریت دارید گامی در راه اصلاح ساختار بردارید، در طرحی که در مجلس تهیه کردید چه محورهایی را در حوزه ی مدیریت هزینه و افزایش درآمدهای دولت که دو پایه اصلی اصلاح ساختار بودجه هستند، دنبال کرده اید؟ محسن زنگنه: اصلاح ساختار بودجه ای که ما به دنبال آن هستیم، نیازمند تغییراتی اساسی است یعنی باید حکمرانی اقتصادی کشور، کاملاً دگرگون شود. اگر در مورد سند چشم انداز، برنامه توسعه، تحول در نظام آموزشی و یا حتی فرزند آوری صحبت می نماییم، این حرف های کلان، خودرا در بودجه نشان میدهد. یعنی همه آن حرف های کلان، سند بالادستی گام دوم، عدالت، توزیع عادلانه، مبارزه با فقر، مبارزه با تبعیض و به طورکلی آن مدینه فاضله ای که در نظر داریم خودرا در قوانین کشور و به خصوص در قانون بودجه سالیانه نشان میدهد. قانون بودجه تصویری از همه آن اهداف عالی و زیبایی است که حکمرانان در ذهن دارند. بخش عمده ضعف ما در بعضی حوزه ها، سیستم بودجه ریزی است که در آن عدم توازن امکانات، فاصله طبقاتی، رانت و فساد دیده می شود. حتی کاهش جمعیت امروز ما یک قسمتی از آن ریشه در قانون بودجه ما دارد. برای اصلاح ساختار بودجه، باید بنشینیم و با یک نگاه ژرف و عمیق و بدون سهو و خطا مسئله را بررسی نماییم. رهبری درجایی فرمودند ما در ابتدای انقلاب از نقطه صفر شروع کردیم و مدلی اسلامی برای اداره کشور نداشتیم و دستمان نیز خالی بود اما از گام دوم انقلاب به بعد سهو و خطا جایز نیست.
اصلاح ساختار بودجه نیاز به یک جراحی دارد. این جراحی مانند آن است که کلیه را در بیاوریم و یک کلیه دیگر بگذاریم. یک پیوند عضو است. با این وجود اولاً به علت فقدان عزم در دولت، ثانیا به علت شرایط غیر ثابت و متغیر اقتصادی و همین طور برخی مسائل دیگر اصلاح ساختاری در بودجه تا حالا صورت نگرفته است. حالا که مجلس سه ماه از آغاز فعالیتش می گذرد با کمک دوستان مرکز پژوهش های مجلس که زحمات زیادی نیز کشیده بودند، تصمیم گرفتیم با تعامل با دولت اصلاح ساختار بودجه ریزی را شروع کنیم؛ البته فعلاً فقط در این حد است که بگوییم ما اصلاح را شروع کردیم. یعنی سطح انتظارات را بالا نبردیم. ما فقط اصلاح را شروع کردیم. بخش عمده ای از اصلاحی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر داریم در حوزه شفافیت و عدالت است. سوال شما، سوال درستی است. بخش هزینه و درآمد قسمت اصلی بودجه است، دولت باید پاسخگو باشد که در حوزه هزینه و درآمد چه کرده است؟ در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در حوزه هزینه و درآمد مسائل مربوط به شفافیت را در نظر گرفته ایم. یکی از اقداماتی که باید مجلس محکم روی آن بایستد، این است که همه هزینه ها و پرداخت های دولت برمبنای شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی صورت گیرد. این تحول بزرگ، جلوی خیلی از انحرافات بودجه ای را می گیرد. سال گذشته در زمان تدوین لایحه بودجه امسال، آقای پورمحمدی، معاون سازمان برنامه اظهار داشت که پرداخت به ذینفع نهایی در لایحه لحاظ شده است. سید هادی سبحانیان: در باره شفافیت هزینه ها دو بحث وجود دارد. یک بحث پرداخت به ذینفع نهایی است و بحث دیگر، پرداخت حقوق، به صورت مستقیم از خزانه است که هر دو موضوع در کمیسیون در حال پیگیری است. یعنی امسال اجرا نشده است؟ سید هادی سبحانیان: قسمتی از پرداخت حقوق ها به ذینفع نهایی (تنها حکم افراد) از کانال خود خزانه انجام می شود اما کل پرداختی افراد از خزانه پرداخت نشد. اگر تمام پرداخت ها با شناسه صورت گیرد امکان ردیابی بودجه های تخصیص داده شده به حوزه سلامت، رفاه، آموزش، طرح های عمرانی و … فراهم می شود. زیرساخت اجرای آن وجود دارد؟ سید هادی سبحانیان: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موافق این کار هستند، امیدواریم که خود نماینده ها مانع پیشرفت کار نشوند! چونکه با رایزنی های جدی در دولت این کار در حال پیشروی است اما در خود مجلس، برخی از نمایندگان محترم معتقدند این امکان وجود ندارد. موجب تأسف است که عرض کنم که خود دولت اطلاع دقیقی نسبت به عدد واقعی پرداخت حقوق و دستمزد ندارد! احکام دستمزد را می داند چقدر است ولی این که به خود کارکنان دولت در مجموع چقدر پرداختی دارند را نمی داند. این شناسه ها به این کمک می نماید که دولت بتواند تصویر روشنی از پرداختی های خود به دست بیاورد. در پرداخت های حمایتی هم جمع پرداختی ها شفاف نیست. محسن زنگنه: همچنین است و این شفاف سازی ها در بحث پرداخت های حمایتی دولت نیز باید صورت گیرد. هم اکنون چند نوع یارانه وجود دارد. یارانه هدفمندی، یارانه معیشتی، کمک های بهزیستی و … اگر کدشناسه ایجاد شود، این موارد کاملاً رصد می شود. در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ همین طور آمده است که دولت باید توزیع بودجه را در استانها برمبنای شاخص انجام دهد. بعنوان نمونه می تواند برمبنای معکوس درآمد سرانه باشد. درآمد سرانه ی ما از ششصد میلیون تومان تا چند ده هزار تومان متفاوت می باشد. این اختلاف درآمد سرانه برای کشور ما زیبنده نیست. یک بند دیگر درباره عدالت در تسهیلات بانکی است. هم اکنون بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در تهران و بیش از ۸۰ درصد تسهیلات در شهرهای بزرگ پرداخت می شود. یعنی عملاً سپرده بانک ها از روستاها و شهرهای کوچک می آید اما بعنوان تسهیلات در شهرهای بزرگ صرف می شود. بدین سبب یک منطقه محروم که چهل سال پیش محروم بوده، هنوز هم محروم است. مبحث دیگری که در طرح مجلس آمده است، ساماندهی پژوهش هاست. پژوهش اهمیت بالایی دارد و درباره آن رهبری نیز تذکراتی داده اند اما متأسفانه در کشور ما هر وزارتخانه چندین پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی به وجود آورده است. در طرح پیش بینی شده همه مراکز پژوهشی تجمیع شوند و اعلام کردیم که هر وزارتخانه باید یک سرفصل پژوهش در بودجه اش داشته باشد. اقدام دیگر در حوزه درآمدها این است که شرکت نفت را ملزم کردیم کلیه قراردادهای خود با شرکت های دولتی و غیر دولتی را کاملاً شفاف انجام دهد. یعنی با آنها قرارداد ببندد و تضامین لازم را بدهند و به صورت یک ماهه یا دو ماهه تسویه کنند. رابطه بین شرکت ملی نفت و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها از آن موارد کاملاً پیچیده ای است که هیچ کسی از آن سر در نمی آورد. مثلاً کسی میزان درآمد شرکت ملی نفت را نمی داند بنا بر این نیز کسری بودجه شفاف نیست. در جلسه اخیری که با وزارت نفت داشتیم، وزیر نفت اعلام نمودند که برای فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت بوسیله پیش فروش به دولت کمک کنید. بنده در آن جلسه عرض کردم که ما به دولت کمک می نماییم اما شما توضیح دهید که بالاخره چه زمانی این کسری بودجه تمام می شود؟ مجموع درآمد این پیش فروش با دلار ۳۰ هزار تومانی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد می شود. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تا حالا اوراق فروخته شده است. صندوق ETF نیز درآمد قابل توجهی داشته است. سوالی که مطرح می شود این است که کسری بودجه چقدر است که ما باید برای تامین آن دائم فکر کنیم! متأسفانه مسائل فروش نفت با بحث امنیتی قاطی می شود در صورتیکه مجلس باید بداند چند بشکه نفت صادر می شود تا برمبنای آن، به تامین کسری بودجه کمک نماید. اگر قبلاً از بنده درباره اولویت های مجلس سوال می شد اصلاح ساختار را بیان نمی کردم اما هم اکنون که وارد مجلس شده ام، معتقدم اصلاح حیاتی کشور، همین اصلاح ساختار بودجه است وبا اصلاح آن، جلوی خیلی از مسائل و مشکلات گرفته می شود. آن عدالتی که نظام اسلامی به دنبال آن است و آیات الهی بیان می کند که پیامبران را نفرستادیم مگر این که عدالت را اجرا کنند باید در بودجه دیده شود. مجلس اگر در این چهار سال هیچ کاری نکند اما نظام بودجه ریزی را به سمت تدوین یک بودجه شفاف، منظم، چابک، کارآمد و خالی از نقصها و محفظه هایی که ایجاد رانت می کند سوق بدهد، برای کارنامه مجلس یازدهم کفایت می کند. سید هادی سبحانیان: یکی از کارکردهای اصلی و رسالت های اصلی مجالس در دنیا تصویب بودجه است یعنی وقتی شما تصویب بودجه را از مجلس بگیرید، عملاً مجلس را خلع ید کرده اید. قدرت مجلس برای نظارت بر دولت نیز همین بودجه است که متأسفانه در کشور ما کمرنگ شده است و در دو سال اخیر شاید این قدرت، به نزدیک صفر رسیده است. علت هم این است که یک بودجه ای را مجلس دو الی سه ماه بررسی می کند اما بلافاصله پس از سال جدید، بودجه بار دیگر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تغییر می کند. این اتفاق به چه شکلی رخ می دهد؟ در سالیان اخیر آیتم های صوری بودجه را تراز می کردند. در دو سال قبل با وجود این که تنها ۵۰۰ هزار بشکه نفت می توانستیم بفروشیم، اما در بودجه سنواتی، فروش ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شد. سال قبل نیز بیش برآوردی در تخمین درآمدهای نفتی، مولد سازی دارایی های دولت و فروش اوراق را داشتیم. نگرانی ما این است که در بودجه ۱۴۰۰، پیش فروش درآمدهای نفتی همین نقشی را بازی کند که در دو سال اخیر مواردی که عرض کردم بازی کردند. کسانی که در حوزه حقوقی سررشته دارند و متخصص هستند، معتقدند، یکی از صلاحیت های اصلی مجلس برای نظارت بر دولت، بودجه است که در این دو سال اخیر با این اتفاقاتی که رقم خورد، عملاً از آن سلب صلاحیت شد. وقتی منابع صوری در بودجه قرار داده می شود، دیگر نیازی به مدیریت هزینه و شفافیت دیده نمی گردد. اساسی ترین اصل شفافیت این است که منابعی در بودجه قرار داده شود که قابل تحقق باشد. به اسم این که نمی خواهیم سیگنال به غرب بدهیم، نباید منابع صوری در بودجه قرار دهیم چونکه با این کار خودرا گول می زنیم.
آقای نوبخت صراحتاً اعلام نمودند که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فروش اوراق سلف را لحاظ می نماییم. با مجلس خصوصاً با کمیته اصلاح ساختار بودجه دراین زمینه تعامل و مذاکره ای صورت گرفته است؟ محسن زنگنه: دولت بسیار کیاسانه و سیاست مدارانه با مجلس و جامعه برخورد می کند. بعنوان نمونه نام طرح فروش نفت را طرح گشایش اقتصادی می گذارد. سپس وقتی مجلس با آن مخالفت می کند، کسی نمی گوید که مجلس و قوه قضائیه با پیش فروش نفت مخالفت کردند، بلکه می گویند با گشایش اقتصادی مخالفت کردند. در جلسه اخیر نیز بنده به آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت گفتم که ما مخالف پیش فروش نفت نیستیم بلکه موافق آن هستیم اما در این زمینه ابهاماتی داریم. اگر مسائل و ابهامات ما را حل کنید، ما حرفی نداریم. بعنوان نمونه به وزیر نفت گفتم فروش نفت باید واقعی باشد. اگر دو سال بعد که تحریم ها پا بر جا بود، فردی که حواله بشکه نفت در دست او است، باید چه کار کند؟ وزارت نفت می گوید اوراق را از او باز خرید می نماییم. در صورتیکه می توان همان اوراق را با سود ۱۵ الی ۱۷ درصد ارائه کرد. در عرضه اوراق بدهی، سود اوراق ۱۷، ۱۸ یا ۲۰ درصد است اما در صورت عرضه اوراق نفتی، سود اوراق ممکنست چند صد درصد هم بشود. و دولت می خواهد با همین جذابیت سود، مردم را به خرید این اوراق ترغیب کند. محسن زنگنه: بله، دقیقاً. سوال دومی که از وزیر نفت پرسیدم این بود که شما این بشکه نفت را ریالی پیش فروش می کنید یا دلاری؟ گفته می شود که به صورت دلاری پیش فروش خواهد شد که مردم این اوراق را بخرند. چونکه مردم ترغیبی برای خرید اوراق ندارند، صندوق دارا دوم را نیز تنها ۲۰ درصد خریدند. در این صورت سوال اینجاست که اگر دلار با همین شیب بالا برود، دو سال بعد به رقم بالایی برسد، در این صورت شما چه می کنید؟ اگر قرار باشد نفت را با دلار ۳۰ هزار تومانی بفروشیم و ناچار شویم با دلار بالاتر بازخرید نماییم، منابعش را از کجا تامین خواهیم کرد؟ بنابراین ما مخالفتی با پیش فروش نفت نداریم اما باید مشکلات آن حل شود که تنها یک چاره دارد؛ آن راه نیز این است در سر رسید اوراق که دو سال آینده است پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ملزم شوند این نفت را فراتر از آن چیزی که در تبصره ۱۴ و در قانون آمده است از مردم بخرند. ما معتقدیم هر مقدار که مورد نیاز است تعهد فروش بشکه نفت داده شود اما تعهد داده شود که این پول فقط در حوزه زیرساخت ها هزینه شود. حتی اشکالی ندارد که ۲۰ درصد آن نیز صرف هزینه های جاری و ما بقی آن فقط در حوزه زیر ساخت ها هزینه شود. در زیر ساخت ها نیز اولویت با پتروشیمی، پتروپالایشگاه و پالایشگاه باشد. در این صورت وقتی این پالایشگاه دو سال بعد ساخته شود، خوراک خودرا از مردم می خرد. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. اما متأسفانه دولت همین را نیز قبول نمی کند و می گوید که هم اکنون کسری بودجه وجود دارد و برای تامین حقوق و افزایش حقوق نیاز به بودجه داریم. اینکه دولت هفت سال، حقوق بازنشستگان را تغییر نداده اما در سال آخر به فکر همسان سازی حقوق بازنشسته ها افتاده است نیز نکته عجیبی است. این کار حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. ۱۸ هزار میلیارد تومان که از بند «و» داده شده اما ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این کار کم دارد. امیدواریم که این کار سیاسی نباشد و ربطی نیز به انتخابات ۱۴۰۰ نداشته باشد! مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4 چه تضمینی وجود دارد دولت طرح مجلس برای اصلاح ساختار را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند؟ محسن زنگنه: اصلاحاتی که مد نظر طرح ما بوده را دولت قبول کرده است. منظورتان از دولت چه کسی است؟ محسن زنگنه: منظور از دولت، یعنی سازمان برنامه. با خود آقای نوبخت جلساتی داشتیم و ایشان پذیرفتند. سید هادی سبحانیان: امسال مجلس باید با دولت به تعامل برسد. چونکه اگر تعامل با دولت صورت نگیرد کار روی زمین می ماند. پس چرا محورهای طرح مجلس، بازتاب چندانی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ نداشت؟ محسن زنگنه: بخش هایی از طرح مجلس در بخشنامه بازتاب داشته است. البته باید توجه داشت که آن بخشنامه، بخشنامه ای کلی است و در آن سفارش هایی کلی صورت داده است. کمیسیون کار خودرا در این طرح تمام کرده و اخیراً با آقای پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز جلسه ای داشتیم و مقرر شد که آقای قالیباف و آقای نوبخت بنشینند و بر روی متن طرح با سازمان برنامه تفاهم کنند. آقای قالیباف نیز یک نامه ای به آقای رئیس جمهور دادند و گفتند ما به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی پذیریم بدین سبب یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4 نامه کی ارسال شده است؟ محسن زنگنه: حدوداً چهار هفته قبل این نامه ارسال شده است. ممکنست دولت به علت اینکه در سال آخر است و در خرداد ماه نیز خواهد رفت و معمولاً تخصیص ها نیز از اردیبهشت و خرداد آغاز می شود و تا اردیبهشت کشور برمبنای تنخواه، مدیریت می شود انگیزه ای برای این اصلاحات نداشته باشد اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته است. من معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه ای را طلب کند. ممکنست تا کنون به علت مماشات یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق نیفتاده باشد اما مجلس می تواند به این قضیه ورود کند. مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می تواند یک رئیس جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و … انفصال دائم از خدمات دولتی کند! دیوان محاسبات، می تواند یک محکمه قضائی درست کرده و حتی حکم جلب صادر کند. بنده اخیراً سر یک موضوعی با رئیس دیوان صحبت می کردم، ایشان گفت من به آن فرد گفتم که اگر کار مربوطه را انجام ندهد، برایش حکم جلب صادر خواهم کرد. وقتی دیوان این قدرت را دارد چرا نباید استفاده نماید. مجلس هم قرار نیست بنشیند و انشانویسی کند. سفارش اخلاقی را افراد دیگر باید انجام بدهند. ما در مجلس آن چیزی که می نویسیم قانون است. هم اکنون به علت محدودیت هایی که مجلس یازدهم دارد، نمی توان از خیلی از این ابزارها استفاده نماید اما بطور قطع پس از این که این یک سال به اتمام برسد و ما هم ساختارها و قوانین لازم برای اصلاحات ساختاری بودجه را فراهم نماییم، مطمئن باشید که مجلس اختیارات خودش را برای نظارت بر دولت به کار خواهد انداخت. اخیراً دیوان محاسبات، طرحی به مجلس داده که البته هنوز بطور رسمی به کمیسیون نرسیده است. در آن طرح دیوان محاسبات این پیشنهاد را داده که بتواند، بر ترک فعل نیز ورود کند. تا حالا دیوان جایی ورود می کرد که قرار بود بودجه ای هزینه شود و آن بودجه در محل خود هزینه نشده باشد اما امکان دارد، مسئولی، تکلیفی داشته باشد و به آن تکلیف عمل نکرده باشد. در این صورت نیز دیوان می تواند ورود کند و بعنوان ترک فعل، کیفر خواست صادر کند و آن مدیر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آقای زنگنه، اشاره کردید که طرحی که مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ تدوین کرده، فعلاً فقط در این حد است که بگوییم اصلاح شروع شده است و قصد ندارید سطح انتظارات را بالا ببرید. اگر دولت بعدی با مجلس یازدهم همسو باشد، چه تضمینی وجود دارد این اراده و عزمی که حالا برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس وجود دارد، سال آینده هم در صورت روی کار بودن یک دولت همسو، ادامه پیدا کند؟ نکند در آخر عمر مجلس یازدهم در موضوع اصلاح ساختار بودجه ما در همین خانه ای باشیم که الان هستیم؟ در این زمینه نکته ای را برای نخستین بار می خواهم عرض کنم. آن هم، همین اختلاف حدود پانزده ماه انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری است. با فرض اینکه دولت ها هشت ساله شوند، هر هشت سال حدود دو سال از عمر مجلس تلف می شود. بعنوان نمونه امسال عمر مجلس تقریباً تلف می شود وقتی دولت بعدی بیاید، مجلس دو سال کار می کند و بعد از آن، مجلس به انتخابات می رسد. پیشنهاد ما این است که مجلس یازدهم، پنج ساله شود یعنی انتخابات مجلس دوازدهم اسفند ۱۴۰۳ اجرا شود. بدین ترتیب، مجلس در خرداد ماه یا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شکل می گیرد و در خرداد ماه آن سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد. این طرح ممکنست ضعف هایی به همراه داشته باشد ولی این یک سال تلف نمی گردد. در نظام های پارلمانی، مجلس شکل می گیرد و مجلس، دولت را سر کار می گذارد. البته تغییر به نظام پارلمانی تغییر قانون اساسی نیاز دارد اما این که الآن سال آخر دولت می باشد و باید با آن راه بیاییم، زمان مجلس را تلف می کند چونکه در این یک سال دست ما بسته است اما اگر این تغییر صورت گیرد، مجلس از روزی که آغاز به کار کند، پس از یک ماه الی دو ماه، دولت نیز آغاز به کار می کند و به علت اینکه این مجلس به این وزیر رأی اعتماد می دهد، فارغ از اینکه از کدام جناح باشد، دولت با مجلس هماهنگ است و وزیر خودرا ملزم می داند که به این مجلس پاسخگو باشد. هم اکنون به علت اینکه ممکنست بعضی از نمایندگان مجلس، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ باشند، حاشیه های زیادی برای مجلس به وجود آمده است که این حواشی مربوط به مجلس نیست بلکه برای انتخابات ۱۴۰۰ است. یعنی اگر تمامی نمایندگان مجلس گواهی محضری بدهند که هیچکدام از نمایندگان در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نکنند و قانونی در خصوص اینکه نماینده ی مجلس نمی تواند در انتخابات کاندید شود وجود داشته باشد، خیلی از این حاشیه ها برداشته می شود. الان مجلس کاملاً تحت تأثیر انتخابات ۱۴۰۰ است. این یک واقعیت است. این را باید حل نماییم.
پاسخ سوالم را ندادید. محسن زنگنه: اصلاحات کامل ساختار بودجه نیازمند تغییر قوانین یا وضع قوانین جدید است و ما زمان کافی نداریم مثلاً در حوزه شرکت های دولتی، صندوق های بازنشستگی و حتی در حوزه مولد سازی نیاز به قانون وجود دارد و به علت مضیقه زمانی نمی توانستیم این موارد را در طرح بیاوریم. سید هادی سبحانیان: هم اکنون موضوع شرکت های دولتی طی لایحه ای در دولت در دست بررسی می باشد در مولد سازی نیز همین طور است اما دولت هنوز به جمع بندی نرسیده است که مولد سازی را به چه نحوی می خواهد انجام دهد. نکته ای که دراین زمینه حائز اهمیت می باشد، این است که می توانستیم در طرح بعضی از این موارد را بیاوریم اما وقتی می دانیم توان اجرای آن وجود ندارد، نوشتن آن نیز خیلی دردی را درمان نمی نماید. مواردی که در طرح مجلس آورده شده، کاملاً قابلیت اجرا دارد؛ دولت نیز هم به جهت نظری و هم به جهت عملیاتی، هم راه است و امیدواریم که این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده و اثر خودرا بگذارد. برخی از طرح ها نیز درآمدزایی آن برای دولت، طولانی مدت تر است، بعنوان نمونه در حوزه شرکت ها، بااینکه اصلاح آن یکی از الزام ها است و باید به سمت اصلاح آن برویم ولی نمی تواند بودجه ۱۴۰۰ را از نظر کسری بودجه کمک نماید. نکته دیگر درباره طرحی که در مجلس مطرح شده نیز این است که نام آن، اصلاحات ساختاری بودجه نیست بلکه احکامی است که می تواند حرکتی به سمت اصلاحات بودجه باشد. اصلاحات ساختاری ای که مدنظر ماست، چه بسا مستلزم اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و باز تعریفی از وظایف دولت باشد. بدین سبب اصلاح ساختاری بودجه یک کلان پروژه ای است که در یکی، دو ماهه ای که کمیسیون ها و کمیته های مجلس یازدهم تشکیل شده، شدنی نیست. همین قدمی هم که برداشته شده اگر عملیاتی شود به امید خدا قدم مهمی است. آقای زنگنه شما بعنوان رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه این قول را می دهید که پس از عبور از تصویب بودجه ۱۴۰۰ بلافاصله شاهد اقدامات تکمیلی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه باشی؟ محسن زنگنه: هدف ما از اینکه وارد مجلس شدیم این بود که مشکلی از مشکلات کشور را در این چهار سال حل نماییم. بنده این عهد را کرده ام که نود درصد وقت خود در مجلس را صرف اصلاح ساختار بودجه کنم، مسائل دیگر چه در حوزه های اجتماعی و چه در حوزه های اقتصادی و سیاسی مسائل مهمی هستند ولی من اهتمام کردم در طول این مدت به مسائل دیگر ورود نکنم و وقت خودرا بر روی اصلاح ساختار بودجه بگذارم. من، نه بعنوان یک شخص حقیقی بلکه بعنوان مسئول اصلاح ساختار بودجه در مجلس، این قول را به جنابعالی و به خدای خود و به مردم می دهم که واقعاً این چهار سال پای کار بایستم. انشالله بعد از تصویب این احکام در بودجه ۱۴۰۰، وقتی این موارد در ریل خود قرار گرفت، کار اصلی را شروع نماییم. شکر خدا تیمی که در مرکز پژوهش ها هستند نیز تیم جوان، با انگیزه، دانشمند و مسلطی هستند. برای اصلاح ساختاری باید یک دیدگاه کلان داشته باشیم و یک آینده پژوهی حداقل چهل ساله انجام دهیم. دیگر جامعه از ما نمی پذیرد که با اهتمام و خطا پیش برویم و هر سال تعداد زیادی قانون و الحاقیه و تبصره تصویب نماییم. ممکنست برای اصلاح ساختار، یک سال مطالعات آنرا انجام دهیم و یک طرح پخته، منسجم و با فازبندی ارائه نماییم. مثلاً ممکنست به این تصمیم برسیم که یک سال بعضی از اصلاحات را انجام دهیم و سال بعد اقدامات دیگر را تا آن بودجه پایه دار، مقاوم، شفاف و منقطع از درآمدهای صادرات نفت را بدنبالش هستیم، ایجاد نماییم. اساتید دانشگاه اعلام آمادگی کردند که در زمینه بودجه، حرف دارند، طرح دارند و کار کرده اند. اول از همه باید سامانه ای را شکل بدهیم که نظرات این عزیزان به دست ما برسد. برای اینکه احکام اصلاح ساختار بودجه در صحن مجلس با مانع نمایندگان مواجه نشده و گرفتار اصلاحی نشود که به ذات آن لطمه بزند، با نمایندگان رایزنی شده است؟ محسن زنگنه: نکته ای که مطرح کردید از شناخت دقیق شما از مجلس است. متأسفانه ما در مجلس بعنوان مثال، یک ساعت قانون می نویسیم اما صد ساعت رایزنی می نماییم که آن قانون به جایی برسد. انشالله برای این طرح نیز پیگیری لازم را انجام خواهیم داد. از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب