بلوای ارزی بین بانك مركزی و صادركنندگان
به خاطر ۲۷ میلیارد دلار
به گزارش لیدی شال صادركنندگان در مورد ارز می گویند آنچه كه در توانشان بوده را به كشور بازگردانده اند و بانك مركزی می گوید با وجود اخطارهای مكرر هنوز عده ای تعهد خویش را ایفا نكرده اند و بازار بی توجه به منشا این اختلافات، تنها به اخبار امیدبخش واكنش مثبت نشان داده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، اقتصاد ایران که از دهه ها قبل بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و به دنبال آن بودجه جاری خویش را از محل درآمدهای نفتی تأمین کرده، در حدود ۲۷ ماه که از تحریم های جدید دولت ترامپ می گذرد، بخش قابل توجهی از دسترسی خود به این درآمدها را از دست داده است.
در چنین بستری، با برنامه ریزی صورت گرفته از جانب دولت به منظور تأمین نیازهای داخلی، صادرات غیرنفتی بعنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران شناخته شد و در دو سال قبل این صادرکنندگان جور نبود درآمدهای نفتی را کشیدند. بدین سان با ثبت بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار صادرات در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کشور حدودا به همان میزان واردات داشت و بدین سان نبود نفت لااقل در تأمین نیازهای اولویت دار وارداتی به چشم نیامد.
این روند که به نظر می رسید به افزایش تجربه تاجران ایرانی در روزهای تحریم می تواند در سال ۱۳۹۹ به افزایش صادرات غیرنفتی کشور هم منجر شود با شیوع کرونا، به صورت کلی تغییر مسیر داد. از سویی با کاهش تقاضا، قیمت جهانی نفت به شکل جدی کاهش پیدا کرد و همان میزان درآمد محدودی که ایران از این حوزه به دست می آورد هم به حداقل رسید و از طرفی با بسته شدن مرزها و توقف فعالیت کسب و کارها، حجم تجارت جهانی و تجارت ایران به شکل جدی کاهش پیدا کرد و این امر اولین تأثیر خویش را در کاهش درآمدهای ارزی نشان داد.
بانک مرکزی که در دو سال قبل با طراحی شیوه تعهد ارزی برای صادرکنندگان کوشیده بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور تضمین کند، در هفته های اخیر هم بار دیگر بر ضرورت بازگشت بموقع ارز به کشور تاکید کرده و با وجود درخواست چند باره اتاق بازرگانی که حتی در شورای گفت و گو هم به تصویب رسید، در نهایت آخر تیر ماه را آخرین فرصت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت تا بار دیگر اختلاف نظرها میان این نهاد دولتی و بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
در ایام گذشته اختلافات اتاق و بانک مرکزی به چند محور اصلی تقسیم شده است. اولین بحث، اختلاف نظر میان رقم اعلامی دولت و بخش خصوصی است. همانطور که در ایام گذشته، کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران – در محاسبات خود اعلام نموده بود که رقم بازنگشته ارز به کشور کمتر از عدد ۲۷ میلیارد دلار اعلامی بانک مرکزی است. در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران هم مسعود خوانساری، رئیس این اتاق اعلام نمود که محاسبات بخش خصوصی، عدد اعلام شده از جانب بانک مرکزی را تایید نمی کند.
با عنایت به این اختلاف نظرها، اعضای اتاق بازرگانی در ایام گذشته یک صدا از بانک مرکزی خواستند که لیست افراد یا شرکت هایی که ارز خویش را به کشور بازنگردانده اند، منتشر کند یا در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مشخص شود چه افرادی در ایفای تعهد ناکام بوده اند. این در خواست بخش خصوصی هم از جانب بانک مرکزی با موافقت مواجه نشد و این بانک سرانجام اعلام نمود که لیست متخلفان را نه در اختیار اتاق که در اختیار قوه قضاییه قرار داده است.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده: عده ای در شرایط جنگ تمام عیار ضد کشور، بدون توجه به سیاست های کلان ابلاغی با بهره مندی از منابع و امکانات کشور اقدام به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ گونه مدارک و مستنداتی درمورد برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی عرضه نکرده اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده اند، را به مرجع محترم قضایی ارسال و حتی پس از شکایت هم به منظور مساعدت، جلسات مختلف به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده اند. بانک مرکزی اعلام نموده که وضعیت این افراد را از راه قوه قضاییه پیگیری خواهد نمود.
سومین حوزه اختلاف میان دولت و بخش خصوصی، به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد. جایی که بر خلاف بسته های سال های گذشته، این بانک اعلام نموده که دیگر واردات در ازای صادرات بعنوان جزئی از تعهد ارزی به رسمیت شناخته نمی گردد و تنها تولیدکنندگان می توانند بخشی از نیاز کارخانه خود به مواد اولیه را از این طریق برطرف کنند و بدین سان صادرکنندگان باید ۸۰ درصد از ارز خویش را برای فروش به سامانه نیما بیاورند. محمد لاهوتی – رئیس کنفدارسیون صادرات ایران – در انتقاد از این بسته ارزی جدید، گفته که اجرای آن از سویی برای صادرکنندگانی که در چهار ماه ابتدایی سالجاری به سبک بسته های قبلی عمل کرده اند، تغییر رویه ممکن نخواهد بود و از طرفی با دشوار شدن شرایط احتمال آنکه خیلی از صادرکنندگان ترجیح دهند کار خویش را متوقف کنند وجود دارد و به این ترتیب، صادرات کشور صدمه دیده و کاهش خواهد یافت.
هرچند در ماه های گذشته بانک مرکزی نشان داده که به سادگی در مقابل خواسته های بخش خصوصی، نرمش نشان نمی دهد اما برای تلطیف فضا، سازمان توسعه تجارت خبر از تدوین بسته های تشویقی برای صادرکنندگان داده است. حمید زادبوم، رئیس این سازمان گفته: بیشتر از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، ارز صادراتی خویش را به صورت صد در صد بازگردانده اند که در صورت اجرای برنامه های تشویقی، پیشبینی می شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. طبق گفته های زادبوم این بسته های تشویقی با مشارکت سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی تدوین خواهد شد.
هرچند با کاهش محدودیت های حاصل از کرونا، میزان صادرات غیرنفتی افزایشی نسبی را نسبت به فروردین و اردیبهشت سال جاری به ثبت رسانده اما به نظر می آید در شرایطی که تجارت جهانی زیر سایه این ویروس کاهشی چشمگیر داشته، بازگشت صادرات ایران به آمار سال های قبل دشوار خواهد بود و تداوم اختلاف نظر میان بانک مرکزی و بخش خصوصی می تواند مزید بر این علت شود. البته نباید از نظر دور داشت که صادرکنندگان هم در بازگشت ارز کاهلی کرده اند، چون این ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته طبق اعلام بانک مرکزی به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باز می گردد که به جز ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ هنوز کرونایی وجود نداشت.
در شرایطی که فعلا چشم انداز روشنی از افزایش باردیگر درآمدهای نفتی ایران وجود ندارد و خیلی از کارشناسان از ضرورت کاهش وابستگی به آن صحبت می کنند، شاید حل اختلافات و دعواهای امروز در آینده به ترسیم یک نقشه راه برای صادرات غیرنفتی ایران در آینده منجر شود؛ اختلافی که فعلا دو طرف آن قصد کوتاه آمدن ندارند.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب