گزارش لیدی شال
گشاده دستی در تنگدستی!
به گزارش لیدی شال دستگاه های اجرایی برپایه ابلاغیه جدید دولت بار دیگر مكلف به حذف یارانه نقدی سه دهك بالای درآمدی شده اند؛ تكلیفی كه در بودجه سنواتی دو سال گذشته هم وجود داشت اما عملیاتی نشد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، دستگاه های اجرایی برپایه ابلاغیه جدید دولت بار دیگر مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی شده اند؛ تکلیفی که در بودجه سنواتی دو سال گذشته هم وجود داشت اما عملیاتی نشد. اینک اما با تشدید کسری بودجه دولت بخصوص با شیوع ویروس کرونا، صرفه جویی در هزینه ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دولت تبدیل گشته است و بدیهی است حذف دهک های بالای درامدی از شمول دریافت یارانه نقدی می تواند گام مهمی در این حوزه باشد. پرداخت یارانه نقدی سال ها است به صورت پرفشار از جانب دولت ادامه دارد. یارانه نقدی و غیرنقدی که بر مبنای ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها، قرار بود حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی سازی نرخ حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق را به خود اختصاص دهد، در شرایط تحریم و اخیراً هم با شیوع ویروس کرونا، به قصه پرغصه دولت هم تبدیل گشته است! چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟ بررسی مسیر طی شده در جهت قانون هدفمندسازی یارانه ها در ۱ دهه گذشته، از اجرای کم اثر و پرهزینه قانون مذکور در کشور حکایت دارد که توأم با ناتوانی در تحقق عدالت، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل کرده است. ازاین رو می توان ادعا نمود عواملی که پیشتر لزوم تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها را ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می کرد، اگر نگوییم تشدید شده، کماکان به قوت خود باقی است. برپایه گزارش سازمان برنامه و بودجه، با وجود تاکید قانون هدفمندسازی یارانه ها بر کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه های بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه پنهان به دستگاه اجرایی تحمیل می شود؛ بگونه ای که در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه برآورد شده است! این گزارش در ادامه میزان یارانه پنهان ثروتمندترین خانوار (دهک دهم) را بیشتر از ۷ برابر فقیرترین خانواده ها (دهک اول) عنوان می کند. گزارش مذکور نه تنها موید سنگینی بار مالی اعطای انواع و اقسام یارانه ها بر دوش دولت بوده، بلکه حاکی از توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد که کیفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها منطبق بر اهداف قانون مذکور نیست. پول پاشی به سبک شاه نشینی! برپایه اعلام سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، پرداخت یک صد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی در اردیبهشت سالجاری، شامل واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشش حمایتی ۷۸ میلیون نفر به حساب سرپرستان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم گواه آن است، تا آخر سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی ۸۹.۵ درصد از مصارف عوائد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده است! برابر آنچه گفته شد، مغایرت پرداخت یارانه به آحاد جامعه با ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها (مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد عوائد اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی)، عواقب دیگری هم داشته است. کاهش شدید سهم حوزه های سلامت، تولید و … به ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد هم نشان از مغایرت رویه اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد. هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها را مورد بحث قرار داده و در ماده ۴ آن شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بر مبنای کلیه بانکهای اطلاعاتی توسط وزارت رفاه را به تصویب رسانده است. همینطور مقرر گردیده، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه ۱ ماه بعد از ابلاغ عملیاتی شود. کمی بعد معاون اول رئیس جمهور در ۱۹ خرداد، آیین نامه مذکور را برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ نمود.
البته پیشروی در حوزه حذف یارانه ثروتمندان حتی تا مرحله ابلاغ، سابقه دیرینه دارد! این مورد بعنوان مثال در ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۳۹۷ هم گنجانده و از جانب معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ گردیده بود اما به سرانجام نرسید که از بی عملی دستگاه های مربوطه در سال های اخیر به منظور کاهش بار مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی حکایت دارد.
اینک در شرایطی که صدای عبدالناصر همتی از این که دولت گاه و بیگاه برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی می کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و دید این دفعه جز لاینفک تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی با حمایت کارشناسان و رسانه ها عملیاتی خواهد شد یا نه؛ آیا دولت حاضر به حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران خواهد بود یا کماکان تلاش می کند با کمترین تنش سال پایانی فعالیت خویش را هم پشت سر بگذارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب