یك مقام مسئول اعلام كرد
جزئیات تازه از نحوه افزایش امتیازات فصل دهم كاركنان شركتهای دولتی
به گزارش لیدی شال یك مقام مسئول اظهار داشت: شركت های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات كشوری كه تابحال افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نكرده اند، مشمول اجرای بخشنامه جدید هستند.
به گزارش لیدی شال به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور درباب کم و کیف موارد ابلاغی در بخشنامه ی مربوط به نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارکنان شرکت های دولتی اظهار داشت: بخشنامه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در جهت اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری ها و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی از طرف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید. در این بخشنامه، دستگاه هایی که به علت کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خودرا از افزایش ها بهره مند کنند، می توانستند از شروع اسفند سال ۱۳۹۸ منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، این افزایش ها را اعمال کنند. وی درباب منابع اجرای بخشنامه مورد اشاره در سال ۱۳۹۹ خاطرنشان کرد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ای اجرایی با تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد. رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه ۱۳۹۹) معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباب افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: این بخشنامه پیرو بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این حوزه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. خانلو درباره شرکت های مشمول این بخشنامه اظهار داشت: شرکت های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تابحال افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده اند و از فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند. وی درباب روش اجرای این بخشنامه تصریح کرد: اجرای این بخشنامه فقط در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ گردیده و از محل کاهش سایر پرداخت های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه کار و پاداش مجاز بوده و مسؤولیت ایجاد هرگونه بار مالی برعهده بالاترین مقام دستگاه و ذی حساب است. رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در آخر با اشاره به اختیارات شرکت های دولتی در این حوزه اظهار داشت: بر طبق ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی در اجرای این بخشنامه، مجاز به افزایش هزینه های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند. گفتنی است، در جهت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل تا (۵۰ درصد) بعد از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است. بر این اساس، برخی از دستگاه های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات مورد اشاره استفاده کنند و برخی دیگر به علت فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند. لازم به ذکر است محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در بخشنامه ای خطاب به این دستگاه ها برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور، بخشنامه دیگری را درباب افزایش اعتبارات فصل مورد اشاره برای شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب