گزارش لیدی شال

ایراد اصلی اجرای سهام عدالت چه بود؟

ایراد اصلی اجرای سهام عدالت چه بود؟

به گزارش لیدی شال باآنكه دولت دوازدهم بالاخره تصمیم گرفت مبادرت به آزادسازی سهام عدالت كند اما هنوز برای ۳۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت كه خیلی از آنها جزو اقشار متوسط و ضعیف هستند، اقدامی نشده است.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، از عرضه سهام عدالت با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بمنظور مالکیت مردم بر اموال دولتی، حدود ۱۴ سال می گذرد. با وجود اینکه افزایش مالکیت خصوصی، بمنظور افزایش بهره وری کار مناسبی است اما این طرح به اهداف خود نرسیده و تابحال هم ضمن ایجاد هزینه های گزاف برای دولت جز یک برگه کاغذ و سالی صد و اندی هزار تومان عایدی دیگری نصیب مردم نشده است. در طرف مقابل مدیریت شرکت ها هم به هیچ وجه به مردم نرسید، بلکه در چند سال اول کرسی هیئت مدیره در شرکت های سهام عدالت غالباً به صورت رانتی بین افراد خاص توزیع شد، از سال ۹۴ به بعد هم تقریباً نماینده کرسی ها توسط دولت تعیین شد، بدین سبب در یک حرکت غیر کارشناسی، مالکیت به مردم داده شد اما مدیریت در اختیار دولت ماند. اخیرا دولت با دریافت مجوز از رهبر انقلاب، آزادسازی سهام عدالت را کلید زده است و مقرر است برای کمک به معیشت مردم در دوران شیوع کرونا، مدیریت سهام عدالت در صورت تمایل سهامداران، به خود آنها واگذار شود. اما هنوز برای ۳۰ میلیون جامانده سهام عدالت تدبیری نشده است. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، به بررسی چالش های اجرای این طرح پرداخته است، در این گزارش آمده است: نبود مرجع واحد و مشخص برای تصویب قوانین مربوط به سهام عدالت و تعیین خط مشی آن، وجود چندین مرجع قانونی برای تخصیص سهام شرکت های دولتی به پرتفوی سهام عدالت و عدم وجود یک رویه مشخص برای تعیین نماینده مشمولان سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر، شواهد مهمی از نبود برنامه مشخص و دقیق برای توزیع سهام عدالت است بطوریکه گاهی مصوبات مرجعی، مصوبات مراجع دیگر را لغو یا اصلاح می کند یا در فرآیند اجرای سهام عدالت، لایه های مختلفی اضافه و یا حذف شده اند. در لایحه ساماندهی سهام عدالت که در اواسط بهمن ماه ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شده است، مقرر شده که صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت در چارچوب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس با یک هیئت امنای دولتی (چند وزیر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور) تشکیل شوند. همین طور تعداد صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت، نحوه تخصیص سهام شرکت های سرمایه پذیر به این صندوق ها و چگونگی تخصیص واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها به مشمولان سهام عدالت توسط هیئت امنا تعیین خواهد شد. در این پیش نویس، اتخاذ تصمیم درباب چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت به عهده هیئت وزیران قرار داده شده است. باآنکه لایحه دولت درباب مواردی چون آزادسازی سهام عدالت و نحوه اداره صندوق های سرمایه گذاری تصمیم گیری کرده است لکن همچنان در بحث سهام عدالت موارد مبهم دیگری وجود دارد که در ادامه خواهد آمد که باید تصمیم روشنی درباره آنها اتخاذ شود. آنچه در ذیل خواهد آمد چالش های پیشروی سهام عدالت است که به تفکیک حوزه مشمولان، تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی، پرتفوی سهام عدالت و مدل آزادسازی سهام عدالت در لایحه، پیشنهادی از جانب دولت، به صورت خلاصه ذکر شده است. مشمولان سهام عدالت روشی که برای شناسایی مشمولان سهام عدالت به کار رفته است، عمدتأ وارد کردن اقشار مختلف در حوزه مشمولان بوده است. برای مثال مشمولان طرح شهید رجایی، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، رزمندگان فاقد شغل، شاغلان دستگاه های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری تأمین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری ها و غیره. بر این اساس شناسایی ۶ دهک درآمدی مصرح در قانون (ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست ها)، مبتنی بر روش های علمی نبوده و بنابراین مشمولان شناسایی شده تاکنون، ۶ دهک درآمدی را به صورت کامل پوشش نداده و افرادی با دهک های بالاتر درآمدی، در توزیع سهام عدالت وارد شده و بعضاً افراد مستحقی که در ۶ دهک اول درآمدی قرار می گیرند، جزو مشمولان سهام عدالت نیستند. بر این اساس، می توان گفت، ممکنست در صورت آزادسازی سهام عدالت، برخی نارضایتی ها و اعتراضات از این محل اعلام گردد. بنا بر این لازم است برای مشمولان احتمالی بعدی منابع لازم جهت تخصیص به آنها، از جانب دولت در نظر گرفته شود.
تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تعداد زیاد این تعاونی ها (بر اساس اطلاعات سازمان خصوصی سازی تعداد ۳۵۳ و برمبنای اطلاعات وزارت تعاون، تعداد تعاونی های شهرستانی ۳۵۲ عدد تعاونی در سراسر کشور است) و ایجاد هزینه های اجرایی بالا، باعث شده تا دولت اعتباراتی را (به خصوص در سال های ابتدایی اجرای طرح) به این تعاونی ها تخصیص دهد. هم اکنون هم طی مصوبات مختلف هیئت وزیران، قسمتی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر را بابت حقوق کارکنان تعاونی ها به آنها پرداخت می کند. - عدم کارایی تعاونی ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی در اعمال مدیریت در شرکت ها به سبب فقدان اطلاعات و تخصص کافی در کارهای تولیدی و فنی
- عدم شفافیت قانون درباب نحوه کارکرد شرکت های سرمایه گذاری و تعاونی های شهرستانی شایان ذکر است که وضعیت تعاونی ها و شرکت های مذکور، نقش و کارکرد آنها بعد از آزادسازی سهام عدالت، نحوه رسیدگی به حساب های آنها و تعیین تکلیف درباب شاغلان تعاونی ها در لایحه ساماندهی سهام عدالت مبهم بوده و تصمیم مشخصی درباب آنها اتخاذ نشده است. لزوم دارد در هر روش پیشنهادی برای آزادسازی و ساماندهی سهام عدالت از جانب دولت درباب نحوه کارکرد تعاونی ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی یا انحلال آنها به صورت شفاف تصمیم گیری شود. پرتفوی سهام عدالت - تکلیف قانون گذار درباب واگذاری شرکت های گروه ۲ ماده (۲) «قانون» رعایت نشده است و سهام بعضی از شرکت های گروه ۱ هم در پرتفوی سهام عدالت وجود دارد. علت این امر این است که برخی شرکت ها پیش از تصویب «قانون» و تاکید به اختصاص شرکت های گروه ۲ به پرتفوی سهام عدالت، وارد پرتفوی سهام عدالت شدند. - قیمت گذاری برخی شرکت ها توسط هیئت واگذاری بدون توجه به تبصره «۱» ماده (۳۴) «قانون» (که تاکید می کند مبنای قیمت گذاری سهام شرکت ها قیمت فروش نقدی سهام در بورس باشد) انجام شده است. گفتنی است از ۴۹ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت، ۱۴ شرکت غیر بورسی هستند. در لایحه ساماندهی سهام عدالت، مبحث واگذاری شرکت های گروه یک ماده (۲) «قانون» علاوه بر شرکت های گروه ۲، مورد توجه قرار گرفته است، ولی درباب شرکت های غیربورسی سهام عدالت و جایگزینی آنها با سهام بورسی شرکت های در اختیار دولت، بطوریکه امکان معامله سهام آنها در بازار بورس فراهم باشد، پیشنهادی عرضه نشده است. باآنکه اقدامات دولت یازدهم در امتداد ساماندهی سهام عدالت، تا حدودی توانسته است از پیچیدگی ها و چالش های پیش روی سهام عدالت بکاهد، اما سهام عدالت کماکان درباب مواردی همچون عدم شناسایی صحیح مشمولان و امکان بروز نارضایتی های اجتماعی، وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیانی که سهام عدالت داشته اند، عدم وجود منابع کافی برای سهامداران احتمالی جدید، نحوه آزادسازی سهام عدالت، نحوه عملکرد تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بعد از آزادسازی و نحوه اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و موارد بسیار دیگری ابهام دارد.


1399/02/16
13:45:47
5.0 / 5
1298
تگهای خبر: بازار , خصوصی , دستگاه , دولتی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
لیدی شال LadyShal