یادداشت
نقدی بر نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور
به گزارش لیدی شال سیاست های حمایتی دولت، دغدغه بسیاری نسبت به آثار تورمی آن بوجود آورده كه بر این اساس ۳راهكار كاهش ذخیره قانونی، توسعه اوراق گام و عملیات بازار باز ارائه شده كه هر یك به نوبه خود خطاهایی دارد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محسن یزدان پناه، محقق دانشگاه آراسموس هلند در یادداشتی که برای خبرگزاری مهر ارسال کرده به بررسی ابعاد انتشار کرونا و راهکارهای مدیریت تبعات اقتصادی آن پرداخته است. او البته نقدی هم به برخی بندهای نامه ۵۰ اقتصاددان (متن کامل نامه ۵۰ اقتصاددان) دارد و به ابعاد مختلف آثار و تبعات در نظر گرفته شده در این نامه پرداخته است که مشروح آن از نظرتان می گذرد:
مقدمه
در پی فراگیر شدن بحران کرونا گروهی از اقتصاددانان خبره‌ی کشور در نامه ای به رئیس جمهور سیاستهایی را برای کاهش هزینه های این بحران سفارش کردند. سیاستهایی که با حجم ۱۴۰ تریلیون تومانی، حدی کمتر از ۵ درصد از تولید ناخاصل داخلی را پوشش می دهد. سفارش هایی سیاستی که علاوه بر رئوس اقتصادی شامل بخشهای بهداشت و درمان، مدیریت یکپارچه اطلاعات و داده ها، و همینطور اقدامات اجتماعی هم هست. سفارش های این نامه بر محور فاصله گذاری قوی و عمومی تنظیم شده است. به صورت کلی، دو دسته از سیاستها مورد توجه قرار گرفته است: (۱) اقدامات عاجل برای سه ماه اول برای پیشگیری از بروز بحران اقتصادی-اجتماعی؛ (۲) بروز بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود برای رشد پایدار در نه ماه پایانی سال. این نامه تنها به بسته «اقدامات عاجل» پرداخته، و مقرر است سیاستهای نوع دوم را در زمان دیگری پیشنهاد دهد. از منظر اقتصاد کلان، مهمترین دغدغه کنترل پایه پولی است، به نحوی که تبعات سیاستهای «باید بگونه ای باشد به نحوی که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد».
بعد از قدردانی از این زحمت پرارزش کارشناسی که در بعضی از محورهای مهم راهگشا و نیازمند توجه سیاستگذار است، این تحلیل به دنبال پیشنهاد تکمله و نقدی به محتوی این نامه است؛ از دو جنبه: (۱) آن دسته از مواردی که شایسته سفارش و پیشنهاد بود ولی جایگاه مشخصی در صورتبندی اقتصادی مسائل در رابطه با کرونا که در نامه آماده ندارد، (۲) بعضی از کاستی های فنی از منظر تحلیل پولی و اقتصاد کلان. رئوس این نقدهای به اختصار به شرح زیر است:
۱. فقدان ترسیم چشم اندازی مشخص از اتمام و دست آورد دوره فاصله گذاری عمومی: سفارش سیاستی باید دلیل مشخصی از چرایی فاصله گذاری قوی و چگونگی اتمام آن بدست دهد. با توجه به این که به احتمالاً زمان زیادی تا ایمنی گله ای و یا کشف واکسن مانده است، امکان تعطیلی بخش مهمی از کارهای اقتصادی در این بازه نسبتاً طولانی وجود نخواهد داشت. در این مدت، هر نقطه زمانی می تواند شروع مجددی برای منحنی شیوع باشد. برپایه این واقعیت، مهمترین ره آورد دوره فاصله گذاری سفت و سخت، مجهز کردن جامعه و کشور به امکاناتی است که بتوان با اتکا به آنها به فاصله گذاری قوی و عمومی خاتمه داد. چیستی این امکانات و «چگونگی اقتصاد آن» در نامه به شکل صریح پیشنهاد نشده است. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که اگر همه سفارش های این نامه در حد اعتبار ۱۴۰ تریلیونی آن به اجرا گذاشته شود، پس از چند ماه باردیگر در نقطه صفر قرار گیریم. درمقابل، از نظر این تحلیل، استراتژی قابل دفاع پس از فاصله گذاری شدید «تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی مجهز شده» است. به بیان دیگر، اقدامات دوره فاصله گذاری قوی باید به شکل «ملموس» توانایی اجرای این استراتژی را بدست دهد. این مهم میّسر نخواهد بود جز با تولید بسیار بسیار وسیع کیت و ادوات تست کرونا با هدف تست تصادفی بسیار گسترده، تولید بسیار وسیع ماسک و ماسکهای باکیفیت N95 و همینطور ونتیلاتور در کنار مقدمه سازی مشابه برای اپلیکشن های جانمایی ویروس، تولید واکسن، و دارو.
۲. اقتصادِ استراتژی تعقیب و مراقبت انفرادی مجهز شده: ترسیم چشم انداز فوق به ما این آگاهی را می دهد که تاکید بر تولید این ادوات و تعریف یک ردیف بودجه محدود به تنهایی موضوعیت ندارد، آنچه اهمیت و موضوعیت دارد مقیاس بسیار گسترده این تولیدات است. وقتی این مقیاس بسیار بزرگ موّجه می شود که با اندازه بسیار بزرگ هزینه‌ی تعطیلی اقتصاد مقایسه شود. چنین وسعتی از تولیدِ دسته ای کالاها ما را متوجه «اقتصاد» آن می کند. در نامه اقتصاددانان محترم تنها یک ردیف بودجه ده هزار میلیارد تومانی برای این مهم در نظر گرفته شده است. که نشان میدهد اولاً آن وسعت و مقیاس مطلوب در نظر گرفته نشده است. دوما، مبحث به یک ردیف بودجه محدود شده است، در صورتی که چنین اندازه ای از فعالیت اقتصادی برای توفیق نیازمند سازوکارِ درگیرکردن انگیزش و خلاقیت انسان های توانمند است که در این تحلیل پیشرو ذیل اقتصادکارآفرینی پیشنهاد شده است. اقتصاد این مورد تنها به این موارد محدود نمی گردد، با توجه به این که ایران جز نخستین کشورهای شیوع گسترده کرونا است، و با عنایت به این احتمال قوی که شیوع این ویروس تا مدت زمان طولانی کشورهای دیگر و همچون کشورهای منطقه را درگیر خواهد کرد، ظرفیت تولیدی این کالاها می تواند بعد از مدتی به ظرفیت صادراتی برای کشور تبدیل گردد.
۳. کاستی های فنی تحلیل پولی و اقتصاد کلان: مهمترین دغدغه عنوان شده در متن نامه در سیاستهای مدیریت کرونا تاثیر این سیاستهای بر تورم است. مسیر این تاثیر هم به شکل انحصاری در پایه پولی دیده شده است. باتوجه به این پیش فرض سیاستهایی سفارش شده است همچون عملیات بازار باز (که وجه سیاستی آن هدف گذاری نرخ بهره است)، کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه اوراق گام و Money Market Fund. نقد پیشرو به این پرداخته است که اولاً، چرا چنین نگاهی به پایه پولی مستقل از واقعیت های درونزایی پول، بویژه در بستر ترتیبات خاص اقتصاد ایران، در بعضی از موارد خطاآمیز است. بویژه در زمانی که هنوز در حال پرداخت هزینه های خطای تحلیل پولی در سفارش های سیاستی سال ۹۲ هستیم. خطایی که در نهایت منجر به خسارت بارترین نوع رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم شد. ثانیاً، چرا توسعه اوراق گام و MMF نمی تواند همچون اقدامات عاجل و اثربخش در زمان فاصله گذاری شدید باشد.
فقدان ترسیم چشم انداز مشخص برای سیاستگذار
در زمان تنظیم و ارسال نامه، ما چشم انداز دقیق تری از دامنه‌ی زمانی بحران کرونا داریم. درحالیکه در ابتدا بیشتر کارشناسان از دو مرحله قرنطینه یا بستنِ سفت و سخت و سپس کاهش نرخ شیوع و سپس کنترل شیوع می گفتند، در ادامه این واقعیت بیشتر مشخص شد که احتمال تداوم انتشار ویروس حتی در آب و هوای گرم ابداً کم نبوده و کشف و تولید واکسن هم با احتمال زیادی بیشتر از یکسال بطول خواهد انجامید. درنتیجه، کشورها با یک دوگانه‌ی تعیین کننده مواجه اند: (۱) تعطیلی بخش مهمی از کارهای اقتصادی و ادامه فاصله گذاری شدید؛ (۲) بازگشایی و راه اندازی مجدد اغلب کارهای اقتصادی. سختی و واقعیت این دو گانه در نظرات برندگان نوبل اقتصادی سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هم منعکس شده بود. مهم اینکه هزینه گزینه اول صرفا اقتصادی نیست، طولانی شدن تعطیلی بخش زیادی از فعالیت ها، تأمین حداقل نیازهای بقا را برای گروه زیادی از انسان ها به خطر می اندازد، و ما نسبت به بزرگی این هزینه‌ی انسانی در مقایسه با سرعت گسترش بیماری خارج از ظرفیت های درمانی جاهلیم.
مهمترین استدلالی که در دفاع از بستن سفت و سخت بیان شده این است که این کار به کم ارتفاع شدن منحنی شیوع کمک کرده و اجازه گسترش بیماری به سطح خارج از ظرفیت درمانی را نمی دهد. با این وجود، این سوال ابتدایی هنوز بی پاسخ است که اگر این سخت گیری معادل با تعطیلی بخش مهمی از کارهای اقتصادی باشد، و اگر زمان کشف واکسن برای کنترل بیماری بیشتر از یکسال به طول بیانجامد، و یا داروی مؤثر کنترل عوارض آن بزودی تولید نشود، هر نقطه‌ی زمانی به مثابه نقطه آغازینِ منحنی شیوع جدید است و سخن از عبور از پیک شیوع پیش از ایمنی گله ای محل تردید جدی است. درنتیجه، سخت گیری در «مراحل اولیه» معنای خویش را از دست داده، و دلالت ضمنی این سفارش تعطیلی بخش مهمی از اقتصاد برای مدت طولانی است که همراه با هزینه های «انسانی» بزرگ خواهد بود.
با فرض چنین چشم اندازی سوال بحق سیاستگذاری از کارشناس سفارش کننده‌ی این خواهد بود که «تاکی؟» و «با چه هدفی؟». فرض نماییم حداکثر یک زمان طلایی سه تا پنج ماه برای فاصله گذاری شدید وجود دارد، با توجه به این که فاصله گذاری سخت بخودی خود تأثیری در تحقق و ارتفاع کوتاه پیک و نرخ رشد نزولی در بین مدت و دراز مدت ندارد، پس در این فرصت چه تمهیداتی را باید اندیشد که ادامه راه پس از بازگشایی عمده کارهایی اقتصادی کم هزینه تر کند. به بیان دیگر مهمترین دست آورد این دوره چیست؟ این مساله ایست که نویسندگان نامه به صورت مشخص آنرا تصریح نکرده اند در صورتی که در متن خود به سیاستهایی که در این دوره طلایی و محدود نه امکان دارد و نه مطلوب بودن آن کاملاً روشن (مانند توسعه Money Market Fund که در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت) تاکید کرده اند. این مساله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که اقتصاد ایران پیش از این هم در اثر فشارهای تحریمی در تنگنای بی سابقه قرار داشت، و سیاستگذاری باید بداند مهمترین ماحصل دوران کوتاه بستن و سفت و سخت چه خواهد بود.
ضرورت جایگزینی راهکار تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی مجهز شده به جای بستن عمومی
مهمترین دست آورد دوران کوتاه مدت بستن سفت و سخت، مجهز کردن جامعه به ادواتی است که با آن بتوان استراتژی تعقیب ویروس و مراقب انفرادی در زندگی عادی را تا بیشترین حد امکان دارد. مقدمات لازم برای اجرای این استراتژی موارد زیر است:
۱. تست تصادفی در ابعاد بسیار وسیع تر
۲. استفاده از ماسک در ابعاد بسیار گسترده تر
۳. جدا سازی صدمه پذیران از سایرین جامعه
۴. توسعه اپلیکیشن های هوشمند برای تعقیب و جانمایی ویروس
۵. توسعه امکان اولیه ICU بویژه ونتیلاتور
پنج مورد فوق کما و بیش مورد توجه اغلب سیاستگذاران و همینطور نامه اقتصاددانان محترم بوده است، اما چیزی که ماهیت ماجرا را تغییر می دهد، «ابعاد» و «اقتصاد» آنهاست بویژه در مقایسه با هزینه هایی که یک بستن سفت و سخت به اقتصاد تحمیل می کند. پل رومر اقتصاددان نوبلیست، با درک این هزینه های سهمگین مسیری را پیشنهاد می دهد که مهمترین محور آن تست تصادفی حدود ۷ درصد از جمعیت در هر روز است. اندازه ای بارها بزرگ تر از آنچه در ایران و البته در سایر کشورها جاری است. ازاین رو ابعاد بسیار وسیع تست گیری، تولید و استفاده مقادیر بسیار بالای ماسک (بخصوص ماسک N95) و همینطور تولید بیشتر ونتیلاتور نیازمند مقدمات محاسبه شده است. آیا این مقدمات صرفا از جنس بودجه و اعتبار است؛ اگر به ابعاد وسیع موارد گفته شده دقت کنیم، تأیید خواهیم کرد که چنین سازوبرگی از تولید غیر از منابعی برای بودجه و اعتبار نیازمند «اقتصاد» است، چشم انداز مهمی که در نامه اقتصاددانان غایب است. منظور از اقتصاد چیست؟ برای توضیح مختصر این منظور ابتدا به بریده هایی از سخنان رئیس جمهور و معاون محترم علمی و فن آوری توجه نمائید:
«تا امروز الحمدالله با فداکاری آنها، امکانات و تجهیزات هم به اندازه کافی بوده و از امروز به بعد هم امکانات و تجهیزات بیشتر در اختیار مراکز درمانی قرار می گیرد.
دیروز یک بازدید کوتاهی داشتیم از بعضی بخش های تولیدی یا دانش بنیانی که تلاش می کنند نیازمندی ها را برطرف کنند؛ در برخی از موارد هم اقدامات بسیار خوبی را انجام داده بودند؛ مثلاً در تشخیص سی. تی کار خوب و بسیار ارزشمندی را انجام داده بودند.
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان با مشارکت هم کار بزرگی انجام دادند؛ در زمینه سایر نیازمندی ها مثلاً ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) آن بخشی که داشت تولید می کرد از او سوال کردم که چه مقدار تولید می کنید و چه مقدار می توانید اضافه کنید؟ آن مقداری که او اعلام می کرد با آن نیازی که وزارت بهداشت اعلام می کند تقریباً نیازمندی تأمین خواهد شد؛ یا سی. تی. اسکن که دارد تولید می کند امکانات داشت به جهت اینکه این را توسعه دهد و ما هم ان شاءالله اعتبار آنرا تأمین می نماییم.» (بخشی از سخنان رئیس جمهور در ر جلسه ستاد اقتصادی دولت جهت بررسی آثار شیوع بیماری کرونا).
«به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گزارشی از وضعیت شرکت های دانش بنیان عرضه کرد وگفت: هم اکنون دو شرکت دانش بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت می نمایند و ۲۵۰ هزار کیت را تحویل داده اند.
وی اضافه کرد: این شرکت ها ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند. همینطور شرکت دیگری در حال دریافت تاییدیه در جهت تولید کیت تشخیص کروناست. ازاین رو می توانیم نتیجه بگیریم که دیگر احتیاج به واردات کیت های تشخیصی نداریم.
وی با اشاره به تولید تجهیزات در زمینه مبارزه با کرونا اظهار داشت: اتفاق مهم دیگری که توسط شرکت های دانش بنیان رخ داده است این است که دو شرکت به تولید ونتیلاتور ورود کرده اند و توانسته اند آنها را تولید کنند و نیاز بیمارستان ها را برطرف سازند.
وی با اعلان اینکه این دستگاه می تواند یک تخت معمولی را به یک تخت آی سی یو تبدیل کند اظهار داشت: هم اکنون مشکل خیلی از شرکت ها تولید این ونتیلاتورهاست که می بینیم با ورود شرکت های دانش بنیان به این مرحله نیاز برطرف شده و با قیمت پایین به بازار عرضه می کنند.
ستاری با اشاره به تولید ماسک های مورد نیاز کشور توسط شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: در ابتدای شیوع این ویروس تولید ماسک با مشکل مواجه بود که این شرکت های دانش بنیان تولیدکننده ورود پیدا کردند تا بتوانند نیاز کشور را از این منظر برطرف سازند.
وی اضافه کرد: ازهنگام شیوع کرونا، تولید ماسک بیشتر از ۴ برابر شد که البته باید ده ها برابر افزایش یابد تا علاوه بر نیاز کشور نیاز منطقه برطرف کند.» (بخشی از سخنان معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور)
ابتدا باید اذعان کرد که همین حد از توجه سیاست گذار به این موضوعات مهم و چنین سطحی از پیشرفت فنی در تولید تجهیزات در خور تقدیر و مایه خشنودی است. علیرغم این، هنوز سوالات زیادی باقی مانده است؛ سوالاتی که پاسخ خویش را در یک چشم انداز روشن از یک استراتژی مشخص پیدا می کند. این گزارش ها به ما چیزی از آن استراتژی مشخص عرضه نمی نماید. مثلاً، در سخنان رئیس جمهور به تولید ونتیلاتور تاکید شده، اما تاکید مشابهی بر تولید بسیار وسیع کیت و ماسک نیست. از سوی دیگر، صحبتهای معاون محترم علم و فن آوری با این که همراه با گزارشی از تعداد کیتهاست به درستی نشان نمی دهد چه ابعادی از تولید کیت هدف گذاری شده است. بعنوان مثال اگر هدف، تست تصادفی حدود یک تا دو درصد از کل کشور در هر روز باشد، روزانه به بیشتر از یک میلیون کیت نیاز خواهد بود و سالانه به بیشتر از ۳۰۰ میلیون کیت. در چنین مقیاسی است که نقش تحلیل «اقتصادی» و جایگاه اقتصادانان را پررنگ تر می شود. در نامه اقتصاددانان محترم هم علاوه بر فقدان ترسیم چشم انداز مشخص از آخر فاصله گذاری شدید، در ارتباط با «اقتصاد» چنین مسیر بالقوه ای از تعقیب ویروس به جای فاصله گذاری عمومی اندیشه مشخصی عرضه نشده است. در بخشی از نامه ذیل قسمت بهداشت و درمان به «انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع» سفارش شده است. با وجود این، به آن به مثابه سفارش ای از جنس بهداشت و درمان نگاه شده است. تنها وجه اقتصادی آن پیشبینی یک ردیف بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بسته ۱۴۰ تریلیون تومانی است. به احتمال، نتیجه ضمنی چنین سفارش ای این است که تمهیدات در دوره فاصله گذاری شدید به شکل خام، ناقص و نصفه و نیمه انجام شده و سرانجام مجبور می شویم در شرایطی وارد بازگشایی کامل اقتصادی شویم، که از مهمترین فرصتهای خود در این زمان استفاده نکردیم. به بیان دیگر، اگر قرار باشد فاصله گذاری با روش دیگری جایگزین شود (که در این تحلیل تعقیب ویروسی و مراقبت فردی تجهیز شده نام گرفت)، این روش دست کم از چهارجنبه وجه اقتصادی دارد. ازاین رو وظیفه کارشناس اقتصاد تحلیل این وجوه اقتصاد و عرضه مسیری متناسب و مشخص به سیاستگذاراست.
۱. چنین سطحی از تولید نیازمند یک سازوکار اقتصادی برای درگیر کردن خلاقیت و نظام انگیزشی است و تحقق آن نیازمند چیزی بیشتر از صرفا یک ردیف بودجه است. تولید کیت، ماسک، ونتیلاتور و همینطور به صورت بالقوه واکسن و دارو در این ابعاد اکیداً نیازمند بازدهی ناشی از مقیاس است؛ به نحوی که با وسعت اندازه تولید هزینه های واحد آن به سرعت کاهش پیدا کند. کاهش هزینه و وسعت تولید اکیداً نیازمند نوآوری در تکنولوژی و سازمان تولیدی است.
۲. چنین سازوبرگی از تولید نیازمند اقتصاد کارآفرینی است و سپس دانش بنیانی.
۳. فاصله گذاری شدید همراه با هزینه های بسیار بزرگ اقتصادی و انسانی است. با این که محاسبه دقیق ممکن نیست، به صورت شهودی هم می توان تأیید که کرد ارزش اقداماتی که بتواند ما را به امکان بازگشایی سریع تر اقتصاد مجهز کند در اولویت خواهد بود. برای همین می توان سوال کرد که ردیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی چه نسبتی با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد تومانی به همه ایرانی ها که در آن همه کارمندان دولتی هم داخل اند (که دست کم می دانیم گرفتار مشکل در تأمین حداقل های بقا نمی شود) وجود دارد.
۴. این سطح از تولید را باید از افق سرمایه گذاری هم تحلیل کرد. نخستین و مهمترین بازده و منفعت این سرمایه گذاری از بین بردن هزینه های فاصله گذرای عمومی است. مساله این است که تا چه حد و برای چه کالاهایی این هزینه قابل تشخیص از سوی بازار است و چه ترتیباتی برای اصلاح آن متصور. بعضی از این اقلام مانند ماسک کاملاً بازار پذیراند و برخی دیگر (با توجه به مراکز درمانی خصوصی و تفاوت بیمه ها) هم تاحدی. از سوی دیگر، وجه مزیت صادراتی این سرمایه گذرای پس از فروکش کردن بحران کرونا در ایران که همزمان به اوج بحران در کشورهای دیگر است اهمیت پیدا می کند. به بیان دیگر از آنجائیکه ایران جز نخستین کشورهای مبتلا به انتشار کرونا بود، چنین ابعادی از تولید می تواند علاوه بر نیازهای کشور (که شاید دامنه آن حداکثر دوسال باشد) به مزیت صادراتی تبدیل گردد.
همه‌ی محورهای فوق جز محور دوم معنای کماوبیش واضحی دارند. محور دوم، به مهمترین عامل، محرک، و پیش برنده‌ی چنین اقتصادی اشاره می کند. تولید نیازمند سازماندهی است؛ سازماندهی که حول محور رهبر آن یا کارآفرین شکل می گیرد. اوست که می تواند نوآوری در سازماندهی، نوآوری در تولید، و مقیاس بزرگ را محقق کرده و شخصیت و توانایی خویش را به موفقیت محصول آن سازماندهی تولیدی گره زند. کارآفرین لزوماً دانشمند نیست، هم چنان که یک فرمانده موفق جنگ متخصص تولید تانک و رادار نیست. کارآفرین کسی است که دورنمای فعالیت خویش را ترسیم می کند، شخصیت ریسک پذیر دارد، و توانایی رهبری؛ و البته اوست که می تواند عرصه را برای بکارگیری دسته زیادی از دانشمندان ومتخصصان باز کند.
با فرض اینکه اقتصاد کارآفرینی، اثربخش ترین مسیر برای چنین اقتصادی با چنین ابعادی است، سوال بعدی ابزارهای سیاستی برای فعال کردن آن است. اینجاست که اتفاقاً «اعتبار» و نقش پول نه صرفا به مثابه یک منبع مالی که یک اهرم برای تعریف میدان و برکشیدن توانمندان مطرح می شود. بدون اینکه وارد جزئیات توضیح نظری رابطه پول و اعتبار با کارآفرینی شویم، تلاش می نماییم در چارچوب یک مثال ساده شده، امکان اجرای این نوع سیاستگذاری در کوتاه مدت (که می تواند برای تولید کیت یا ماسک یا رسته های تولید دیگر هم اجرا شود) را نشان دهیم:
۱. لازمه‌ی تحقق بازدهی ناشی از مقیاس، برندینگ و سطح کیفی قابل قبول، در نهایت این خواهد بود که نهایتاً تعداد معدودی از تولیدکنندگان وسیع مقیاس شکل گیرند. مثلاً سه تا پنج تولید کنند بزرگ.
۲. نیروهای رقابتی باید میان تولید کنندگان فعال باشد.
۳. تولیدکنندگان باید بدانند که چشم اندازی بلندمدت و روشن و همینطور محیطی مناسب برای توسعه و ادامه فعالیت را در اختیار خواهند داشت.
۴. تولیدات باید بتواند از استانداردهای لازم پزشکی مانند تأیید سازمان غذا و دارو برخوردار باشند.
۵. سطح اعتباری مشخص (مثلاً ۲۰ هزار میلیارد تومان) برای این هدف برنامه ریزی شده که البته از ابتدا مشخص است بخشی از آن (مثلاً حدود ده هزار میلیارد تومان) به هدر خواهد رفت.
۶. دسته ای از معیارها برای فراخوان عمومی اعلام شود؛ تا آنانکه در خود توانایی و صلاحیت مشخصی برای تولید کیت سراغ دارند در این فراخوان ثبت نام کنند. شرکت کنندگان در فراخوان بر مبنای ارزیابی اولیه به ۵۰ نامزد محدود شوند. ۵۰ نامزد نهایی از راه مصاحبه و عرضه حضوری توسط تیم بررسی (که متشکل از چند خبره با زمینه های مختلف است) ارزیابی شده تا گزینه ها به عدد ۲۰ محدود شود. روشن است که بخش زیادی از این فرآیندِ ارزیابی متکی بر داوری های سابجکتیو داوران است. عدمِ تعیّن نسبی در اینجا ناگزیر است و البته هزینه های آن نسبت به اثربخشی آن قابل تحمل. مهم این است که کل فرایند از راه سازوکاری شفاف پی گیری شود.
۷. از این مرحله روش برکشیدن کارآفرین برتر در متن عمل شروع می شود، مرکب از ابزارهای زیر:
* اهرم اعتباری. اعتبار (ارزان قیمت) برای شروع فاز اول در اختیار این کارآفرینان قرار می گیرد. سازوکار وثیقه گیری در طول عملیات و متناسب با تجهیز سرمایه تولید (با وثیقه گیری خود تجهیزات وثیقه گیری شده) به انجام می رسد. به تدریج در طول فازهای اجرا روشن می شود که کدام یک از این تولید کنندگان موفق تر است؛ از جنبه های مختلف هم از نظر کیفیت و هم از نظر هزینه تمام شده. هزینه ای که در ابتدای کار فرض شده به هدر می رود، اعتباری است که به تولید کنندگان ناموفق داده شده است. تولیدکنندگان ناموفق یا متوقف و تعطیل شده و یا ذیل سازماندهی تولیدکنندگان موفق ادغام می شوند (مکانیزم وثیقه گیری این امر را تسهیل می کند). ازاین رو ادامه اعطای اعتبار تنها به تولید کنندگان موفق تخصیص داده خواهد شد تاجایی که تعداد تولیدکنندگان از ۲۰ تولید کننده آغازگر به (مثلاً) ۵ تولید کننده برتر نهایی ختم شود.
* اهرم بازخورد مصرف کننده و بازار. این اهرم هم به موازات اهرم اعتباری و در خدمت اعمال آن بکارگرفته می شود. در ارتباط با بعضی از تولیدات مانند کیت کنشگری بازار محدود است، اما رضایت مراکز درمانی اهمیت دارد. در ارتباط با ماسک البته بازار، نحوه توزیع و قیمت اهمیت دوچندان دارد. تولیدکننده ای که در جلب نظر مصرف کننده توان مندتر است مستحق تداوم حمایت اعتباری بیشتر است.
۸. برای موفقیت این مسیر بازار کالا و خدمات باید بتواند به آسانی کار خویش را در تعیین قیمت، اطلاع رسانی و دریافت بازخورد مشتری بکند. برای همین هر نوع برخورد تعزیراتی در پیشگیری از قیمت گذاری مخل این فرایند خواهد بود. از سوی دیگر، بسترهای اینترنتی فروش و انعکاس قیمتهای بازار باید بتوانند در نهایت انعطاف و سهولت مسیر توزیع این دسته از کالاها را تسهیل کنند.
۹. مداخله دولت در این بازار نه در مکانیزم قیمتی که در یارانه ای است که برای خرید این کالاها پرداخت می کند، و به این شکل چرخه پولی اقتصاد کارآفرینی را تکمیل کرده و بخش مهمی از پول خلق شده، محو می شود.
۱۰. با اجرای این فرایند، در هر رسته تولیدی، سریع ترین مسیر را برای برکشیدن کارآفرینان توانا و اقتصاد کار آفرینی برای فراهم ساختن تجهیزات لازم برای استراتژی تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی (که امکان دارد تا حدود دوسال ادامه پیدا کند) را اجرا کرده ایم.
۱۱. انتظار این است که پس از کم شدن تقاضای این فعالیت ها در کشور، ظرفیت این فعالیت ها در خدمت مقابله با انتشار کرونا در کشورهای دیگر بویژه کشورهای منطقه قرار گیرد.
۱۲. با این که در ابتدای این مسیر تصریح شد که بخشی از اعتبار به صورت عامدانه برای هدر رفتن هدف گذاری شده است، امّا کارآمدی این روش در کاهش هزینه ها به سبب توانایی اقتصاد کارآفرینانه در نوآوری و بهره وری بیشتر از هر گزینه دیگری است.
این الگوی ساده شده از فعّال سازی کارآفرینی را می توان برای تولید ماسک، کیت، ونتیلاتور، واکسن، دارو، و اپلیکیشن هوشمند با تفاوت های مهمی که نیازمند جزئیات بعدی است به اجرا گذاشت. در واقع این مسیری است که می تواند در اثربخش ترین شکل ممکن خلاقیت انسان های توانمند را در خدمت نیازهای جامعه قرار دهد.
کاستی های فنی تحلیل پولی و اقتصاد کلان در نامه اقتصاددانان
محورهای قبلی ناظر به نقدی بود بر آنچه که در نامه اقتصاددانان محترم نیامده است؛ در ترسیم چشم انداز مشخص برای سیاست گذار و لزوم های سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کارآفرینی برای دوران فاصله گذاری عمومی با این هدف که هزینه های انسانی بعد از ازسرگیری فعالیت ها، به حداقل رسد. در واقع بیشتر از اینکه نقد محتوی باشد، پیشنهاد برای تکمیل است. در ادامه البته نقد به محتوی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نامه اقتصاد دانان معطوف خواهد بود.
دغدغه اصلی سیاستهای اعلامی در نامه پیشگیری از تورم است و برای این دغدغه تمرکز اکید به «پایه پولی» و محدود کردن رشد آن است. تردیدی نیست که انتشار بی مهابا و بی قید پول توسط بانک مرکزی (پایه پولی) و تخصیص آن برای مخارج دولت تورم زا خواهد بود. امّا ترتیبات پولی دارای پیچیدگی های دیگری هم هست که نادیده گرفتن آن می تواند زمینه ساز خطاهای جدی تحلیلی شود؛ همچون کیفیت درونزایی پول و رابطه بانک ها با بانک مرکزی در یک اقتصاد خاص، تورم فشار هزینه و آثار آن، و همینطور کیفیت انتظارات کنشگران گروهی در یک اقتصاد مشخص (که امکان دارد با اقتصاد دیگر متفاوت باشد). به بیان دیگر فهم ساده شده‌ی رشد برونزای نقدینگی از منشأ پایه پولی اکیداً محل تردید است؛ فهمی تلقی آن این ترتّب علّی است: انتشار پول توسط بانک مرکزی و چند برابر شدن از راه مکانیزم ضریب فزآینده پولی. این فهم باآنکه بویژه در فضای فکری اقتصاد ایران به یک تابوی فکری بدل شده، اما از اساس انگاره ای نادقیق و مبتنی بر فروض خطا است. بویژه در زمانی ارتباط آحاد اقتصاد با پول بانک مرکزی قطع است (در حالیکه این رابطه در زمانی که بخش عمده از مبادلات مبتنی بر اسکناس بود مفهوم دار بود). ازاین رو هرنوع افزایش پایه پولی چیزی نیست جز عرضه بیشتر ذخایر و کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی.
یکی از درس های مهم اقتصاد ایران سفارش ناپخته و تحقیق نشده‌ی تحدید پایه پولی و افزایش نرخ بهره در سال ۹۲ است. در شرایطی که نسبت سپرده های بهره پذیر به نقدینگی بیشتر از ۸۰ درصد بود، و البته بانک ها در متن مشکلات زیادی قرار داشتند. در همان زمان، تحلیل ترازنامه بانک ها مبتنی بر یک چارچوب نظریِ واقع نما از چرخه پولی می توانست روشن کند که نتیجه‌ی «محتوم» تحدید پایه پولی در آن شرایط منجر به اضافه برداشت جمعی و سیستمی بانک ها خواهد شد. در واقع نه تنها رشد نقدینگی متوقف نشده، که بدل به خسارت بارترین کیفیت آن خواهد شد. همزمان هم تنگنای اعتباری به اوج خواهد رسید، و هم رشد نقدینگی از راه پرداخت سیستماتیک بهره؛ هم تولید تخریب می شود و هم نابرابری تعمیق. بنظر می رسد که این گذشته تلخ و سفارش های سیاستی که آنرا پشتیبانی کرده بود، بازبینی در تابوها و کلیشه های فکری نادرست در اقتصاد پولی را ضروری کرده است. با همین هدف، بندهای زیر به اختصار به بعضی از کاستی های فنی در نامه اقتصاد دانان محترم می پردازد.
۱. عملیات بازار باز بعنوان مهمترین ابزار «سیاست» پولی معرفی شده است. کارکرد این ابزار سیاستی بر مبنای ادبیات چیست؟ لنگرسازی نرخ بهره برای مدیریت تورم یا انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی. با این وجود، در بستر بسیار خاص ترتیبات پولی در ایران، افزایش نرخ بهره (تا سطح تورم و یا انتظارات تورمی) معادل با افزایش به مراتب بیشتر رشد نقدینگی خواهد بود و اعمال این سیاست (استفاده از افزایش نرخ بهره تا سطح انتظارات تورمی) بی نتیجه خواهد بود. همانطور که برای آرژانتین به علل مخصوص به خود همراه با نتایج معکوس بود. ازاین رو اگر کارشناسان اقتصاد کلان قرار بود سفارش ای دقیق به سیاستگذاری پولی کنند اتفاقاً باید تاکید می کردند که عملیات بازار باز در شرایط فعلی نمی تواند بعنوان ابزار «سیاستی» عمل کند. از طرفی، روشن است نویسندگان نامه به دنبال لنگرسازی نرخ بهره در سطح تورم و انتظارات تورمی نیستند. در واقع خطای رخداده در اینجا بیشتر از اینکه محتوایی باشد، کم دقتی در استفاده از واژگان است. دقیق تر این بود که به جای از عنوان «عملیات بازار باز» که اصطلاح مشخص در ادبیات با معنای سیاستی مشخص است، به بازارگردانی اوراق دولتی اشاره می شد. در واقع هدف این است بانک مرکزی با خرید و بازارگردانی اوراق دولتی، جلوی بالا رفتن نرخ آنها را بگیرد (چیزی که در نامه به درستی اشاره شده). در واقع در اینجا نقش بانک مرکزی تسهیل گری سیاست مالی است نه سیاست پولی که مقرر است با در تناظر قرار دادن نرخ بهره بازار بین بانکی و تورم انتظاری، تورم را کنترل کند. دقت در استفاده از واژگان برای پیشگیری از سوءفهم مخاطب بسیار مهم می باشد.
۲. از دیگر سفارش های این نامه کاهش ذخیره قانونی برای این است که بانک ها بتوانند اعتبار بیشتری را در خدمت احکام سفارش شده در این نامه تأمین کنند. بازهم به نظرم می رسد مساله واژه پایه پولی و حساسیت تابوگونه به آن مطرح است نه کارکرد آن (مانند اینکه مساله انتشار آمار پایه پولی باشد تا واقعیت کارکرد بانک مرکزی و نظام بانکی). اگر پایه پولی به این علت مورد دغدغه است که با ضریبی به رشد نقدینگی منجر خواهد شد، کاهش ذخایر قانونی هم همان اثر را خواهد داشت. تفاوت در چیست؟ این در حالیست که اگر توزیع اعتبارات مد نظر باشد، می شود استدلال کرد که نرخ ذخیره قانونی بالاتر اهرم بیشتری را برای بانک مرکزی برای کنترل رفتار بانک ها حفظ می نماید. زمانی که نرخ ذخایر قانونی کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی به سختی خواهد توانست آنرا به حالت قبل بازگرداند، در صورتی که در کنترل پایه پولی مساله قدری قابلیت مدیریت بیشتری دارد.
۳. از سفارش های دیگر این نامه توسعه و تعمیق Money Market Fund است. سوال اول این است که چنین سفارش ای چه نسبی با اقدامات عاجل دارد. تنظیم گیری و توسعه این نوع بازارها دست کم نیازمند طی چند سال فرایند قاعده گذاری است. سوال دوم این است که سفارش به توسعه‌ی چنین ابزارهای مالی متکی بر کدام شواهد تجربی و نظری قابل دفاع است. توسعه این نوع این ابزارها بخشی از فرایند مالی سازی است که در خود کشورهای غربی هم در طول دو تا سه دهه اخیر گسترش داشته است. در مقابل اما همین کشورها در همین زمان (دوران مالی سازی اقتصاد) در عمده شاخصهای توسعه اقتصادی، مانند رشد بخش حقیقی و توزیع درآمد عادلانه تر، کارنامه‌ی به مراتب ضعیف تری را در مقایسه با دوره های قبل پشت سر گذاشته اند. از سوی دیگر، هنوز باید پرسید کدام یک از کشورهای موفق در جهش توسعه ای (بخصوص کشورهای آسیای شرقی) با اتکا به مالی سازی موفقیت های اقتصادی خویش را محقق کرده اند؟ و همچنان هم پرسش بسیار مهم این است که اقتضائات ایران با کدام مرحله از توسعه یافتگی این کشورها سنخیت بیشتری دارد؟ علل قابل اعتنایی وجود دارد که بر مبنای آنها مالی سازی مقدمه مناسب توسعه اقتصاد ایران نیست. مالی سازی بدون طی مراحل قبلی توسعه اقتصادی، بیشتر از آنکه به رشد و شکوفایی اقتصادی ترجمه شود و به توسعه نیروهای سفته بازیِ جمعی و نهادینه کردن آن منجرخواهد شد. به صورت کلی می توان از این ایده با شواهد و جزئیات بیشتر دفاع قاطع کرد که اقتصاد ایران بیشتر از آنکه به سرمایه داری از نوع سفته بازی نیاز داشته باشد، به سرمایه داری از نوع مولد و کارآفرینی نیازمند است.
۴. نامه همینطور سفارش اکید به توسعه اوراق گام گرده است. طرح اوراق گام مدت زمان طولانی است که در بانک مرکزی مورد توجه بوده و هدف آن این است که بدون افزایش نقدینگی بتواند سرمایه در گردش بنگاهها را در کوتاه مدت تأمین مالی کند. خیلی از بنگاهها به صورت سنتی تأمین مالی کوتاه مدت خویش را از راه چک مدت دار انجام می دادند. شرایط اقتصادی اخیر این کارکرد را تاحد زیادی مخدوش کرده است؛ چکهای مدت پذیرفته نشده و مورد اعتماد عرضه کنندگان قرار نمی گیرد. عرف ماهیانه از از محدوده دو تا سه درصد به اعدادی نزدیک به هشت درصد بالا رفته است. در این شرایط اوراق گام مقرر است جای این چکهای مدت دار را پرکند. خریدار مقرر است به جای چک خود، اوراق گام را به فروشنده تحویل دهد که ضمانت بانک را دارد؛ این اوراق نرخی معادل نرخ سود بانکی دارند و مقرر است در بازار ثانویه مورد مبادله باشد. اوراق گام از این جهت مورد دفاع واقع شده است که قرار نیست نقدینگی را افزایش دهد؛ اوراقی است که مقرر است بعنوان اقلام زیر خط محاسبه شود.
با این وجود، تاکید مؤکد این نامه به ظرفیت اوراق گام بعنوان یک ابزار اعتباری مؤثری که باید به مثابه یکی از اقدامات عاجل در زمانی محدود فاصله گذاری شدیدتر مورد توجه قرار گیرد از چند جهت محل سوال است:
* در ازای عرضه اوراق تضمین شده بانک ها طبعاً باید از خریدار کالا تضامینی دریافت نمایند. اگر این تضامین معتبر باشد (مانند وثایق ملکی) از چند جهت مشکل باردیگر پدیدار می شود. وقتی متقاضیان تأمین مالی کوتاه مدت (که قبلاً خویش را باچکهای مدت دار تأمین مالی می کردند)، توانایی عرضه وثایق ملکی دارند و الان نرخ بازار بین بانکی زیر ۱۸ درصد است، طبعاً بانک ها آمادگی وامدهی به آنها را دارند. روشن است که چنین امکانی از عرضه وثایق برای تولید کنندگان وجود ندارد. از سوی دیگر اگر قرار باشد، بانک در ازای انتشار و تضمین این اوراق چک و سفته دریافت کند، به این معنا خواهد بود که چکی را که در بازار کسی قبول نمی کند بانک قبول کرده و آنرا تضمین کند. این درحالیست که می دانیم به صورت معمول سختگیری بازار از بانک در این موارد کمتر است.
* نرخ این اوراق مقرر است در محدوده سود سپرده های بانکی (۱۵ تا ۱۸ درصد) تعیین شود. بازهم سوال این است که در صورتی که نرخ غیررسمی پول در بازار به شدت بالا رفته، چطور فروشندگان حاضر خواهند بود که با این نرخ به شکل مدت دار به خریداران بفروشند؛ مگر اینکه به شکل صوری فاکتورها با قیمت بالاتری صادر شود.
* همانطور که اشاره شد، از دغدغه های اصلی که مشوق طراحی این اوراق شد، این است که این اوراق بعنوان نقدینگی محاسبه نشده و در نهایت جز اقلام زیرخطر ترازنامه بانک قرار خواهد گرفت. احتمالاً بنا بر این هم در نامه اقتصاد دانان محترم هم مورد توجه اکید است. با این وجود به نظرم می رسد تفاوت در اینجا باز در گرو واژگان است تا واقعیت بیرونی. افزایش پایه پولی نامطلوب است چون با ضریب به افزایش نقدینگی دامن می زند (جدا از اینکه این انگاره نادقیق است، در اینجا پیش فرض را مطابق تحلیل نگارندگان قرار می دهیم). اما نقدینگی چیست؟ نقدینگی عبارت است از IOUی بانک که قابلیت این را دارد که به سرعت و با هزینه کم به قدرت خرید تبدیل گردد. اوراق گام هم همین خصوصیت را دارد. اوراق گام هم در نهایت IOU بانک است که با هزینه و زمان کم قابلیت تبدیل به قدرت خرید را دارد. اگر کسی سپرده دراز مدت در بانکی دارد، با جریمه/اصطکاک حذف بهره پرداختی بلندمت حساب خویش را نقد می کند. اگر کسی اوراق گام دارم، در بازار ثانویه به نرخ بازار می تواند اوراق خویش را به سرعت نقد کند. و می دانیم که اگر چنین بازاری شکل گیری نرخ این بازار با نرخ سپرده های بانکی همگرا خواهد شد. ازاین رو نقدکردن اوراق و تبدیل آن به قدرت خرید حتی می تواند کم هزینه تر از سپرده های بانکی یا نقدینگی باشد. با این توضیح، محاسبه این اوراق در زمره‌ی اقلام زیر خط و عنوان اوراق چیزی از واقعیت بیرونی این نوع دارایی شبه نقد کم نمی کند؛ واقعیت بیرونی که نگارندگان نامه دغدغه اصلی خویش را به پیشگیری از رشد آن معطوف کرده اند.
* مساله مهم دیگری که در ارتباط با اوراق گام وجود دارد، این است که مقرر است یک مساله کلان را با روشی خرد حل کند. مشکل از کارافتادن روش های تأمین مالی مبتنی بر چکهای مدت دار قبل از بحران کرونا تعمیق شده بود. ازاین رو باآنکه در مدیریت بحران کرونا روش های خردی مانند تعویق تعهدات اقساطی موضوعیت دارد، قفل شدن بازار اعتبار غیررسمی میان فروشندگان مواد اولیه و واسط و تولیدکنندگان، به مختل شدن تقاضای سرمایه گذاری و مصرف در سطح کلان وقبل از بحران کرونا باز می گردد. به بیان دیگر، وقتی جریان عمده ای از سرمایه گذاری کلان و تشکیل سرمایه وجود ندارد، زنجیره مبادلات متصل به آن فعال نخواهد شد. سرمایه گذاری (بخصوص وقتی مبتنی بر حرکت با اعتبار است، قدرت خرید را از مرحله اول به سایر بازارها سرایت می دهد. و بر همین مبناست که تأمین سرمایه و گردش مالی می تواند به راحتی و خودکار جاری شود. فروشندگان مواد اولیه متوجه می شوند که متقاضیان آنها تولید و تقاضا را دارند و ازاین رو راحت تر به چکهای مدت دار آنها اعتماد می کنند. اگر الان حاضر به اعتماد چکهای مدت دار نیستند، به این علت است که به تجربه (مانند برگشت خوردن چک ها) دریافتند که تولید و تقاضای محصولات نهاییِ متقاضیان کالاهای واسط و اولیه، وضعیت خوبی ندارد. علاوه براین، حالا به این تنگنای اقتصاد کلان که پیش تر شکل گرفته بود، افول تقاضای ناشی از بحران کرونا را اضافه کنید. این مساله ای نیست که در سطح خرد و با اوراق گام قابل حل باشد. اتفاقاً راهکار رشد سرمایه گذاری در سطح کلان است؛ اینکه در وضع فعلی این سرمایه گذاری کلان (مستقل از هزینه های دولتی) چطور می تواند فعال شود، نیازمند فرصت دیگری برای شرح و بسط است.
* در قسمتی از پیشنهادات سفارش به تأمین مالی فاکتورینگ (بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخل) شده است. به زبان ساده تأمین مالی از این طریق یا به معنای تأمین مالی قرار دادهای آتی یک شرت یا امکان واگذاری این قرار دادهاست. نقدی که در بند قبل به شیوه تضامین اوراق گام وارد شد، مرتفع خواهد شد اگر شرکت های متعهد به بانک (در ازای اوراق) بتوانند قراردادهای آتی خویش را جهت تضمین به بانک ارائه نمایند. در این حالت، بانک تأمین مالی سرمایه در گردش آنها را بر مبنای به ضمانت گرفتن قراردادهای آتی انجام خواهد داد. با این که ترکیب چنین ترتیبات اعتباری در حالت عمومی به نفع سهولت کارکردی تولید است، به سبب تنگای اقتصادی کلان (مورد اشاره در بند قبل) هنوز اندازه اثربخشی این نوع سیاستهای اعتباری برای شرایط اقتصاد ایران محل تردید است.
* در ارتباط با دو نکته قبل باید توجه داد که بر خلاف برداشت عموم، کارکرد توسعه ای بانکداری، در جایی که مقرر است در تقاضای سرمایه گذاری کل مؤثر باشد، ابداً محدود به تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش نیست. به بیان دیگر، در نظامی که بانک ها خالق وجوه اند و نه واسطه آن، نقش مؤثر این ظرفیت در شکل دهی به پس انداز پسینی از راه اعتبار / سرمایه گذاری پیشینی است. چنین فرآیندی به معنای راه اندازی کارهای تولیدی است نه تأمین مالی کوتاه مدت سرمایه در گردش آن. اتفاقاً می توان نشان داد که وقتی چنین چرخه اعتباری و سرمایه گذاری آغاز شد، منابع اعتباری برای نیازهای کوتاه مدت (مانند تأمین مالی سرمایه در گردش) به شکل خودبخودی در چرخه پولی ایجاد می شود.
* در بند پایانی تجاویز سیاستی نامه اقتصاددانان محترم به وثیقه گیری اوراق گام توسط بانک مرکزی سفارش شده است. بویژه با تجربه سالهای پیش چنین سفارش شایسته نقدی جدی است. همانطور که عنوان شد، صدور اوراق با عنایت به ناممکنی دریافت تضامین ملکی یا ناموفق خواهد بود، و یا اگر توسعه یافته و منتشر شود راهی جز سهل گیری بانک ها برای انتشار آن و آنهم به صرف و صلاح خود نخواهد داشت. وقتی امکان وثیقه گیری این اوراق نزد بانک مرکزی وجود داشته باشد، انگیزه مضاعف برای انتشار اوراق به سبک خاصی خواهد شد. به بیان دیگر راه بانک ها با اراده خودشان به ترازنامه بانک مرکزی (یا همان پایه پولی باز می شود). عجیب اینجاست که چطور از طرفی پایه پولی (آنهم برای مخارج عمومی مانند هزینه های عمرانی که ماحصل آن کاهش نرخ در بازار بین بانکی خواهد بود) تابو شمرده شده، و از سوی دیگر این امکان به صورت ضمنی فراهم می شود که بدهی بانک ها منشأ رشد پایه پولی شود. اینجا بار دیگر شاهد نمونه ای هستیم که احتیاج به تجدید نظر در کلیشه های واژگانی را بیشتر از پیش نشان میدهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب