مهر خبر می دهد
نامه نگاری قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با دادستانی
به گزارش لیدی شال قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به دادستان كل كشور بر لزوم برخورد قضایی با محتكرسازان تاكید نمود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به دادستان كل كشور مسائلی همچون نابسامانی بازار محصولات سلامت محور و راهكار بر زمین مانده و همینطور ضرورت برخورد قضائی با محتكرسازان را بیان نمود.
در این نامه آمده است:
حجت الاسلام و المسلمین منتظری
دادستان محترم كل كشور
سلام علیكم؛
همانگونه كه مستحضرید با انتشار ویروس كرونا ۲۰۱۹، عرضه برخی اقلام نظیر ماسك، مواد ضدعفونی كننده، الكل و … در كشور با مشكل روبرو شده و ضمن ایجاد نارضایتی و ترس، خطراتی را متوجه مردم عزیز كشورمان ساخته است. اطلاعات میدانی و كسب خبر از افراد آگاه نشان داده است كه متأسفانه افرادی مبادرت به احتكار اقلام مذكور نموده و همینطور برخی تولیدكنندگان به خاطر سود بیشتر محصولات خویش را به دلالان واگذار می كنند كه در نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هم به بعضی از این موارد اشاره شده است، این همه موید آن است كه بر زنجیره عرضه محصولات سلامت محور كماكان نظارت لازم ایجاد نشده است.
شما در جواب نامه وزیر بیان فرمودید كه موارد تخلف به صورت مصداقی به دادستانی گزارش شود كه این امر خوبی است و همانطور كه دستگاه قضائی در این چند روز بیان داشته، باید با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود، ولی اقدامی كه می تواند مؤثرتر باشد و كشور را برای همیشه از سودجویان امنیت روانی و بهداشتی مردم خلاص نماید مقوله اجرای سامانه های مبارزه با قاچاق و احتكار است.
كارشناسان این عرصه اذعان دارند كه اگر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ (مواد ۵، ۶، ۱۳، ۱۸ و ۲۷)، قانون احكام دائمی برنامه های توسعه ی كشور (بند پ ماده ی ۷) و مصوبات شورایعالی امنیت ملی در زمینه اجرای سامانه ها انجام شده بود شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. در این قوانین به صراحت به اجرای طرح و سامانه ی ردیابی، رهگیری و كنترل اصالت اقلام سلامت محور بر پایه ی سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و هم ردیابی، رهگیری اقلام سلامت محور در زنجیره ی تأمین، توزیع، عرضه و مصرف این اقلام اشاره شده است و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت هاست كه تمركز خویش را بر اجرای كامل این قوانین قرار داده ولی متأسفانه هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
قوانین مذكور زیرساخت قانونی مناسبی را جهت پیش گیری، شناسایی و برخورد با اقلام سلامت محور تقلبی و قاچاق و همینطور مدیریت بهینه زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشكی ایجاد نموده كه با اجرای هر چه دقیق تر آن می توان از حجم جرایم و تخلفاتی نظیر تقلب، قاچاق، كمبود، احتكار و سو استفاده از یارانه های دولتی در فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشكی، كاست و نظارتی یكپارچه بر زنجیره محصولات سلامت محور را برقرار كرد.
لذا با عنایت به شرایط خطیر كشور كه همگان به آن آگاهند و همینطور ایجاد امنیت روانی بین آحاد مردم لازم است علاوه بر شناسایی افراد متخلف و برخورد سریع و قاطع با آنها، تدبیری اتخاذ شود تا هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی سامانه مذكور اقدام و همینطور با افرادی كه به هر نحو در اجرای آن اهمال یا كوتاهی داشته اند با اشد مجازات برخورد شود چون كه جرم این افراد كه قانون را اجرا نكرده اند از سودجویان و محتكرین كمتر نیست بلكه زمینه این جرایم را با كم كاری و اهمال در قانون فراهم نموده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب