یك پژوهشگر اقتصادی تشریح كرد
روایت لایحه مسكوت مانده خصوصی سازی بانك ها در دهه ۸۰
به گزارش لیدی شال یك پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: نخستین گام ها برای حركت به سمت خصوصی سازی بانكداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، حامد نجفی، پژوهشگر اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام بانكی در خدمت تولید»، نشست آثار بانكداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد كلان در ابتدا با اشاره به اینكه خصوصی سازی نظام بانكی الان طرفداران و مخالفان جدی دارد افزود: در این مقاله فارغ از مزیت ها و معایب بانكداری خصوصی، سعی شده است از منظر تحولات قانونی به این پدیده پرداخته شود.
وی اضافه كرد: خصوصی سازی بانك ها از سال ۱۳۲۸ و همگام با خصوصی سازی جهانی سرعت گرفت. اما با آغاز انقلاب اسلامی بانكهای خصوصی، در سال ۱۳۵۸ ملی شد و همه ۳۶ بانك در چارچوب ۹ بانك ادغام شدند. این سبب تسلط دولت بر بانك ها شد و همه شاخص های بانكی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شد. «شرایط خاص بعد از انقلاب و فرار خیلی از بدهكاران بانكی و ورشكستگی بانك ها»، «حفظ منافع عمومی»، «استقرار هماهنگی میان صنایع»، «مصلحت سیاسی كشور و در اختیار گرفتن ابزار قدرت بانك در دست دولت» همچون مواردی است كه بعنوان دلیل ملی شدن بانك ها در ماه های ابتدایی بعد از انقلاب عنوان شده است.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در ادامه و بعد از تدوین قانون اساسی، در اصل ۴۴ به مالكیت عمومی بانكداری و مالكیت آن توسط دولت اشاره شده است. این اصل بانكداری را انحصارا در اختیار دولت می داند.
تحولات قانونی شكل گیری بانكداری خصوصی در ایران
وی اضافه كرد: نخستین گام ها برای حركت به سمت خصوصی سازی بانكداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام هایی مانند ایجاد مؤسسات اعتباری در جهت خصوصی سازی برداشته شد كه در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود اما بعد از آن، به علت تفسیری كه از تفاوت عملكرد بانك و مؤسسه اعتباری عرضه شد، شورای نگهبان با ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی موافقت نمود. بر طبق این تعریف مؤسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چك بودند.
نجفی افزود: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی كشور، تلاش دیگری بود كه در جهت بانكداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تأسیس بانك ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود. این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به علت رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.
برنامه سوم توسعه آغاز مسیر بانكداری خصوصی در اقتصاد ایران
وی اضافه كرد: اما مهم ترین گام در جهت شكل گیری بانكهای خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانكداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری كه در آن زمان از بانكداری خصوصی و حفظ حاكمیت دولت بر آن عرضه كردند، نمایندگان شورای نگهبان را هم برای تأیید آن قانع كردند.
این كارشناس اقتصادی افزود: بعد از تصویب بانكداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین مختلف دیگری با استناد به آن تصویب گردید و شرایط را برای بانك شدن مؤسسات اعتباری خصوصی و تشكیل بانك خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم نمود.
وی اضافه كرد: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر مبنای مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانك خصوصی تشكیل شد. اما همچنان به علت بزرگ بودن بانكهای دولتی، عملاً عرصه بانكداری در انحصار دولت قرار داشت. ازاین رو در سال ۸۳ به منظور تسریع حركت به سمت خصوصی سازی بانكداری در اقتصاد ایران، «خصوصی سازی بانكهای دولتی» در ذیل سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستوركار قرار گرفت. در این حین لایحه جامع خصوصی سازی هم در زمینه خصوصی سازی بانكهای دولتی مسكوت ماند و به سرمنزل مقصود نرسید.
«سیاست های كلی اصل ۴۴» ریشه اصلی خصوصی سازی بانكهای دولتی
نجفی با اشاره به اینكه تبیین سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ در مجمع تشخیص كلید خورد، افزود: در فاصله ۷۷ تا ۸۰ سیاست های كلی اصل ۴۴ تدوین می شود. در سال ۸۰ شورای تبیین مجمع سیاست های مذكور را در سه بخش تدوین كرده و به مقام معظم رهبری تقدیم می كنند؛ اما ایشان با رد سیاست های تدوین شده سه اصل كلی را در این حوزه برای مجمع تعیین كردند و درخواست نمودند كه روی آنها كار بیشتری صورت گیرد.
وی اضافه كرد: در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجدداً كمیسیون اقتصاد كلان مجمع سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال می كنند كه ایشان به غیر از بند ج، كه مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه ها و بانكهای دولتی است، دیگر بندها را تأیید و برای در دستوركار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ می كنند. بند ج و در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، همچون بانك ها هم در سال ۱۳۸۵ و پس از كار كارشناسی بیشتر از جانب مجمع، تصویب و ابلاغ می شود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینكه فراهم شدن امكان خصوصی سازی بانكهای دولتی بر مبنای بند ج سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً آغاز روند توسعه و رونق بانكهای خصوصی در اقتصاد ایران بود اضافه كرد: از آن زمان تاكنون خیلی از بانكهای دولتی به بهانه افزایش كارایی خصوصی سازی شده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب