خودرو های کارکرده بالاخره به جاده واردات می رسند؟
به گزارش لیدی شال، خودرو های کارکرده یک دفعه دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته اند. خبری که باآنکه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان میدهد ماجرا چندان تازه نیست.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین، پیگیری های روزنامه «ایران» نشان می دهد، قانون و بخشنامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آنست. اتفاقی که در صورت اجرائی شدن می تواند قسمتی از تقاضای انباشته بازار را به سوی خودرو های ارزان تر هدایت کند.
موضوع خودرو های کارکرده از این جهت حائز اهمیت می باشد که این خودرو ها با قیمت پایین تری نسبت به نمونه های صفرکیلومتر وارد کشور می شوند و می توانند قسمتی از نیاز مصرف کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همینطور تاکید می کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» بگفته ابراهیم پور، «امکان استفاده از منشا ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرایند واردات مورد توجه قرار گیرد تا آنهایی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
ابراهیم پور عضو هیات رئیسه مجلس تاکید می کند: «واردات خودرو مقرر است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می تواند تنوع خودرو ها را بیشتر و نرخها را متعادل تر کند.»
مبحث دیگری که ابراهیم پور بر آن دست گذاشته، خدمات بعد از فروش خودرو های کارکرده است. او می گوید: «برای خودرو های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو ها درنظر گرفته شود و الزامات خدمات بعد از فروش نباید به گونه ای باشد که عملا مسیر واردات را ببندد.»
اصل این مساله در قانون آمده است
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت می باشد. وی در گفت و گو با «ایران» می گوید: «اگرچه حالا از «آزادشدن» واردات خودرو های کارکرده صحبت می شود، اما اصل این مساله قبل تر در قانون آمده است.»
بگفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و بعد از آن، بخشنامه اجرائی ماده ۱۱ هم در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آئین نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.
رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره ی انتشار خبر واردات خودرو های کارکرده می گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری های انجام شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر مقرر است حالا واردات خودرو های کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط می شود که قبل تر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.»
کارکرده ها برای شکستن قیمت ها
هدف از واردات خودرو های کارکرده، حداقل روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله نرخها. بازار خودرو در سالهای قبل با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و فاصله قابل توجه نرخها مواجه بوده و ورود خودرو های کارکرده می تواند قسمتی از تقاضا را به سوی خودرو های ارزان تر ببرد. رستمی هم معتقد است: «واردات خودرو های دست دوم می تواند شکاف قیمت خودرو ها را کم کند.» او واردات را یکی از اولویت های مجلس می داند و می گوید: «اگر واردات در کنار دفاع از تولید داخلی جلو برود، می تواند به کنترل بازار کمک نماید.»
ماجرای مناطق آزاد
در عین حال، تجربه واردات خودرو های صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شماره گذاری، هرکدام قسمتی از این مسیر هستند و در مورد خودرو های کارکرده، مبحث خدمات بعد از فروش و تأمین قطعات هم به این لیست اضافه می شود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره می کند که به خودرو های کارکرده مربوط است. بگفته او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودرو های کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی درنظر گرفته شده تا این خودرو ها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره گذاری ملی پیدا کنند.»
بازار؛ منتظر ورود خودرو های کارکرده
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و بخشنامه واردات خودرو های کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی هم بر همین نقطه دست می گذارد و می گوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و بخشنامه وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمی گیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با بیان عضو هیات رئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودرو های سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح گردیده است. اگر این دفعه قرار باشد قانون از مرحله تصویب و بخشنامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکرده ها می توانند قسمتی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. در عین حال، آن چه بازار منتظر آنست، نه اعلام باردیگر واردات، بلکه دیدن خودروهایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار می رسند!
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب