توافق با آمریکا مانع تصمیم های دردناک اقتصادی دولت می شود؟
لیدی شال: در اقتصاد پس انقلاب تنها در میانه دهه 90 برای دو سال متوالی نرخ تورم تک رقمی شد که دقیقا دو سال بعد از برجام بود. همینطور بعد از لغو تحریمها، در میانه دهه 90 بالاترین رشد اقتصادی 5 دهه اخیر با نرخی دو رقمی حاصل شود و برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر باردیگر محدودیت های ناشی از تحریم برطرف شود، تکرار جهش بزرگ رشد اقتصادی ایران امکانپذیر است، البته مشروط به مدیریت کارآمد کابینه پزشکیان.
به گزارش لیدی شال به نقل از خبر آنلاین مذاکرات میان ایران و ایالات متحده با سرعت و جدیتی بیشتر از پیش درحال دنبال شدن است. حالا بنظر می رسد ایالات متحده بعد از اینکه از حمله به ایران نتوانست موفقیتی به دست آورد، از مواضع حداکثری خود دست کشیده و امکان دارد این دفعه بر خلاف دو دفعه قبلی که مذاکرات را به جنگ کشاند، رفتار دیگری در پیش بگیرد.
اقتصاد ایران اما که قبل از جنگ هم حال و روز خوشی نداشت، بعد از این جنگ گرفتار وضعیت دشوارتری هم شده است و بنظر می رسد اگر محاصره دریایی ادامه دار باشد، بشکلی محسوس بر مشکلات فعلی بیافزاید. سفارش کارشناسان اینست که دولت باید از هر راهی منابع ارزی بیشتری را گرد آورد، تا تاب آوری کشور هم افزایش یابد.
در این باره علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی به خبرآنلاین اظهار داشت: در وضعیت فعلی دولت در یک مخمصه مالی است؛ منظورم اینست در حالیکه در بخش منابع کمبودهای مهمی وجود دارد، کشور نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است. با این وجود نرخ تورم هم خیلی بالا رفته و نرخ رشد اقتصادی هم منفی شده است. تصمیم گیری در این شرایط حساسیت های خودرا دارد و دولت امکان دارد وادار به اتخاذ تصمیماتی دردناک شود.
او اضافه کرد: در حالی که دولت امکان فروش کافی نفت و درآمدهای ارزی را ندارد و افزایش مالیات هم به علت مشکلات موجود، امکان ندارد، ناچار می شود به اقدامات دردناکی دست بزند. همچون مهم ترین و مرسوم ترین این اقدامات افزایش هزینه خدمات و کالاهای عمومی است. اقدامی که بشدت تورم را بالا می برد و حتی امکان دارد نارضایتی اجتماعی هم ایجاد نماید اما دولت امکانی برای انتخاب راه دیگر ندارد.
دولت تمرکزش بر تامین نیازهای اساسی باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه انتخاب فوق، انتخاب بین بد و بدتر است اضافه کرد: در حالی که کشورمان درگیر یک تورم خیلی بالا است و در ماه های آتی هم این مسیر صعودی ادامه خواهد داشت، دست زدن به اقدامات تورم زا، کم هزینه نیست. این اقدامات شدت تورم را دو چندان خواهد نمود. بدین سبب هر چه دولت از دست زدن به این اقدامات خودداری کند، به سود فاکتورهای کلان اقتصادیست.
قنبری اشاره کرد: دولت حال باید سراغ اقدامات اضطراری و فوری برود. حال ضروریست که قبل از هر چیز نیازهای اساسی مردم و دارو تامین گردد و اقدامات توسعه ای امروز بی معنا هستند، چون که نه منابع کافی وجود دارد و نه در وضعیت جنگی اقدام توسعه ای معنا می دهد. بدین سبب منابع ارزی محدودی که داریم باید با سختی و وسواس برای تامین نیازهای اولیه صرف شوند.
وی درباره ی وضعیت کشور به تحریم و محاصره دریایی اشاره نمود که به رشد چشم گیر بیکاری و تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر می شود.
قنبری اضافه کرد: امروز حتی تامین حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان هم بسادگی وضعیت عادی نیست. دولت ضروریست حساسیت بیشتری برای مدیریت منابع مالی خود داشته باشد برای اینکه هر دلاری که هدر می رود، با دشواری جایگزینی پیدا خواهد نمود. حرکت بسمت توسعه یا بازسازی زیرساخت ها باید به روزهایی موکول گردد که از سطح تنش فعلی کاسته شده است.
این روزها بحث ها حول رسیدن به یک توافق و آتش بس ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده شدت گرفته و حالا علاوه بر دولتمردان پاکستانی، حاکمان دیگر کشورها هم وارد میانجی گری شده اند. برپایه شنیده ها ایران بدون گرفتن ۱۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده خود وارد هیچ توافقی نمی گردد. ضمن اینکه بناست در طول دو ماه آتش بس بخشی از تحریم های در ارتباط با فروش نفت ایران لغو شود. اقدامی که می تواند تا حدی کمبود منابع را مرتفع کند و کشور را از نظر مالی در وضعیت بهتری قرار دهد.
در این باره قنبری اظهار داشت: اگر این اتفاق بیافتد گشایش خوبی است و به سود اقتصاد ماست. تحریمها با هدف محدودیت منابع ارزی اعمال شدند و هر اقدامی که آنرا تضعیف کند به بهبود منجر خواهد شد. باتوجه به حملاتی که آمریکا و اسراییل به ایران داشتند بخشی از زیرساخت های ما از بین رفت و همین فرصت صادرات مواد پتروشیمی و فولاد را هم می کاهد. درنتیجه دسترسی به منابع مالی کافی کلید موفقیت کشور در ایام دشوار فعلی است.
قنبری از دولت خواست از هر فرصت و موقعیتی استفاده کند و هیچ فرصتی را بسادگی از دست ندهد.
دولت از فرصتهای موجود حداکثر بهره را ببرد
آخرین گزارش مرکز آمار نشان داده است تورم نقطه به نقطه در آخر فروردین ماه به بالای ۷۳ درصد رسیده و این شاخص برای خوراکی ها به بالای ۱۱۵ درصد رسیده است. برآوردها نشان داده است که روند تورم تا پایان امسال فزاینده خواهد بود و در ماه های آتی بازهم بر این نرخ اضافه می شود. همین طور برآوردها از کاهش چشم گیر رشد اقتصادی خبر می دهند؛ بتازگی حجت میرزایی که پیشتر معاون وزارت کار در دوره روحانی بود پیش بینی کرده نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ و با فرض ادامه شرایط فعلی به -۸.۸ تا -۱۰ درصد کاهش پیدا کند. ارقامی که تابحال در ایران تجربه نشده اند.
قنبری در این زمینه اظهار داشت: فکر می کنم ادامه روند فعلی، با این کیفیت تصمیم گیری و حکمرانی، نرخ رشد تورم بشکلی کم سابقه افزایش یابد و تورم سالانه که حال ۵۳ درصد است هم می تواند سه رقمی شود. بدین سبب دولت باید متوجه باشد که دست زدن به اقدامات تورم زا می تواند تورم فعلی را به سرعت به یک «ابر تورم» تبدیل کند و اقتصاد را به جایی ببرد که رفع آن بحران ها سال ها زمان خواهد بود.
او به رشد اقتصادی اشاره نمود و اضافه کرد: هم اینک نیز رشد اقتصادی کشور ما منفی شده است و به نظر نمی رسد تا انتهای سال بهبودی در این وضعیت ایجاد شود. چنانچه وضع فعلی استمرار یابد شدت رشد منفی افزایش خواهد یافت. بدین سبب بسته به اینکه جنگ فعلی چه سرنوشتی پیدا می کند، شدت رشد اقتصادی منفی هم تغییر خواهد نمود. طبیعتا وقتی این فشارهای فعلی کم شوند، منابع فراوانی به کشور سرازیر می شود و این امر سبب می شود که ایران از وضعیت فعلی بیرون رود.
قنبری اضافه کرد: در گذشته، هنگامی که برجام اجرایی شد، چنین اتفاقی رخ داد. در اقتصاد پس انقلاب تنها در میانه دهه ۹۰ برای دو سال متوالی نرخ تورم تک رقمی شد که دقیقا دو سال بعد از برجام بود. همین طور بعد از لغو تحریمها، در میانه دهه ۹۰ بالاترین رشد اقتصادی ۵ دهه اخیر با نرخی دو رقمی حاصل شود و برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر باردیگر محدودیت های ناشی از تحریم برطرف شود، تکرار جهش بزرگ رشد اقتصادی ایران ممکن است، البته مشروط به مدیریت کارآمد کابینه پزشکیان.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب