ظرفیتهای نظام مالیاتی برای صیانت از فضای کسب وکار در دوره جنگ
لیدی شال: نظام مالیاتی کشور استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای دفاع از کسب و کارها در وضعیت ناشی از جنگ تحمیلی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، قوانین مالیاتی کشور که بر اساس احتیاج به تامین منابع مالی برای اداره هزینه های عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر این که کوشیده است با تعریف پایه های مالیاتی متنوع، راه را برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم آورد، از پیشبینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران نیز غفلت نکرده است.
قانونگذار در قوانین مالیاتی، ظرفیتهای قانونی مختلفی را برای پشتیبانی از خانواده های لطمه دیده، مودیان و کسب وکارها در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه ای مانند جنگ پیشبینی کرده است. این ظرفیت ها، طیفی از حمایت ها از معافیت های مالیاتی تا پذیرش هزینه ها و جبران خسارات را در بر می گیرد و نشان داده است قانون گذار هیچ وقت از ابعاد و کارکردهای حمایتی مالیات برای روزهای مبادا غافل نبوده است.
یکی از مهم ترین ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از لطمه دیدگان از شرایط بحرانی به فصل دوم قانون مالیات های مستقیم که به موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی اختصاص یافته است، مربوط می شود. در این فصل از قانون مذکور، ذیل بند ۹ ماده (۱۴۸) شرایط در ارتباط با پذیرش هزینه های کسب وکار برای جبران خسارات وارده به دارایی ها، ساختمان ها، تجهیزات، کالا یا کارها تشریح شده است. این ظرفیت قانونی می تواند به کاهش فشار مالی بر کسب وکارهای لطمه دیده کمک نماید، به ویژه که قانونگذار این تمهید را برای شرایطی پیشبینی کرده است که لطمه ها و خسارات وارده به اشخاص بوسیله دیگر جبران نشده است.
یکی از دیگر سازوکارهای موثر و کارآمد برای کاهش آلام و جبران خسارت ها به کسب و کارها را میتوان در ماده 165 قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت. بر مبنای مفاد این ماده، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده بوسیله وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده را از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر کند. همین طور بر مبنای تصریح قانونگذار در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به آن دسته از مؤدیان که بالاتر از پنجاه درصد (50%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
مالیات بر درآمد اتفاقی نیز همچون دیگر پایه های مالیاتی پیش بینی شده توسط قانونگذار است که در این خصوص، واجد ظرفیت مناسبی است. بر اساس، ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا بوسیله معاملات محاباتی و یا بعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود. با این وجود، چنانکه در بند (ب) ماده (۱۲۷) این قانون تصریح شده است وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر مشمول این نوع از مالیات نخواهد بود. این حکم، بستر قانونی لازم را برای تسهیل کمک رسانی به افراد و کسب وکارهای خسارت دیده از جنگ فراهم می آورد.
براساس ماده 82 قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در برابر تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. لیکن، قانونگذار، بعضی از درآمدهای حقوق را از شمول این قاعده مستثنی کرده است. از جمله، بر مبنای بند ۹ ماده (۹۱) قانون مزبور، وجوه پرداختی از طرف بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است. به سبب این بند، این گونه پرداخت ها مشمول مالیات نبوده و در زمره حمایت های قانونی از لطمه دیدگان قرار می گیرد.
ماده (۲۵) قانون مالیات های مستقیم که به موضوع معافیت مالیات بر ارث اختصاص دارد، همچون دیگر این موارد است. بر طبق این ماده قانونی، وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند. بر مبنای حکم قانونگذار، گرچه اموال و دارایی هایی که درنتیجه فوت شخص انتقال می یابد، مشمول مالیات با نرخ های مندرج در متن این قانون است، اما وراث خانواده های معزز شهدای انقلاب اسلامی از شمول این حکم مستثنی شده اند.
فهرست این تمهیدات و اقدامات حمایتی به قانون مالیات های مستقیم محدود نیست. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدامات حمایتی مشابهی اندیشیده شده است. بر مبنای تبصره ذیل بند ب ماده 9 این قانون که برخی کالاها و خدمات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده، به صراحت تصریح شده است که در مواردی که دریافت وجه ازطریق یک مودی مستند به فروش کالا یا ارایه خدمت نباشد، مانند دریافت هرگونه خسارت، انواع کمک های حمایتی و بلاعوض دولت و نهادها و موارد مشابهی از این دست از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج است.
مروری بر تمهیدات مذکور نشان می دهد قوانین مالیاتی ایران واجد ظرفیت های مناسبی برای تسهیل فضای کسب وکار و جبران خسارت ها در شرایط بحرانی است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین مالیاتی کوشیده است با ارایه بسته ها و راهکارهای حمایتی همچون تمدید مواعد مالیاتی و ادامه ارایه خدمات، در جهت صیانت از فضای کسب وکار کشور اهتمام ورزد. بعنوان نمونه، مرکز ارتباط مردمی سازمان با پاسخگویی به بیشتر از 140 هزار تماس تلفنی شهروندان از آغاز جنگ تاکنون، سطح جدیدی از تاب آوری سازمانی در ایام بحران را تجربه نمود.
مجموعه این اقدامات نشان می دهد صیانت از سرمایه اجتماعی کشور و ایجاد امید و اطمینان در فضای کسب وکار به یکی از مهم ترین اولویت های نظام مالیاتی تبدیل گشته است
خلاصه اینکه به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، قوانین مالیاتی کشور که برمبنای احتیاج به تامین منابع مالی برای اداره هزینه های عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر اینکه کوشیده است با تعریف پایه های مالیاتی متنوع، راه را برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم آورد، از پیشبینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران نیز غفلت نکرده است. همچنین مبنی بر تصریح قانونگذار در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به آن دسته از مؤدیان که بالاتر از پنجاه درصد (50%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. مبنی بر تبصره ذیل بند ب ماده 9 این قانون که برخی کالاها و خدمات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده، به صراحت تصریح شده است که در مواردی که دریافت وجه ازطریق یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نباشد، مانند دریافت هرگونه خسارت، انواع کمک های حمایتی و بلاعوض دولت و نهادها و موارد مشابهی از این دست از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب