اعداد بودجه ۱۴۰۵ را صادقانه و بدون بیش برآورد بسته ایم
به گزارش لیدی شال، معاون سازمان برنامه اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمبنای واقعیت های اقتصادی و بدون بیش برآورد درآمدها تنظیم شده است؛ کاهش صادرات نفت و تعهدات سنگین اوراق، بخش بزرگی از منابع بودجه را مصرف می کند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه، بستن صادقانه اعداد و ارقام بودجه است؛ به این معنا که نباید درآمدها بیش برآورد شود و متناسب با آن هزینه هایی تعریف شود که پشتوانه حقیقی ندارد، چونکه چنین نگاهی غیرشفاف و غیرواقع بینانه است.
وی ضمن اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور اظهار داشت: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، در صورتیکه این رقم در وضعیت فعلی به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. این کاهش یک میلیون بشکه ای در صادرات، با احتساب قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه و در طول یک سال، به مفهوم کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشور است.
رحمتی اضافه کرد: اگر این رقم ۲۰ میلیارد دلاری را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه نماییم، به عددی حدود ۱، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسیم. هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بدین سبب اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر شفافیت مفروضات بودجه اشاره کرد: مفروضات و محاسبات بصورت دقیق در پیوست های بودجه درج شده و این پیوست ها حتی از متن اصلی بودجه هم اهمیت بیشتری دارند، چونکه مبنای تصمیم گیری ها در آنها به روشنی تشریح شده است.
وی اضافه کرد: در پیوست ها آمده است که اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز برسد، در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۶، همچنان حدود ۴۵ درصد فاصله وجود دارد که عددی قابل توجه است. همینطور در بودجه ۱۴۰۵ رقم ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآورده های نفتی پیش بینی شده، در صورتیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود.
رحمتی توضیح داد: اگر اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو عدد را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه نماییم، به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسیم. این رقم معادل بار مالی حدود یک درصد افزایش حقوق است. این فقط هزینه واردات بنزین است؛ در صورتیکه اگر این هزینه وجود نداشت، امکان تبدیل آن به منابع حمایتی یا افزایش هدفمند حقوق فراهم می شد که به تنهایی می توانست معادل ۱۱ درصد افزایش حقوق باشد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶ دولت هیچ تعهدی بابت بازپرداخت اوراق نداشت، اما حالا سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت می شود. این پرداخت ها همانند حقوق، تعهد قطعی دولت هستند و باید در موعد مقرر انجام شوند. این رقم به تنهایی معادل حدود ۲۹ درصد بار مالی حقوق است.
معاون سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۶ این پرسش را مطرح می کند که چرا امروز چنین تعهد سنگینی بوجود آمده است. پاسخ روشن است؛ به علت عدم سرمایه گذاری کافی در بالادست صنعت نفت، امکان افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار فراهم نشد.
بودجه ای به شرکتها پرداخت نمی شود
رحمتی در رابطه با محاسبه حقوق ورودی کالاها توضیح داد: امسال حقوق ورودی مبنی بر نرخ یوروی اسفند سال قبل و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار، معادل ۷۵ هزار تومان محاسبه می شد. باتوجه به تغییر نسبت یورو به دلار به ۱.۱۶ و رشد ۲۰ درصدی، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی به حدود ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش ناشی از تغییر مبنای محاسبات ارزی است و ارتباطی با سایر اجزای بودجه ندارد.
وی اضافه کرد: این مورد ناشی از اجبار قانونی می باشد، چونکه طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید برمبنای نرخ اظهار و میانگین تبدیل یورو به دلار تعیین شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر ماهیت بودجه شرکت های دولتی اظهار داشت: بودجه شرکت های دولتی از نوع تعهدی است و با بودجه عمومی که نقدی است متفاوت است. در بودجه تعهدی، تجدید ارزیابی دارایی ها لحاظ می شود و رشد ارقام به طور عمده ناشی از استهلاک دارایی هاست؛ به همین دلیل، خیلی از شرکتها در ظاهر زیان ده می شوند.
وی اشاره کرد: دولت نه فقط بودجه ای به شرکت های دولتی پرداخت نمی کند، بلکه در مواردی از آنها منابع دریافت می کند. تنها استثنا، سازمان هدفمندسازی یارانه هاست که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد نمود که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود.
رحمتی اظهار داشت: شرکت های دولتی فعال در عرصه آب و برق به علت قیمت گذاری تکلیفی زیان ده شده اند، اما علیرغم این شرایط هم هیچ ردیف بودجه ای به آنها اختصاص داده نمی گردد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب