وزیر اقتصاد تأكید كرد؛
ضرورت مبنا بودن احکام دائمی در مباحث اقتصادی
به گزارش لیدی شال، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، بر ضرورت مبنا بودن احکام دائمی در مباحث اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با ضرورت مبنا بودن احکام دائمی در مباحث اقتصادی بمنظور پیشگیری از ضرر و زیان فعالین اقتصادی، اظهار نمود: احکام دائمی باید مبنا باشند و در قوانین بودجه های سنواتی و در قوانین برنامه، تعرضی به این قوانین نشود تا ثباتی برای فعالین اقتصادی ایجاد شود، چونکه با جابه جا شدن این قوانین، بحث های سود یک بیزینس به هم می خورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر هم تغییری رخ می دهد، حتما باید اعلام گردد تا از بازه زمانی خاصی به بعد قابل اجرا باشد و فعالین اقتصادی گرفتار شوک نشوند. واگذار کردن نرخ ها و عوارض ها به قانون بودجه و مصوبه هیأت وزیران هم از همین جنس و بسیار خطرناکست. هر ساله هیأت وزیران این امکان را دارد. این امر نااطمینانی را در فضای کسب وکار به وجود می آورد. این ریسک است و همین افزایش خطر ها است که سبب می شود فعالیتهای اقتصادی از سودآوری بیرون بروند.
مدنی زاده با اعلان اینکه «مدرج بودن های مختلف می تواند منشأ فساد باشد»، اضافه کرد: ممکنست از درهای پشتی لابی هایی رخ دهد. چیزی که انعطاف در آن وجود داشته باشد بسیار خطرناکست. این را به وفور در کشور متاسفانه می بینیم. در بحث تعرفه های واردات، عوارض صادرات و فهرست مواد خام تالار دوم داریم و می تواند منشأ فساد در کشور باشد. بنابراین لازم است به صورتی این مسایل حل شود و اگر مقرر است تفاوتی باشد، این درجات آزادی خیلی کم و در نهایت یک الی دو نرخ باشد تا انعطاف بالا برای مسئولان دولتی نداشته باشد که «امضای طلایی» درست نشود.
وی در رابطه با خام فروشی توضیح داد: این که جلوی خام فروشی باید گرفته شود یا نه، و این که دقیقا از چه چیزی می خواهیم حمایت نماییم، بحث کارشناسی می طلبد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نشان دار کردن بودجه هم بیان کرد: یکی از قواعدی که در بودجه نویسی مطرح است این است که بودجه تا جای ممکن نباید نشان دار باشد. بودجه باید در یک استخر منابع بودجه ریخته شود و برای هزینه کرد آن جدا تصمیم گیری شود. این نشان دار کردن ها متاسفانه سبب تقابل بین آحاد اقتصادی و نهادهای اجرایی می شود و آفات زیادی دارد.
مدنی زاده در رابطه با توجه به مساله دانش بنیان ها تاکید کرد: بحث دانش بنیان و توسعه دانش بنیان ها در رابطه با نرخ رشد طولانی مدت اقتصاد ما صحبت می کند. اگر در عرصه دانش بنیان سرمایه گذاری نکنیم، رشد راندمان رخ نمی دهد و یا نرخ رشد آن پایین خواهد بود و تولید ما درجا می زند. چاره ای نداریم جز این که در عرصه دانش بنیان و نوآوری و رشد راندمان سرمایه گذاری نماییم و منابع بودجه اختصاص دهیم. دانش بنیان ها نباید به بازار آزاد سپرده شوند و حتما باید مداخله دولت در آن شکل گیرد. تولیدات ما در عرصه R&D باید سرمایه گذاری شود و این به نفع تولید است، اما این که این دو مبحث را در قانون بودجه به هم گره بزنیم، خیلی روشن نیست که درست باشد.
وی در رابطه با گرفتن مالیات بر عملکرد هم اظهار داشت: مالیات بر عملکرد گرفتن آفت هایی دارد که شاید عوارض آن آفت ها را کمتر داشته باشد. مالیات بر عملکرد در اصل انگیزه سرمایه گذاری را تخریب می کند. در اصل صادرات در بسیاری از حوزه ها حاشیه سود پایین دارد و تعیین عوارض بر صادرات و مالیات، بسادگی صادرات را از سودآوری می اندازد. بنابراین میزان عوارض نباید به حدی باشد که صنعت را از سود بیندازد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار نمود: درباب این که محدودیت قانونی ما چیست، باید بگویم آخرین قانونی که ما ملزم به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم است. تا وقتی که اصلاح نشده است، طبیعتاً باید برمبنای قانون برنامه هفتم عمل نماییم.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب