تسهیل محیط کسب و کار در صدر برنامه های وزیر اقتصاد
به گزارش لیدی شال، یک نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی رتبه ایران در این فاکتورها اظهار داشت: متاسفانه آمارها نشان داده است که ما یکی از بدترین رتبه های محیط کسب وکار را در جهان داریم.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح سازوکار اعطای مجوزها و مقررات زدایی اظهار داشت: «این اقدامات در جهت همان قانون مصوب مجلس است که هدف آن پیشبینی پذیر کردن اقتصاد، حذف انحصارها و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به محیط کسب وکار است.
او با اعلان اینکه تکلیف دولت دراین خصوص در برنامه هفتم توسعه بصورت مشخص آمده است، توضیح داد: البته بخشهایی از این تکلیف در برنامه ششم و حتی در سایر برنامه ها بصورت پراکنده وجود داشت، اما در برنامه ششم و هفتم به گونه ای منسجم به دولت ماموریت دادیم که در راستای سهولت کسب و کار، کاهش بروکراسی، کوتاه شدن زمان گرفتن مجوزها برای فعالان اقتصادی و بهبود فاکتورهای جهانی محیط کسب وکار گام بردارد.
پوردهقان اضافه کرد: فاکتورهای جهانی توسط نهادهای بین المللی تعریف و برمبنای آن کشورها رتبه بندی می شوند. این رتبه بندی ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نشان داده است که محیط کسب وکار در هر کشور در چه وضعیتی قرار دارد و این موضوع می تواند به عنوان یک شاخص مهم در جذب سرمایه گذاری عمل کند.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی رتبه ایران در این فاکتورها اظهار داشت: متاسفانه آمارها نشان داده است که ما یکی از بدترین رتبه های محیط کسب وکار را در جهان داریم و این زنگ خطری است که ضرورت اقدام فوری دولت را گوشزد می کند. وزارت اقتصاد باید هرچه سریع تر به سوی بهبود وضعیت گرفتن مجوزها، تسهیل سرمایه گذاری و ایجاد یک محیط رقابتی سالم حرکت نماید که خوشبختانه در صدر برنامه ها قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: گر دولت بتواند این برنامه ها را بطور کامل اجرا کند، بطور قطع منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد خواهد شد و قدمی بزرگ در راستای تحقق شعار سال مورد نظر مقام معظم رهبری خواهد بود.
پوردهقان در ادامه اظهار داشت: اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی یک موضوع علمی است. هرچه بتوانیم محیط اقتصاد را از حوزه دولتی خارج کرده و به سوی بخش خصوصی واقعی سوق دهیم، شاهد افزایش کارایی، راندمان بهتر، رضایت بیشتر مردم، رشد تولید ناخالص ملی و پیشرفت فاکتورهای کلان اقتصادی خواهیم بود.
او در آخر اشاره کرد: تحقق این اهداف نیازمند اراده جدی، اجرای دقیق قوانین و همراهی همه سازمانهای دولتی است تا محیطی فراهم گردد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید و فعالیت اقتصادی شوند.
به اجمال، او با اشاره به اینکه تکلیف دولت دراین خصوص در برنامه هفتم توسعه به طور مشخص آمده است، توضیح داد: البته بخشهایی از این تکلیف در برنامه ششم و حتی در سایر برنامه ها به طور پراکنده وجود داشت، اما در برنامه ششم و هفتم بگونه ای منسجم به دولت ماموریت دادیم که در امتداد سهولت کسب و کار، کاهش بروکراسی، کوتاه شدن زمان گرفتن مجوزها برای فعالان اقتصادی و بهبود شاخصهای جهانی محیط کسب وکار گام بردارد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: گر دولت بتواند این برنامه ها را به طور کامل اجرا کند، قطعا منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد خواهد شد و قدمی بزرگ در امتداد تحقق شعار سال مورد نظر مقام معظم رهبری خواهد بود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب