واكنش وزارت اقتصاد به گزارش دیروز مهر؛

هیچ دستوری در خصوص ترخیص لوازم خانگی بوش صادر نشده است

هیچ دستوری در خصوص ترخیص لوازم خانگی بوش صادر نشده است

لیدی شال: تا حالا هیچگونه دستوری از طرف وزارت اقتصاد در خصوص ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش روز گذشته مهر با عنوان «ترخیص لوازم خانگی خارجی در سال پشتیبانی از تولید داخل!» اصرار کرد که تا حالا هیچگونه دستوری از طرف این وزارتخانه در خصوص ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است. توضیح مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با گرفتن و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، مبادرت به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک پیش از ممنوعیت می نماید، که درباب مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در امتداد دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواهان ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می گردد. این گزارش می افزاید: گمرک جمهوری اسلامی ایران باتوجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می نماید. پس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه ای در خصوص نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می گردد. در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در امتداد مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواهان ترخیص کالای خود می گردد. این گزارش تصریح نموده است: گمرک ایران باتوجه به تمدید ثبت سفارش و تأیید منشأ ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضائی موضوع و بررسی دوباره پروسه تجاری کالاهای معنونه، مراتب را با حضور نمایندگان باخبر و تام الاختیار سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که بعد از بحث و بررسی موضوع، مقرر می گردد سازمان ها و دستگاه های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه‌ی قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام نمایند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی نماید. در ادامه این گزارش تاکید می دارد: علی ایحال باتوجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف پس از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی در خصوص بانکی بودن ثبت سفارش و تامین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی نمایند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری نموده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می نماید که باتوجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس نموده. پس باتوجه به مکاتبات صورت گرفته واضح است که تا حالا هیچگونه دستوری از طرف این وزارتخانه در خصوص ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.


منبع:

1400/06/23
10:49:45
5.0 / 5
84
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal