یادداشت؛
نگاهی به طرح مجلس برای بهبود واگذاری بنگاه های دولتی
طرح انتظام بخشی پروسه واگذاری بنگاه های دولتی كه با هدف كارآمد كردن واگذاری بنگاههای دولتی در مجلس اعلام وصول شده، جهت اثرگذاری بیشتر نیاز به پاره ای اصلاحات دارد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در یادداشتی به بررسی طرح «انتظام بخشی پروسه واگذاری بنگاه های دولتی» که اخیراً در مجلس اعلام وصول شده، پرداخته است و پیشنهاداتی را جهت رفع ابهامات طرح و اثرگذاری بیشتر آن عرضه کرده است که از نظرتان می گذرد:
روز یکشنبه ششم مهر ماه درخانه ملت طرحی با عنوان «طرح انتظام بخشی پروسه واگذاری بنگاه های دولتی» با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می شود، اصلاح شرایط واگذاری بنگاه های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیش گیری از فساد موجود در شیوه های خصوصی سازی سنوات اخیر است که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می یابد.
۱- واگذاری مدیریت نه مالکیت
اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار کردن نیمی از واگذاری ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که برمبنای ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ شاید علت این باشد که حالا بیشتر واگذاری ها در پروسه خصوصی سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده است نه واگذاری مدیریت؛ به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه های دولتی مردم هستند ولی این بنگاه ها کماکان توسط دولت مدیریت می شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می دهد که باید از بودجه دولت پرداخت گردد با آنکه یکی از اهداف خصوصی سازی کاهش این هزینه ها از محل بودجه سالیانه بود که متأسفانه محقق نشد. البته ذکر این نکته هم لازم است که مدیریت بنگاه هزینه های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می سازد.
از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سوددهی و با بهره گیری از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می کند پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه های دولتی نیاز مبرم آن حس می شود پس این مدیر بیشتر می تواند به رونق تولید کمک نماید تا مدیر دولتی که حقوق ماهیانه خودرا از دولت دریافت می کند؛ پس بهتر است که امروز دولت بجای تصدی به امر مدیریت این بنگاه ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می گردد.
۲- رزومه کمی و کیفی مدیر متقاضی بنگاه
نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام بموقع تعهدات بنگاه را داشته باشد و دیگر تجربه تلخ خریداران شرکت هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور نخستین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده است و یک ضابطه هم به صورت تمثیلی قرار داده که «خریدار می بایست در صنعت موضوعِ فعالیتِ بنگاهِ مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد.» اما به نظر می رسدکه این بند ابهاماتی دارد.
اولین ابهام، عبارت «اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار» است که اداره کل تدوین قوانین در نامه ضمیمه طرح به آن اشاره نموده است.
بر این اساس سوالاتی به شرح زیر در ذهن متبادر می گردد:
الف) وصف اهلیت خریدار شامل چه مواردی غیر از ضابطه فوق الذکر می شود؟
ب) چه نهادی از نظر مقنن نهاد صالح اهلیت سنجی است؟
ج) مصادیق اهلیت خریدار را چه نهادی تعیین می کند؟
د) آیا مصادیق تعیین شده حصری هستند یا تمثیلی؟ و سوال دیگری که در این طرح بدون پاسخ رها شده است که البته می توان پیش بینی جزئیات لازم بند مذکور را در ماده جداگانه ای به تصویب بخشنامه اجرائی طرح، ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکام معین بر عهده هیأت وزیران گذاشت.
ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته است؛ بنظر می رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد چونکه هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است ولی ضابطه مشخص شده فقط به سابقه کمی اشاره کرده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی نکرده است پس بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان گردد. در این خصوص مقنن می تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل «حُسن» پیش از عبارت «سابقه مالکیت و مدیریت» ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.
مردمی سازی اقتصاد
نکته پایانی در این طرح، عزم نمایندگان در اجرای صحیح سیاست های کلی نظام برای تغییر ساختار نظام اقتصادی و انتقال آن به مالکان حقیقی یعنی مردم برمبنای مطالبه مقام معظم رهبری در عرصه ی اقتصاد مردم نهاد و پویا است که که امید است جهش تولید و افزایش ثروت ملی را به همراه داشته باشد.
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: «این اقتصادی که بعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده ی مردم، سرمایه ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت بعنوان یک مسئول عمومی نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می نماید. آن جایی که کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می نماید.» (بیانات مقام معظم رهبری، حرم مطهر رضوی، ۱۳۹۳.۱.۱)
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب