گزارش لیدی شال به نقل از مهر؛
عدم شفافیت در بودجه ای كه ۳۰برابر یارانه نقدی ۸۰میلیون ایرانی است
لیدی شال: عدم شفافیت در بودجه شركت های دولتی در حالی است كه بودجه ۱۲۷۴ هزارمیلیارد تومانی این بخش، ۳۰ برابر كل بودجه یكسال یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، تعیین وضعیت دخل و خرج یك ساله كشور یكی از مهم ترین وظایف دولت هاست كه طبق قانون، دولت هر سال باید حداكثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه كل كشور را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. اما با عنایت به اینكه بودجه سال آینده با اشكالات اساسی همراه بود، دولت مكلف به اصلاح بندهایی از لایحه شد.پس از انجام اصلاحات و تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد دولت سقف بودجه سال ۹۸ را ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته است. عددی نجومی كه از رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومانی امسال حكایت دارد.براین اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است كه ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان از این افزایش، مربوط به افزایش بودجه شركت های دولتی است.
منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸:
لایحه ای كه دولت هر سال برای بودجه سنواتی كشور به مجلس عرضه می دهد، یك پیشنهاد است و طبیعتا مجلس قبل از تصویب، بخش های مهم و اثرگذار آنرا مورد بررسی قرار دهد. نخستین مساله در بررسی بودجه كه بسیار اهمیت دارد، بررسی كلیات بودجه است. وقتی صحبت از كلیات بودجه می شود، طبیعی است دو بخش اصلی یعنی بودجه عمومی و بودجه شركت ها هم مدنظر قرار گیرد.اما متاسفانه در چندین سال قبل تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شركت های دولتی مورد بررسی قرار نگرفته است. این در شرایطی است كه بودجه شركت های دولتی هر سال بخش بزرگی از كل بودجه را به خود اختصاص می دهد به صورتی كه در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ كل كشور، سهم بودجه عمومی ۲۵ درصد و بودجه شركت های دولتی ۷۵ درصد كل بودجه است. در بودجه سال ۹۷ كل كشور، سهم بودجه شركت های دولتی از كل بودجه ۶۹ درصد است اما برای سال آینده به ۷۵ درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی هم در قانون بودجه ۹۷ (جاری) سهمی ۳۳ درصد دارد كه لایحه پیشنهادی ۹۸ این سهم به ۲۵ درصد كاهش یافته است. لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ در كلیت خود ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۴۷۰ هزار میلیارد بودجه عمومی و ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه شركت های دولتی است. برای درك بزرگی این عدد بد نیست مقایسه ای داشته باشیم. با عنایت به اینكه كل بودجه یارانه نقدی سال آینده برای ۸۰ میلیون ایرانی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است، مشخص می گردد بودجه شركتهای دولتی برای سال آینده، ۳۰ برابر كل بودجه یارانه نقدی است. كه هر سال دولت از سنگین بودن بار هزینه ای آن گلایه دارد و اعتقاد دارد باید بار این هزینه را كم كند. اما در مورد بار سنگین بودجه شركت های دولتی كه دخل و خرج شفافی هم ندارند، هیچ حساسیت و مداقه ای وجود ندارد. نقض اصل ۵۲ قانون اساسیاین حجم از افزایش بودجه شركت ها در حالی رخ داده كه طبق اذعان نمایندگان مجلس دخل و خرج شركت های دولتی فاقد شفافیت است.عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شركت های دولتی كه دغدغه كارشناسان است، با اصل ۵۲ قانون اساسی در در تعارض است. برپایه اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه كل كشور واریز شود، و سپس برپایه برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف، به دستگاهها و شركت های دولتی تخصیص پیدا كند. این در شرایطی است كه درآمد خیلی از شركت های دولتی به خزانه واریز نمی گردد. سه شركت دولتی كه ۵۳ درصد از كل بودجه كشور را در مشت دارنداهمیت تولید شفافیت در دخل و خرج شركت های دولتی آنجا بیشتر از پیش نمایان می گردد كه بدانیم از سهم ۷۵ درصدی شركتهای دولتی از كل بودجه كشور، سه شركت بزرگ دولتی به تنهایی سهمی ۵۳ درصدی از كل بودجه كشور را به خود اختصاص داده اند. شركت ملی نفت، شركت ملی گاز و شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند و با این رقم، سهم شان از كل بودجه كشور معادل ۵۳ درصد است.
پورابراهیمی: ایراد اساسی، عدم ورود مجلس به بودجه شركتها استمحمدرضا پورابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: در بررسی بودجه یكی از اشكالات اساسی این است كه عملكرد بنگاه ها و شركت های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی گردد.وی ادامه می دهد: حدود یك سوم از كل بودجه در چارچوب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملكرد بانك ها، شركت های دولتی و مجموعه های دیگر هستند كه نتیجه عملكرد آنها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی گردد.رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه باید بتوانیم بر مجموعه بانك ها و شركت های دولتی نظارت دقیق تر نماییم، می گوید: حالا یكی از اشكالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شركت ها و بانك های بخش دولتی است.طرح تازه مجلس برای عرضه بودجه شركتها در شهریور هرسالدر این بین غلامرضا كاتب نماینده مجلس از اجبار دولت به عرضه بودجه شركت های دولتی طی شهریورماه اطلاع داده است.وی در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: در یكی از طرح های كمیسیون آیین نامه داخلی مجلس كه در دست بررسی قرار دارد، دولت مكلف خواهد شد بودجه شركت های دولتی را شهریور ماه به مجلس عرضه كند تا پیش از عرضه لایحه بودجه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.به گفته وی، دولت با این طرح مخالف است و اعلام می كند توانایی عرضه لایحه بودجه در دو مرحله شامل عرضه بودجه كلان در آذرماه و بودجه شركت ها در شهریورماه را ندارد.كاتب می گوید: در صورت تصویب نهایی این طرح، دیوان محاسبات بودجه شركت ها را مورد بررسی دقیق قرار می دهد. بعد از آن به كمیسیون برنامه و بودجه عرضه خواهد شد و همزمان با عرضه لایحه بودجه، به صحن مجلس عرضه می گردد.تصویب و اجرای این طرح باآنكه می تواند زمینه را برای تولید شفافیت در بودجه شركتهای دولتی فراهم آورد اما بطور قطع درمورد لایحه بودجه ۹۸ موضوعیت ندارد.به هرحال در مورد لایحه بودجه سال ۹۸ كل كشور مجلس طبق قانون و البته در جهت تولید شفافیت و پیشگیری از هدررفت منابع كشور لازم است به ریز دخل و خرج شركت های دولتی بخصوص شركت هایی كه سهم قابل توجهی از بودجه دارند ورود كرده و آنرا بررسی كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب