معاون وزیر نفت
برزخ واگذاری بزرگترین شركت حفاری
به گزارش لیدی شال معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی اظهار داشت: فرایند خصوصی سازی شركت ملی حفاری مطابق روال معمول از راه سازمان خصوصی سازی پیگیری می شود و وزارت نفت مخالفتی با این خصوصی سازی ندارد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، شرکت ملی حفاری ایران یکی از بزرگ ترین زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران است که بیشتر از ۷۰ دکل حفاری در اختیار دارد و از حیث کمی، بزرگ ترین شرکت حفاری در خاورمیانه شناخته می شود. این شرکت که بازمانده شرکت های حفاری خارجی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است، بنا به نوشته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و طی ۴ دهه گذشته خیلی از چاه های نفت و گاز کشور توسط این شرکت حفاری شده است.
در دولت اصلاحات بود که مبحث خصوصی سازی این شرکت بر سر زبان ها افتاد اما با عنایت به اهمیت این شرکت در کاهش هزینه های عملیاتی شرکت ملی نفت چه در بعد چاه های اکتشافی و تولیدی و چه از نظر چاه های تعمیری، خصوصی سازی این شرکت با حواشی بسیار متوقف گردید.
در دولت نهم و دهم، خصوصی سازی این شرکت به شکلی دیگر عنوان شد که درنهایت اتفاق خاصی رخ نداد و این شرکت در ذیل شرکت ملی نفت ایران و دولتی باقی ماند. در دولت یازدهم اما واگذاری این شرکت در سه سال نخست باز هم در جریان افتاد؛ درست برخلاف سایر شرکت هایی که زنگنه، وزیر نفت خواهان خروج آنها از فهرست واگذاری ها شد. شرکت هایی شامل انتقال گاز، پخش فرآورده های نفتی، پی را حفاری، کالای تهران، خطوط لوله و مخابرات، بهینه سازی، صادرات گاز، پایانه های نفتی و...
توقف خصوصی سازی ملی حفاری با حکم رهبری
تأکید وزارت نفت برای عدم واگذاری شرکت های تابعه و تاکید شدید آن برای واگذاری شرکت ملی حفاری ایران اما جالب توجه بود؛ بعنوان نمونه رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در تاریخ ۲۸ آذر ۹۲ هم با اشاره به خصوصی سازی بزرگ ترین شرکت حفاری ایران، اعلام نمود: وزارت نفت می خواهد تا شرکت ملی حفاری را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کند. بدین منظور فعالیتهای زیادی بعد از اصلاح ساختار اجرایی مانند تغییر از اجرای عملیات ثابت به سمت پروژه محوری باید صورت بگیرد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، با ورود نهادهای نظارتی و نامه نگاری های انجام شده اما در سال ۹۵ همه چیز آخر یافت؛ فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در مراسم سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری در دیماه ۹۵ اظهار داشت: با حکم مقام معظم رهبری، خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران متوقف گردید تا بررسی های دقیق در اینباره صورت گیرد. این تکلیف به معاون اول رئیس جمهور هم ابلاغ گردیده و فعلاً شرکت ملی حفاری از ردیف واگذاری ها خارج شده است.
حیدر بهمنی، مدیرعامل وقت شرکت ملی حفاری هم در آن مراسم با تأیید این خبر اظهار داشت: این شرکت با دستور امام خمینی (ره) تأسیس و با حکم مقام معظم رهبری در دولت حفظ شد.
خصوصی سازی پای کار ملی حفاری
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، با این حال، از سال قبل که تغییرات مدیریتی در شرکت ملی حفاری ایران رخ داد و حمیدرضا گلپایگانی بعنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد، زمزمه هایی در خصوص مأموریت داشتن وی در واگذاری شرکت ملی حفاری ایران شنیده شد.
۵ مردادماه هم نامه ای از سازمان خصوصی سازی بیرون آمد که نشان می داد وزارت اقتصاد در تدارک آماده سازی ملی حفاری برای خصوصی سازی است؛ این نامه می گوید شرکت ملی حفاری طی مصوبه هیئت عالی واگذاری مورخ یک اردیبهشت ۹۹ در ردیف شرکت هایی قرارگرفته که باید واگذار شوند. در این نامه ذکر شده بر مبنای بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، همه اتفاقات این شرکت شامل جابجایی هیئت مدیره و اموال، دریافت تسهیلات و … باید با مجوز سازمان خصوصی سازی باشد.
در این نامه به روشنی تصریح شده که شرکت ملی حفاری ایران همچون شرکت های دولتی است که در زمره واگذاری ها قرار دارد که همین مبحث نگرانی هایی را بین صنعت گران این حوزه به وجود آورده است؛ چون که روند غلط واگذاری ها طی سال های گذشته مشکلات بسیاری را برای کارکنان صنعت نفت به وجود آورده است.
هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین خبر از روند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری اظهار داشت: فرایند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری مطابق روال معمول از راه سازمان خصوصی سازی پیگیری می شود و وزارت نفت مخالفتی با این خصوصی سازی ندارد. اگر سازمان خصوصی سازی تشخیص دهد که این شرکت را می توان خصوصی کرده و فروخت، وزارت نفت مخالفتی ندارد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب