بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از كالای ایرانی
تامین كنندگان كالا و خدمت مجازند از راه فاكتورینگ مطالبات قراردادی خودرا واگذار كنند
لیدی شال: نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده 8 طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و پشتیبانی از كالای ایرانی تصویب كردند تامین كنندگان كالا و خدمت مجازند با استناد به ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و در قالب تامین مالی واگذاری مطالبات از راه كارگزاری (فاكتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی خودرا واگذار نماید.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ماده 8 طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدمات كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی این ماده را تصویب كردند.
بر اساس این ماده تامین كنندگان كالا و خدمت مجازند با استناد به ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و در قالب تامین مالی واگذاری مطالبات از راه كارگزاری (فاكتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خودرا به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ( پذیرندگان) شامل بانك ها یا موسسات اعتباری واگذار نمایند.
در صورتی كه تامین كننده مطالبات را به ثالث واگذار نماید كلیه كارفرمایان سوژه این قانون شامل دولتی و عمومی و یا تعاونی مكلف به رعایت واگذاری مطالبات از راه كارگزاری (فاكتورینگ) هستند.
آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در تبصره یك این ماده آمده است: دستگاه های سوژه ماده 2 این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید كالا یا خدمات یا خدمت حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده كالا یا خدمت سلب كنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
در تبصره 2 این ماده آمده است كه پرداخت كارفرما یا مشتری به خریدار قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین نمایش شده توسط كار فرما به تامین كنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد.
نمایندگان ماده 9 این طرح را باز بررسی نموده و با 167 رای موافق و 4 رای مخالف آنرا به تصویب رساندند.
در ماده 9 این طرح آمده است به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ای در كشور:
الف – به منظور نمایش انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی كشور شامل ضمانت نامه، شركت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام كار، حسن انجام تعهدات، كسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق ها، دستور العمل مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین را ظرف مدت 4 ماه سپس لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و سپس تصویب شورای عالی بیمه و هیات وزیران ابلاغ كند.
شركت های بیمه گر ایرانی مجازند در قالب آیین نامه فوق الذكر نسبت به تاسیس موسسات تضمین اقدام نمایند.
ب- ضمانت نامه های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانت نامه های مجاز دستگاه های سوژه ماده 2 این قانون قرار می گیرد و كارفرمایان مجازند بعنوان جایگزین ضمانت نامه ی بانكی نسبت به قبول آن اقدام نمایند.
ج – بیمه مركزی موظف است ظرف مدت سه ماه سپس لازم الاجرا شدن این قانون ساز و كار نمایش انواع پوشش های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول توسط شركت های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ كند.
در ادامه نمایندگان ماده 10 این طرح را بررسی كردند وبا 166 رای موافق و 14 رای مخالف آنرا به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 10 تبصره زیر جایگزین تبصره های 1 و 2 ماده 12 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5/ 1391 می شود: تبصره سازمان تامین اجتماعی مكلف است به منظور بیمه كاركنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی كه در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از كشور اعزام میگردد با دریافت حق بیمه قراردادها (پیمان ها) به صورت ریالی صرفا برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه كاركنان محاسبه، وصول و مفاصا حساب قرار داد و یا پیمان ها را صادر نماید.
در ادامه ماده 11 این طرح بررسی گردید كه با رای نمایندگان حذف گردید. همین طور ماده 12 این طرح جهت بررسی بیشتر به كمیسیون ارجاع داده شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب