مهر بررسی كرد؛
افزایش شفافیت در اقتصاد نتیجه انقلاب اسلامی
لیدی شال: اقتصاد ایران در 32 سال اخیر توانسته به سمت شفافیت برود، ثمره این شفافیت افزایش خصوصی سازی و افزایش نیروهای حرفه ای کار در شرکت های خصوصی بوده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، یکی از دستاوردهای اقتصاد ایران در ۳۲ سال اخیر و پس از پایان جنگ تحمیلی رفتن به سمت شفافیت، خصوصی سازی بوده و اقتصاد ایران در سالهای اخیر توانسته دارای شرکت های قدرتمند تمام خصوصی با پرسنل حرفه ای شود.
ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
رهبر معظم انقلاب در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ نمود، با اجرای این تغییر بخش های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت داشته باشد.
با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام خیلی از شرکت های دولتی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، پتروشیمی ها و پالایشی ها در بازار سهام ارائه شد و مدیریت این شرکتها در رصد همگان قرار گرفت و خیلی از شرکتها که وضعیت نامناسبی در درآمدزایی و فروش داشتند تحولات زیادی را تجربه کردند و توانستند خودرا با اقتصاد روز هماهنگ کنند. دستاورد ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ در یک کلام افزایش شفافیت بود.
ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ازجمله اهداف اصلی ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قانون آن، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بوسیله واگذاری سهام شرکت های دولتی و فراهم نمودن زمینه حضور پررنگ این بخش ها در کارهای اقتصادی می باشد. لیکن با وجود کلیه اقدامات انجام شده طی سالهای قبل در عرصه واگذاری ها، وجود برخی چالش های قانونی و اجرائی سبب انحراف مسیر و یا تأخیر در دستیابی به این اهداف شده است. بر این اساس و بمنظور دستیابی به اهداف مورد اشاره و رفع مشکلات و چالش های حوزه واگذاری ها، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی را مکلف نمود که با همکاری دستگاه های ذی ربط و متخصصان پیش نویس لایحه اصلاح قانون مذکور را تهیه و به هیأت دولت ارائه نماید. در این ارتباط پیش نویس اصلاح قانون موصوف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به هیأت دولت ارسال گردید. هم اکنون پیش نویس لایحه مذکور در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در دست بررسی می باشد و بعد از تصویب نهایی در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
با تصویب و ابلاغ اصلاحیه مورد اشاره، اصلاحات قانونی مهمی در حوزه طبقه بندی بنگاه ها و کارهای مشمول واگذاری، پروسه اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری، متنوع سازی روش های واگذاری، پروسه نظارت حین و بعد از واگذاری و سیستم دادرسی واگذاری ها و سایر احکام قانونی در عرصه واگذاری ها، حاصل خواهد شد.
انتشار صورت های مالی
یکی از اقداماتی که در ۲ سال اخیر انجام شد و می تواند دستاوردهای بسیار زیادی برای شفافیت اقتصادی داشته باشد انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی است، از ۱۰۰۰ صورت مالی پخش شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادر تخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانکها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت می باشد.
در سال قبل هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) انتشار یافته بود. انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده های وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه برمبنای قانون بودجه است.
در جز ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی همچون شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنرا در اختیار دارند و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را سالانه و میان دوره ای بصورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».
انتشار لیست ابر بدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی برای اولین بار
برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور بانکهای دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی دراین زمینه پیشگام شدند. در حقیقت باید گفت در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی سابقه بوده است. بر این اساس اسامی شرکتها و اشخاص حقیقی که جز بدهکاران بدحساب بزرگ نظام بانکی کشور بودند، لو رفت که این امر گامی در راستای تسهیل پروسه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده و زمینه را برای دسترسی بخش های خوش حساب آحاد جامعه چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم خواهد نمود.
شرکت های دیجیتال مارکتینگ
یکی از عرصه هایی که در سالهای اخیر متحول شده است، وجود شرکت های دیجیتال مارکتینگ بوده که در گذشته وجود نداشته است، شرکت هایی در حوزه حمل و نقل، کامپیوتر، نرم افزار و فناوری اطلاعات که به جرأت می توان گفت این شرکتها دستاورد عرصه خصوصی سازی در کشور است. وجود تاکسی های اینترنتی در ایران و توسعه آن به میزان کشورهای پیشرفته اقدامی است که اقتصاد ایران تنها در ۱۰ سال انجام داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب