طرح واردات خودرو در چه مرحله ای است؟
لیدی شال: در صورتی که به تازگی رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، مهر تأیید بر واردات خودرو ها در سال آتی را زد، در ابتدای این هفته، بند در ارتباط با واردات خودرو و ماشین آلات جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. در نهایت در جلسه روز گذشته (یکشنبه)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود (ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص نظام، مقرر شده است امروز (دوشنبه) کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، با حضور وزیر صمت به بررسی و جمع بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازد.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، روز جمعه (۶ اسفند ماه)، سید محمدرضا میرتاج الدینی- رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با حضور در یک برنامه تلویزیونی مهر تأیید بر قطعیت واردات خودرو در سال آینده زد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مبحث های چالشی که در کمیسیون تلفیق رای آورد، بحث واردات خودرو بود اظهار نمود: واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ و همینطور خودرو های تجاری و ماشین آلات سنگین، راهداری و معادن هم تصویب شده است اما اختلاف نظری میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که در رابطه با مصوبه قبلی مجلس (بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) بوده و مراحل آخر را طی می کند. اما اعتقاد ما این است که شرایط جامعه به مرحله ای رسیده است که واردات خودرو بایستی آزاد شود؛ بخصوص با انتقاداتی که مقام معظم رهبری نسبت به صنعت خودرو داشتند، در شرایطی که درهای واردات خودرو بسته بوده است، این صنعت نتوانسته اوضاع خویش را بهبود بخشد و مردم هم ناراضی هستند؛ ضمن این که قیمت هم مناسب نمی باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعلام نمود: واردات خودرو که آزاد شود، بنا داریم در هم اندیشی با اعضای تشخیص مصلحت نظام (باتوجه به این که شورای نگهبان مخالف واردات نیست) نظرات آنها را هم جلب نماییم. نظرات مجمع تشخیص مصلحت با عنایت به سیاست های کلان منطبق نیست و چهار تا پنج سالی است که بحث محدودیت های ارزی مطرح بوده است. البته که هیچ قانونی واردات را منع نکرده و دولت با عنایت به محدودیت های ارزی واردات خودرو را ممنوع کرده بود.
میرتاج الدینی در پاسخ به این که امکان دارد واردات خودرو منجر به ایجاد رانت شود یا خیر؟ اظهار داشت: هم اکنون هم برای مافیای خودرو رانت وجود دارد. زمانیکه واردات نباشد، عده ای به سودهای کلان دسترس دارند. دولت بایستی مدیریت لازم را انجام دهد. هرکاری که شروع می شود در آینده با مشکلاتی روبرو است؛ بنابراین احتیاج به مدیریت دولتی دارد تا رانت شکل نگیرد و واردات مختص شرکتهای خاص و به صورت انحصاری نباشد. تصمیم گرفته شد که واردات با ارزهای غیرصادراتی باشد و از ایرانی ها خارج از کشور استفاده شود، تا فشار ارزی بر کشور وارد نشود و به دست عده ای خاص نباشد. واردات می تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و هرشخصی که می تواند با شرایطی که دولت اعلام می کند و تعرفه ای که اعلام می شود، خودرو وارد کند.
بعد از اظهار نظرهای این نماینده مجلس شورای اسلامی، روز شنبه (۷ اسفند ماه)، نمایندگان مجلس با ارجاع بند در ارتباط با واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین آلات سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات لازم موافقت کردند.
برپایه گزارش اولیه، در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده که از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی شامل نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن واریز شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق پس از کلمه ''واردات'' تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه کامیون و... آمده است؛ بنابراین این بند برای انجام تغییرات لازم به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
اما در نهایت هم روز گذشته (یکشنبه)، مقرر شد: با عنایت به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در ارتباط با شرایط واردات خودرو و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف آن، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و بازرگانی ایران، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به بررسی و جمع بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازند و این جلسه، آخرین نشست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برای جمع بندی نظرات و عرضه نظر نهایی در مورد ''طرح ساماندهی صنعت خودرو'' و ماده ۴ آن باشد.
اطلاعات تکمیلی از نشست امروز، متعاقباً اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که بعد از آنکه طرح ساماندهی صنعت خودرو با ایراداتی از جانب شورای نگهبان مواجه گردید و پس از اصلاح در مجلس، در مرحله دوم شورای نگهبان اعلام نمود که ایرادات این شورا برطرف شده اما ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی است؛ بنابراین این مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت، اما این دفعه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، طرح راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام شد. اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوم بهمن ماه سالجاری صورت گرفت.
همینطور برپایه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در آن اختلاف نظر دارند؛ ''هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو های وارداتی و سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل، نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات مبحث این ماده را جهت پیشگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آنرا هر سه ماه یک مرتبه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است، سیاست های تشویقی را در قالب قوانین برای اولویت دهی و پشتیبانی از واردکنندگان خودرو که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستورالعمل در ارتباط با خدمات بعد از فروش خودرو های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می شود.''
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب