ایرادات قانون جهش تولید از نظر بخش خصوصی - بخش دوم،
انتقادات نسبت به تشكیل سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاهی
به گزارش لیدی شال فعالان بخش خصوصی دانش بنیان اعتقاد دارند که سهم شرکتهای فناور در تولید ناخالص داخلی پایین است و در این حوزه مشارکت بیشتر شرکتهای بزرگتر و کنسرسیومی کردن شرکت ها می تواند در افزایش این سهم مؤثر باشد، ولی در این حوزه خلأهای قانونی وجود دارد که مانع از افزایش نقش دانش بنیان ها در GDP شده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان در بخش اول مصاحبه خود با ایسنا به ابعاد مختلف طرح جهش تولید دانش بنیان پرداخت و تصریح کرد که در جلسات گوناگونی که در این حوزه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، به حرف های نمایندگان بخش خصوصی توجه شده است و با عنایت به عملکرد آنها به نظر می آید که این مذاکرات اثرگذار بوده، بگونه ای که طرح اولیه قانون جهش تولید بسیار تغییر کرده و یک قانون حدود ۳۰ بندی تبدیل به قانون ۱۶ بندی شده و به نظر می آید که این دفعه حرف هایشان شنیده و به آن عمل شده است.
ولی وی اعتقاد دارد که همچنان این قانون نیازمند اصلاحات است که همچون آن میتوان به ماده ۹ این طرح اشاره نمود. بر طبق این ماده شورای راهبری دانش بنیان جایگزین شورایعالی عتف در قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان خواهد شد که اتفاق خوبی است، ولی در ترکیب این شورا هم متاسفانه اتاق بازرگانی و یا نمایندگان بخش خصوصی مشارکت ندارند.
کلاهی ضمن اشاره به محدودیت های بوجود آمده در ماده ۳ این طرح، اظهار نمود: در این ماده محدودیت هایی برای واردات ماشین آلات در نظر گرفته شده است. زمانی که مبحث تولید را مطرح می نماییم و تاکید داریم که باید مشکلات و موانع تولید برداشته شود، تصویب قانونی که محدودیت هایی را برای واردات ماشین آلات بوجود آورده با آن هماهنگ نیست و به نظر می آید که در این حوزه کم لطفی شده است.
بخش دوم و پایانی این مصاحبه به این شرح است:
ضرورت جهت گیری حرکت شرکت ها به سمت تحقیق و توسعه
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در ماده ۱۳ این طرح اعلام شده است که صنایع و واحدهای صنعتی دارای بخش های تحقیق و توسعه، موظف می باشند که با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کنند. این موظف شدن، مخالف با اقدامات ایجاد کننده فضای رقابتی است. ما فعالان بخش خصوصی هستیم و همواره تلاش داریم فضای کسب و کار به یک فضای رقابتی تبدیل گردد و این امر نیازمند زیر ساخت های تحقیق و توسعه است و اگر تحقیق و توسعه می تواند در بخش خصوصی ایجاد شود، چرا باید جلوی آن گرفته شود و کار تحقیقاتی تنها در مراکز آموزشی و دانشگاهی انجام شود؟
کلاهی تصریح کرد: به نظر ما یکی از صدمه های حوزه فناوری و علمی کشور این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری مناسبی در واحد تحقیق و توسعه خود نکرده است، بگونه ای که هم اکنون تنها چند شرکت معدود داریم که اخیرا بخش های تحقیق و توسعه بزرگی را بوجود آورده اند.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که در شرکتهای فناور واحدهای فناور تشکیل نشود، ما گرفتار صدمه هستیم، اظهار داشت: این بند قانونی مانع از حرکت بخش خصوصی به سمت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه می شود. ای کاش به جای این سیاستگداری همانند اقدامی که در دنیا صورت گرفته است، شرکت هایی که دارای بخش های تحقیق و توسعه هستند، از مالیات معاف شوند و یا مالیات آنها کم محاسبه شود. جای چنین سیاستگذاری هایی در کشور خالی است و شاید بتوان این مورد را جایگزین این بند قانونی کرد.
راه اندازی سازمان جدید توسعه ای برای دانش بنیان ها
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان افزود: در ماده ۱۴ این قانون بر تشکیل سازمان جدیدی با نام سازمان "توسعه سرمایه گذاری دانشگاهی" اشاره شده است که مالکیت آن متعلق به دانشگاه است. تشکیل سازمان جدید بخصوص وقتی اهداف مشخصی برای آن تعریف نشده باشد، به فضای رقابتی صدمه وارد خواهد نمود.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی سازمان توسعه سرمایه گذاری با مالکیت دانشگاهی شاید کمک چندانی به ایجاد یک زیست بوم مناسب شکل گرفته از اساتید دانشگاهی و فعالین بخش خصوصی نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: باید در این حوزه تغییراتی صورت گیرد و اگر نیاز است چنین سازمان هایی شکل بگیرد، چارچوب های دیگری در نظر گرفته شود.
کلاهی یکی از موفق ترین سازمان های توسعه ای در طول این سال ها را "سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران" عنوان نمود و اظهار داشت: اگر بخواهیم سازمان توسعه ای در حوزه دانش بنیان ها تاسیس نماییم لازم است، از این سازمان الگو گرفته شود و سازمان توسعه ای شکل بگیرد که بتواند ارتباط مستقیم با شرکتهای دانش بنیان برقرار کند و نه این که به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار دانشگاه ها باشد.
کلاهی تعامل با بخش خصوصی برای تدوین این قانون و بازبینی آنرا از نکات مثبت این قانون نام برد و خاطرنشان کرد: امیدوارم در سایه این قوانین آینده خوبی را برای اقتصاد دانش بنیان شاهد باشیم. در این حوزه فعالیتهای خوبی صورت گرفته و زیست بوم مناسبی تدارک دیده شده است، ولی همچنان ما سهم مناسبی از اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی کشور نمی بینیم و امیدوارم به این سمت حرکت نماییم.
وی با اشاره به اینکه بطور قطع شرکتهای بزرگ می توانند سهم مناسبی در تولید ناخالص ملی داشته باشند، اظهار داشت: هم اکنون یکی از برنامه های معاونت علمی ریاست جمهوری پشتیبانی از شرکت های بزرگ کشور است و در این راه در تلاش هستند که شرکت ها و هلدینگ های بزرگ را در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور فعال کنند و اگر این امر محقق شود، اتفاق بزرگی است و می توانند در افزایش سهم این شرکت ها در تولید ناخالص ملی نقش مؤثری داشته باشند.
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با اشاره به اینکه این مورد در طرح جهش تولید دانش بنیان دیده نشده است، اظهار نمود: اگر این سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاهی به صورت یک سازمان توسعه ای بزرگتر و فراتر و با مشارکت همه این فعالان تشکیل گردد، نتایج بهتری در این حوزه کسب خواهد شد.
اثرات کنسرسیومی کردن شرکت ها و موانع پیشرو
کلاهی با اشاره به اینکه کنسرسیومی کردن شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان می تواند در زمینه افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی مؤثر باشد، توضیح داد: کنسرسیومی کردن شرکت ها باید بر روی پروژه های مشخصی صورت گیرد، ولی ما در کشور خلأ بزرگی در راه کنسرسیومی کردن شرکت ها داریم، بنابراین است که کنسرسیومی کردن شرکت ها کمتر در کشور رخ می دهد.
وی اظهار نمود: در پروژه های بزرگ مانند طرح های عظیم نفتی را نمی توان بدون کنسرسیومی کردن اجرایی کرد، ولی از آنجایی که خلأ قانونی در این حوزه وجود دارد، این امر برای شرکت ها بخصوص شرکتهای کوچکتر سخت تر است؛ چون که این شرکت ها هزینه حقوقی که باید بپردازند، بیشتر از سودشان از پروژه خواهد بود.
به نقل از ایشان، در کشور شرکت ها را به صورت کنسرسیومی نمی توان ثبت نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب