مهر خبر می دهد
مطالبات و بدهی پیمانكاران طرح های آب و خاك تهاتر می شود
به گزارش لیدی شال هیات وزیران طی مصوبه ای این امكان را فراهم نموده است تا اشخاص متقاضی از شركت دولتی مدیریت شبكه برق ایران با بدهی همان شركت ها به سازمان خصوصی سازی و امورمالیاتی را تهاتر كنند.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، وزارت نیرو تا چندی قبل با بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانكاران، عنوان بدهكارترین وزارت خانه را یدك می كشید. بدهی یی كه به قول وزیر نیرو سهم بیشتر آن به بانك ها تعلق داشت و بخشی دیگر هم مطالبات پیمانكاران بخش خصوصی بود. به قول كارشناسان یكی از علل انباشت این حجم از بدهی، سهم بالای یارانه دولت برای تعرفه آب و برق بود كه البته بالاخره وزارت نیرو برای اجرای قانون ( هدفمندی یارانه ها) آستین بالا زد و با اصلاح نظام تعرفه ها، قیمت ها را حدودا به نرخ حقیقی نزدیك كرد.
۲۱ مهر ماه سال جاری رضا اردكانیان، وزیر نیرو با اشاره به اینكه دو سال پیش بدهی وزارت نیرو رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود اظهار داشت: هم اكنون با استفاده از پتانسیل های قانونی توانستیم بخش قابل توجهی از بدهی به بخش خصوصی را پرداخت كنیم؛ به نحوی كه این امر سبب شد بخش خصوصی به شكل مستمر در چرخه سرمایه گذاری و اجرای طرح های جدید قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینكه بدهی به بخش خصوصی سبب صدمه رسیدن به بخش فنی نیروگاه های خصوصی نمی گردد، افزود: برنامه تعمیرات و نگهداری این واحدها مطابق برنامه در حال انجام می باشد. البته در این نمی توان منكر تأثیر تفاوت قیمت ارز بر قراردادهای بخش خصوصی شد.
این عضو كابینه دولت دوازدهم همینطور در تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۸ با حضور در خانه ملت اظهار داشت كه بدهی این وزارتخانه به پیمانكاران طرح های توسعه ای آب و خاك به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگارمهر، با هدف كاهش بدهی های وزارت نیرو، هیات وزیران طی مصوبه ای این امكان را فراهم نموده است تا بدهی اشخاص متقاضی از شركت دولتی مدیریت شبكه برق ایران با بدهی همان شركت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی كشور تهاتر شود.
با این مصوبه، زمینه برای تهاتر مجموعا حدود ۴۸۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال بدهی دولت به ۴ شركت فراهم گردید.
هیات وزیران درجلسه ای مورخ ۸ آبان ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی به استناد بند (ب) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب سال ۱۳۹۴ – تصویب كرد كه مطالبات اشخاص متقاضی از شركت دولتی مدیریت شبكه برق ایران با بدهی همان شركت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی كشوربه شرح جدول زیر تهاتر شود:
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب