یك اقتصاددان در گفت وگو با لیدی شال؛
اقتصاد تعاونی دست انحصارطلبان را کوتاه می کند
لیدی شال: تحریم ها وسیله ای برای توجیه ایجاد، استمرار و مداومت انحصارات در کشور شده است توسعه شرکت های تعاونی مانع از ایجاد انحصارات عده ای خاص در کارهای اقتصادی می شود.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، بخش تعاونی یکی از ۳ بخش تعریف شده در عرصه اقتصاد در قانون اساسی کشور است. اقتصاد تعاونی در دولت های قبل مورد غفلت قرار گرفت و این امر در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. افزایش حجم نقدینگی و سرگردانی این حجم از منابع مالی در بازارهایی مانند طلا، خودرو، ارز و مسکن سرمایه گذاری شده و سبب پریشانی این بازارها شده است. تقویت شرکت های تعاونی از تامین و تولید تا توزیع و خدمات موجب هزینه کرد این سرمایه های خرد و سرگردان در کارهای مولد می شود. امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه با اشاره به نقش شرکت های تعاونی در رشد اقتصادی کشور در گفت و گو با مهر بر رفع انحصارات در بازار داخل تاکید نمود.
تعاون در اقتصاد چه نقشی می تواند داشته باشد؟
اقتصاد تعاون پس از انقلاب جز دغدغه های اصلی مسؤولان تراز اول بود. بدین سبب در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون جز ۳ بخش اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی ذکر شده است. در نخستین دستورکار مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل نخستین حضور نمایندگان مردم در مجلس لایحه قانون تشکیل بخش تعاون به مجلس ارائه شد. اهمیت موضوع سبب شد تا برای تصویب قانون تعاون یک کمیسیون خاص با حضور نمایندگانی از همه کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل گردد و نمایندگان منتخب با حضور نمایندگان دولت در آن مقطع زمانی تشکیل جلسه دادند. مجلس اول توجه ویژه برای تصویب قانون بخش تعاون داشتند.
در تقسیم بندی، سهم مشخصی برای کارهای سه بخش مشخص نشده اما نفس قانونی این اصل از قانون اساسی نشان میدهد نمی توان نقش یکی را نادیده گرفت و به دیگری پرداخت.
تمرکز ثروت در دست عده ای معدود به زیان بخش های فعال اقتصادی می باشد. متأسفانه سیاستگذاری های یا عدم توجه کافی دولت ها به قشرهای لطمه پذیر از یک طرف و به وجود آمدن فضای مناسب رانت و زد و بند به همراه تاجر پیشگی دولت ها در کسب درآمد در کنار افرادی از بخش خصوصی که فقط بدنبال صادرات، واردات و فعالیت واسطه ای بوده موجب غفلت هایی شد تا شکاف عمیقی بین جامعه فقیر و متوسط و جامعه غنی و ثروتمند از دو دهه گذشته شکل بگیرد. بطوریکه تازه ترین آمار انتشار یافته از یک گزارش انتشار یافته از طرف مؤسسه مالی سوئیس، تعداد ثروتمندان ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر است. به مفهوم دیگر، تمرکز ثروت در دست عده ای از غفلت دولت ها و مساعد شدن فضای مناسب ثروت اندوزی توسط عده فرصت طلب برمبنای سیاست های اقتصادی رانت زا دولت ها بوده است.
بزرگ شدن اقتصاد دولتی در آغاز انقلاب یک امر عارضی و اجتناب ناپذیر بود که بواسطه نفس انقلاب اسلامی و برخورد با صاحبان ثروت های کلان بادآورده توسط عده قلیلی از وابستگان به رژیم گذشته بود.
بر اساس بند «الف» قانون تعیین تکلیف صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی شورای انقلاب درباب ملی کردن خیلی از صنایع بزرگ، بانک ها، بیمه ها، هواپیمایی، کشتیرانی، رادیو و تلویزیون، پست و مخابرات، و… و مصادره اموال وابستگان به رژیم گذشته برمبنای بند «ب» قانون، و صنایع و واحدهای تولیدی که صاحبان آنان دارای بدهی کلان به بانکها و مؤسسات مالی داشتند مشمول بند «ج» شدند. همین طور واحدهای تولیدی و مالی که صاحبان آنان قبل و بعد از انقلاب به خارج از کشور گریخته بودند؛ مشمول بند «د» قانون حفاظت و ملی شدن صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی شدند. بدین سبب حجم عظیمی از این نوع صنایع و واحدهای خدماتی برمبنای قانون مزبور در اختیار دولت و نهادهای انقلابی قرار گرفت.
با توجه به این حجم تجمع کارخانجات و واحدهای خدماتی و ملی در دست دولت و نهادها، رهبر معظم انقلاب در اول خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ی واگذاری های فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی را به رؤسای قوای سه گانه و رییس تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمود. در این ابلاغیه رهبری سه نکته مهم به چشم می خورد: ۱. همکاری قوه مقننه و دولت در اینباره ۲. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نحوه واگذاری ها ۳. توسعه بخش غیر دولتی با ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت.
بر اساس ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از طرف رهبری، قانون سیاست های اصل ۴۴ و مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان با هدف افزایش بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و بمنظور گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تامین عدالت اجتماعی در زمان تصدی دولت عدالت و مهرورزی در تیر ۱۳۸۷ جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه نقش مردم در عرصه اقتصاد چه بود؟
بر اساس ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مشارکت مردم در تمام کارهای اقتصادی به استثنا مالکیت معادن نفت و گاز مجاز دانسته شد اما متأسفانه حرکت و عزمی جدی در واگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی بخش دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی وجود نداشت. البته این عدم توجه به واگذاری ها در بخش تعاونی بسیار ناچیز بود. از طرف دیگر حتی واگذاری تعدادی از صنایع بزرگ و مادر در زمره واگذاری ها به بخش خصوصی قرار گرفت. در ادامه به علت عدم نظارت با سوءمدیریت و عدم اهلیت و شایستگی خریداران، بسیاری واحدهای واگذار شده به تعطیلی کشیده شده یا دست به دست چرخیده یا با فروختن ماشین آلات صنعتی رها شدند.
عدم ادامه توجه به بخش تعاون در دو دهه گذشته، با وجود ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۷ و تأسیس بانک تعاون در سال ۸۸ رکود کارهای این بخش از اقتصاد را شاهد بودیم. در صورتیکه قرار بود در آخر برنامه ۵ ساله پنجم سهم بخش تعاون طبق قانون مزبور در اقتصاد ۲۵ درصد باشد؛ خصوصاً در دهه گذشته نه فقط رشدی در آن دیده نشد بلکه شاهد رکود بخش تعاون در کل اقتصاد بودیم.
از مشخصات اقتصادی این دوره افزایش واردات، کارهای واسطه ای، به وجود آمدن انحصار در واردات و صادرات کالاها بود و سبب شد سرمایه گذاری از بخش تولید به طرف اقتصاد دلالی و واسطه گری که به سودهای زودرس بی حساب و کتاب انجامید، گرایش پیدا کند. هنگامی دولت به مضرات این اقتصاد که در جامعه گسترش پیدا کرده بود پی برد که در دوره تحریم های ظالمانه آمریکا محدودیت های بین المللی اوج گرفت. در ادامه در یک حرکت انفعالی موجب تغییرات متوالی تسعیر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شدیم.
این سیر تحولات نامطلوب موجب افزایش شدید نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات شد. کاهش درآمدهای ارزی به علت تحریم، صادرات نفت اثر درآمدی خودرا در بودجه دولت گذاشت.
تغییر نقدینگی اقتصاد ایران به طرف صادرات و واردات که در آغاز سالهای نخست دولت عدالت خواهی و مهرورزی به تدریج روند افزایشی گرفت همین طور با گرایش نقدینگی در دست مردم به بازارهای ارز، سکه، مسکن و زمین و سایر کالاهای با دوام، واردات سودآور کالاها، فرصتی برای افزایش درآمدهای اضافی برای قشر زیادخواه فراهم شد؛ بطوریکه واردات سالانه کالا به بالای ۶۴ میلیارد دلار رسید که یک رکورد نسبت به سالهای پس از انقلاب به حساب می آید.
تأثیر این امر در بازار چه بود؟
وجود این حجم نقدینگی که در قبال درآمدهای حاصل از صادرات و واردات توسط عده ای انجام شده بود و با تغییرات و افزایش شدید تسعیر نرخ ارز و نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش نرخ تورم و متعاقب آن افزایش ارزش دارایی های با دوام، افراد به ثروتی رسیدند که رقیب سرسخت اقتدار دولت ها در رقابت با تنظیم بازار و اقتصاد شدند؛ یعنی هنگامی که اراده می کردند، بازار کالا و خدمات را به سمت منافع خود همسو می کردند.
بر اساس گزارش مؤسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس که تعداد میلیونرهای کشورها را منتشر می کند تعداد میلیونرهای ایرانی که در سال ۲۰۲۲ میلادی بالای یک میلیون دلار درآمد داشتند ۲۶۴ هزار نفر اعلام شد؛ همین طور از این تعداد ۵۱ نفر بالای ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتند. بر اساس گزارش این مؤسسه مالی، تعداد میلیونرهای ایرانی ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر کشور مصر است.
عدم توجه به بخش تولید و باز کردن فضای مناسب برای اقتصاد دلالی و کارهای واسطه ای در اقتصاد کشور، سبب شد تا شکاف طبقاتی را در جامعه به طرز عجیبی افزایش دهد و در این وضعیت نامناسب معیشت مردم گروگان این قشر مرفه و فرصت طلب قرار گیرد. در حقیقت هر اقدام دولت ها برای بهبود رفاه مردم به کام این عده می شود. بدین سبب دولت ها برای کمک های جبرانی اول باید این فضای رانت آلود را از بین ببرند سپس طرح های مالی جبرانی برای اختصاص وام و تسهیلات و کمک های مالی به قشر لطمه پذیر را بموقع اجرائی کنند.
در حوزه مردمی کردن اقتصاد چه باید کرد؟
رونق شرکت های سهامی تعاونی و گسترش مالی واحدهای تولیدی و نیز طرح های اختصاص تسهیلات ارزان به بخش تعاون می تواند دولت ها را در تحقق این امر مهم کمک نماید. واحدهای کوچک تأسیس و به مردم برای مدیریت واگذار شود. در غیر این صورت اصطلاح حکیمانه «به نام مردم و به کام دیگران» ادامه می یابد. ضروریست شیوه حکمرانی دولت در این خصوص تغییر کرده و تجدیدنظر اساسی شود.
رشد و توسعه تعاونی ها در دورانی که به تولیدات کشور کمتر توجه شده و سرمایه گذاری منفی بوده اقتصاد تعاون بیش از هر بخش دیگر تحت تأثیر قرار گرفته است برای اینکه تجربه نشان داده اقبال به بخش تعاون از سایر بخش ها بمراتب کمتر بوده است. البته آمار دقیقی از سهم بخش تعاون در اقتصاد در دست نیست. آمارهای مختلفی از مراجع مختلف اظهار می شود. از سهم ۳.۵ درصدی تا ۴.۶ و ۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد سخن زیاد گفته می شود که البته مبنای علمی ندارد.
به هر حال هنوز فاصله بسیاری تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی وجود دارد. تجارب فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در بخش تعاون بسیار پررنگ بوده و به عنوان نمونه ۱۸.۳ درصد تولید داخلی فرانسه از بخش تعاونی تامین می شود. هند در راه توسعه ای خود به توسعه کارهای شرکت های تعاونی اهمیت زیادی داد؛ علاوه بر این که تشویق و ایجاد انگیزه در راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک در قالب شرکت های تعاونی و شرکت سهامی همت گذاشت. این مدل توسعه گسترش سرمایه گذاری های خرد در تولید کالاهای مصرفی، واسطه ای و دانش بنیان را به دنبال داشته است.
اقدامات دولت سیزدهم در ارتقا بخش تعاون چه بوده است؟
گرچه دولت سیزدهم در اتخاذ سریع سیاست های تعدیل و جراحی اقتصادی سبب تورم بالا در اقتصادی شد که تورم ۴۰ درصدی در دوران دولت دوازدهم در نرخ های بالاتر ماندگار کرد. با اتخاذ سیاست های اقتصادی تورم زا، با بوجودآوردن شوک های ارزی و قیمتی گوناگون سبب ماندگاری نرخ تورم در سطح بالای ۴۷ درصد شد اما توجه ویژه دولت در راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و اجرای یکی از کارهای بزرگ قابل تقدیر، راه اندازی درگاه واحد صدور مجوزها، در حقیقت ضمن حذف خیلی از فرایندهای اضافی صدور مجوزهای کسب وکار گام بلندی در راه اندازی بازار کسب وکار سرمایه های کوچک و ایجاد اشتغال خیلی از افراد خواهان حضور در کارهای اقتصادی را فراهم نمود. در حقیقت با حذف امضاهای طلایی فرصت های خوبی در اشتغال برقرار شد. ثمره آن در سالهای آتی در رشد اقتصادی کشور آشکار خواهد شد.
بر اساس سیاست های اجرا شده در پشتیبانی از تولید، توجه به بخش تعاون خصوصاً در یک سال اخیر توانست به کارهای این بخش که به فراموشی سپرده شده بود را جان تازه ای بدهد. طبق آمار ارائه شده توسط مسؤولان ذیربط بخش تعاون در مدت اخیر ۳۷۳ طرح جدید در بخش تعاون با سرمایه گذاری ۴۶ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. گفته شده ۹۱ درصد این سرمایه گذاری، آورده های خرد سرمایه گذاران بوده است. امیدواریم با این عزم دولت که توسعه و گسترش شرکت های تعاونی به شرکت های تعاونی دانش بنیان مورد هدف قرار گرفته است سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در کارهای اقتصادی که در سیاست کلی اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است، محقق شود.
دولت باید تعاونی های تولیدی و توزیعی، مسکن و مصرف و خصوصاً تعاونی های دانش بنیان، تجدید تعاونی های روستایی، تعاونی های صیادی، تعاونی های واردات خوراک دام و طیور، تعاونی های محلی برای توزیع کالاهای ضروری و اساسی مردم را احیا کند. مزایای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون که مشارکت های مردمی با سرمایه های خرد را میسر می کند، می تواند هدف دولت در مردمی کردن اقتصاد را به منصه ظهور برساند. امروز انحصار در خیلی از فعالیت اقتصادی بلای جان مردم شده است و برنامه های دولت را در مهار تورم و کنترل قیمت کالا و خدمات ناکام می گذارد، این امر می تواند با مشارکت مردم یا مردمی کردن اقتصاد، مشکلات را از جامعه فقیر و متوسط که در سالهای اخیر قربانی این قشر منفعت طلب شده، نجات دهد.
وقتی گفته می شود انحصار واردات مواد غذایی فقط در دست ۵ نفر است یا واردات خوراک دام و طیور در انحصار دو نفر است و انحصار شکر، موز، سیگار، گوشت و انحصار واردات خیلی از کالاهای اساسی و ضروری مردم در دست عده خاصی است و دولت ها به خطرات این انحصارها که امنیت کشور را نشانه می رود، کمتر توجه کرده اند. تحریم ها وسیله ای برای توجیه به وجود آمدن، استمرار و مداومت این انحصارات در کشور شده است؛ بدین سبب توسعه شرکت های تعاونی مانع از ایجاد انحصارات عده ای خاص در کارهای اقتصادی می شود؛ علاوه بر این که زمینه فساد و زد و بندهای اداری را در اشاعه فساد و مفسد را از بین خواهد بود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب