عموری با اشاره به شكایت سازمان آب خوزستان از برخی بهره برداران معادن:
تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب وکارهای حوزه معادن شود
به گزارش لیدی شال، خوزستان دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاههای اجرایی سبب بروز صدمه به کسب و کارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب و کارهای حوزه معادن شود.
شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به طرح شکایت سازمان آب و برق خوزستان از کارگاه های سنگ شکن داران در منطقه رامهرمز با عنوان تصرف عدوانی اظهار نمود: طی چهار دهه گذشته فعالان این حوزه، در منطقه رامهرمز نسبت به بهره برداری از معادن شن و ماسه (رودخانه ای) اقدام می کردند.
وی اضافه کرد: در این مدت، فعالان معادن منطقه در چارچوب پروانه بهره برداری و مجوزهای صادره با تجهیز کارگاه، فعالیت داشته اند تا این که بعضی از بهره برداران در انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان گرفتار چالش های مختلفی شده اند.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: سازمان آب و برق خوزستان با عنایت به بروز ابهاماتی در زمینه مستندات در ارتباط با مالکیت اراضی این معادن در شهرستان رامهرمز، تحت عنوان تصرف عدوانی از برخی بهره برداران معادن شن و ماسه طرح شکایت کرده است.
عموری خاطرنشان کرد: این شکایت سبب ایجاد چالش و مشکلات مختلف برای کسب و کارهای فعال در قسمت معادن شهرستان رامهرمز شده است. برخی تعارض منافع و عدم هماهنگی در صدور مجوزها بین دستگاههای اجرایی سبب بروز صدمه به کسب و کارهای حوزه معادن شده است و باید از چنین شرایطی جلوگیری شود و تعارض منافع نباید مانع ادامه فعالیت کسب و کارهای حوزه معادن شود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی های صورت گرفته نشان داده است که بخشی از ابهامات پیش آمده با عرضه مستندات قانونی از جانب معدن داران قابل حل خواهد بود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تکیه بر این که تشکیل یک کارگروه کارشناسی جهت بررسی مجوزهای حوزه معدنی با عضویت دستگاههای مربوطه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری می کند، اضافه کرد: تشکیل این کارگروه علاوه بر پیشگیری از اختلافات احتمالی و تعارض منافع در حوزه سرمایه گذاری بخش معادن، همینطور سبب تسهیل فرایند انجام امور به منظور صدور مجوز کسب و کارها خواهد شد.
عموری با اشاره به اینکه عدم تخصیص معادن رودخانه ای در منطقه رامهرمز برای واگذاری از راه مزایده سبب مشکلات گوناگونی است، اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده میان اداره کل منابع طبیعی استان و همینطور سازمان آب و برق خوزستان، قرار شد تا ظرفیت های احتمالی موجود در منطقه مجدد بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان آب و برق خوزستان به منظور تخصیص معادن رودخانه ای دیدگاه تعاملی و حمایتی از بخش خصوصی دارد، اضافه کرد: این سازمان همینطور جهت بررسی تقاضاها جهت تخصیص معادن رودخانه ای در بالادست رودخانه علاء در شهرستان رامهرمز اعلام آمادگی کرده است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب