وزیر اقتصاد:
به دنبال جمهوری اقتصادی هستیم
به گزارش لیدی شال، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، اظهار داشت: در زمان حذف ارز ترجیحی، یکی از واردکنندگان بزرگ رسماً به وزیر مربوطه اعلام نموده بود که شما جرأت این کار را ندارید.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در یک گفت و گوی رادیویی، اظهار نمود: ما در وزارت اقتصاد تلاش می نماییم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی نشان دهیم که به نفع مردم است. این که در عمل نشان دهیم که می شود با کار کارشناسی تخصصی به منافع عمومی مردم پایبند بود. حتی اگر یک جاهایی لازم باشد، به خاطر منافع ملت با دستگاه ها می جنگیم؛ بعنوان مثال در مبحث صدور مجوزهای کسب و کار می بینیم که نهادی که مانع فعالیت کارآفرین ها و تولیدکننده ها می شود، دستگاههای اجرایی کشور هستند، ما از این نهادها خواستیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و مدرک می خواهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هیچ کسی حق ندارد تقاضای بیشتر از یک مدرک، شرایط و اسناد جدید از مردم کند. درخواست های صدور مجوز هم باید در روال های الکترونیکی طی شود تا هر کسی بتواند پشت سیستم درخواست صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد. اگر دستگاه دولتی هم می گوید که پس از ۱۰۰ روز درخواست شما بررسی می شود، واقعاً پس از ۱۰۰ پاسخگوی درخواست مردم باشد.
خاندوزی با اعلان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، اضافه کرد: ما وقتی می خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ نماییم، با دو دسته مانع روبه رو هستیم. یک دسته موانعی است که دولت ایجادکننده آن است و باید آنرا برداشت. باید دولتی داشته باشیم تا خویش را به روش تأمین بودجه ای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که سعی کردیم انضباط مالی را در دولت ایجاد نماییم، افزود: سعی کردیم از دولت قبلی که خودش در تأمین مالی و اعتباری ناتراز است، انضباط مالی ایجاد نماییم. از طرفی، اگر به درآمد نیاز داشتیم، تلاش کردیم از بهترین و کم صدمه ترین روش ها استفاده نمائیم.
وی در رابطه با مانع دوم در بحث جمهوری اقتصادی این را هم اظهار داشت که وقتی دولت در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمی کند، باید نقشی مثبت و تسهیلگر در اقتصاد برای مردم داشته باشد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که در بحث پرداخت مالیات، اقشار جدید جز کدام دهک بندی قرار می گیرند؟ اظهار داشت: روش شناسایی ما به این گونه بوده که با ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از اطلاعات بانک مرکزی در رابطه با جریان های مالی کمک بگیریم تا جاهایی که جریان مالی بزرگی وارد می شود، شناسایی نماییم. بنابراین، وقتی پرونده فردی را بررسی می کردیم، می دیدیم که این فرد هیچ پرونده مالیاتی نداشته است.
وی اضافه کرد: تعداد دو میلیون مالیات دهنده ای که به چهار میلیون گذشته اضافه شدند، از این دست افراد هستند و از هر قشری هم هستند؛ بعنوان مثال، در طول سال هزار میلیارد تومان وارد یک حسابی شده بود بعد هم از آن حساب خارج شده بود. وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست وجو می کردیم، تا امروز ریالی به حساب دولت واریز نکرده بود. این فرد در مبادلات ارزهای دیجیتالی فعال است و کسب و کار رسمی هم ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه پدیده ارزهای دیجیتالی در ذات خود منفی نیست، بیان نمود: خیلی از جوانان باهوش ما به سمت این دست فعالیت ها می روند. ازاین رو به جای این که چشمانمان را ببندیم و کارهای جدید را نبینیم، باید برای کسب وکارهای نوظهور به سراغ سازوکار برویم. یکی از تلاشهای موفق در این حوزه اینست که توانستیم هم نهادهای اقتصادی و هم نهادهای امنیتی و نظارتی را قانع نماییم، در خصوص این که حکومت باید چشمانش را باز کند و دراین زمینه مقررات گذاری و تنظیم گری کند.
خاندوزی در رابطه با مانع هایی که ابربدهکاران بانکی ایجاد می کنند، خاطرنشان کرد: زمانی که می خواستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نماییم، بزرگترین واردکننده این حوزه رسماً به وزیر مربوطه اعلام نموده بود که شما جرأت ندارید و نباید این ارزها را قطع کنید.
وزیر اقتصاد این را هم اظهار داشت که مسیر ما در سازمان خصوصی هم پررنگ کردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است. تا امروز به خصوصی سازی اعتمادی نبوده، چون مکان هایی را واگذار می کرده که پس از مدتی آنها را پس می گرفته است. در نهایت نه کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت راضی بودند، نه خریداران اعتماد می کردند. ازاین رو هیچ بنگاهی از دولت خصوصی نمی گردد، مگر این که همه شرایطش را سنجیده شده باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه شد وارد حیطه اجرایی شدید؟ اظهار داشت: من بعد از آن که در سال ۱۳۸۴ فوق لیسانس خویش را دریافت کردم، در حوزه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول شدم و موضوعات در رابطه با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعات اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و سایر سیاست های اقتصادی کشور را پیش بردم.
وزیر اقتصاد افزود: در اواخر سال ۱۳۸۵ در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی فرصتی پیش آمد که وارد این بخش شوم و تا سال ۱۳۹۷ در بخش پژوهش های مجلس بودم. تقریبا در این زمان طولانی، با همه دستگاههای اجرایی کشور ارتباط نزدیکی برقرار کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در آن زمان مهم ترین مساله اقتصادی را در چه چیزی می دیدید؟ اظهار داشت: جمع بندی ها به این صورت بود که خروجی اقتصادی کشور ما با آن همه از ظرفیت های خدادادی و انسانی در تناسب نیست و ما نمی توانیم در عمل یک ترکیب درستی از این ظرفیت ها را محقق نماییم.
خاندوزی در رابطه با ظرفیت های کشور اظهار داشت: ظرفیت تحول در کشورمان به قدری است که میتوان در عرض چند سال یک مسیر ۳۰ یا ۴۰ ساله را طی کرد چونکه استعداد در کشورمان زیاد است. من در سفرهای استانی با گروههای مردمی مواجه می شوم که هم کار درست را می دانند و هم برای کشور، خودشان را وقف آن کار می کنند. اما متأسفانه آنچه که در فضای رسانه و رسانه های اجتماعی غالب است، فضای یاس و ناامیدی است که می گویند هیچ کاری درست نمی گردد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب