دكتر احمد توكلی تشرح كرد:
۵ راهبرد عبور از شرایط بد اقتصادی، مستضعفان نیاز به حمایت دارند
لیدی شال: در نامه ای به سران قوا، از آنها پرسیدم: كثیری از نیروی كار شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را می گیرند، شما می دانید آنها چگونه زندگی می كنند؟
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، دكتر احمدتوكلی، اقتصاددان، رئیس پیشینِ مركز پژوهش های مجلس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشت زیر به تبیین فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی درباره مسأله اصلی كشور پرداخته است. فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به نظر راقم این سطور، این جمله بود: «مشكل اساسی كشور، همچنان مشكل اقتصادی است» و به بیان دیگر، «اولویت كشور، فعلاً مسئله اقتصاد است». حضرت آیت الله خامنه ای در توضیح بر سه محور تاكید كردند: «ارزش پول ملی»، «قدرت خرید مردم» و «رونق تولید». سومی را نام سال ۱۳۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب كنند. این سه مقوله مهم و مرتبط اند. قصد ما در اینجا، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر كه همه عوامل مؤثر را در بر داشته باشد، نیست؛ بلكه تلاش این است كه عواملی را بررسی نماییم كه بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز كشور بر این متغیرها داشته اند و در لطمه شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنان كه ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی ۱۴ ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان یافته و شبكه ای، بیشترین لطمه را به دنبال داشته است. بطوریكه ادامه سیاست های فعلی درباره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض آمیز با فساد، می تواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشكلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، كه با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید می شود. ۱) ارزش پول ملی در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یك دروغ بزرگ است كه بدون هیچ آزرمی تكرار می شود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه كننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من تبع آن از بخش عمومی تقاضاكننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است كه آن هم تكرار می شود. دولت باید بدون تصلب به یك مدل خاص، با عنایت به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را به كار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت كند. از آبان سال ۹۶ این جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی ربط آگهی دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید كه نشان می داد كارشناسان بانك مركزی باز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز درانتها سال ۹۶ را آگهی داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد. در این زمینه، خطاها و یا خیانت هایی پرآسیب و بعضاً جبران ناپذیری رخ داده است. اولین آنها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه سفارش های IMF بود كه دو ركن آن، شناور نگه داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود ۳، ۸۰۰ تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد كه از ۹۳ تا ۹۶ مبلغ ۳۵ میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی كه قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی كه عملاً ارزهای موجود ما در بانكهای خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود. دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی كارشناسان بانك مركزی كه كنترل تقاضا را سفارش می كردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله دارش ادامه می داد تا فروردین ۹۷، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از ۶، ۰۰۰ تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت ۶۰% از ارزش پول ملی كاسته شد، تغییر سیاست را اعلام نمود. ولی به همان روش فسادآلود كه به جای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می شد. درحالی كه می دانست از دو سه ماه بعد، تحریم هایی كه عملاً برقرار است، رسماً اِعمال می شود، ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را. بر اساس نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومانی به تاراج داد. درحالی كه هر یك دلار یا یك اونس طلا، عامل بی جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای كشور نتیجه ای در پیشگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به ۱۹ هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرآیند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آنكه كمكی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد كینز اقتصاددان آمریكایی درباره كاهش ارزش پول ملی، می گوید: «هیچ وسیله ای مكارانه تر و اطمینان بخش تر برای واژگون كردن پایه های موجود جامعه بهتر از خراب و بی اعتبار كردن پول رایج آن نیست این پروسه همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به كار می گیرد و آنرا به صورتی عملی می كند كه یك نفر از یك میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست» (هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰ ص ۳۲۹) تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت تلخ ترین نتیجه بحران ارزی، ركود دهشتناك است. علاوه بر ركودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریباً تمامی تبعات دیگری كه ذكر می شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، كارخانه داران، زمین داران و دارندگان پس انداز ارزی یك باره چند برابر شد و بدهی بدهكاران بزرگ كه معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش كم شد و بالعكس، پس انداز طبقات متوسط و مستضعف كه ریالی است، كم ارزش شد، نتیجه تشدید شكاف طبقاتی است. این ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن می زند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی لطمه جدی وارد می كند؛ یعنی با كاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می كنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق بگیران را به شدت كاهش داده و برای مستضعفان كمرشكن شده است. هزینه تولید به سبب افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی افزایش پیدا كرد. نتیجه كاهش تولید و تنزل سرمایه گذاری است. خیلی از بنگاه های تولیدی یا تجاری تعطیل شده اند. ده ها هزار نفر به لشكر بیكاران پیوستند، در نتیجه نرخ و شدت فقر بالا می رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانی ها و خارجی ها از كشور تشدید می شود. دولت، عیال وارترین فرد اقتصادی، بیشتر از همه تورم زده می شود و تدریجاً قیمت خدمات خودرا بالا می برد. پرداخت بهره وام های دریافتی از خارج و سود سرمایه گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیك دارایی به خارجیان در كار باشد، آنان به آسانی دارایی ها كشور را تصاحب می كنند. با ۳ برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم كه از چند طریق به شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می گردد. بنگاه های تولیدی كه سال ها است از كمبود سرمایه در گردش می نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می آورند. ملاحظه می شود كه بیشترین ضربه به تولید داخلی می خورد. درمان باز از همان جایی باید آغاز شود كه درد ازآنجا شروع شده بود، یعنی قدم نخست حل مشكل ارز است تا تولید ملی از فشار بیرون رود. پول ملی با تقویت تولید ملی ثمین می گردد. اگر دلارهای نفتی می توانست گره از كارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ كند، در دوره آقای احمدی نژاد با درآمد ارزی بی سابقه ۶۳۷ میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ گرفتار می شدیم كه ارزش ریال را به كمتر از نصف كشاند.
۲) قدرت خرید مردم در هر سطحی از نقدینگی، هرچه تولید باكیفیت تر و با بهره وری بیشتر صورت گیرد، قدرت خرید پول ملی بیشتر است. البته با ركود و ناتوانی در دستیابی به نرخ رشد متناسب و بهره وری، اگر بطور هم زمان نقدینگی باز افزایش یابد، قدرت خرید مردم بازهم كمتر می شود. به عبارت دیگر نرخ تورم افزون می گردد. در آغاز كار دولت آقای روحانی، حجم نقدینگی درانتها خرداد ۱۳۹۲، مبلغ ۴۷۳ تریلیون (هزار میلیارد) تومان بود؛ اما به سبب ضعف ها و سو عملكرد، خصوصاً در سیستم بانكی كشور، ظرف كمتر از ۶ سال به ۲، ۰۰۰ تریلیون تومان افزایش یافت؛ یعنی بیشتر از ۴ برابر! به عبارت دیگر، ركود با افزایش شدید نقدینگی هم زمان شد. در چنین وضعیتی مستعد تورم، شوك ارزی سال ۹۶ پدید می آید؛ و ضمن تشدید ركود، دوره تورم بالا آغاز می شود.
تلاطم صعودی قیمت ارز، از سه طریق به تورم دامن می زند: ۱) افزایش قیمت تمام شده تولید به سبب افزایش قیمت ماشین آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی و داخلی (با وقفه)، ۲) كاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید (۱ و ۲ تورم ناشی از فشار هزینه است) و ۳) تورم ناشی از انتظارات منفی. در بحران فعلی، برخلاف معمول، دوره بی ثباتی، بسیار طولانی شده است. معمولاً دوره بحران ارزی كوتاه است. وقتی نرخ ارز با تلاطم و صعودی حركت می كند، انتظارات خودرا با بالاترین قیمت بازار ارز (در اینجا هر دلار ۱۹۰۰۰ تومان) تنظیم می كند و قیمت ها را بالا می كشند. اگر بازار ارز به سرعت مهار گردد و نقطه تعادل جدیدِ قابل تحمل اعمال شود، قیمت ها باز تعدیل می شوند. ولی اگر دوره طولانی گردد، ولو بعداً نرخ ارز پایین بیاید، چسبندگی قیمت ها پیش می آید و مصرف كنندگان حس می كنند قیمت ها فقط رو به بالا حق حركت دارند! چنان كه در این بحران به وقوع پیوسته است. به دو شكل زیر دقت بفرمائید. نمودار شكل ۳ نشان داده است كه چگونه دلار از زیر ۵، ۰۰۰ تومان در اوایل اردیبهشت ۹۷ با سرعت به ۱۹، ۰۰۰ تومان در ۴ مهر، می رسد. پس ازآن، در سیر نزول، به ۱۰، ۲۵۰ تومان باز تنزل می كند و در ادامه در دالان ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ در نوسان است. ولی شكل ۴ نشان داده است كه در تمام این مدت، نرخ تورم افزایش است.
در شكل ۲ ملاحظه كردید كه نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ۱۰ آذر ۳۹/۹ درصد بوده است. این نرخ را سایت معتبر TradingEconomics با استفاده از اطلاعات بانك مركزی نمایش می كند. وقتی به اجزا این نرخ میانگین دقت نماییم تورم در غذا و نوشیدنی ها ۵۹/۹ درصد بوده است. چون مستضعفان سهم بیشتری از درآمد خودرا صرف غذا می كنند، با نرخ بالاتر از متوسط تقریباً ۴۰ درصدی روبرو هستند و تا آخر سال می توان آنان را در مقابل تورم ۵۰ درصدی ببینیم. این بدان مدلول است كه حداقل دستمزد كه اول سال ۹۷ مبلغ ۱، ۱۱۴، ۰۰۰ تومان بود، قدرت خرید كارگران درانتها سال به ۵۵۷ هزار تومان سقوط كرده است. بنده در نامه ای به سران قوا، از آنها پرسیدم: «كثیری از نیروی كار شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را می گیرند، شما می دانید آنها چگونه زندگی می كنند؟ حالا با این مدیریت، مقرر است قدرت خرید این دریافتی نصف بشود، شما بزرگواران می توانید تصور بكنید كه چگونه می شود با این قدرت خرید، دخل وخرج را برای یك خانواده مثلاً ۵ نفره مدیریت كرد؟ و اگر نتوانست تحمل كند چه می شود؟» برای تقویت قدرت خرید مردم، چاره كار، تولید بیشتر، با هزینه نسبی كمتر و كیفیت بهتر، یعنی بهبود بهره وری و افزایش سرمایه گذاری، یا بطور خلاصه رونق تولید، از یك سو و مهار نقدینگی از طرف دیگر است. ۳) چه بكنیم؟ راهبردهای اصلی چه باشد؟ تقویت تولید: پول ملی وقتی قوی می شود و قوی می ماند كه تولید ملی قوی باشد و با قوت تداوم یابد. دیدیم كه آنچه به فوریت باید درمان گردد، كنار گذاشتن صادقانه راه IMF و روی كردن به كنترل تقاضای ارز و تخصیص اداری ارز است. جزئیات این راه و پاسخ ایرادات پیش تر در بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است با رونق تولید كثیری از مسائل مهم حل می شوند كه ایجاد اشتغال، كاهش قیمت ها یا افزایش قدرت خرید مردم و افزایش مالیات ستانی دولت از آن جمله اند. مهار نقدینگی: نقدینگی به دلیلهای ساختاری و سوءتدابیر دولت ها، بطور مخربی زیاد شده است مهار آن دشوار ولی امكان دارد. برای تسلط بر رفتار آن طرحی در نامه شماره ۱۱۱۴- ج مورخ ۹۷/۷/۱ و نامه شماره ۱۲۲۰- ج مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ تقدیم رؤسای قوای سه گانه شده است كه به واسطه ماهیت امر محرمانه تقدیم شده است. احیای اعتماد: بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه های مردم و بین مردم و مسئولان و بین مردم و نهادهای مالی و اقتصادی، راه بن بست است. شفافیت در تمام هرم قدرت، از كارمند ساده دفتر پست یك روستا تا رهبری نظام، شرط لازم برای احیای اعتماد است. مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و بی طرفانه، قاطعانه و بی رحمانه با مفسدان: فساد ضد اعتماد است و دشمن تولید. تا وقتی كه كشور گرفتار فساد سازمان یافته و شبكه ای باشد، بر سر راه هر سیاست درستی مانع تراشی می كنند. البته نباید در مبارزه تبعیض آمیز رفتار شود. در ماجرای مؤسسات مالی اعتباری و خصوصاً در ماجرای ارز و سكه، مسئولان وقت ذی ربط بانك مركزی باز مجرم اند و حتی به حكم صریح رهبری، دهندگان ارز و سكه به قاچاقچی ها، از گیرندگان ارز و سكه مقصرترند. ولی گیرندگان را بر سر دار بردند و دهندگان مقصرتر را بر سر كار باقی گذاردند. چتر حمایتی بر سر مستضعفان: بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و تورم وضعیت قبل از بحران، در شرایط خوب دو سال (مكزیك و كره جنوبی) تا دو سال و نیم (تایلند) زمان می برد. بانك مركزی باز اذعان دارد كه این وضعیت كوتاه مدت نیست؛ بنا بر این سیستم ارزی را تغییر داده است. در این مدت دو سه ساله، به چه حجتی حق داریم مستضعفان را از یاد ببریم؟ این كه دولت تصمیم گرفته است به واردكنندگان كالاهای اساسی یارانه بدهد، دردی را درمان نمی نماید. شاهدش این است كه طی سال های اخیر ده ها میلیارد دلار ارز مبادله ای برای واردات كالاهای اساسی داده شد، چه اثری در بهبود سبد مصرفی تهیدستان داشته است؟ حكومت موظف است چتر حمایت خود را چنان بگستراند كه مستضعفان را از تبعات سیاست های خود حفظ كند. راهكار تجربه شده در ایران و جهان، تضمین مصرف سبدی از غذا و كالاهای بهداشتی برای طبقات پایین جامعه، با كارت هوشمند همراه با تقویت بیمه همگانی است. از سر بی دردی یا غفلت گفته نشود كوپنیسم و كمونیسم. سهمیه بندی یك تجربه جهانی است. در مهد نظام سرمایه داری جهان، آمریكا، از سال ۱۹۳۹ تابحال برای مستحقان كوپن غذا داده می شود. مشمولان این برنامه (برنامه پشتیبانی از تغذیه تكمیلی Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف به كوپن غذا (Food Stamps) با رونق و ركود كم وزیاد می شوند. در ركود سال های سپس ۲۰۰۷، به تدریج تعداد گیرندگان كوپن غذا افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ به اوج ۴۷ میلیون و ۶۳۶ هزار نفر آمریكایی، یعنی ۱۵ درصد جمعیت آن كشور، رسید. بی شك دولت باید چنین حمایتی را از ملت شریف ایران انجام دهد. منبع: Khamenei.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب