رئیس مركز تحقیقات اسلامی مجلس:
سهم کم بودجه عمرانی موجب افزایش طرح های نیمه تمام می شود
به گزارش لیدی شال یک کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اظهار داشت: لایحه بودجه با اشکالاتی مانند عدم شاخص توزیع عادلانه بودجه بین استانها، طرح های مطالعاتی زیاد و حذف بند کاهش شکاف دستمزد مواجه می باشد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عطاالله رفیعی آتانی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: این مرکز با هدف بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از دید تحول ساختاری بر پایه مبانی اسلامی، کارگروه ویژه ای از پژوهشگران اقتصاد اسلامی را ایجاد کرده و ضمن برشمردن اشکلات این لایحه، پیشنهادات اصلاحی را در قالب یک گزارش علمی ارایه داده است. رفیعی آتانی اشاره کرد: این کارگروه مبتنی بر ارزش های اسلامی همچون معنویت، عدالت توزیعی و کارایی و برمبنای محورهای تغییر رویکرد، اصلاح فرآیندها، اصلاح سند، اصلاح منابع و مصارف، بررسی جامعی نسبت به لایحه بودجه انجام داده است. وی افزود: در نهایت خروجی کار کارگروه اصلاح ساختار بودجه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب یک گزارش علمی شامل برخی چالش ها و اشکالات لایحه و در نهایت پیشنهادات اصلاحی تقدیم شده است. وی ادامه داد: حاکمیت نگرش و رویکرد اقتصاد بازار آزاد و نهفتگی رویکرد تعدیل ساختاری و شوک درمانی قیمتی، روند مداوم کوچک سازی دولت بدون تفکیک حوزه های حاکمیتی و تصدی گری، ناسازگاری با اهداف برنامه های توسعه، تامین نامناسب منابع بودجه و هزینه کرد نامناسب بودجه و مشکلات عدالت توزیعی از اشکالاتی است که کارگروه اقتصادی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد دانسته است. رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حاکمیت نگرش و رویکرد اقتصاد بازار آزاد و نهفتگی رویکرد تعدیل ساختاری و شوک درمانی قیمتی را از اشکالات وارده بر لایحه بودجه دانست و اظهار داشت: این رویکرد در قالب استمرار کوچک سازی غیرهدفمند دولت با واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی، تمرکز بر کاهش ناترازی بودجه و غفلت از ناترازی بانک ها، افزایش نرخ تسعیر تبدیل درآمد ارزی از ۱۷ به ۲۳ هزار تومان (شوک ارزی)، افزایش نرخ تسعیر گمرکی از ۴، ۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان باوجود کاهش نرخ تعرفه، حذف یا کاهش ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پشتیبانی از تولید (یارانه زدایی)، و تعدیل دستمزدها زیر نرخ تورم (متوسط ۱۰%) در لایحه اجرائی شده است. وی اظهار داشت: هر سال قسمتی از اموال غیرمنقول و سهام دولت در شرکت های مختلف واگذار می شود. قسمتی از این منابع برای تهاتر بدهی های دولت به نهادهایی مانند تامین اجتماعی واگذار می شوند. این در حالیست که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بعنوان یکی از فاکتورهای میزان مداخله دولت در اقتصاد در ایران در حدود ۱۷ درصد است. رفیعی آتانی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای نفت و گاز ۶۴% بیشتر از از هدف گذاری برنامه ششم توسعه (هدف برنامه: ۱۳۲ هزار میلیارد تومان؛ لایحه: ۳۸۱ هزار میلیارد تومان) است. رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشاره کرد: در سنوات گذشته به تدریج سهم استقراض در تامین منابع بودجه بالا رفته است. این رقم، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۲۲۸ همت با سهم ۱۷ درصدی است. افزایش میزان استقراض موجب کاهش توان دولت در بازپرداخت بدهی های دولت می شود. وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم مالیات بر ثروت از نسبت ۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۸ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کم شده است. رفیعی آتانی در ادامه اظهار داشت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد بالا رفته است. رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ بالا رفته است و از ۱۳ به ۱۸ درصد بالا رفته است، با وجود این، سهم کم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری موجب بروز مشکلات مزمن در اجرای طرح های عمرانی و افزایش طرح های نیمه تمام می شود. رفیعی آتانی با اشاره به این که سهم بودجه متوازن نیست، اشاره کرد: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می بایست ۴ درصد از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به فرهنگ اختصاص می یافت که امسال عمل نشد و در بودجه سال آینده نیز این بند از بودجه حذف گردید. وی عدالت توزیعی از دیگر اشکالات لایحه بودجه دانست و اظهار داشت: باتوجه به ضرورت انکار ناپذیر تحقق عدالت در قالب مبانی اقتصاد اسلامی، لایجه بودجه از این منظر با اشکالاتی مانند" فقدان شاخص توزیع عادلانه بودجه بین استانها، طرح های مطالعاتی زیاد و حذف بند در رابطه با کاهش شکاف دستمزد و مزایا روبرو می باشد. رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به پیشنهادات اصلاحی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان داشت: اصلاح ترکیب کمیسیون تلفیق و بخشنامه آن، قاعده گذاری برای محدودکردن مداخله در لایحه بودجه، هماهنگ سازی با اهداف برنامه های توسعه بوسیله روش هایی همچون درج فاکتورهای برنامه های توسعه در ابتدای سند بودجه و نسبت سنجی میزان اثرگذاری سند بودجه به تحقق آن، تعیین فاکتورهای عملکردی برای وزارت خانه ها و تخصیص بودجه برمبنای عملکرد، حذف تبصره های غیربودجه ای و زائد، حذف ردیف های درآمدی فاقد عملکرد یا عملکرد پایین کمتر از ۵۰ درصد همچون پیشنهادات اصلاحی کارگروه اقتصادی این مرکز نسبت به لایحه بودجه می باشد. رفیعی آتانی در آخر تاکید کرد: سامانددهی ردیف های متفرقه در قالب بودجه های مقطعی ذیل دستگاه و الحاق آن به بودجه دستگاه های متولی در جدول شماره ۷ ماده واحده بودجه، تبدیل احکام تکراری به قوانین دائمی، یجاد ضمانت اجرائی برای احکام بودجه، تجمیع منابع درآمدی بودجه (واردکردن منابع خارج از منابع کل بودجه در بودجه مانند منابع تبصره ۱۴ پیگیری تصویب ترتیبات اجرائی در اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت، دلارزدایی از بودجه با تفکیک بودجه ریالی از ارزی، اعلام طرح های عمرانی شرکت های دولتی در یک پیوست مستقل، کاهش تعداد موارد الزام به تصویب بخشنامه در هیأت وزیران، تعریف و شاخص بندی دقیق مولدسازی دارایی های دولت بمنظور جلوگیری از تفسیر آن به فروش دارایی و هزینه کرد در بودجه جاری، کاهش و شفاف سازی معافیت های مالیاتی و گمرکی، افزایش بودجه عمرانی با اولویت بخش های پیش ران، تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید از دیگر پیشنهادات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشد.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب