عضو كمیسیون تلفیق بودجه :
تصمیم راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی مبحث اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است
به گزارش لیدی شال عضو کمیسیون تلفیق بودجه ضمن اشاره به این که تصمیم راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی مبحث اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، اظهار داشت: سازمان برنامه به دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل کم هزینه تری باشد.
مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۱۳۹۷ متولد شد، امروز تنها به ۷ قلم کالای اساسی کشور تخصیص می یابد که تاثیر مستقیم در قیمت کالاهای ضروری مردم یعنی: نان، روغن، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز و دارو خواهد داشت و مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود این ارز تا آخر شهریور سال جاری تعیین تکلیف شود، اما به علت اتفاقات بیرونی و داخلی همچون خشکسالی و افزایش قیمت نهاده های جهانی و همینطور بر سرکار آمدن دولت جدید، این مورد تابحال تعیین تکلیف نشده است و با این شرایط به نظر می آید امکان حذف ارز ترجیحی تا آخر سال ۱۴۰۰ مهیا نمی باشد، بنابراین مسأله اصلی در بودجه ۱۴۰۱ «تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰» است.
وی درباره آخرین تصمیمات مدیران اقتصادی دولت و مجلس پیرامون ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: تابحال علیرغم حضور اعضا هیأت دولت در کمیسیون تلفیق و بحث و بررسی های مفصل صورت گرفته، اغلب اعضا کمیسیون نسبت به توان اجرایی و برنامه ی جبرانی دولت برای صیانت از معیشت مردم قانع نشده اند بنابراین تابحال در کمیسیون تلفیق، تصمیم نهایی درباره این مورد دریافت نشده است.
در شرایط جنگ اقتصادی اولویت در تمام تصمیمات باید صیانت از امنیت غذایی مردم باشد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنترل تورم و کاهش فشار به مردم امری مؤثر دانست و اضافه کرد: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، در کنترل تورم به صورت نسبی مؤثر بوده است. نشانه این تاثیر افزایش قیمت کالاهایی مثل برنج بعد از اختصاص ندادن ارز ترجیحی به آن است. حذف یکباره ارز ترجیحی، حاصل نگاه تک بعدی و نوعی شوک درمانی برای اقتصاد کشور به حساب می آید که می تواند تبعات سنگین اجتماعی را به همراه داشته باشد، در شرایط فشار ناجوانمردانه تحریم ها و جنگ اقتصادی، اولویت در تمام سیاست ها و تصمیمات باید صیانت از معیشت و امنیت غدایی مردم باشد. بخصوص این که حذف ارز ۴۲۰۰ و اجرای آن در شرایط فعلی عامل صدمه توأمان به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این که حذف ارز ۴۲۰۰ تنها ۷.۶ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: دولت باید علاوه بر تحلیل های نظری و انتزاعی، نگاه واقعی و چند بعدی به وضعیت اجتماعی داشته باشد و میزان تورم انتظاری و روانی که حاصل نگرانی و بی اعتمادی مردم نسبت به نوسانات اقتصادی می باشد را به شکل جدی در نظر بگیرد. تورم انتظاری یکی از عاملهای مهم افزایش قیمت هاست که بی توجهی به آن می تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، مایحتاج عمومی و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان ۱۳۹۸ هم رخ داد و عنان کار را از دست سیاست گذاران اقتصادی خارج کرد.
وی افزود: درست است که ارز ۴۲۰۰ منشأ برخی رانت ها بوده است که باید جلوی آن گرفته شود در عین حال باید بدانیم در کلیت ماجرا، تخصیص ارز ۴۲۰۰ بر کنترل نسبی نرخ تورم کالاهای مدنظر مؤثر بوده است. تصمیم گیران در دولت و سازمان برنامه بدانند که متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند افزایشی تقریباً ۲۰۰ درصدی داشته در حالیکه اقلامی که به آنها این ارز تخصیص نیافته حدوداً ۵۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند و این در شرایطی است که عوامل تورم زای دیگری هم در فضای اقتصاد ملی و بین المللی وجود داشته است.
سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید در بستر مناسب خود انجام شود
عسگری ضمن اشاره به هزینه هایی که ارز ترجیحی به دنبال داشته اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی اگر در شرایط ثبات اقتصادی و همراه با سازوکارهای جبرانی و حمایتی مناسب صورت گیرد تصمیم درستی است اما اینک انتخاب ما بین گزینه های بد و بدتر قرار دارد که باید به دقت هزینه - فایده هر تصمیم، محاسبه و تبعات اجتماعی آن سنجیده شود. یکی از مهم ترین فاکتورها برای تصمیم گیری در شرایط فعلی، تاثیر آن در خط فقر، امنیت غذایی و تاب آوری اجتماعی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تکیه بر این که حذف ارز ۴۲۰۰ و گران کردن ارز کالاهای اساسی راهکار مناسبی برای تأمین کسری بودجه دولت نیست، اظهار داشت: پیشنهاد می کنم دولت، پیش از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) و کوشش برای تک نرخی کردن ارز، به کاهش تورم و کنترل نوسانات بازار ارز که عموماً ساخته و پرداخته سیستم بانکی کشور است، اهتمام ورزد چونکه هرگونه اصلاح مانند یک جراحی بزرگ باید در بستر مناسب خود انجام گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همزمانی حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آتی با رشد ۵ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات، افزایش هزینه مواد اولیه ی تولید را به دنبال دارد که سبب تشدید تورم خواهد شد.
سازمان برنامه به دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل کم هزینه تری باشد
عسگری ضمن اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود «ارز به اندازه کافی نداریم» اضافه کرد: این سخنان آن هم در زمان مذاکرات هسته ای سیگنال نامطلوبی است که از جانب کشور فرستاده می شود. این در شرایطی است که مسؤلان وزارت نفت از افزایش فروش نفت توأم با ارز در دسترس گزارش می دهند، علاوه بر این، بیان این گونه اظهارات بعنوان دلیل حذف ارز ترجیحی، آرامش جامعه را برهم می زند و با تحریک تقاضا و انتظارات، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
نماینده کرج ضمن اشاره به نقش بانکهای خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم اظهار داشت: عدم توجه به نقش خلق پول خصوصی در افزایش تورم از صدمه هایی است که منجر به تمرکز دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است ازاین رو بهتر است سازمان برنامه به دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل های کم هزینه تری باشد و برای مهار تورم به صورت جامع برنامه ریزی کند همچون به اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و ارتقا بهره وری شرکتهای دولتی بیشتر توجه کند.
به معیشت و کوچک شدن سفره مردم توجه شود
رئیس کمیته تبصره ۷ بودجه در کمیسیون تلفیق با انتقاد نسبت به فشار اقتصادی که هر روز بر سفره های مردم وارد می شود، اظهار داشت: سفره مردم از برنج خالی شده است. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ برنج خارجی درجه یک از کیلویی ۹ هزار تومان در بهمن ۱۳۹۸ به کیلویی ۳۶ هزار تومان در آبان ۱۴۰۰ رسیده، یعنی بیشتر از ۳۰۰ درصد رشد داشته است و این رقم فاصله قابل توجهی با تورم عمومی طی همین دوره دارد؛ برای مابقی اقلام هم همینطور بوده و نشان داده است سفره خانوارها، سخت در تنگناست. پس تورم را باید در سبد خانوار دید، تا با درک درست از فشار زندگی، بتوانیم حساسیت جامعه را نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های قیمتی بسنجیم.
زمینه لازم برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست
عسگری در انتها اضافه کرد: ما ضمن پشتیبانی از نگاههای جهادی و تحولی رئیس جمهور محترم، درجهت تکمیل حرکت و تنظیم درست جهت گیری های دستگاه اجرایی خویش را مسئول می دانیم و از روی دلسوزی و خیرخواهی به دنبال کمک به دولت جدید برای اداره امور کشور در این شرایط دشوار هستیم. به نظر می آید دولت و مجلس باید در یک تعامل جدی نسبت به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیمات لازم را دریافت کنند و اگر زمینه ی مساعد برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست، آنرا تا زمان مناسب به تعویق بیاندازند، زمان مناسب وقتی است که سیاستگذار نسبت به حفاظت از معیشت و تأمین قدرت خرید مردم برنامه دقیق و منسجمی عرضه نماید و با اقناع سازی، ضمانت اجرای آنرا فراهم آورد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب