مدیر گروه انرژی مركز پژوهش ها :
دولت برای توسعه نیروگاه ها معطل خارجی ها شد
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت نیرو و دولت از سال 1397 تا کنون مابه التفاوت تعرفه برق تکلیفی و واقعی را به نیروگاه های خصوصی پرداخت نکرده است.
روح الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش های صنعت برق که خودرا طی ماه های گذشته در خاموشی های گسترده نشان داده است، اظهار داشت: قسمتی از نیروگاه های کشور خصوصی و شبه خصوصی و بخشی دولتی هستند و تقریباً نیمی از برق کشور را نیروگاه های خصوصی و یا شبه خصوصی تولید می کند.
تعرفه گذاری دستوری و بدهی ۵۱ هزار میلیارد تومانی!
وی درباب تعرفه گذاری گفت: تعرفه گذاری برق تولیدی نیروگاه های غیردولتی به این صورت است که در کنار قیمت تکلیفی به نیروگاه های غیردولتی، مابه التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی هم به آنها پرداخت می شود.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس افزود: قیمت تکلیفی برق همان قیمتی است که دولت به مشترکان بخش های مسکونی، صنعتی و تجاری عرضه می کند که برای بخش مسکونی بعنوان مثال ۹۳ تومان به ازای هر کیلووات ساعت فروخته می شود؛ همین طور اختلاف بین قیمت تکلیفی و قیمت واقعی باید از طرف دولت به وزارت نیرو پرداخت گردد تا وزارت نیرو این رقم را به نیروگاه های غیردولتی پرداخت کند.
احمدی اشاره کرد: طی حدود ۳ سال اخیر این اتفاق رخ نداده و مابه التفاوت نرخ تعرفه برق دولتی و قیمت تمام شده تولید برق به نیروگاه ها واریز نشده است که سبب انباشت بدهی وزارت نیرو و دولت به نیروگاه ها شده است.
وی میزان بدهی دولت به وزارت نیرو را ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید کرد: نیمی از آن بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های تولید برق است که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس افزود: این مطالبات موجب می شود برخی نیروگاه های غیردولتی برای تامین مالی امور اجرائی خود به مشکل برخورد کنند. هرچند وزارت نیرو هر از گاهی تزریق مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیروگاه های خصوصی انجام می دهد اما اورهال سالانه نیروگاه ها، هزینه بالایی نیاز دارد.
اقتصاد ضعیف نیروگاه ها مجالی برای بازپرداخت وام های ارزی باقی نگذاشته است
احمدی با اعلان اینکه بخش عمده نیروگاه های خصوصی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین مالی شده، بیان کرد: این سرمایه گذاری ها بصورت ارزی بوده و سرمایه گذار باید اقساط آنرا بصورت ارزی به صندوق توسعه برگرداند اما وقتی تزریق مالی مابه التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی به نیروگاه ها انجام نشود، نیروگاه ها پولی برای بازپرداخت تسهیلات ستاندن شده ندارند.
وی درباره برخی روش های جبران این بدهی ها به بخش خصوصی، عنوان کرد: می توان قسمتی از این بدهی های دولت به نیروگاه ها را بعنوان سهم دولت از نیروگاه در نظر گرفت و با بدهی نیروگاه ها به صندوق توسعه ملی تهاتر شود. اما درباب نرخ ارز و نحوه بازپرداخت باید مذاکراتی میان نیروگاه های خصوصی با وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
اولویت دولت سیزدهم پرداخت بدهی دولت به نیروگاه ها باشد
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس، انباشت بدهی های دولت به بخش خصوصی را مانعی بر سر توسعه نیروگاه دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی وقتی که در کسب وکار تولید برق سرمایه گذاری می نماید به دنبال منافع است و اگر این منافع تامین نشود، سرمایه خودرا خارج خواهدنمود. هم اکنون چنین مشکلی به وجود آمده و دولت سیزدهم باید در نخستین اقدام راهکاری برای جبران بدهی های دولت به نیروگاه ها بیابد.
احمدی درباب رقم تعرفه های تولید برق گفت: هم اکنون یارانه زیادی به انرژی می دهیم و در همه حامل های انرژی شامل برق، گاز، بنزین و … رد پای یارانه های پنهان دیده می شود. در صورتیکه راه حل هدایت مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه انرژی، واقعی سازی قیمت ها است و در صورتیکه تعرفه ها همچنان ارزان بماند، محرکی برای حرکت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی به وجود نخواهد آمد.
وی متذکر شد: افزایش درآمدی که دولت از محل واقعی سازی تعرفه انرژی به دست می آورد باید به سمت اصلاح الگوی مصرف تزریق شود تا شدت مصرف انرژی در کشور ما که نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است، کم شود.
صنعت برق متناسب با چشم انداز رشد اقتصادی باید توسعه یابد
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، تصریح کرد: صنعت برق یکی از صنایع پیشران اقتصاد هر کشوری است و در صورتیکه در بین تقاضا و تولید برق توازن ایجاد نشود، اقتصاد کشور متضرر خواهد بود؛ خاموشی هایی که این روزها به صنایع داده می شود در حقیقت به ضرر کل اقتصاد کشور است.
احمدی اشاره کرد: قطعی برق در کنار لطمه های اقتصادی، لطمه های اجتماعی و امنیتی نیز در پی دارد کما این که خاموشی های ۲۰۱۸ آمریکا و ایالت تگزاس و همین طور خاموشی های کشور ونزوئلا در سالهای قبل لطمه گسترده ای به اقتصاد و صنعت این دو کشور وارد کرده و نارضایتی عمومی نیز در پی داشته است.
وزیر نیرو در ابتدای برنامه ششم از اجرای قانون شانه خالی کرد!
وی به اظهار نظر وزیر نیرو در سال ۹۶ اشاره و تاکید کرد: در آن زمان که ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه بود، اردکانیان اعلام نمود برای کمبود ۲۰۰ ساعت برق نمی توان نیروگاه جدید ساخت؛ باید گفت شاید برای یک مدت کوتاه بتوان با افزایش راندمان انرژی مشکل این ۲۰۰ ساعت را حل کرد ولی برای یک کشور درحال توسعه ظرفیت تولید برق نیز متناسب باید افزایش یابد. این افزایش ظرفیت از تکالیف دولت می باشد که در قانون برنامه ششم توسعه آمده و وزیر مکلف به اجرای قانون است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اشاره کرد: دولت برمبنای قانون برنامه ششم مکلف است سالی ۵ هزار مگاوات به تولید برق اضافه کند اما وزیر نیرو در همان سال نخست می گوید من قصد ندارم نیروگاه جدید بسازم در صورتیکه این تکالیف برمبنای توسعه اقتصادی سال های آتی طراحی و برنامه ریزی شده است.
باید تا الان ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد می کردیم اما به نصف آن هم نرسیدیم
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: بجای دستیابی به رقم تولید ۲۵ هزار مگاوات ساعت برق جدید در سالهای اخیر تنها ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات ساعت برق به مجموع تولیدات نیروگاه ها افزوده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کمبود برق در سالهای قبل احساس نمی شد و امسال خاموشی ها اوج گرفت، اظهار داشت: دو عامل خشکسالی و گرمای شدید امسال، خاموشی ها را تشدید کرد. چون به سبب نبود بارندگی امسال بخش زیادی از ظرفیت نیروگاه های برق آبی با ظرفیتی بیش از ۱۲ هزار مگاوات برق از مدار خارج شد. همین طور شروع گرمای شدید از بهار امسال که در سالهای قبل از اوایل تابستان بود، عامل دیگری برای افزایش خاموشی ها بود.
بارش های خوب سالهای قبل جلوی بروز کمبود تولید برق را گرفت
به گفته این پژوهشگر حوزه انرژی، کمبود منابع آبی لازم برای تولید برق در پشت سدهای کشور امسال نسبت به ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ۳۰ درصد برآورد می شود. اما چون اهمیت تامین آب بیشتر از برق است، بدین سبب منابع آبی موجود برای تامین آب شرب شهرها اولویت دارد تا تولید برق.
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به کمبود تولید ۳۰ تا ۴۰ درصدی برق نیروگاه های برق آبی امسال نسبت به سه سال اخیر اشاره کرد: سالهای ۹۷ تا ۹۹ بارش های خوبی داشتیم و اگر بارندگی های این سال ها نبود، کمبود برق در سه سال قبل خودرا نمایان می کرد.
وی اشاره کرد: گرما هم به افزایش مصرف برق کمک و سطح تقاضا را تحریک کرد؛ صنعت هم در یک سال اخیر رشد داشت و باتوجه به پشت سر گذاشتن شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم گذشته و شروع به کار صنایع، مصرف برق در صنعت بالا رفته است.
احمدی اشاره کرد: باید متناسب با رشد اقتصادی، رشد تولید برق نیز محقق شود تا ظرفیت های خالی در بخش صنعت به فعالیت برگردند.
دولت برای توسعه نیروگاه ها معطل برجام و خارجی ها شد
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس درباره این که چرا وزارت نیرو برای خاموشی ها در سالهای قبل فکری نکرده بود، اظهار داشت: در جلساتی که با مسئولان وزارت نیرو داشتیم عنوان می کردند در دوره برجام شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی مذاکره داشتند و به توافقات خوبی دست یافتیم.
وی افزود: بگفته مسئولان وزارت نیرو قرار بود شرکت های خارجی تا ۱۵ هزار مگاوات در صنعت نیروگاهی ما سرمایه گذاری کنند اما پس از خروج ترامپ از برجام این شرکتها شامل شرکت های چینی و ژاپنی نیز قراردادهای توسعه بخش نیروگاهی را لغو کردند.
احمدی اشاره کرد: پس از سال ۹۷ وزارت نیرو تحرکی برای هدایت سرمایه گذاری های داخلی به بخش نیروگاهی انجام نداد و حتی همان سرمایه گذاری هایی هم که انجام شده بود با عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی برق از طرف وزارت نیرو مواجه گردید.
هزینه برق برای مصرف کننده ایرانی، کمتر از یک سنت؛ در دیگر کشورها ۸ سنت
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهمیت انتقال یارانه های پنهان بخش انرژی به سمت یارانه های آشکار و همین طور واقعی سازی قیمت ها توضیح داد: یکی از علل عدم توسعه انرژی های تجدیدپذیر، ارزان بودن انرژی در کشور است و در صورت محاسبه ارزی آن هر کیلووات ساعت کمتر از یک دهم سنت به مصرف کننده عرضه می شود. در صورتیکه در کشورهای دیگر بین ۴ تا ۸ سنت مصرف کننده هزینه برق پرداخت می کند.
وی یکی دیگر از یارانه های پنهان بخش انرژی را محاسبه ۱۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی نیروگاه دانست و اضافه کرد: این یارانه ها سبب می شود تا حرکت نیروگاه ها به سمت استفاده از فناوری جدید، صرفه جویی در مصرف و افزایش راندمان کند شود.
وی درباره این که آیا امکان واقعی سازی تعرفه ها بصورت ناگهانی و دفعتی وجود دارد، اظهار داشت: امکان چنین کاری وجود ندارد و دهک های پایین جامعه از واقعی سازی قیمت برق متضرر خواهند شد بدین سبب اگر بعنوان مثال قیمت تمام شده در هر کیلووات ساعت ۳۰۰ تومان باشد و دولت از مصرف کننده ۹۰ تومان دریافت کند با سه برابر کردن ناگهانی قیمت برق خیلی از خانوارها لطمه می بینند پس باید واقعی سازی نرخ برق پلکانی بوده و برمبنای میزان مصرف از خانوارها دریافت شود.
راهکار کوتاه مدت؛ راه اندازی نیروگاه های سریع الاحداث
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره صادرات برق تولیدی نیروگاه های غیردولتی اظهار داشت: هم اکنون با کمبود تولید برق برای مصرف داخل مواجهیم و افزایش صادرات در اوج مصرف منطقی نیست. اما در دوره کم باری مانند زمستان که مصرف برق کاهش پیدا می کند امکان صادرات وجود دارد. در این دوره کم باری تفاوت مصرف با تولید تا ۲۰ هزار مگاوات می رسد و اگر در این دوره، صادرات برق افزایش یابد می تواند بعنوان جایگزین بدهی های وزارت نیرو به نیروگاه های خصوصی عمل کند.
وی افزود که چاره ای جز حرکت به سمت راه اندازی نیروگاه های سریع الاحداث مانند نیروگاه خورشیدی، بادی، پراکنده و نیروگاه های گازی کلاس F (به شرط قابل تبدیل بودن به نیروگاه ترکیبی) با راندمانی بیش از ۴۰ درصد نیست. این امر، عزم دولت آینده را می طلبد تا همه توان خودرا بسیج کند و در سال رفع موانع تولید این اقدام را در اسرع وقت انجام دهد. در ضمن برای افزایش ظرفیت باید برنامه های طولانی مدت دیگری مانند ترکیبی کردن ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه های گازی را دنبال کند تا بدین ترتیب بدون تزریق سوخت جدید به نیروگاه ها ۷۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.
اجازه استخراج رمزارز به نیروگاه های خصوصی در دوره کم باری بجای بدهی ها
احمدی با اشاره به تقاضای نیروگاه های خصوصی برای استخراج رمز ارز در دوره کاهش پیک مصرف برق و دوره کم باری تصریح کرد: صدور این مجوز می تواند بعنوان تهاتر بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی و تامین مالی نیروگاه ها مؤثر باشد.
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس از دیگر مشوق های صادرات برق برای بخش خصوصی را توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای نیروگاه های خصوصی دانست و اظهار نمود: استان سیستان و بلوچستان بعنوان یکی از استانهای با دوره تابش بالا می تواند هاب تولید انرژی خورشیدی بوده و تولیدکننده امکان صادرات برق به افغانستان و پاکستان را پیدا می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب