گزارش لیدی شال؛
پوشش ریسك سیاسی، گلوگاه سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشورهای منطقه
به گزارش لیدی شال خلأ پوشش کافی ریسک سیاسی ورود کار و سرمایه ایرانی به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی کشور سوریه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، امنیت سرمایه گذاری از اصلی ترین مؤلفه هایی است که سرمایه گذاران برای شروع کارهای اقتصادی خود در نظر می گیرند. در منطقه غرب آسیا عوامل غیراقتصادی نظیر جنگ، درگیری های نظامی و عملیات های تروریستی همان گونه که ویرانی های فیزیکی بسیاری به همراه داشته اند، ریسک سیاسی سرمایه گذاری را هم افزایش داده اند. اهمیت پوشش ریسک سیاسی منظور از ریسک سیاسی یا ژئوپولیتیک، ریسک هایی است که به سبب بی ثباتی عوامل در رابطه با نهاد حاکمیت و تنش های امنیتی-نظامی به وجود می آید. ریسک سیاسی باعث می شود تا بازدهی سرمایه گذاری در یک کشور و سطح اطمینان سرمایه گذاری کم شود. خیلی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به همین خاطر از حضور در بازارهای سودآور کشورهای منطقه نظیر سوریه چشم پوشی می کنند. چنانچه فعالین اقتصادی فضای سیاسی را بی ثبات تلقی کنند، این تلقی بر قابل پیشبینی بودن نرخ بازده سرمایه گذاری و قابلیت دوام سیاست های عمومی اقتصادی اثر منفی می گذارد. در نتیجه به عملکرد بازارهای مالی صدمه می زند و تخصیص منابع را مختل می کند. در مقابل، ثبات سیاسی باعث کاهش نا اطمینانی، گسترش ارتباطات و تعاملات بین بنگاه ها و دولت های مختلف، افزایش امنیت دارایی های فیزیکی و نخستین شالوده و پایگاه برای کارهای مولدی شمرده می شود که جهش های اقتصادی را ممکن می سازد. دولت ها می تواند با اجرای سازوکارهای پوشش ریسک سیاسی، شرایط ثبات سیاسی را برای فعالین اقتصادی ایجاد کنند. اهمیت پوشش ریسک سیاسی برای دولت ها این است که بتوانند در بازاریابی برای شرکتهای متبوع خود موفق باشند. از سوی دیگر، شرکتهای سرمایه گذار با بررسی پوشش ریسک سیاسی کشور هدف تلاش دارند با اطمینان خاطر از منافع سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بهره مند شوند. پوشش ریسک سیاسی به مثابه یک وظیفه دولتی خیلی از فعالان عرصه تجارت به سبب خطرات موجود در صحنه بین الملل، بخصوص ریسک های سیاسی، علاقه ای به حضور در عرصه های بین المللی بدون دریافت ضمانت پوشش این ریسک ندارند. از طرفی شرکتهای خصوصی بیمه تجاری به سبب محدودیت منابع و عدم تمایل به مواجه شدن با ریسک سیاسی، عموماً به سمت پوشش ریسک های سیاسی حرکت نمی کنند. در این حالت از یک سو احساس نیاز و تقاضا برای پوشش این نوع ریسک وجود دارد ولی در طرف مقابل، اقدامی برای عرضه این خدمت صورت نمی گیرد. در این شرایط می توان ادعا کرد که در صنعت بیمه شکست بازار رخ می دهد. شکست بازار نشان دهنده شرایطی در بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف کنندگان با مقدار تأمین شده از سوی تأمین کنندگان برابری ندارد. به عبارت دیگر زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل نباشد شکست بازار اتفاق می افتد. شکست بازار همچون شرایطی است که در آن دولت ها مکلف به دخالت در بازار می شوند. بنابراین کوشش برای رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادرکنندگان با ریسک های سیاسی، همچون علل دولت های جهان برای تأسیس آژانس های اعتبار صادراتی (ECA) بود. این قبیل آژانس ها وابسته به دولت ها و متکی به حمایت های مالی آن هستند و اغلب ریسک هایی را پوشش می دهند که شرکتهای بیمه تجاری علاقه ای به پرداختن به آنها ندارند. بعنوان نمونه، مهم ترین آژانس های اعتبار صادراتی در دنیا، شرکت بیمه اعتباری و صادراتی چین(Sinosure)، آژانس بیمه صادراتی روسیه(EXIAR)، شرکت هرمس آلمان(Hermes)، آژانس توسعه بین المللی استرالیا(AusAID)، دپارتمان ضمانت اعتبار صادراتی بریتانیا(DFID)، بانک صادرات و واردات آمریکا(Ex-Im Bank) و شرکت بین المللی تأمین مالی توسعه ای آمریکا(DFC) هستند. وضعیت پوشش ریسک سیاسی در ایران در ایران هم صندوق ضمانت صادرات ایران(EGFI) وظیفه پوشش ریسک سیاسی را بر عهده دارد. این صندوق با صدور انواع ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها، خدمات پوشش ریسک سیاسی را عرضه می دهد. ارزیابی های صندوق ضمانت صادرات ایران از وضعیت ریسک کشورها اصلی ترین شاخص تعیین کننده سقف عرضه تسهیلات به کشورها است. اما ارزیابی های این صندوق از وضعیت ریسک نهادها و کشورها، وابسته به ارزیابی های نهادهای اعتبارسنجی بین المللی نظیر OECD، Fitch، Moody’s و S&P است. باتوجه به شرایط تحریمی ایران، دسترسی به داده های این نهادها با دشواری هایی هم راه است و از ین جهت، روند ارزیابی های صندوق ضمانت صادرات تحت تاثیر قرار گرفته است. مساله دیگر این وابستگی، عدم لحاظ مشترک بودن بعضی از ریسک ها میان ایران و برخی از دیگر کشورها در فرایند ارزیابی است. بعنوان مثال تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه، لیبی و ونزوئلا را افزایش داده است. این افزایش خطر برای کشورهای ثالث محسوس است اما هنگامی که نهادهای تحریم شده ایران بخواهند با نهادهای تحریم شده از این کشورها مراوده داشته باشند، به سبب دو طرفه بودن تحریم، اثر ریسک تحریم خنثی می شود. با این اوصاف می توان ادعا کرد وابستگی به نهادهای بین المللی نتایج برخی از ارزیابی های صندوق ضمانت صادرات را با بزرگ نمایی همراه می کند. سقف پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات کافی نیست مساله دیگری که این نظام ارزیابی برای صندوق ضمانت صادرات به وجود آورده است، عدم انعطاف ساختاری جهت استفاده از ظرفیت های مقطعی است. به صورت خاص با وضعیت فعلی نظام ارزیابی صندوق، امکان استفاده بخش خصوصی از فرصت های اقتصادی به وجود آمده ناشی از تغییرات سیاسی منطقه فراهم نمی گردد. بعنوان مثال، شروع دوران بازسازی سوریه، بستر صادرات خدمات فنی مهندسی، سرمایه گذاری عمرانی و افزایش تجارت با این کشور را مهیا کرده است. اما ریسک های سیاسی این کشور، مانع اصلی استفاده فعالین بخش خصوصی ایران از بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی سوریه شمرده می شود. در صورت تأمین پوشش ریسک سیاسی سوریه، فعالین بخش خصوصی ایران مایل به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در این کشور می شوند اما صندوق ضمانت صادرات، سوریه را در گروه پرریسک ترین کشورها قرار داده و سقف عرضه مجموع خدمات در ارتباط با این کشور را ۵۰ میلیون دلار تعیین کرده که در مقایسه با حجم سرمایه های مورد نیاز برای شروع سرمایه گذاری ناچیز است. رقابت سخت ایران با برخی کشورها در استفاده از فرصت های سوریه بر این اساس بازار بیمه های پوشش ریسک سیاسی صادرات ایران به سوریه با شکست روبه رو شده است. شرایط نابسامان پوشش ریسک سیاسی توسط ایران از طرفی، و اشتیاق سایر کشورها نظیر روسیه و امارات متحده عربی برای بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری در بازار بازسازی سوریه از سوی دیگر، این نگرانی را به وجود آورده است که بخش خصوصی ایران نتواند بهره چندانی از این بازار داشته باشد. باید دید آیا خلأ نهادی موجود برای پوشش ریسک سیاسی سرمایه گذاری در سوریه برطرف خواهد شد و یا اینکه بخش خصوصی ایران تنها می تواند نظاره گر تصاحب بازار سوریه توسط سایر رقبا باشد.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب