با پیش گرفتن روند سال گذشته اسقاط خودروها
خودرو های فرسوده سال جاری ۱۰۰۰ سال دیگر اسقاط می شوند
به گزارش لیدی شال رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده با اشاره به اینکه طی سال قبل تنها ۸۰۰۰ خودرو فرسوده از ۳۶۰ هزار دستگاهی که باید اسقاط می شد، اسقاط شده است، میزان خودرو های فرسوده سالجاری را سه میلیون اعلام نموده که در افق ۱۴۰۴ این تعداد به هشت میلیون دستگاه خواهد رسید؛ این در حالیست که اگر قرار باشد با روند اسقاط پارسال پیش رویم ۱۰۰۰ سال دیگر تازه خودرهای فرسوده سال جاری از چرخه خارج شده اند.
به گزارش لیدی شال به نقل از ایسنا، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده عمده علت این مساله هم این است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور بعنوان متولی این امر و متولی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، تبدیل به دبیرخانه ای زیر نظر معاونت وزارت راه و شهرسازی تبدیل گشته و دیگر جایگاه رفیع سابق خویش را ندارد.
محمود مشهدی شریف بامداد امروز (یکشنبه) در نشست خبری این انجمن با اعلان اینکه مرکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده که از سال ۱۳۸۶ ذیل تبصره ۱۳ قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و سپس به معاونت اجرایی ریاست جمهوری سپرده شد. متاسفانه به سبب ورود ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در کارهای اجرایی، از اسقاط خارج شد و بعد از آن به وزارت راه سپرده شد. عملا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی که داشت به دبیرخانه ای در وزارت راه تبدیل شد. از سال ۱۳۸۶ تابحال ۲۲۰ مرکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده در سرتاسر کشور و متناسب با تراکم جمعیت شهرها به وجود آمده است که از این ۲۲۰ مرکز حدود ۱۵۰ مرکز کاملا تعطیل و به شکلی از بین رفته اند و الباقی با ۱۰ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده با اعلان اینکه این مراکز با حدود ۶۰۰۰ کارگر مستقیم و ۳۰ هزار کارگر غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند اظهار نمود: حجم سرمایه گذاری برای هر مرکز حدود ۲۵ میلیارد تومان است که جمعا بیشتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری صورت گرفته برای مراکز اسقاط کشور است. از ۲۲۰ مرکز اسقاط کمتر از ۱۰ مرکز نیمه دولتی و باقی همه خصوصی هستند و آنها هم باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در تهران ۱۶ مرکز اسقاط وجود دارد. فعالیت مراکز اسقاط بدین صورت است که مراکز اسقاط خودرو های سبک برای اسقاط خودرو های سواری سبک و موتورسیکلت ها و مراکز اسقاط خودرو های سنگین برای اسقاط خودرو های سواری سبک، موتورسیکلت ها و خودرو های سنگین در نظر گرفته شده اند.
وی اشاره کرد: برپایه قانون سال ۱۳۸۸ که قرار بود خودروسازان ۳۰ درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودرو های فرسوده می کردند( بایستی شماره گذاری خودرو ها منوط به اسقاط خودرو های فرسوده باشد) اما به جهت رانت قوی خودروسازان، آنها زیر بار مصوبه دولت نرفتند و از ۳۶۰ هزار خودرویی که در سال ۱۳۹۸ بایستی اسقاط می شد تنها ۸۰۰۰ خودرو اسقاط شد. این در حالیست که امسال میزان خودرو های فرسوده به سه میلیون دستگاه رسیده و در افق ۱۴۰۴ به هشت میلیون دستگاه خواهد رسید. چنانچه با روند اسقاط در سال قبل پیش رویم؛ ۱۰۰۰ سال دیگر تازه خودرو های فرسوده سال ۱۳۹۹ اسقاط شده اند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده در تشریح چرایی این اتفاق، اظهار نمود: اسقاط خودرو و بازیافت آن بایستی منوط به شماره گذاری سایر خودرو ها باشد. بعنوان نخستین مورد که مانع از اسقاط خودرو های فرسوده شده، میتوان به این نکته اشاره نمود که به ازای واردات هر خودرو به کشور ازای آن بایستی خودرو اسقاط می شد؛ بدین سبب باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به بعد، عملا اسقاط خودرو بواسطه واردات خودرو نداریم. همینطور در خودرو های تولید داخل هم همچنین که اشاره شد، خودروسازان زیر بار این مساله نرفتند.
مشهدی شریف افزود: علاوه براین از ۲۵ بهمن ماه سال قبل قرار بود قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده اجرایی شود که اجرایی می شود اما گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد و اسقاط تا آخر پیش نمی رود. تابحال از ۷۲۱۵ دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها ۴۵۶۹ دستگاه اسقاط شده است اما «یک» گواهی اسقاط موتورسیکلت ثبت نشده است و هیچ شماره سریال گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد. در نهایت هم بعنوان مورد چهارم در عدم اسقاط خودرو ها میتوان اظهار داشت که به ازای هر خودروی دیزلی بایستی سه خودرو دیزلی فرسوده اسقاط شود که این هم اجرا می شود اما به سبب اینکه آمار تولید خودرو های دیزلی بسیار پایین است، تعداد اسقاط دیزلی های فرسوده ناچیز خواهد بود.
این مقام صنفی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور را بعنوان نهاد و سازمان دخیل اصلی برای مشکل طفره رفتن از اسقاط خودرو ها دانسته و اظهار داشت: هم اکنون که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به یک دبیرخانه تحت نظر معاونت راهداری وزارت راه و شهرسازی تبدیل گشته، دیگر جایگاه گذشته خویش را ندارد؛ به صورت مثال در طرح ساماندهی بازار خودرو کمیسیون صنایع مجلس، از تمامی ارگان ها دعوت بعمل می آید اما از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور دعوت نمی گردد یا در مصوبه قانون هوای پاک، هیچ کجا نامی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور برده نشده است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور ضمن تاکید براینکه متولی ما جایگاه رفیع خود طی سال هایی که زیر نظر معاونت ریاست جمهوری بوده است، از دست داده اشاره کرد: این عدم توجه به ستاد در حالی صورت می گیرد که متاسفانه خود ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور هم تلاشی برای بازپس گرفتن جایگاه خود نمی کند و گرفتار وانهادگی شده و کاملا منفعلانه پیش می رود.
با شکایت یک فرد؛ سن فرسودگی ملغی و معاینه فنی جایگزین شد
مشهدی شریف در ادامه در ارتباط با سن فرسودگی خودرو ها و اسقاط خودرو در زمان عبور از این سن، اشاره کرد: سن فرسودگی برای خودرو ها در چارچوب جدولی تعریف شده است و سن فرسودگی برپایه نوع خودرو مشخص است اما آنچه که اتفاق افتاده، این است که به دنبال شکایت شخصی به دیوان عدالت مبنی براینکه "خودروی من به سن فرسودگی رسیده اما مشکلی ندارد و سالم است"، آن زمان سن فرسودگی توسط دیوان عدالت اداری به بهانه حفظ حقوق مالکیت لغو و معاینه فنی جایگزین آن شد.
وی ضمن اشاره به تخلفات در حوزه معاینه فنی و امکان تهیه آن به آسانی، این سوال را بیان کرد که آیا فرسودگی خودرو ها و ایجاد آلودگی و خیلی از مسائلی که به دنبال عدم اسقاط خودرو بعد از سن فرسودگی ایجاد می شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگز شخصی دوست ندارد خودروی خویش را اسقاط نکند، اجازه دهید آنرا "کلکسیون" کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آنرا ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد بایکدیگر تداخل پیدا کرده اند به هیچ وجه درست نیست و چرا باید سن فرسودگی با معاینه فنی که بسیاری امکان دور زدن آنرا بلد هستند، جایگزین شود؟ ما به دیوان عدالت اداری نامه زده ایم و به این مساله اعتراض شده اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.
پیشنهادات انجمن اسقاط برای حل مواردی که از اسقاط بموقع وسائل نقلیه جلوگیری می کند
رئیس انجمن صنفی اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، ضمن تاکید بر اینکه فاصله قیمتی خودرو نو و اسقاط خودروی فرسوده آنقدر زیاد است که به صرفه برای مالک خودرو نیست؛ اظهار نمود: ما حتی پیشنهاد داده ایم که به سبب محدودیتی که خودروسازان از جانب سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات خود مواجهند، ما حاضر هستیم هزینه گواهی اسقاط را پرداخت کند تا دیگر خودروسازان بهانه ای برای عدم اجرای قانون ۳۰ درصد نداشته باشند؛ به صورت مثال اگر خودرویی ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد، مراکز اسقاط ۹۰۰ هزار تومان بعنوان گواهی اسقاط می پردازند تا نه خودرو گران شود و نه خودروساز به سبب منع سازمان حمایت برای افزایش قیمت توسط خودروساز، از انجام وظیفه خود سر باز زند.
مشهدی شریف افزود: علاوه براین پیشنهاد کرده ایم که روش قرعه کشی که مبنای تحویل محصولات خودروسازان داخلی قرار دارد، برای دارندگان خودرو های فرسوده اولویت قرار دهد. به شرایط فروش این بند اولویت با دارندگان خودرو های فرسوده اضافه شود تا در کنار سایرین برای خودرو نو اقدام نمایند، این گونه هزینه و الزامی هم به دولت تحمیل نخواهند شد.
وی ادامه داد: دیگر پیشنهاد ما این است که خودرو های فرسوده جزو اوراق بهادار حساب شوند؛ بدین سبب در صورت رخ دادن هر گونه تخلف زیست محیطی، فرد یا ارگان متخلف، موظف به خرید گواهی اسقاط خودرو های فرسوده شود. همینطور با بانک مرکزی هم تعامل کرده ایم تا مراکز پول گواهی اسقاط را پرداخت کند و همانطور که اشاره شد خودروساز به همان قیمت اصلی محصول خویش را عرضه کند( مراکز اسقاط هزینه اسقاط خودرو های فرسوده در ازای شماره گذاری خودروی نو را پرداخت کنند). هزینه اسقاط را مراکز اسقاط پرداخت و دیگر هزینه اضافه نه به خودروساز و نه به متقاضی تحمیل خواهد شد؛ اما گوشی بدهکار نیست.
هر خودروی فرسوده روزانه ۳۰ هزار تومان بنزین بیهوده می سوزاند
این مقام صنفی ضمن یادآوری اینکه از شروع سالجاری تابحال تنها روز هوای پاک در تهران داشته ایم؛ اشاره کرد: چنانچه مبنای نرخ دلار را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باتوجه به قیمت بنزین برپایه فوب خلیج فارس که ۶۵ سنت است و با محاسبه قیمت هر لیتر بنزین آزاد (۳۰۰۰ هزار تومان)، باتوجه به اینکه هر خودروی فرسوده ۱۴.۳ درصد بیشتر مصرف بنزین دارد.
مشهدی شریف اشاره کرد: باتوجه به وجود سه میلیون خودرو فرسوده در کشور، روزانه قریب به ۵۰ هزار تومان بنزین بیهوده در کشور سوخت می شود.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب