درگفت وگو با مهر مطرح شد
استخدام بی رویه وحقوق های نجومی، پیامدتمركز براعتبارات خارج ازشمول
به گزارش لیدی شال یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اعتبارات خارج از شمول شفافیت و نظارت را می کاهد و استخدام های بی رویه، اعطای برخی پروژه ها به واسطه روابط و حقوق های نجومی از نتایج اختصاص این اعتبارات است.
وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اصول مهم در فرایند بودجه ریزی هر کشوری شفافیت است، اظهار داشت: بودجه کشور از ۲ بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی تشکیل شده است و تابحال مجلس و دستگاههای نظارتی تنها به ۳۰ درصد بودجه کشور ورود می کردند. وی ضمن اشاره به لزوم کاهش اعتبارات خارج از شمول در بودجه کشور اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ اعتبار خارج از شمول برای دانشگاه های علوم پزشکی حدوداً ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این یعنی یک هشتم بودجه عمومی کشور، مستثنی از هرگونه حسابرسی مالی بودجه ای هزینه می شود که این رقم بسیار زیاد و قابل توجه است. البته اعتبارات خارج از شمول هر یک از دستگاه ها مستحق بازنگری است. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: وجود این اعتبارات علاوه بر اینکه نظارت ها را تضعیف می کند، شفافیت بودجه را هم زیر سوال می برد. اعتبارات خارج از شمول در اغلب دستگاه ها وجود دارد و هدف آن بازگذاشتن دست مدیران برای هزینه کرد ضروری می باشد. به نظر می آید، هرگونه استثنا از نظارت در بودجه و یا هزینه کرد در چارچوب اعتبارات خارج از شمول باید به حداقل برسد و دستگاههای نظارتی هم توان ورود به این مسائل را داشته باشند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخشی از استخدام های بی رویه، اعطای برخی پروژه ها به واسطه رابطه و حقوق های نجومی از تمرکز بر اعتبارات خارج از شمول در بودجه تأمین می شود. البته وجود اعتبارات خارج از شمول برای انجام اقدامات فوری و ضروری توسط مدیران لازم است، اما باید سهم آن در بودجه بسیار ناچیز باشد. ثروتمندان و تخفیف قیمت حامل های انرژی! وی در مورد سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۰ هم عنوان کرد: مجلس به علت پذیرفتن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمی تواند اصلاحات کلی در آن انجام دهد و تنها در جزئیات می تواند تغییراتی انجام دهد. شقاقی افزود: مجلس باید در بحث هدفمندی یارانه ها و اصلاح نظام یارانه ای با دولت بعدی هماهنگی نزدیکی داشته باشد، چون که با عنایت به انتهای عمر دولت دوازدهم، ایجاد تعهدات برای دولت مستقر در این فرصت کم به صلاح کشور نیست. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نقطه اثر نادرست اعطای یارانه ها در ایران اظهار داشت: در اغلب کشورهای دنیا یارانه به معنای پشتیبانی از فقرا و نیازمندان است، اما متأسفانه در کشور ما این واژه در عمل به معنای پشتیبانی از ثروتمندان است. چون که حالا افراد ثروتمند و دارای خانه و ماشین های لوکس در حال استفاده از تخفیفات حامل های انرژی و یارانه ها هستند. وی ادامه داد: هم اکنون تصویر درستی از نظام یارانه ای در کشور وجود ندارد و دولت و مجلس باید برای اصلاحات جامع در نظام یارانه ای با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته باشند و برنامه درستی را تدوین کنند، البته این مورد با عنایت به باقیمانده فرصت دولت فعلی احتیاج به همکاری با دولت آتی دارد و مجلس هم برای سال بعد نباید به این مساله ورود کند. به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، به دنبال انتقادات کارشناسان و با هدف افزایش شفافیت در نحوه هزینه کرد دستگاههای دولتی، اخیراً کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخشی از تبصره بیست و یکم مصوباتش دیوان محاسبات کشور را مکلف کرده، گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عرضه نماید.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب