نماینده مجلس شورای اسلامی:

حداقل كار دولت، برداشتن بار مجوزها از دوش مردم است

حداقل كار دولت، برداشتن بار مجوزها از دوش مردم است

به گزارش لیدی شال نماینده مجلس اظهار داشت: در حوزه مجوزهای كسب وكار حداقل كار دولت این است كه بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد، به این صورت كه برای ستاندن مجوز یك كار تولیدی چندین ماه از وقت خودرا صرف نكنند.


به گزارش لیدی شال به نقل از برنامه پایش، محسن زنگنه درباره چاره مشکلات اقتصادی، گفت: «قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و بطور قطع چاره وجود دارد؛ ولی این مساله به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد. البته تعامل با دولت باید به نحوی باشد که مشکلات مردم را بدتر نکند. مجلس می تواند با ابزار نظارتی خود به دولت نکات و هشدارهایی را منتقل کند. در ارتباط با بازار ارز جلسات بسیاری با رئیس بانک مرکزی داشتیم و ورود جدی به حوزه اجرا داشتیم.»
نماینده مردم تربت حیدریه در ارتباط با وضعیت صنعت زعفران اضافه کرد: «زعفران تنها محصول انحصاری تولیدی ایران است ولی از بازار ۱۰ میلیاردی آن، تنها ۲۵۰ میلیون دلار در اختیار ایران قرار دارد و آن هم به سبب خام فروشی زعفران است. گل زعفران بعد از جمع آوری باید طی ۲۴ ساعت بفروش برساند، اینجا همان جایی است که دلالان با قیمت بسیار پایین از کشاورز می خرند. در این نقطه پیشنهاد ما این است که باید گل را با فرآیندی خشک کنند تا کشاورز بتواند آنرا به مدت زمان بیشتری نگه داری و به آسانی بتواند بفروشد.»
محسن زنگنه در ارتباط با عرضه بالای تعاونی های روستایی و کاهش قیمت زعفران اضافه کرد: «تعاونی روستایی یک دستگاه برای پشتیبانی از کشاورزان است ولی در اجرا، عملکرد بدی داشته است. اولاً خرید از کشاورزان به صورت بسیار ارزان و تسویه نیز به صورت قطره چکانی است؛ بازار زعفران نیز بازار کوچکی است و داده ها شفاف هستند، با وجود کارهای انجام شده برای بالا بردن قیمت زعفران در بازار، با عرضه سنگین تعاونی های روستایی باردیگر قیمت ها پایین آمد. با این وجود راهکار هم از جانب مجلس گذاشته شده تا ۶۰ تن داخل انبارهای تعاونی روستایی را صادر کند ولی با گذشت دو ماه از جلسه مذکور هنوز هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.»
نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با خرید منابع بالای دولتی در بازار سکه و ارز، اضافه کرد: «ورود منابع بانک ها و موسسات دولتی به هر نقطه ای سبب افزایش قیمت در آن بازار می شود؛ مردم عادی در سال ۹۷ توانایی خرید بالای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک ها و موسسات دولتی انجام پذیرفت. بنا بر این نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس مخالف هستیم. بطور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود هم روی حساب ثروتمندان نظارت داشته باشد.»
محسن زنگنه در ارتباط با تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس گفت: «همین هفته جاری، کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار را در مجلس تصویب کردیم. بطور مثال اگر بخواهیم یک بوم گردی بزنیم باید از هفتاد سازمان مجوز بگیرد؛ حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد. مجلس برای اصلاح این مساله پیش قدم شده است.»
در بخش دوم برنامه به مشکلات ستاندن مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته شد.
نجم آبادی، سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در ارتباط با شرایط کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: «شرایط تخصصی کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک داشتن مدرک تحصیلی در رابطه با حوزه حقوق است؛ به همچنین، متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه کارهای حقوقی و قضایی داشته باشد؛ ما به صورت سالانه در سایت عدل ایران فراخوان هایی را باتوجه به نیاز در هر شهرستان اعلام می نماییم و متقاضیان می توانند به این سایت مراجعه بکنند و مجوز را بگیرند.»
سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در ارتباط با انحصار و کمبود دفاتر الکترونیک قضایی و تشکیل صف در جلوی این دفاتر، اضافه کرد: «ما به دنبال افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و برنامه ما این است که تا آخر سال به ۱۲۵۰ دفتر برسیم. ما به دنبال ایجاد دسترسی برای وکلا و نمایندگان دستگاه های دولتی هستیم تا مستقیماً دادخواست ها را ارسال نمایند و به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نکنند. برای مردم نیز تا اختتام پاییز این دسترسی را در سطح پایین اجرا خواهیم کرد.»
روحانی نیا، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارتباط با ازدحام جلوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: «ما بعد از وقوع کرونا پیشتاز نوبت دهی اینترنتی بودیم و برای گرفتن نوبت دفاتر الکترونیک قضایی نیز سایت kdke.ir را از فروردین ماه ایجاد کردیم؛ اخیراً ستاندن نوبت دهی محاکم نیز به صورت اینترنتی امکان پذیر شده است.»
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رباطه با دو شغله بودن همزمان سردفتری و رئیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: «دوشغله بودن برای مشاغل دولتی مطرح است و بخش خصوصی از این قاعده مستثنی است، در ابتدای کار به سبب عدم شناخت به افراد این حوزه مجبور به انتخاب از میان سردفتران بودیم. همزمان بودن سردفتری و مدیر دفاتر خدمات الکترونیک به صورتی است که باید سردفتری و دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک مکان باشند و در غیر این صورت باید به این موارد رسیدگی شود.»
نجم آبادی در آخر در ارتباط با شکایت های مردمی و امکان شکایت از متوفی به سبب عدم بررسی زنده بودن خوانده شده در هنگام ثبت شکایت؛ گفت: «ارتباط ما با سامانه ثبت احوال برخط است؛ با فاصله یک الی دو روز این مساله کنترل می شود. حتی مدیران ما نیز که فوت شدند، چون سیستم به سامانه ثبت احوال وصل است، دسترسی به سیستم قطع می شود. این مواردی که شما ذکر می کنید در زمانی است که اطلاعات هویتی ناقص برای خوانده ثبت می شود؛ به صورت عموم این مشکل پیش نمی آید.»





منبع:

1399/08/06
22:45:46
5.0 / 5
384
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal