كریمی در گفتگو با لیدی شال عنوان كرد:

پروسه صادرات معیوب است

پروسه صادرات معیوب است

مركزی نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه در حوزه صادرات كشور بوضوح دیده می شود این است كه با وجود كاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، میزان صادرات كاهش پیدا كرده و این مسئله نشانگر آن است كه پروسه انجام صادرات گرفتار مشكلاتی بوده و در واقع پروسه این كار معیوب است.



نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پروسه صادرات در کشور معیوب است، بر لزوم تهاتر صادرات در مقابل واردات در اقتصاد ایران برای پشتیبانی از صادرکنندگان واقعی تاکید کرد.

علی اکبر کریمی در گفت و گو با ایسنا، به تشریح دلیلهای معیوب بودن پروسه صادرات در ایران اشاره نمود و اضافه کرد: آمارها نشانگر کاهش 34 درصدی ارزش صادرات کشور در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به زمان مشابه سال قبل هستند و باوجود اینکه شاهد کاهش ارزش پول ملی به میزان بسیار زیادی طی سال جاری بوده ایم، به لحاظ تئوریک و نظری منطقی بود که صادرات کشور به شدت افزایش پیدا می کرد.

وی اضافه کرد: آنچه در حوزه صادرات کشور بوضوح دیده می شود این است که با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، میزان صادرات کاهش پیدا کرده و این مساله نشانگر آن است که پروسه انجام صادرات گرفتار مشکلاتی بوده و در واقع پروسه این کار معیوب است که بر این اساس نتوانسته ایم از این فرصت طلایی که برای اقتصاد کشور در حوزه تجارت بین المللی و به ویژه صادرات ایجاد شده، بهره گیری نماییم.

رئیس فراکسیون صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی در ادامه به دلیلهای معیوب بودن پروسه صادرات اشاره نمود و اظهار داشت: بااینکه مشکل تحریم و مشکلات خارجی امسال نسبت به سنوات گذشته تشدید شده است، اما باید اظهار داشت که این چالش تفاوت آنچنان قابل توجهی نداشته و این محدودیت ها در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. آنچه سبب شده امسال نتوانیم رشد صادرات داشته باشیم و بلکه کاهش ۳۴ درصدی صادرات را نیز تجربه نماییم، به ضوابط و مقرراتی بر می گردد که در حوزه صادرات در حال اجرا و عملیاتی شدن است.

وی به پیمان سپاری و تعهد ارزی که برای صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به وجود آمده اشاره نمود و اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی شوک بزرگی را به حوزه اقتصاد و پروسه صادرات وارد کرد، چونکه صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خودرا به داخل کشور برگردانند و در سامانه نیما آنرا به قیمت ارز نیمایی عرضه نموده و به فروش برسانند که مشکلات جدی را برای صادرکنندگان و پروسه صادرات ایجاد کرد.

کریمی اشاره کرد: این مساله باتوجه به نوع صادرات و کشورهای مقصد صادرات شرایطی برای هر صادرکننده ای ایجاد می کرد که نمی توانست با فوریت زمانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود ارز را به داخل کشور برگرداند و از جانب دیگر در سال ۹۸ نیز مجازات های خیلی سنگینی در این خصوص برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و حتی منجر به لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان شده و نتیجه آن تشدید مشکلات برای فعالان حوزه صادرات شد.

این نماینده مردم در خانه ملت افزود: یکی از مهمترین دلایلی که سبب اختلال در صادرات و ایجاد روند کاهشی آن شد، موضوع تغییر مکرر ضوابط و مقررات بود که موجب شد صادرکنندگان نتوانند ثباتی را برمبنای سیاست های اعمال شده ایجاد کنند و تصمیم پایداری را برای پروسه صادرات اتخاذ کنند. از جانب دیگر تغییرات فراوان، مکرر و شدید نرخ ارز هم موجب شد که برای صادرات نتوان برنامه ریزی صحیحی انجام داد، گرچه افزایش نرخ ارز در ظاهر برای صادرکننده سود بیشتری به همراه دارد، اما از آن طرف تورم افسارگسیخته و بی حساب و کتابی که از اواسط سال قبل در کشور بوجود آمده است، صادر کننده را با یک شوک مواجه کرده چونکه صادرکنندگان واقعا نمی دانند برای هر محموله صادراتی که از کشور صادر می کنند در مرحله بعدی باید چه میزان پول بپردازند و عملا قدرت مالی و سرمایه در گردش برای صادرکنندگان به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه، مقررات ناپایدار و بخشنامه های خلق الساعه به ویژه بخشنامه های بانک مرکزی را در کنار تورم و گرانی و محدودیت هایی که برای صادرکنندگان بوجود آمد، سبب کناره گیری و خروج صادرکنندگان واقعی از صحنه تجارت و صادرات دانست و اضافه کرد: این مشکلات سبب متوقف شدن پروسه صادرات توسط صادرکنندگان واقعی شد و برعکس افرادی که با نیت سودجویی یا نیاز به خروج ارز از کشور و سایر انگیزه ها مبادرت به صادرات می کردند، میدان دار پروسه صادرات کالا از کشور شدند که می توان گفت این پروسه معیوب و نیازمند اصلاح است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در ادامه به راهکارهای تغییر شرایط در پروسه صادرات و اصلاح عیوب آن پرداخت و اظهار داشت: ثبات مقررات اولین شرط و راهکار برای اصلاح پروسه معیوب صادرات است. باید مقررات و شرایط تثبیت شده ای برای صادرکنندگان در نظر گرفت و در این قالب صادرکنندگانی که طی دو سال قبل صادقانه و سالم کار کردند و تعهدات ارزی خودرا به نحو احسن انجام دادند، بعنوان صادرکنندگان خوش حساب و مفید در ارزآوری و اقتصاد برای کشور شناسایی و اعتبارسنجی شوند و اگر بعد از ارزیابی دقیق در سطح دارای اعتبار مناسب قرار گرفتند مشمول سیاست های تشویقی خاص و مزیت های ویژه شوند.

وی بیان کرد: اعمال این سیاست تشویقی انگیزه را برای صادرکنندگان بمنظور کوشش برای رسیدن به سطح دارای اعتبار مناسب دوچندان خواهدنمود تا بتوانند از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

کریمی، مهار و کنترل تورم را عاملی موثر در ثبات و تداوم و استمرار صادرات دانست و اظهار داشت: ایجاد انگیزه لازم برای صادرکنندگان در امتداد درآمدزایی در شرایطی که محدودیت ها و تنگناهای اقتصادی رخ می دهد، لزوم دارد چونکه صادرکننده در نابسامانی بازار ارز و افزایش نرخ تورم انگیزه ندارد که بخواهد ارز حاصل از صادرات را در سامانه و با قیمت نیمایی عرضه کند، درحالی که اختلاف قیمت بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بسیار زیاد است.

وی افزود: در نتیجه یکی از راهکارهای تقویت انگیزه برای صادرکنندگان صدور مجوز انجام واردات در قبال صادرات است. یعنی بجای اینکه به دیگران این امتیاز وارادت داده شود به صادرکننده ای که برای کشور ارزآوری دارد اجازه داده شود که با ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهد که البته منظور از واردات، ورود کالاهای خاصی به کشور است که مورد نیاز داخل نظیر کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی با تعیین لیستی از سوی دولت می باشد که این سیاست انگیزه خوبی را به صادرکنندگان برای تقویت این پروسه خواهد داد.

کریمی تهاتر کالای وارداتی در مقابل کالای صادراتی را اقدامی مشابه سیاست های تشویقی دانست و اضافه کرد: در قبال کالایی که به یک کشور صادر می شود، کالاهای مورد نیاز داخل به صورت تهاتر خریداری و بدون دریافت و پرداخت ارز تسویه و وارد کشور شود که عاملی برای تشویق صادرکنندگان خواهد شد و در صورت اعمال این سیاست و اعتماد در میان جامعه صادرکننده شریف، امین و پر تلاش که همیشه سالم و صحیح در امتداد تقویت اقتصاد ملی حرکت می کنند این اعتماد می تواند زمینه ساز رشد و توسعه صادرات شده و از نظر توانمندی های صنعتی و تولیدی پروسه صادرات و واردات هدفمند انجام می شود. از طرفی این ظرفیت به اقتصاد ملی افزوده خواهد شد تا کالای تولیدی مازاد بر نیاز داخل کشور با یک پروسه اصولی و صحیح به سایر کشورها صادر شود و کشور از این طریق از ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی بی نیاز خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم اصلاح پروسه معیوب صادرات، کشور ما با چه بحران ها و چالش های اقتصادی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به این که در موضوع فروش، انتقال ارز و صادرات نفت گرفتار مشکل هستیم، اگر نتوانیم در زمینه صادرات غیرنفتی تلاش نماییم عملا توانایی تامین نیازمندی های ارزی را نخواهیم داشت.

وی اشاره کرد: هم اکنون ایران سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد و ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و نیز تامین مواد اولیه باید بوسیله صادرات کالا از کشور تامین گردد و اگر نتوان صادرات را ساماندهی و تقویت کرد تا روند افزایشی و صعودی به خود بگیرد در تامین این میزان ارز با چالش مواجه خواهیم شد.

به گفته این نماینده مجلس بااینکه منابع ارزی زیادی در خارج از کشور داریم که به سبب محدودیت های نقل و انتقالات بانکی متاثر از تحریم ها رسوب کرده و نمی توان آن را آزاد کرد و بعنوان یک پشتوانه در خدمت اقتصاد ملی است و به صورت موردی و مقطعی آزادسازی و به کشور تزریق می شود ولی راهکار مستمر و منطقی و اصولی این است که بتوان سالانه نه فقط کل نیاز کشور را بوسیله صادرات غیر نفتی تامین نماییم بلکه باید مازاد هم داشته باشد و با مازاد تجاری کشور تطبیق داده شود تا بتوان ذخایر ارزی را بهبود بخشیده و ارتقا داد.




1399/08/06
12:33:58
5.0 / 5
426
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
لیدی شال LadyShal